محمد هادی حجتی

(قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی)- اصلاحات پیشنهادی(موارد رنگ قرمز)

مبحث ششم - رجوع به کارشناس

ماده 257 - دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرارارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظرکارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.

ماده 258 - تعیین کارشناس/کارشناسان توسط دادگاه با استفاده از سیستم مکانیزه تعیین کارشناس و از طریق سیستم سمپ و با رعایت صلاحیت در رشته مربوط به موضوع ، صورت می پذیرد. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وي خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد ودادگاه نیز نتواندبدون انجام کارشناسی انشاء رأي نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوي به عهده خواهان و درمرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است،

درصورتی که در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادرنماید، دادخواست ابطال می گردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود.

ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ و پس از پرداخت کامل دستمزد کارشناس / کارشناسان ،به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" و اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضاي مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي می نماید.

تبصره- ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین ، قبل از پرداخت کامل دستمزد کارشناسی تصویب شده ، علاوه بر تخلف اداری با درجه بالا ، موجب مسئولیت تضامنی ابلاغ کننده نظریه کارشناسی، در پرداخت دستمزد کارشناسی محسوب می گردد.

ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر این که داراي عذري باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

ماده 262 - کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراین که موضوع از اموري باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد .دراین صورت به تقاضاي کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگري تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح وموجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید،کارشناس دیگري تعیین می شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثرمی دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.

ماده 263 - درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را براي اداي توضیح دعوت می نماید.

(درصورت عدم حضور،کارشناس جلب خواهد شد.)حذف شود

هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرارتکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.

ماده 264 - دادگاه دستور پرداخت حق الزحمه کارشناسی اعلام شده توسط کارشناس / کارشناسان را که با رعایت تعرفه مصوب محاسبه شده ( پس از کسر مبلغ علی الحساب اولیه)، به خواهان کارشناسی ابلاغ می نماید(با رعایت ماده 260) هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس /کارشناسان معلوم گردد که حق الزحمه اولیه (علی الحساب ) تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را که با رعایت تعرفه مصوب محاسبه شده تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

تبصره1- هر گونه اعتراض طرفین به مبلغ دستمزد کارشناسی تصویب شده ، پس از پرداخت دستمزد، از طریق مراکز قانونی کارشناسی صورت می پذیرد.

تبصره2-عدم پرداخت دستمزد ابلاغی توسط دادگاه در مهلت تعیین شده ،بلافاصله از طریق صدور اجراییه توسط دادگاه وتوسط واحد اجرای احکام و خارج از نوبت ، به حیطه وصول در می آید.

ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضاء امتنا ع نماید، نظراکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضاي رأي، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.

ماده 267 – هر گونه ادعای اصحاب دعوا مبنی بر تخلف کارشناس و متضرر شدن اصحاب دعوی ، تنها پس از اتمام مراحل دادرسی و صدور احکام قطعی و پس از اعلام نظر مراکز قانونی کارشناسی در موضوع تخلف ادعایی، از حیث فنی و تخصصی و درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر تعیین شود، می توانند از کارشناس مطالبه ضرر نمایند. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناسی یا کارشناسان دیگري را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.

دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جاي کارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود نمی تواند غیر از کارشناس رسمی باشد.