محمد هادی حجتی

سامانه های الکترونیکی قوه قضاییه و مشکلات کارشناسان رسمی دادگستری

مهمترین و پرکاربرد ترین سامانه های الکترونیکی قوه قضاییه که کارشناسان رسمی دادگستری با آن سروکار دارند ،سامانه های ابلاغ الکترونیکی و سامانه الکترونیکی ارسال نظریات کارشناسی ،می باشند.

با گذشت چندین سال از ایجاد سامانه های الکترونیکی قوه قضاییه و سرافرازی این سامانه ها در دوران شیوع ویروس دست ساخت شیاطین،برآنیم تا با برشماری پاره ای از مشکلات موجود در این سامانه ها ،که حاصل مدتهای مدید استفاده از این سامانه ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری می باشد،درکاهش اطاله دادرسی که نقشی اساسی در زنجیره دادرسی است،بکوشیم.

1- در ابتدا ،ضرورت ادغام دو سامانه مذکور از جایگاه ویژه ای برخوردار است،با ادغام این دو سامانه و ایجاد سامانه واحد و درج سوابق کلیه ابلاغیه های کارشناسی در آن ، هنگام تنظیم و ارسال نظریه، کارشناسان رسمی دادگستری فقط به انتخاب پرونده مورد نظر ،اقدام می نمایند و دیگر لازم نیست مراحل پر چالش درج اطلاعات پرونده و.....در سیستم فعلی را انجام دهند اما پیش نیاز آن ،هوشمندی سامانه و درج  و ارتباط الکترونیکی کلیه اطلاعات ابلاغیه ها ، درج اطلاعات کارشناسان هیاتی در هر پرونده  ،درج افراد دارای سمت در پرونده و....در این سامانه جدید می باشد.در این حالت ، کارشناسان رسمی دادگستری با انتخاب پرونده از لیست کارهای در جریان خویش،تنها به درج متن نظریه و ارسال نظریه اقدام خواهند نمود و درگیر مراحل غیر لازم درج اطلاعات ،نخواهند بود.

2- در حال حاضر مدارک اعلامی خواهان /خوانده ،موجود در سیستم ،در دسترس و باطلاع کارشناسان رسمی دادگستری نمی رسد ،لذا ایجاد امکان دسترسی کارشناسان رسمی دادگستری به این مدارک در کاهش اطاله دادرسی موثر خواهد بود.

3-همانطور که در بالا اشاره شد،در حال حاضر کارشناسان رسمی دادگستری هنگام تنظیم و ارسال نظریه کارشناسی خود و ورود به قسمت درج نظریه(متن)،باید مراحل انتخاب موضوع ،اطلاعات پرونده ، مدارک و ارائه کننده را سپری تا به اصل مطلب یعنی قسمت درج متن نظریه برسند.اگر چه طی این مراحل چندان پیچیده و سخت نیست لیکن با توجه به نظرسنجی بعمل آمده از جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری ،عمده ایراد این سامانه را همین مراحل به ظاهر ساده دانسته که این به ظاهر معضل به راحتی با ادغام دو سامانه ابلاغ و ارسال نظریه (سامانه کارشناسان) و نیز هوشمند سازی و انتقال اطلاعات به سامانه جدید ،بخش عمده این مشکلات مرتفع و نیز با بهینه کردن سامانه و ایجاد این امکانات ،کنترل عملیات کارشناسی و احراز و اطلاع از روند انجام کارهای ارجاعی توسط هر کارشناس ،مهیا می گردد.

4- ایجاد سامانه ای یکسان برای کلیه رشته های کارشناسی با مختصات گزارش نویسی متفاوت تنها می تواند به ساده سازی صورت مسئله تعبیر گرددو مشکلات عدیده ای را برای برخی کارشناسان ایجاد نماید یکی از این موارد، عدم امکان ارسال نظریاتی است که دارای جداول می باشند و لذا این موضوع موجب دور زدن سامانه و ارسال متن نظریات کارشناسی در قالب عکس در سامانه شده است که این موضوع نیز دارای ایرادات متعددی می باشد.با به روز رسانی سامانه، این مشکل به راحتی مرتفع می گردد.

5- عدم درج عنوان انتخابی درج شده در قسمت منضمات بر روی پرینت این اطلاعات نیز، از جمله ایرادات سامانه کارشناسان،می باشد.

6- در حال حاضر هیچگونه ارتباط الکترونیکی بین کارشناس / کارشناسان با اصحاب دعوی وجود ندارد که در صورت ادغام دو سامانه فوق و ایجاد دسترسی برای کارشناس / کارشناسان جهت ارتباط الکترونیکی در قالب اعلام و اطلاع به اصحاب دعوی با عنوان " مکاتبات کارشناس / کارشناسان با اصحاب دعوی " نقش موثری در کاهش اطاله دادرسی ،خواهد داشت.

7- در حال حاضر هیچگونه گزینه ای در انتخاب عنوان  نظریه ،جهت " اخذ استعلام " در سامانه کارشناسان وجود ندارد .

8- در حال حاضر هیچگونه ثبتی بابت وجوه واریزی اولیه تحت عنوان علی الحساب و نیز در صورت درخواست تتمه حق الزحمه توسط کارشناس / کارشناسان صورت نمی پذیرد و همچنین علیرغم تاکیدات مکرر مقامات قضایی مبنی بر سیستمی نمودن پرداخت حق الزحمه ها ،تاکنون اقدام موثری صورت نپذیرفته است .درصورت ایجاد این گزینه و الزام درج اطلاعات مربوطه و نیز ایجاد دسترسی و ارتباط با مراکز قانونی کارشناسی بنحو مناسب،مراحل پرداختها و کاهش مراجعات مکرر کارشناس / کارشناسان،محقق خواهد شد.