مقدمه ای بر استاندارد سازی گزارشات کارشناسی حسابداری وحسابرسی
استاندارد سازی گزارشات کارشناسی حسابداری وحسابرسی اگر چه با توجه به موارد متعددو مختلف کارهای ارجاعی شاید بنظر غیر ممکن آید لیکن با توجه به الزامات قانونی ناظر بر گزارشات کارشناسی حسابداری وحسابرسی به شرح زیر،ضروری است:
الف)-الزامات قانونی ناظر بر گزارشات کارشناسی حسابداری وحسابرسی
1- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
2- کلیه قوانین تکلیفی (تجارت ،مالیاتهاو...)
3- سایر قوانین که مستقیما" کارشناسان ملزم به انجام اموری شده اند(قوانین ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد ،مبارزه با پولشویی و....)
4-استانداردهای حرفه ای کارشناسی مصوب ،در صورت وجود
5-قوانین غیر تکلیفی (قانون آیین دادرسی مدنی و...)
6- قوانین خاص مربوط به موضوع کارشناسی
استاندارد سازی گزارشات حسابرسی در حرفه حسابداری و حسابرسی براساس دستورالعمل های حرفه ای مصوب در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران صورت پذیرفته و کلیه گزارشات حسابرسی از این دستورالعمل های حرفه ای تبعیت می نمایند .استانداردهای حسابداری و حسابرسی مصوب، لازم اجرا جهت کلیه کارهای حسابداری و حسابرسی (حسب مورد )می باشند.اگرچه باتوجه به کاربردهای متفاوت گزارشات کارشناسی حسابرسی،انطباق و نحوه استفاده ازاین استانداردها،مستلزم تهیه دستورالعملهای مستقل حرفه ای کارشناسی توسط مراکز قانونی کارشناسی (شورای عالی ،کانون و مرکز)می باشدلیکن متاسفانه تاکنون حتی یک دستورالعمل حرفه ای کارشناسی در هیچ رشته ای ،وجود ندارد.بدیهی است این بی عملی مراکز قانونی کارشناسی را باید در مکانیزم ناقص طراحی شده در قانون کارشناسان و آیین نامه اجرایی آن ،جستجو کرد.استاندارد سازی گزارشات کارشناسی حسابرسی و تهیه دستورالعملهای مستقل حرفه ای کارشناسی توسط مراکز قانونی کارشناسی (شورای عالی ،کانون و مرکز)همانند مراکز قانونی حسابرسی (سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران)می توانند حامی کارشناسان رسمی رشته حسابداری و حسابرسی در امور محوله باشند.یکی از این حمایتهای حرفه ای انجام شده در حرفه حسابرسی ،اصلاح "دستورالعمل تهیه وارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی "در بهمن ماه 1390، با رویکرد حمایت از حسابرسان ،توسط سازمان حسابرسی صورت پذیرفته است و کلیه گزارشات صادره ازسال مالی 1390 به بعد ، با این فرمت صادر شده است. از ویژگیهای فرمت جدید ،جدا سازی قسمتهای مختلف گزارش حسابرس و بازرس قانونی و درج تیتربرای هر قسمت ،که ظاهرا" برای شفافیت وهمه فهم شدن گزارشات ،می باشد واین در حالی است که فرمت گذشته هم برای اهل فن قابل فهم بوده و جداسازی قسمتهای گزارش حرفه ای، نقش تعیین کننده ای در فهم گزارشات ،توسط غیر اهل فن ندارد و اینگونه افراد ضروری است به دلیل تخصصی بودن گزارشات (در صورت نیاز)از خدمات تخصصی حرفه ای برخوردار شوند. مهمترین تغییر صورت پذیرفته، مربوط به قسمت سوم گزارش و مربوط به مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی می باشد.بر اساس قسمتی از پاراگراف دوم این قسمت "حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی ،به قضاوت حسابرس ،از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ،بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها ،کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی، به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ،ونه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ،بررسی می شود. " براین اساس حسابرسان مسئولیتی نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحدهای تجاری ندارند و صرفا" کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی ! را آنهم به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود،ارزیابی می نمایند. برائت جستن از مسئولیت قانونی شناسایی و کاهش تقلب و اشتباه به شکل فوق اگر چه می تواند در شکل گزارشی صورت پذیرد لیکن این مسئولیت بر اساس استانداردهای حسابرسی ،همچنان به قوت خود باقی است .اگر چه براساس استانداردهای حسابرسی ایران (بخش 24)مسئولیت اصلی کشف تقلب و اشتباه با مدیریت واحد مورد رسیدگی است لیکن این مهم زمانی صادق است که حسابرس وبازرس قانونی نیز به وظایف قانونی خود ،مصرح درهمین بخش ،بدرستی عمل نموده باشند . بدون شک با اجرای دقیق و بموقع استانداردهای حسابرسی ودستورالعملهای مربوطه ، بخش قابل توجهی از تحریف های با اهمیت و سوء استفاده ها از میان خواهند رفت . اصلاح صورت پذیرفته فوق درراستای حمایت از حسابرسان در عدم توفیق در شناسایی و کاهش تقلب و اشتباه،ارزیابی می شود .دایره شمول استانداردهای حسابداری و حسابرسی مختص حسابرسی صورتهای مالی نیست و این استانداردها در اجزاء این صورتهای مالی هم، حسب مورد لازم الاجرا می باشند لذا کاربرد متفاوت گزارشات کارشناسی حسابرسی نمی تواند دلیلی برای عدم اجرای استاندارهای مصوب حسابداری و حسابرسی ،تلقی گردد.
استفاده از دستورالعمل تهیه وارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط حسابداران رسمی همانند الزام شرکتها به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ،زمینه یکسان سازی و قابلیت مقایسه ای این گزارشات را مهیا می نماید .ایجاد کمیته فنی جهت پاسخ به سئوالات و ابهامات حرفه ای در سازمان حسابرسی ،از دیگر اقدامات حرفه ای لازم در حرفه حسابداری و حسابرسی است که متاسفانه در حوزه کارشناسی رسمی موارد فوق،وجود ندارند.در نبود دستورالعملهای مستقل حرفه ای کارشناسی،نحوه انجام امور محوله و تنظیم گزارشات کارشناسی مربوطه ،قائم به شخص بوده و از یک کارشناس به کارشناس دیگر دارای تفاوتهای بنیادی بوده و حتی نحوه انجام کار و رعایت الزامات حرفه ای هم مشخص نمی باشد.
در این ارتباط عدم ایجاد دستورالعملهای مستقل حرفه ای کارشناسی علیرغم تصریح در قانون کارشناسان رسمی ،بدلیل مشغله زیاد کارشناسی مسئولان مربوطه ! به فراموشی سپرده شده و تنها راه حل آن، اشتغال تمام وقت و با حقوق کلیه مسئولان حرفه ای و ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت انجام کارشناسی ارجاعی خارج از دادگاه و ارجاعی مستقیم به این مسئولان می باشد(از طریق کانون و مرکز).ایجاد شفافیت و اعلام تعدادکارهای ارجاعی به این مسئولان دردوران مسئولیتشان و درآمد مربوطه (شامل کارهای ارجاعی دادگاهی)درسنوات 14ساله قبل ،می تواند تاییدی برموارد فوق بوده و زمینه را برای اصلاح قانون و انجام وظایف قانونی توسط مسئولان حرفه ای فراهم سازد.
+ نوشته شده در جمعه هفتم آبان ۱۴۰۰ ساعت ۴:۵۵ ب.ظ توسط محمد هادی ححتی
|
