وظایف کارشناس در هیات های کارشناسی
مجموعه اقداماتی که کارشناسان در مقام کارشناس هیات کارشناسی باید مورد ملاحظه قرار دهند بشرح زیر می باشد :
1- مراجعه به مرجع قضایی (شعبه ارجاع دهنده) پس از دریافت ابلاغیه کارشناسی
ضروری است کارشناس پس از دریافت (کتبی)و یا رویت (الکترونیکی)ابلاغیه کارشناسی در اسرع وقت به مرجع قضایی (شعبه ارجاع دهنده) مراجعه نماید(باهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر و مهر کارشناسی ).
عدم مراجعه در وقت مقرر می تواند حداقل مجازات انتظامی توبیخ با درج در پرونده تا محدود شدن اختیارات فنی کارشناس از یک تا سه سال را در پی داشته باشد.
2-مطالعه پرونده و اخذ کپی از اسنادو مدارک
ضروری است کارشناس با مطالعه پرونده از اسنادو مدارک پرونده رونوشت (کپی )اخذ نماید.درصورتی که از موبایل و یا اسکنر همراه استفاده می شود اطمینان از شفافیت و قابل استفاده بودن فایلهای مربوطه از مراجعه مجدد جلوگیری خواهد نمود .مراجعه احدی از اعضای هیات و اخذ مدارک بشرح فوق ،رافع مسئوولیت قانونی سایر اعضای هیات کارشناسی نخواهد بود .غفلت احتمالی کارشناس مراجعه کننده در اخذ مدارک و اتکای سایر اعضای هیات به او می تواند موجب ارائه گزارش خلاف واقع توسط هیات گردد و در نتیجه باعث گرفتاری و مجازاتهای انتظامی حداقل محرومیت از اشتغال به امرکارشناسی از یک تا سه سال و محرومیت دائم از اشتغال به امرکارشناسی برای کل اعضای هیات گردد.
3-بررسی جهات رد کارشناسی
براساس ماده 261(ق.آ.د.م) و تبصره 2ماده 18 قانون کارشناسان رسمی جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس طبق ماده 91(ق.آ.د.م) بشرح زیر می باشند:
ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوانیز می توانند او را رد کنند:
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی ازاصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یامتکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یاکارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعواي حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس یا همسر یا فرزند او داراي نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
مهمترین اقدام کارشناس همزمان با مطالعه پرونده ،اطمینان حاصل نمودن از نداشتن جهات رد ، در موضوع ارجاعی می باشد.چنانچه به هر دلیلی کارشناس جهات ردی داشته باشد لازم است این موضوع کتبا" باطلاع مقام ارجاع دهنده کارشناسی رسانده شود و انصراف خود را اعلام نماید (اگر چه ممکن است کارشناس بعدا" متوجه این جهات رد شود )بدین منظور علاوه بر درج در نسخه ابلاغیه کارشناسی موجود در پرونده (مهر و امضاء شود)،اعلام کتبی به مقام ارجاع دهنده و اخذ شماره ثبت آن ضروری است.بهمراه داشتن فرم تایپی انصراف می تواند از صرف وقت و مراجعه مجدد به شعبه و اطاله دادرسی جلوگیری نماید . عدم توجه به این مهم می تواند حداقل مجازات انتظامی محرومیت از اشتغال به امرکارشناسی از یک تا سه سال ویا محرومیت دائم از اشتغال به امرکارشناسی را در پی داشته باشد.
4- بررسی داشتن صلاحیت رسیدگی به موضوع کارشناسی ارجاعی
اولین و مهمترین کار کارشناس در بدو ورود به پرونده ،بررسی داشتن صلاحیت رسیدگی به موضوع کارشناسی ارجاعی است .صلاحیت های اعطایی 10گانه در کانون و 3گانه در مرکز در رشته حسابداری و حسابرسی بر مبنای شخصیت حقیقی و حقوقی می باشد و از آنجا که مسئولیت تشخیص صلاحیت هم قانونا" در ید اختیار کارشناس می باشد و ارجاع کار از طرف مراجع قضایی مبنایی برای تشخیص داشتن صلاحیت نیست لذا نداشتن صلاحیتهای مصرح در هر یک از موارد 10گانه و سه گانه فوق ،وجه ممیزه تشخیص صلاحیت کارشناس می باشد .صلاحیتهای اعطایی در چارچوب شخصیت حقیقی و حقوقی بوده و در حوزه تخصصى حسابدارى وحسابرسى هم محدود به موارد مشخص شده در صلاحیت هاست .در این میان با توجه به برخوردهای انتظامی صورت پذیرفته با برخی از کارشناسان ،ناشی از تشخیص و تفسیر متفاوت مسئولان مراکز قانونی کارشناسی از شرح صلاحیتها ی اعطایی خود و تبیین و ا علام مبانی تشخیص صلاحیتها در پرونده های ارجاعی توسط مراکزقانونی کارشناسی ضروری است و کارشناسا ن در صورت ابهام در تشخیص آن لازم است با استعلام ازاین مراکز نسبت به پذیرش کار اقدام نمایند. در این ارتباط انطباق شخصیت حقیقی و حقوقی طرفین موضوع کارشناسی با صلاحیت کارشناس از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ،نداشتن صلاحیت رسیدگی به موضوع کارشناسی ارجاعی و عدم توجه به این مهم می تواند حداقل مجازات انتظامی محرومیت از اشتغال به امرکارشناسی از یک تا سه سال ویا محرومیت دائم از اشتغال به امرکارشناسی را در پی داشته باشد.
5- اطمینان از واریز وجه کارشناسی :
به موجب ماده 259 (ق.آ.د.م ) ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وي خارج می شود."یکی از اولین اقدامات کارشناس اطمینان یافتن از واریز وجه کارشناسی قبل از شروع بکار می باشد،در صورت عدم پرداخت مبلغ تعیین شده کارشناسی از سوی خواهان و یا خوانده ،کارشناس می تواند کتبا" به مرجع قضایی اعلام و تقاضای پیگیری نموده و پس از واریز وجه اقدام به کارشناسی نماید .
6-جلسات کارشناسی کارشناسان هیات:
1-6-کارشناس پس از اطمینان از مراحل فوق در اولین اقدام باید با سایر کارشناسان هیات تماس گرفته و هماهنگی لازم برای تشکیل اولین جلسه کارشناسی را انجام دهد .بدیهی است اطلاعات کارشناسان مربوطه در صورت عدم وجود در پرونده از طریق سایت مراکز قانونی کارشناسی و کتب چاپی موجود در دسترس می باشد .تاخیر در برگزاری اولین جلسه قطعا" موجب تاخیر در کل فرآیند کارشناسی خواهد شد و پیشقدمی و مشارکت اعضای هیات در راستای منافع فردی و جمعی هیات خواهد بود.پیش نیاز شرکت فعالانه در اولین جلسه کارشناسی ،مطالعه پرونده و آگاهی کامل از موضوع کارشناسی و بررسی مستقل توسط هر یک از کارشناسان می باشد. اتکای سایر اعضای هیات به نظر احدی از اعضای هیات و عدم مشارکت فعالانه دیگران ،رافع مسئوولیت قانونی سایر اعضای هیات کارشناسی نخواهد بود .اشتباه احتمالی کارشناس مربوطه و اتکای سایر اعضای هیات به او می تواند موجب ارائه گزارش خلاف واقع توسط هیات گردد و در نتیجه باعث گرفتاری و مجازاتهای انتظامی حداقل محرومیت از اشتغال به امرکارشناسی از یک تا سه سال و یا محرومیت دائم از اشتغال به امرکارشناسی برای کل اعضای هیات گردد.
نگهداری سوابق جلسات هیات کارشناسی و امضاء توسط اعضای هیات می تواند در مستند نمودن اقدامات انجام شده و برنامه ریزی آتی و تقسیم کار بین اعضای هیات موثر باشد.در پایان ، اولین جلسه کارشناسی لازم است مواردی شامل :تنظیم برنامه رسیدگی ، تقسیم کار ، زمانبندی لازم برای انجام کار با توجه به اطلاعات موجود، جمعبندی موانع و نقایص موجود در پرونده و مجموعه اقداماتی که لازم است توسط اعضاء و یا با مکاتبه و درخواست از مرجع قضایی شامل استعلامات و ..انجام شود ،مشخص گردیده و بنحو مناسب صورتجلسه و بامضاء اعضاء هیات ،رسانده شود.
2-6-تشکیل جلسات بعدی و نهایی هیات کارشناسی با هماهنگی اعضاء و به موازات برنامه زمانبندی تنظیمی قبلی و نتیجه اقدامات انجام شده ،تشکیل می شود .هرگونه ناهنجاری از سوی اعضاء هیات که مخل انجام کارشناسی تشخیص داده شود لازم است ازسوی سایر اعضاء کتبا" به عضو و یا اعضای مربوطه اعلام و در صورت عدم رفع این ناهنجاریها ،ارزیابی آثار این ناهنجاریها بر ارائه گزارش نهایی هیات ،توسط سایر اعضاء ،ضروری است .عدم مشارکت فعال و حرفه ای هر یک از اعضای هیات به نسبت اعضای هیات ،می تواند میزان ریسک گزارش نهایی هیات را افزایش داده و از اعتبار آن بکاهد. عدم مشارکت فعال و حرفه ای دو نفر از اعضای هیات سه نفره به معنای عدم مشارکت بیش از 60%اعضاست که حتی در صورت امضاء گزارش نهایی ،تنها رویکرد درآمدی داشته و نیز عملکرد عضو انجام دهنده کارشناسی بجای هیات ،نیز فاقد وجاهت قانونی می باشد.براساس نتیجه ارزیابی فوق ،سایر کارشناسان می توانند بدلایل ناهنجاریهای سایر اعضاء(در صورت عدم رفع ) نسبت به ادامه کارشناسی ،انصراف از کارشناسی (با ذکر علت به مرجع قضایی ) و یا تقاضااز کارشناس (کارشناسان )ناهنجار برای انصراف از کارشناسی ،تصمیم گیری نمایند . بدیهی است این موضوع بایستی در چارچوب زمانبندی ارائه گزارش انجام شود .
7- انتخاب یکی از کارشناسان بعنوان هماهنگ کننده و مسئول پیگیری برنامه ریزی انجام شده:
بمنظور تسریع در پیگیری و انجام امور مربوط به کارشناسی هیات ،تعیین احدی از کارشناسان هیات بعنوان هماهنگ کننده و مسئول پیگیری برنامه ریزی انجام شده،ضروری است .
8 -بررسی تساوی تخصص اعضای هیات کارشناسی (تبصره ماده 258 ق.آ.د.م) :
بر اساس تبصره ماده 258 ( ق.آ.د.م) اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص باهم مساوي باشند.لذا بررسی این موضوع توسط اعضای هیات بمنظور تعیین اعتبار گزارش نهایی خود ، ضروری است .
9 -بررسی وجود اعتراض کتبی به گزارش کارشناس بدوی ویا هیات کارشناسی قبلی(ماده 260 ق. آ.د.م) بر اساس ماده 260 (ق. آ.د.م )وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضاي مدت یادشده، دادگاه پرونده ر املاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي می نماید.بررسی این موضوع به کارشناسان هیات در تعیین روشهای رسیدگی به دلایل معترض به گزارش (گزارشات )قبلی کمک خواهد کرد . بررسی گزارش کارشناسی بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی و در صورت وجود اعتراض کتبی به گزارشات قبلی وتعیین صحت اعتراض صورت پذیرفته با توجه به اسنادو مدارک مبنای صدور گزارشات،بصورت فردی و جمعی و تصمیم گیری جهت نحوه انجام کارشناسی و در صورت لزوم تماس با کارشناسان قبلی(توضیح اینکه هدف قانونگذار در ماده 258 (ق. آ.د.م) و استفاده از تعدد کارشناسان ،قطعا" کارشناسی بصورت مجددا" انفرادی نبوده و کارشناسی بصورت هیات کارشناسی مطمئنا" باید بصورت جمعی انجام شود و در صورت اختلاف نظر بنحو مناسب در گزارش ،درج شود.
10-گزارش نویسی:
1-10-چنانچه هیات کارشناسی نظر و گزارش کارشناس بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی را متحدا" تایید نمایند بنظر می رسد نیازی به صدور گزارش تشریحی مجدد نبوده و هیات کارشناسی می تواند این موضوع را بنحو مناسب گزارش نمایند.
2-10-چنانچه هیات کارشناسی نظر و گزارش کارشناس بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی را متحدا" مغایر با اسنادومدارک موجود تشخیص دهند با صدور گزارش تشریحی مجدد این موضوع را بنحو مناسب گزارش می نمایند.
3-10-چنانچه نظر احدی از اعضای هیات کارشناسی با سایر اعضا ء اختلاف داشته باشد ،نظر این عضو بعنوان نظر اقلیت ( در صورت تساوی تخصص ها) بنحو مناسب در گزارش درج می شود(چنانچه با توجه به موضوع اختلاف ،تنظیم گزارش جداگانه ای لازم باشد ،تنظیم و ارائه همزمان آن با گزارش سایر اعضاءو درج در گزارش اکثریت ،ضروری بنظر می رسد .
4-10-چنانچه هیات کارشناسی نظر و گزارش کارشناس بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی را متحدا" مغایر با اسنادومدارک موجود تشخیص ندهند لیکن صدور گزارش مجدد براساس اسناد و مدارک جدید صورت می پذیرد با صدور گزارش تشریحی مجدد این موضوع را بنحو مناسب گزارش می نمایند.بنظر می رسد لزوم درج این موضوع (تایید گزارش کارشناسان قبلی )بنحو مناسب در گزارش ضروری است .(در صورت لزوم می توان ضمن تایید گزارش کارشناسان قبلی ،فقط به اظهار نظر و تعیین آثار مدارک جدید ،اقدام نمود )
+ نوشته شده در شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۵:۲۹ ب.ظ توسط محمد هادی ححتی
|
