محمد هادی حجتی

CAUTION

توجه توجه

مدیریت نظریات کارشناسی (بدوی ،هیاتی):

مدیریت نظریات کارشناسی (بدوی ،هیاتی)،در پرونده های مشکوک توسط برخی کارشناسان خود فروخته صورت می پذیرد و دراینگونه موارد کارشناس مذکور با مدیریت وتعیین کارشناسان و انجام کارشناسی و تنظیم گزارشات، صرفاً از نام و نشان کارشناسان دیگر استفاده می نمایند.اینگونه کارشناسان با تبانی با یکی از طرفین پرونده و نیز .....؟! بمنظور دستیابی به اهداف خویش به هیچیک از مبانی اخلاقی حرفه ای هم پایبند نبوده وحتی ژست های حق به جانب هم می گیرند .

1- از پذیرش کارهای ارجاعی سفارشی کارشناسی (معرفی توسط کارشناس دیگر)و انجام کارشناسی توسط کارشناس معرف ،جداً خودداری فرمایید.

2- در هیچ پرونده هیاتی ، تحت الشعاع نام و نشان هیچ کارشناسی قرار نگرفته و تنها پس از بررسی کلیه اسناد و مدارک و اطمینان از کفایت رسیدگیها نسبت به امضای نظریه اقدام نمایید.

مختصات نظریات کارشناسی

(رشته حسابداری و حسابرسی)

نظریات کارشناسی بعنوان گزارش نتیجه اجرای دستور قضایی صادره توسط مرجع قضایی ارجاع دهنده امر کارشناسی(قرار کارشناسی)،ارائه و حاصل اقداماتی است که کارشناس /کارشناسان در تلاش برای یافتن پاسخ مناسب و صحیح به قرار کارشناسی انجام داده اند.

گزارش و ارائه نتایج حاصل از رسیدگیهای کارشناسی انجام شده ، با توجه به رشته های مختلف کارشناسی و ویژگیهای خاص هر رشته ، متفاوت می باشد و صرفاً در برخی مختصات عمومی دارای مشابهت است.نحوه گزارش فوق می تواند تاثیر اساسی در تفهیم مخاطب نسبت به کار انجام شده تلقی گردد و در صورتی که این گزارش ناقص و شامل کلیه اقدامات انجام شده نباشد،به همان نسبت در انتقال مبانی اظهار نظر انجام شده هم ، ناموفق خواهد بود.

اولین دستورالعمل گزارش نویسی در طول تاریخ کارشناسی در سال 1399 توسط شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و تصویب و جهت اجرا از خرداد ماه همان سال ، ابلاغ گردید.

فارغ از ارزیابی دستورالعمل فوق ، موارد ذکر شده زیر ، حاصل تجربیات چندین ساله و تغییرات ضروری انجام شده در فرمت گزارش نویسی ،ناشی ازموارد موجود در پرونده های قضایی می باشد.

اولین اقدام کارشناس بعد از دریافت ابلاغیه و قرار کارشناسی، مراجعه به مرجع قضایی مربوطه و اخذ و مطالعه پرونده و تهیه کپی و یا تصویر برداری از مدارک پرونده است.در این ارتباط تهیه کپی و یا تصویر برداری از کلیه اسنادو مدارک موجود در پرونده از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. موکول کردن گرفتن مدارک از طرفین پرونده به دلایل عدیده ای ،نمی تواند اقدامی حرفه ای تلقی گردد و می تواند عواقب جبران ناپذیری برای کارشناس در پی داشته باشد(حتی در پرونده های حجیم).

رسیدگیهای کارشناسی در رشته حسابداری و حسابرسی با توجه به ماهیت پرونده های قضایی در این رشته بعضاً از گستردگی و پیچیدگیهای فنی و تخصصی برخوردار بوده و با هیچیک از رشته های کارشناسی دیگر ، قابل مقایسه نمی باشد.در این ارتباط موضوع مهم و قابل توجه این است که به لحاظ فنی ، امکان درج بسیاری از شواهد و اسناد و مدارک مرتبط با موضوع پرونده ،شامل اسناد و مدارک حسابداری ،سیستمهای مالی ،دفاتر قانونی و......در پرونده وجود نداشته و کارشناس جهت رسیدگی، با توجه به قرار کارشناسی ،لازم است که بطور مستقل این سوابق و مدارک را از طرفین پرونده و حسب مورد،کتباً درخواست نماید.

نظریه کارشناسی جامع ، مانع وکامل ، تنها با اشراف و مداقه در کلیه جوانب موضوع کارشناسی و اسناد و مدارک موجود در پرونده و درخواستی از طرفین پرونده،میسر می گردد.

دستورالعملهای حرفه ای مصوب در حوزه کارشناسی در صورت وجود، علاوه بر ایجاد ثبات رویه و تعیین شاخص های حداقلی برای کلیه نظریات کارشناسی با توجه به رشته های مربوطه، می توانند در موارد شکایتهای انتظامی از کارشناسان نیز موجب حمایت از کارشناسان گردند.

تجویز یک دستورالعمل برای کلیه رشته های کارشناسی تنها می تواند مبین ساده انگاری و عدم توجه به اختلافات ساختاری در این رشته ها باشد و لذا دستورالعملهای حرفه ای خاص هر رشته کارشناسی و حتی در موضوعات تخصصی خاص هر رشته،ضرورت تبیین و تهیه دستورالعملهای خاص لازم را ایجاب می کند.

نظریات کارشناسی بعنوان سوابق تاریخی موجود در هر پرونده قضایی ، دارای نقش اساسی و بلامنازع در حل مشکلات پرونده های قضایی بوده و در کلیه مراحل دادرسی ، مورد استفاده قرار می گیرند.از این رو مختصات آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

مختصات نظریه کارشناسی:

1- ارائه کننده:

این قسمت با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی بصورت سیستمی درج می گردد.در نظریات کارشناسی هیاتی، بدلیل عدم وجود کارتابل کارشناسی و نیز عدم ثبت اسامی کارشناسان هیاتی در هر پرونده در سیستم مدیریت پرونده(سمپ)، اسامی کارشناسان مربوطه باید توسط ارائه کننده نظریه هیات ، در قسمت مربوطه اضافه گردند .جهت درج اسامی کارشناسان دیگر، اطلاع از کد ملی و تاریخ کامل تولد کارشناسان ، ضروری می باشد.

2- موضوع:

این قسمت با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی ، از فهرست گزینه های موجود سیستمی انتخاب و درج می گردد.عناوین موجود حسب مورد از گزینه های " تقدیم نظریه کارشناسی " و " تسلیم نظریه کارشناسی و افزایش حق الزحمه کارشناسی " ،انتخاب و درج می گردد.

3- منضمات:

این قسمت با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی ، باید کلیه پیوست های نظریه کارشناسی ، در قسمت " منضمات "سیستم ،بارگذاری گردند. بدلیل عدم امکان درج جداول در قسمت "متن " نظریه کارشناسی ، کلیه پیوستهای نظریه باید در قالب عکس و یا فایل PDF تهیه و بارگذاری گردند.(عکسها در اندازه کمتر از 500KB و فایل PDF در اندازه کمتر از50KB ). همچنین بدلیل عدم درج شماره پیوستها در منضمات ارسالی توسط سیستم ، لازم است که قبل از تبدیل فایل به عکس ، شماره پیوست در فایلهای مربوطه ،درج گردد.(سیستم فقط در شرح منضمات شماره درج می کند) ضمناً درج خلاصه پیوست حسب مورد ، در قسمت مربوطه ضروری است و شرح کامل آن به پیوست مربوطه ، عطف داده شود.

4-ابلاغیه:

این قسمت با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی ، ازتنها فهرست گزینه موجود سیستمی " ابلاغیه " انتخاب و درج می گردد. جهت درج ابلاغیه شماره ابلاغیه و تاریخهای صدور و ابلاغ ،درج و با انتخاب گزینه استعلام مدرک ( علامت نارنجی رنگ) بصورت سیستمی اطلاعات مربوطه در نظریه درج می گردد. هر گونه ایراد در درج اطلاعات ابلاغیه ،موجب عدم ثبت و ارسال نظریه خواهد گردید.

5-شماره و تاریخ :

با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی، پس از ارسال نظریه ، تاریخ و شماره رهگیری نظریه در نظریه ارسالی درج می گردد.

اختصاص شماره رهگیری هنگام ثبت موقت نظریه ،توسط سیستم صورت می پذیرد .

6- مخاطب :

این قسمت با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی ، از فهرست گزینه های موجود سیستمی انتخاب و درج می گردد. جهت درج مخاطب ،شماره کد شعبه و شماره بایگانی پرونده در قسمت اطلاعات پرونده درج و پس از انتخاب گزینه صحت سنجی اطلاعات ( علامت نارنجی رنگ) بصورت سیستمی اطلاعات مربوطه در ذیل قسمت مربوطه درج می گردد. بدلیل هوشمند نبودن سیستم ،هر گونه ایراد در درج اطلاعات مخاطب( کد شعبه و شماره بایگانی پرونده) ،موجب ارسال نظریه به مرجع قضایی دیگری ،خواهد گردید.کنترل شماره پرونده پس از صحت سنجی اطلاعات پرونده و درج در قسمت مربوطه ، ضروری می باشد.

علاوه برموارد فوق ، بدلیل عدم درج مخاطب در نظریه کارشناسی توسط سیستم،درج مخاطب در ابتدای متن نظریه کارشناسی به شرح نمونه زیر ضروری می باشد:

ریاست محترم شعبه ...دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ... تهران

جناب آقای ...

با سلام واحترام

عطف به قرار کارشناسی صادره توسط آن مقام محترم قضایی،نظریه کارشناسی اجرای قراربه شرح زیر ،ایفاد می گردد:

7-شماره پرونده و شماره کلاسه بایگانی:

با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی، پس از ارسال نظریه ، شماره پرونده و شماره بایگانی پرونده دربالای نظریه ارسالی درج می گردد.

علاوه برمورد فوق ، درج شماره پرونده و شماره بایگانی پرونده در متن نظریه کارشناسی و در قسمت مربوطه ،به شرح زیر ضروری می باشد.

شماره پرونده .......... شماره بایگانی پرونده .......

8-طرفین پرونده:

درج مشخصات طرفین پرونده در متن نظریه کارشناسی و در قسمت مربوطه ،به شرح زیر ضروری می باشد.

*)-خواهان/ خواهان ها/ شاکی / شکات:

آقای .... فرزند .... کد ملی ..... به وکالت .....

* ) –خوانده/ خواندگان / مشتکی عنه / مشتکی علیهم:

شرکت .... به شماره ثبت .... و شناسه ملی...... به وکالت .....

9-خواسته/موضوع شکایت:

درج خواسته/ موضوع شکایت مندرج در برگ دادخواست /شکوائیه خواهان/ خواهان ها/ شاکی / شکات، به شرح نمونه زیر ضروری می باشد:

خواسته/موضوع شکایت:

نمونه:

*)-مطالبه وجه بابت … (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر پرداخت پاداش ارزیابی به قیمت روز با احتساب به بند ۱۴ از ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با لحاظ کلیه خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی و هزینه دفتر خدمات قضایی) با جلب نظر کارشناس .

10-گردشکار (خلاصه پرونده):

درج گردشکار و یا خلاصه پرونده می تواند علاوه بر انتقال اطلاعات پرونده به مخاطب، به کارشناس هم در ارزیابی همه جانبه پرونده ،کمک نماید.

نمونه1:

گردشکار ( خلاصه پرونده):

*)-خواهان در تاریخ 0000/00/00 دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه وجه به شرح خواسته مندرج در بند ... فوق ،تقدیم و اعلام نموده:.............(به شرح دادخواست /شکوائیه).......

قرار کارشناسی درتاریخ 00/00/00 صادر و در تاریخ 00/00/00 ابلاغ گردیده است . اعلام عدم همکاری خوانده با کارشناس و استعلام از .... بصورت الکترونیکی اقدام گردیده است

نمونه 2:

وکلای شکات در تاریخ 0000/00/00 شکوائیه ای به طرفیت مشتکی عنهم با موضوع شکایت مندرج در بند ... فوق ،تقدیم و اعلام نموده اند ،

به موجب یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی به استحضار عالی می‌رساند مشتکی عنه ردیف اول قریب به ۱۵ سال مدیرعامل شرکت .... بوده و همچنان نیز به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ...دارای سمت می باشند و بنا به سمت مدیرعاملی ایشان و بنا به رویه معمول موکلین ، همواره تعدادی چک و سفته سفید امضاء جهت استفاده در مواقع ضروری و عدم حضور دیگر صاحبین امضاء به انضمام اسناد و مدارک شرکت نزد ایشان به صورت امانت بوده است که متاسفانه پس از آنکه هیات مدیره ادامه فعالیت ایشان بعنوان مدیرعامل( مشتکی عنه ردیف اول )را به اتفاق رد نمودند متاسفانه دو فقره از چکهای سفید امضاء و سفید مهر نزد ایشان از حساب شرکت من غیر حق و بدون هرگونه دلیل به شماره های .... به مبلغ .... ریال و .... به مبلغ .....ریال هر دو عهده بانک .... توسط مشتکی عنه ردیف دوم باتبانی با مشتکی عنه ردیف اول (حساب مشترک مدیران) برداشت و وصول گردیده و همچنین دو فقره چک دیگر نیز به شماره های ....به مبلغ.... ریال و ... به مبلغ ....ریال هر دو عهده بانک .... توسط مشتکی عنه ردیف دوم گواهینامه عدم پرداخت صادر و همچنین در خصوص یک فقره سفته شماره .... سری نیز توسط مشتکی عنه ردیف دوم در شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید ... طرح دعوی شده و..... ریال از حساب موکل توقیف کرده است.

توضیح موکد اینکه چکها به صورت سفید امضاء و سفید مهر در اختیار مشتکی عنه ردیف اول حسب سمت ایشان قرار داشته است و مشتکی عنه ردیف دوم نیز با اطلاع از این موضوع و باتبانی با مشتکی عنه ردیف اول نسبت به مشارکت و معاونت در جرم های ایشان اقدام نموده اند .

لذا با عنایت به مطالب معروض داشته و با استناد به ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و همچنین مواد 522 و611 و 424 و 474 قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ و ۳ قانون مرتکبین اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری و دیگر مواد مرتبط قانونی تعقیب کیفری مشتکی عنه ردیف اول را به اتهام سوء استفاده سفید مهر و سفید امضاء و خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشوع و تبانی جهت بردن مال دیگری و جرم ... ماده 258 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مشتکی عنه ردیف دوم به اتهام مشارکت و معاونت در جرائم مذکور و جبران خسارات وارده به موکلین را استدعا دارد.

لازم به ذکر است اصول چکها در بانک .... و اداره اجرای اسناد رسمی تهران و اصل سفته نزد مشتکی عنه ردیف دوم می باشد.

پس از طی مراحل قانونی در بازپرسی شعبه ....دادسرای عمومی و انفلاب ناحیه .... تهران و صدورقرار نهایی دادسرا به شماره 14000000000 مورخ 0000/00/00 ، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه فوق ارسال گردیده است.

قرار کارشناسی بدوی درتاریخ 0000/00/00 صادر و نظریه کارشناسی به تاریخ 0000/00/00 صادر گردیده است که با توجه به اعتراض مشتکی عنه، قرار هیات 3 نفره کارشناسی در تاریخ 0000/00/00 صادر و نظریه هیات 3 نفره کارشناسی در تاریخ 0000/00/00 تقدیم گردیده است که با توجه به اعتراض طرفین پرونده ، قرار هیات 5 نفره کارشناسی در تاریخ 0000/00/00 صادر و در تاریخ0000/00/00 ابلاغ گردیده است . با توجه به اعلام شکات ، مبنی بر پلمپ ساختمان شرکتها و عدم دسترسی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ، با توجه به سوابق موجود در پرونده (ص 000) ، رفع پلمپ موقت ساختمان شرکت ، بصورت الکترونیکی طی کد رهگیری 1400000000000 مورخ 0000/00/00 و همچنین درخواست استمهال اجرای قرار هیات کارشناسی در تاریخ 0000/00/00 به مدت یک ماه ،به صورت الکترونیکی از مقام محترم قضایی درخواست شده است.

11-قرار/های کارشناسی:

درج قرار کارشناسی عیناً مطابق متن قرار کارشناسی صادره به شرح نمونه زیر ضروری می باشد:

*)- قرار کارشناسی:

در جهت حفظ حقوق طرفین و با توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی با صلاحیت حسابرسی صادر و اعلام می دارد تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و مراجعه به اسناد و مدارک خواهان پیوست دادخواست و اسناد و مدارک طرفین موجود عندالزوم استعلام های لازم از مراجع ذیربط و ذیصلاح بررسی و کارشناسی و با مستندات به این دادگاه اعلام نماید:

1-آیا خواهان پاداش شبکه‌سازی ارز دیجیتال دریافت کرده یا خیر( با مستندات)؟

2- مبلغ آن چه میزان بوده است؟

3- آیا خواهان از شرکت طلبکار است یا خیر؟

4- در صورت طلبکار بودن مستند طلبکاری با مستندات و مستحکم با ذکر مبلغ ذکر شود.

5- به چه علت طلب خواهان قابل پرداخت نمی باشد و یا نبوده؟

6- در خصوص نحوه اینگونه معاملات نیز بررسی و توضیح ارائه شود .

در موارد کارشناسی هیاتی ، درج قرار های کارشناسی هیات های قبلی هم به شرح فوق ، ضروری می باشد.

در ارتباط با موارد فوق توجه به متن قرار کارشناسی موجود در پرونده و یا دستنویس توسط قاضی ، ضروری می باشد.

12-حدود رسیدگی :

حدود رسیدگی شامل تعیین محدوده رسیدگیهای کارشناسی به قرار کارشناسی و بر اساس اسناد و مدارک مضبوط در پرونده و دریافتی از طرفین دعوی می باشد . همچنین به ذکر مسئولیتهای کارشناس اشاره می شود.

درج حدود رسیدگی به شرح نمونه زیر ضروری می باشد.( در صورت عدم وجود محدودیت،جمله "باستثناءمحدودیت های مندرج در بند .... این نظریه" در متن زیر حذف می گردد) :

*)-حدود رسیدگی:

باستثناءمحدودیت های مندرج در بند ... این نظریه ،رسیدگی های انجام شده در محدوده قرار کارشناسی و بر اساس مدارک مضبوط در پرونده و دریافتی از طرفین دعوی می باشند.بدیهی است چنانچه پس از تقدیم نظریه هر گونه مدرک جدیدی از سوی طرفین ارائه شود که در نتیجه گیری تاثیر داشته باشند مسئولیتی از این بابت متوجه کارشناس/کارشناسان، نخواهد بود همچنین مسئولیت ناشی از هر گونه ادعای جعل یا مخدوش بودن یا مغایرت تصاویر مدارک ابرازی از سوی طرفین با نسخ اصلی آنها متوجه ابراز کننده آن اسناد می باشد .

13-محدودیتهای رسیدگی:

محدودیتهای رسیدگی شامل کلیه اسناد و مدارک و اطلاعاتی است که به نظر کارشناس /کارشناسان ، در اجرای قرار کارشناسی ، ارائه آنان لازم بوده لیکن توسط طرفین پرونده در اختیار کارشناس /کارشناسان ،قرار نگرفته است.

درج هر گونه محدودیت موجود در اجرای قرار کارشناسی در قسمت محدودیتهای رسیدگی ، به شرح نمونه زیر ضروری می باشد.( در صورت وجود محدودیت/ ها ، جمله "باستثناءمحدودیت / های مندرج در بند ... این نظریه" در قسمتهای حدود رسیدگی و نیز نظریه کارشناسی ،اضافه می گردد) :

نمونه:

*)محدودیتهای رسیدگی:

*)- تا تاریخ تهیه این نظریه اطلاعات و مدارک درخواستی از شرکت ... (خوانده )به شرح زیر به کارشناس/کارشناسان، ارائه نگردیده و مراتب عدم همکاری خوانده در تاریخ 0000/00/00 و طی کد رهگیری 140000000000000 باطلاع مقام محترم قضایی رسانده شده است:

الف)-پرینت گردش حساب آقای .... (خواهان)در حسابهای شرکت

ب)- قرارداد منعقده با آقای .... (خواهان)

ج)- صورت ریز کلیه مراودات مالی و فعالیتهای انجام شده توسط آقای ... (خواهان)

د)- اعلام مانده طلب آقای ... (خواهان) در حسابهای شرکت(ارزی ،ریالی)

هـ)- اسناد و مدارک و مستندات مربوط به پاداش شبکه سازی ارز دیجیتال و اعلام مبالغ متعلقه به این موضوع مربوط به آقای .... (خواهان)

و)-اعلام علت عدم پرداخت طلب آقای .... (خواهان)

**)- هیچگونه قرارداد و یا توافق نامه ای در ارتباط با انجام فعالیت ادعایی در شرکت ...(خوانده ) ،از سوی آقای .... (خواهان) تا تاریخ تهیه این نظریه به کارشناس ارائه نگردیده است.

**)- هیچگونه اسناد و مدارکی در ارتباط با انجام فعالیت ادعایی در شرکت ....(خوانده )توسط آقای .... (خواهان) ، تا تاریخ تهیه این نظریه به کارشناس ارائه نگردیده است.

**)- هیچگونه اسناد و مدارکی در خصوص مبلغ ادعایی آقای ... (خواهان) در ارتباط با پاداش دریافتی خود به علاوه مبلغ دریافتی از طرح سرمایه گذاری ارز دیجیتال ... برابر.... واحد .... در رابطه با انجام فعالیت ادعایی در شرکت .... (خوانده )، تا تاریخ تهیه این نظریه به کارشناس ارائه نگردیده است.

**)- هیچگونه مدارکی در ارتباط با وجوه پرداختی و دریافتی در ارتباط با انجام فعالیت ادعایی در شرکت .... (خوانده )،تا تاریخ تهیه این نظریه به کارشناس، ارائه نگردیده است.

***)- دفاتر قانونی سنوات1387 الی 1396 و دفتر روزنامه سال 1397 شرکت....

***)- تراز حسابهای دفاتر قانونی در سنوات1387 الی 1397.

***)- صورتهای مالی سنوات 1396 الی 1401 شرکت .... و سنوات1388 و 1397 الی 1401 شرکت ... ، تا تاریخ تهیه این گزارش به هیات کارشناسی ارائه نشده اند .

***)- مستندات و ضمائم مربوط به اسناد حسابداری کلیه ثبتهای حسابداری در حسابهای آقای ....(متهم) در سنوات1387 الی 1397

***)- صورتحسابهای بانکی مربوط به کلیه وجوه پرداختی و دریافتی نقد و اسنادی در سنوات1387 الی 1397 مرتبط با موضوع دعوی و گردش حسابها

***)- اختلاف مبلغ .....ریال اضافه انتقال مانده پایان سال 1389 به سال 1390 در سرفصل جاری شرکاء - حساب آقای ....(متهم) ، مشخص نمی باشد.

ارزیابی تاثیر این محدودیت /ها بر نظریه کارشناسی ، در قسمت نظریه کارشناسی و بر اساس قضاوت حرفه ای کارشناس ،صورت می پذیرد.

14-رسیدگیهای کارشناسی:

بخش مهم و اساسی در نظریات کارشناسی ، قسمت رسیدگیهای کارشناسی می باشد.در این قسمت ضمن تشریح کلیه اقدامات صورت پذیرفته توسط کارشناس /کارشناسان شامل درج اسناد و مدارک ارائه شده توسط طرفین پرونده ، خلاصه نظریات کارشناسی موجود در پرونده ، خلاصه آرای قضایی صادره موجود در پرونده یا ارائه شده توسط طرفین پرونده ، نتایج حاصل از رسیدگی به اسناد و مدارک موجود در پرونده یا ارائه شده توسط طرفین پرونده و نتایج حاصل از رسیدگی به پاسخ استعلام های دریافتی و در نهایت با توجه به نتایج حاصله ، تعیین موارد درخواستی مرجع قضایی در قرار کارشناسی، صورت می پذیرد.

اجزای تشکیل دهنده این قسمت شامل:

*خلاصه اقدامات انجام شده

*اسناد و مدارک ارائه شده توسط طرفین پرونده

*خلاصه نظریات کارشناسی موجود در پرونده

*خلاصه آرای قضایی صادره موجود در پرونده یا ارائه شده توسط طرفین پرونده

*نتایج حاصل از رسیدگی به اسناد و مدارک موجود در پرونده یا ارائه شده توسط طرفین پرونده

* نتایج حاصل از رسیدگی به پاسخ استعلام های دریافتی

*تعیین موارد درخواستی مرجع قضایی در قرار کارشناسی

می باشند.

درج کلیه اقدامات صورت پذیرفته توسط کارشناس /کارشناسان در قسمت رسیدگیهای کارشناسی ، به شرح نمونه زیر ضروری می باشد.

نمونه 1-

*)-رسیدگیهای کارشناسی:

در اجرای قرار کارشناسی صادره ،کارشناس منتخب با مراجعه به شعبه و مطالعه و دریافت تصویر مدارک پرونده ،متعاقباً در تاریخ 0000/00/00 ازطرفین دعوی درخواست گردید تا اطلاعات مورد نیاز کارشناسی ونیز چنانچه علاوه بر اسناد و مدارک موجود در پرونده، مدارکی دارند، ارائه نمایند . باستثناء محدودیتهای مندرج در بند ... این نظریه،مدارک دریافتی از خواهان به شرح این نظریه و پیوستهای آن مورد رسیدگی قرار گرفته اند. رسیدگیهای انجام شده توسط کارشناس ، براساس مدارک مضبوط در پرونده و دریافتی از خواهان ، به شرح زیرمی باشند:

*)- اسناد و مدارک ارائه شده توسط آقای .... (خواهان)و موجود در پرونده:

درج اسناد و مدارک موجود در پرونده و ارائه شده توسط طرفین پرونده موجب مستند شدن نظریه کارشناسی و تعیین محدوده رسیدگیهای کارشناسی ، می گردد.

نمونه 1 :

*اسناد و مدارک ارائه شده توسط آقای .... (خواهان)و موجود در پرونده:

الف)- اسکرین شات ( تصویر )از حساب ادعایی خود در کیف الکترونیکی(پیوست شماره ...)

ب)-تصویر کارت پرسنلی در شرکت ....(پیوست شماره ...)

ج)- لایحه و توضیحات آقای .... (خواهان) (پیوست شماره ...)

نمونه 2-

در اجرای قرار هیات کارشناسی صادره ،کارشناسان منتخب با مراجعه به شعبه و مطالعه و دریافت تصویر مدارک پرونده ،متعاقبا" درتاریخ 0000/00/00 ازطرفین دعوی درخواست گردید تا اطلاعات مورد نیاز هیات کارشناسی ونیز چنانچه علاوه بر اسناد و مدارک موجود در پرونده، مدارکی دارند، ارائه نمایند . با توجه به سوابق موجود در پرونده (ص ...) و پلمپ دفاتر شرکتها،رفع پلمپ موقت ساختمان شرکت ، بصورت الکترونیکی طی کد رهگیری 14000000000000 مورخ 0000/00/00 ، از مقام محترم قضایی درخواست گردید. در تاریخ 0000/00/00 به دفتر دادگاه مراجعه و نامه دادگاه به شعبه ... مجتمع شماره ... شورای حل اختلاف دریافت و در تاریخ 0000/00/00 به شعبه مذکور مراجعه و مسئول مربوطه پاسخ نامه را به مراجعه قاضی در تاریخ 0000/00/00 موکول نمودند .با پیگیری بعمل آمده در تاریخ 0000/00/00 مسئول مربوطه اعلام نمودند که قاضی محترم به دلیل عدم وجود حکم پلمپ در پرونده ( حکم تخلیه توسط شعبه صادر گردیده است)، تقاضای ارائه مدارک و سوابق مربوط به ادعای پلمپ توسط شعبه ... را نموده اند، درخواست پیگیری رفع پلمپ موقت ساختمان شرکت توسط وکیل شکات ، بصورت الکترونیکی و طی کد رهگیری1400000000000 مورخ 0000/00/00 از مقام محترم قضایی درخواست گردید.همچنین پس از پیگیریهای متعدد، نهایتاً در تاریخهای 0000/00/00 و 0000/00/00 دسترسی هیات کارشناسی به سیستمهای کامپیوتری حسابداری شرکتها ، میسر گردید.رسیدگیهای انجام شده توسط هیات کارشناسی به مدارک موجود در پرونده ودریافتی از طرفین دعوی به شرح این نظریه و پیوستهای آن ، به شرح زیرمی باشند:

*) – اسناد و مدارک ارائه شده توسط آقای ....... (احد ازمشتکی عنهم):

الف)- جدول خلاصه مطالبات براساس مصوبات هیات مدیره و مجمع و اسناد حسابرسی سالانه با تایید مدیران( پیوست شماره ... )

ب)- جدول سهامداران و درصد سهام هر خانواده( پیوست شماره ... )

ج)- روزنامه رسمی شرکتهای ..... و .....( پیوست شماره ... )

د)- لیست مطالبات حقوق معوق( پیوست شماره .... )

هـ)-لیست مطالبات از محل اجاره هاو 1/5 (یک و نیم) درصد وثایق تا پایان سال1395 بانضمام مصوبات هیات مدیره و قراردادهای اجاره و ریز وثایق ملکی و سپرده شده( پیوست شماره ...

و)- لیست مطالبات سود سهام معوق( پیوست شماره ... )

ز)- سند رسمی وکالت نامه خانواده آقای ...... (احد ازمشتکی عنهم)به شماره ثبت .... مورخ 0000/00/00 دفترخانه ..... تهران( پیوست شماره .... )

ح)-وکالتنامه واگذاری اختیارات بدون قید و شرط شرکت به آقای ...... (احد ازمشتکی عنهم) به شماره ثبت .... مورخ 0000/00/00 دفترخانه ... تهران بانضمام صورتجلسه هیات مدیره ( پیوست شماره ... )

ط)- اسناد و مدارک مربوط به قرارداد خرید از شرکت .....( پیوست شماره .... )

ی)- اساسنامه شرکت .....( پیوست شماره ... )

ک)- سند رسمی اقرار نامه غیر مالی خانواده آقای ...... (احد ازمشتکی عنهم)به شماره ثبت .....مورخ 0000/00/00 دفترخانه ... تهران( پیوست شماره ... )

ل)- ترجمه متن تفاهم نامه آقای ..... (احد ازمشتکی عنهم) با شرکت ..... بانضمام نامه اعلام مانده طلب شرکت .... ( پیوست شماره ... )

م)- 20 فقره صورتهای مالی شرکتهای ..... و ..... ، به شرح بند12 قسمت (...) این نظریه

*)- اسناد و مدارک ارائه شده توسط شکات :

*)- دفتر کل سال 1397 شرکتهای ..... و .... و دفتر روزنامه سال 1397 شرکت .....

*)- تراز حسابها در سیستم حسابداری در سنوات1387 الی 1397

*)- گردش کلیه حسابهای آقای ...... (احد ازمشتکی عنهم)در سنوات1387 الی 1397

*)- اسناد حسابداری مربوط به کلیه ثبتهای حسابداری مربوط به آقای ...... (احد ازمشتکی عنهم)در سنوات1387 الی 1397 (بدون مستندات مربوطه)

*)-قراردادهای اجاره دفتر شرکتها(پیوست شماره ... )

*)- گردش کلیه حسابهای شرکت ..... در سنوات1387 الی 1397

* آرای قضایی صادره موجود در پرونده یا ارائه شده توسط طرفین پرونده :

بررسی و درج خلاصه آرای قضایی صادره موجود در پرونده یا ارائه شده توسط طرفین پرونده ،بعنوان بخشی از اسنادو مدارک پرونده ،ضروری می باشد.در موارد متعددی ،آثار این آرای صادره ،تاثیر اساسی درتشخیص حقیقت امر کارشناسی و نظریه کارشناسی داشته و عدم توجه به آن می تواند موجب ارائه نظریه کارشناسی خلاف واقع گردد.لذا درج خلاصه آرای قضایی صادره موجود در پرونده یا ارائه شده توسط طرفین پرونده (آرای قطعی)و بررسی همه جانبه نتایج و استناد به آنان در نظریه کارشناسی ، ضروری می باشد.در صورت وجود تاثیر این آراء در نظریه کارشناسی لازم است موضوع با عطف به خلاصه آرای مربوطه ، بنحو مناسب در نظریه کارشناسی ،ذکر شود.

15- نتایج حاصل از رسیدگیهای کارشناسی:

نتایج حاصل از رسیدگی کارشناسی به اسناد و مدارک موجود در پرونده و ارائه شده توسط طرفین پرونده ،بخش مهم و اساسی در نظریات کارشناسی می باشد.در این قسمت با توجه به قرار کارشناسی صادره ،تشریح کلیه رسیدگیهای کارشناسی صورت پذیرفته توسط کارشناس /کارشناسان ، بعنوان مبانی اظهار نظر کارشناسی صورت می پذیرد. و در نهایت با توجه به نتایج حاصله ، تعیین موارد درخواستی مرجع قضایی در قرار کارشناسی، صورت می پذیرد.

نمونه 1)-

نتایج حاصل از رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده توسط آقای .... (خواهان):

آقای ....(خواهان) مدعی است در شرکت ....(خوانده) فعالیت داشته است. طبق اعلام خواهان امکان دسترسی به اطلاعات موجود در سایت خوانده بعلت قطع دسترسی میسر نبوده و ایشان تنها یک اسکرین شات ( تصویر )از حساب ادعایی خود بعنوان کیف الکترونیکی اش (پیوست شماره 1)را بعنوان تنها مدرک ارائه نموده است . توضیح اینکه در تصویر ارائه شده هیچگونه مشخصاتی از .... (خواهان) وجود نداشته و با توجه به عدم ارائه مدارک پشتوانه مربوط به فعالیت ایشان در شرکت ....(خوانده) امکان احراز صحت مدارک ارائه شده ، برای کارشناس میسر نمی باشد.

نتایج حاصل از رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده توسط آقای .... (خوانده):

تا تاریخ تهیه این نظریه مدارک درخواستی از شرکت....(خوانده به کارشناس ارائه نگردیده و مراتب عدم همکاری خوانده در تاریخ ..../../.. و طی کد رهگیری 140000000000باطلاع مقام محترم قضایی رسانده شده است.

نمونه 2)-

نتایج حاصل از رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده توسط آقای .... ( احد ازمشتکی عنهم) ( به شرح بند .... فوق ) و ارائه شده توسط شکات ( به شرح بند ... فوق ) ، به شرح زیر می باشند:



16)- نتایج حاصل از رسیدگی به پاسخ استعلام های دریافتی:

چنانچه کارشناس /کارشناسان حسب مورد ضرورت اخذ استعلام ازبانکها،سازمانها و ...... را تشخیص دهند، این امر با درخواست کارشناس /کارشناسان از رجع قضایی صورت پذیرفته و نتایج حاصل از رسیدگی به پاسخ استعلام های دریافتی در این بخش صورت می پذیرد. در مواردی مرجع قضایی بطور مستقل نسبت به اخذ استعلام مبادرت می نماید.

17)-تعیین موارد درخواستی مرجع قضایی (با عناوین مربوطه )در قرار کارشناسی:

تعیین موارد درخواستی مرجع قضایی(با عناوین مربوطه ) در قرار کارشناسی ، ارائه نحوه کاربرد نتایج حاصل از رسیدگیهای کارشناسی در پاسخ به قرار کارشناسی می باشد.در این بخش کارشناس / کارشناسان به ارائه مبانی اظهار نظر خود با توجه به رسیدگیهای کارشناسی و نتایج حاصل از آن، می پردازند.

نمونه:

*)- بررسی همخوانی میزان طلب متهم با مبالغ مندرج در چکهای به شماره 0000 و 0000و 0000و0000 و یک فقره سفته به شماره00000 :

الف)-مجموع مبالغ مندرج در چکهای به شماره 0000 و 0000و 0000و0000 و یک فقره سفته به شماره00000

به شرح زیر می باشند:

ردیف تاریخ چک شماره چک /سفته بانک صاحب حساب مبلغ -ریال

چک :

1)- 0000000000 00000 ....... شرکت ...... 00000000

2)- 00000000000 00000 حساب مشترک .... 0000000

3)- 0000000 00000 ..... شرکت ...... 000000

4)- 000000 00000 ....... شرکت .... .... 000000

جمع 000000

سفته:

5)- 00000 0000000

جمع کل 000000

ب)-بررسی میزان کسری و یا مازاد طلب متهم از مبالغ چکها و سفته و به عبارتی طلب متهم از شرکت به میزان مجموع مبالغ چک ها و سفته مذکور بوده و یا اینکه کمتر از آن بوده میزان دقیق آن:

بمنظور تعیین میزان کسری و یا مازاد طلب متهم از مبالغ چکها و سفته و به عبارتی طلب متهم از شرکت به میزان مجموع مبالغ چک ها و سفته مذکور و یا اینکه کمتر از آن بوده و تعیین میزان دقیق آن ، مانده مطالبات آقای ..... ( احد ازمشتکی عنهم) در سیستم حسابداری و صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه گردیده ، مورد بررسی هیات کارشناسی قرار گرفته و سپس تعدیلات ناشی از ، اصلاح بخشی از رویدادهای مالی در سیستم حسابداری شرکت .... ، اعمال گردیده است :

1-با توجه به رسیدگیهای بعمل آمده ، مانده مطالبات آقای .... ( احد ازمشتکی عنهم) در سیستم حسابداری شرکتها و صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه گردیده (بند ... قسمت (...) این نظریه ) مبلغ ..... ریال به شرح زیر می باشند:

شرکت .....:

شرح مبلع – ریال

مطالبات از محل جاری شرکاء تا پایان سال1397 0000

شرکت .....:

مطالبات از محل جاری شرکاء تا پایان سال 1397 0000

مطالبات معوق حقوق و دستمزد تا پایان سال 1396 00000

جمع کل 00000

2- با توجه به رسیدگیهای بعمل آمده ، تعدیلات لازم در ارتباط با مانده حساب آقای ..... ( احد ازمشتکی عنهم) در شرکت .... ( به شرح بند 12 قسمتهای (.... )و (....) فوق) به شرح زیر اعلام می گردند :

مطالبات از محل جاری شرکاء بابت افزایش سرمایه شرکت .... در سال 1393 000000

مطالبات از محل جاری شرکاء (شرکت .... )بابت انتقال به حساب شرکت .... درسال 1390 00000

ریال -جمع کل تعدیلات 00000

ریال -جمع کل مطالبات (بند 1و2) 0000

3)- تعیین میزان کسری و یا مازاد طلب متهم از مبالغ چکها و سفته :

مجموع مبالغ مندرج در چکهاو یک فقره سفته 0000 ریال

کسر می شود:

جمع کل مطالبات ( 0000 ) ریال

مازاد نسبت به مبالغ چکها و سفته 0000 ریال



18) - نظریه کارشناسی :

با توجه به قرار کارشناسی ،خلاصه نتایج حاصل از رسیدگیهای کارشناسی به اسناد و مدارک موجود در پرونده و ارائه شده توسط طرفین پرونده، در بخش نظریه کارشناسی ،اعلام می گردد.

نمونه 1)-

بدلیل محدودیت های اساسی مندرج در بند 000 فوق و عدم اعلام پاسخ استعلام درخواستی از پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (پلیس فتا ) ، کارشناس امکان تعیین موارد زیر :

1-آیا خواهان پاداش شبکه‌سازی ارز دیجیتال دریافت کرده یا خیر( با مستندات)

2- مبلغ آن چه میزان بوده است؟

3- آیا خواهان از شرکت طلبکار است یا خیر؟

4- در صورت طلبکار بودن مستند طلبکاری با مستندات و مستحکم با ذکر مبلغ ذکر شود.

5- به چه علت طلب خواهان قابل پرداخت نمی باشد و یا نبوده؟

6- در خصوص نحوه اینگونه معاملات نیز بررسی و توضیح ارائه شود .

را نداشته و لذا احراز صحت ادعای آقای .....(خواهان) برای کارشناس ،میسر نگردیده است.

نمونه 2)-

با توجه به نتایج حاصل ازرسیدگیهای انجام شده مندرج در بندهای 000 الی 000 فوق وبه استثناء محدودیت های مندرج در بند 000 فوق، نظریه هیات کارشناسی براساس قرار هیات کارشناسی ، مدارک مضبوط در پرونده و دریافتی از طرفین دعوی و پیوستهای 000 الی 000، به شرح زیراعلام می شود:

*)- بررسی صحت و سقم طلب متهم از شرکت های،

1- شرکت 0000

2- شرکت 000

و میزان دقیق طلب متهم:

با توجه به نتایج حاصل ازرسیدگیهای انجام شده مندرج در بندهای 000 الی 000 فوق وبه استثناء محدودیت های مندرج در بند 000 فوق ، مانده مطالبات آقای .... ( احد ازمشتکی عنهم) در سیستم حسابداری و صورتهای مالی حسابرسی شده ،ارائه گردیده، مبلغ 00000 ریال،به شرح زیر می باشد:

شرکت .......:

شرح مبلغ – ریال

مطالبات از محل جاری شرکاء تا پایان سال 1397 0000

شرکت 0000:

مطالبات از محل جاری شرکاء تا پایان سال 1397 0000

مطالبات معوق حقوق و دستمزد تا پایان سال 1396شرکت .... 0000

جمع 0000

اضافه می شود:

مطالبات از محل جاری شرکاء بابت افزایش سرمایه شرکت 000 در سال 1393 0000

مطالبات از محل جاری شرکاء (شرکت00 )بابت انتقالبه حساب شرکت.. درسال1390 0000

ریال -جمع کل تعدیلات ناشی از اصلاح حساب 0000

ریال -جمع کل مطالبات 0000

*)- میزان طلب متهم با مبالغ مندرج در چکهای به شماره 0000و 0000و 0000 و0000 و یک فقره سفته به شماره0000 همخوانی داشته یا خیر؟

با توجه به نتایج حاصل ازرسیدگیهای انجام شده فوق ، میزان طلب متهم با مبالغ مندرج در چکهای به شماره 0000و 0000و 0000 و0000 و یک فقره سفته به شماره0000 ، همخوانی نداشته است.

*)- میزان کسری و یا مازاد طلب متهم از مبالغ چکها و سفته و به عبارتی طلب متهم از شرکت به میزان مجموع مبالغ چک ها و سفته مذکور بوده و یا اینکه کمتر از آن بوده میزان دقیق آن:

تعیین میزان کسری و یا مازاد طلب متهم از مبالغ چکها و سفته :

مجموع مبالغ مندرج در چکهاو یک فقره سفته 0000 ریال

کسر می شود:

جمع کل مطالبات (0000) ریال

مازاد از مبالغ چکها و سفته 0000 ریال

19)- ساير بندهاي توضيحي:

چنانچه کارشناس /کارشناسان به اين نتيجه برسند كه اطلاع‌رساني موضوعي، به جز آنچه كه در نظریه کارشناسی ذکر شده ، براي توجه مرجع قضایی ، سودمند است و منع قانوني يا مقرراتي هم وجود ندارد بايد با درج‌ بندي در نظریه کارشناسی با عنوان ”ساير بندهاي توضيحي“ يا عنوان مناسب ديگري، اين اطلاع‌رساني را انجام دهد. کارشناس /کارشناسان بايد اين بند را بلافاصله پس از بند اظهارنظر(نظریه کارشناسی) ، در نظریه کارشناسی ،درج کند.

نمونه 1)-

ساير بندهاي توضيحي:

*)-اقدامات صورت پذیرفته توسط دادگاه و هیات کارشناسی به منظور دسترسی به اسناد و مدارک و دفاتر قانونی شرکت های .... و ...که در نتیجه شکایت آقای .... ( احد ازمشتکی عنهم) منجر به صدور حکم تخلیه ساختمانهای استیجاری شرکتها از شرکاء ، در سال 1397 توسط شعبه ... شورای حل اختلاف مجتمع شماره ... تهران و نهایتاً پلمپ توسط اجرای احکام شورای حل اختلاف مجتمع شماره ... تهران گردیده ، تا تاریخ تهیه این نظریه ، نتیجه ای نداشته است.

*)-آقای ... ( احد ازمشتکی عنهم) ، با ارائه یک نسخه سند اقرارنامه غیر مالی مورخ 000/00/00 صادره از دفترخانه اسناد رسمی ... تهران تحت شماره ... اعلام نموده ، بر اساس وکالت نامه مذکور آقایان ... ،..... و .... و خانم...اقرار و اذعان نمودند، دریافت مطالبات ، بستانکاری ، منافع و عایداتی که در شرکتهای .... و .... ، که به حساب بستانکاری آنها منظور شده است متعلق به آقای ....( احد ازمشتکی عنهم) می باشد. با توجه به قرار هیات کارشناسی و نیز تاریخ صدور اقرار نامه فوق، هیات کارشناسی در این خصوص اظهار نظری ننموده و صرفاً مطابق قرار هیات کارشناسی ، مطالبات آقای ....( احد ازمشتکی عنهم) ، بررسی و اعلام گردیده است .

نمونه 2)-

براساس قرارداد اجاره ارائه شده ،تاریخ انقضای قرارداد ،تاریخ ..../../.. می باشد.با توجه به توضیحات مندرج در بند ... ( الف)قسمتهای ... و ... فوق،اقدامات قضایی انجام شده از سوی آقای ....(خوانده) شامل شکایت کیفری ،ممانعت از حق ، ازخواهان و خانم ....، در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... شهر تهران و همچنین اقدام حقوقی مطالبه خسارت و.... در شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید ... تهران ، تا تاریخ تهیه این نظریه ، منتج به نتیجه نگردیده است . لذا در محاسبات اجور متعلقه براساس قرارداد اجاره ارائه شده ، علیرغم عدم فعالیت آقای ...(خوانده) در مورد اجاره ، بدلیل نبود مستندات لازم در خصوص عدم محاسبه اجور مربوط به مردادماه ... لغایت مهرماه .... و نیز عدم صلاحیت کارشناس در احراز عدم تعلق اجور مربوطه، اجور مربوط به مردادماه ... لغایت مهرماه .... (به مبلغ ... ریال)، در محاسبات انجام شده ،منظور گردیده است.

20)- اعلام تعداد مدارک و ضمائم پیوست:

مدارک و ضمائم پیوست( 00 الی 000) جزء لاینفک این نظریه بوده و می بایست با متن نظریه به صورت هم زمان مورد مطالعه قرار گیرند.

21)- امضاء:

این قسمت با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی، بصورت سیستمی درج می گردد.در نظریات کارشناسی هیاتی، پس از درج نام سایر کارشناسان توسط کارشناس ارائه کننده نظریه کارشناسی.در قسمت اخذ امضای سیستم ، اسامی سایر کارشناسان درج شده (بصورت سیستمی)و جهت درج امضاء کارشناسان دیگر، با درخواست ارسال پیامک به کارشناسان دیگر ، رمز موقت جهت درج امضاء ارسال و پس از ثبت رمز ، امضای سایر کارشناسان نیز در نظریه کارشناسی درج می گردد.

22)- رسید ثبت در دفتراندیکاتور شعبه:

پس از ارسال سیستمی نظریه کارشناسی ، تاریخ ارسال و کد رهگیری در نظریه کارشناسی درج می گردد. رسید ثبت در دفتراندیکاتور شعبه در ذیل نظریه کارشناسی و پس از رویت توسط شعبه ، بصورت سیستمی درج می گردد.

باتوجه به عدم صدور رسید ثبت در دفتراندیکاتور شعبه هنگام ارسال، جهت اخذ نظریه ارسالی با رسید شعبه ، مراجعه به سیستم و اخذ پرینت مجدد (پس از اعلام ثبت توسط شعبه) ضروری می باشد.

عناوین فوق به ترتیب اولویت و اهمیت موضوع می باشد و تغییر در ترتیب آن می تواند چرخه انتقال اطلاعات را مخدوش نماید.

ایرادات اصلاحیه تعرفه مصوب دستمزد کارشناسان به تاریخ 1402/08/20

بالاخره بعد از گذشت 4 سال از تعرفه مصوب سال 1398 ، در تاریخ 1402/08/20 از اصلاحیه تعرفه مصوب سال 1398 رو نمایی شد؟!صرف نظر از تاخیر حداقل دوساله در به روز شدن تعرفه، متاسفانه اصلاحیه اعلامی دارای ایرادات متعددی به شرح زیر می باشد:

1-بطور کلی تعرفه قبلی با اعمال ضریب دو برابری (افزایش 100درصدی)بعنوان اصلاحیه اعلام گردیده است. و این در حالی است که طی چهارسال گذشته سایر هزینه های دادرسی شامل هزینه های دادرسی در مراحل بدوی و تجدید نظر و حق الوکاله های وکلا از افزایش چند برابری برخوردار بوده اند و لذا افزایش 100 درصدی در طی 4 سال گذشته ،هیچگونه سنخیتی با میزان افزایش سایر هزینه های دادرسی ندارد؟!سقف مبلغ محاسباتی در تعرفه قبلی ، مبلغ 536ر3 میلیارد ریال و در اصلاحیه تعرفه 000ر50 میلیارد ریال و بالاتر هم دارای نرخ می باشد.(فقط نرخ ؟!ولی قابل محاسبه و استفاده نمی باشد توضیح در زیر ذکر شده است)

2-براساس توضیح مندرج در ذیل ماده 11 اصلاحیه تعرفه، حداکثر دستمزد مقرر در این ماده(11) و تبصره های آن برای هر کارشناس 000ر000ر180ر1 ریال اعلام شده است و رعایت این سقف در کلیه تعرفه های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

با توجه به حداکثر مبلغ دستمزد اعلام شده (000ر000ر180ر1 ریال)و وجود ضرایب افزایشی 50درصدی و 100درصدی در تبصره های ماده 11 و ماده 25 ، مشخص نیست در محاسبات دستمزد طبق ماده 11 اصلاحیه تعرفه ، چگونه این مبلغ (000ر000ر180ر1 ریال)می تواند همزمان سقف ضریب افزایشی 50درصدی و هم سقف ضریب 100 درصدی باشد؟!توضیح اینکه در محاسبات دستمزد کارشناسی براساس جمع ارقام رسیدگی شده ،ابتدا مبلغ دستمزد طبق ماده 11 محاسبه و چنانچه مشمول ضرایب افزایشی مندرج در تبصره های ماده 11 و 25 باشد، این ضرایب اعمال می گردد.لذا تعیین سقف ماده 11 جهت محاسبات دستمزد ضروری است.در این ارتباط دو تفسیر از این اصلاحیه تعرفه ، به شرح زیر وجود دارد:

الف)- تفسیر اول ، مبلغ اعلامی را (000ر000ر180ر1 ریال)، سقف ماده 11 می داند.

چنانچه تفسیر اول را صحیح بدانیم ،رشته های کارشناسی و ارجاعات کارشناسی مشمول ضرایب افزایشی 50درصدی و 100درصدی ،به ترتیب ، فقط تا مبالغ 026ر2 میلیارد ریال و 127ر1 میلیارد ریال (کمتر از تعرفه قبلی )و رشته های کارشناسی غیر مشمول ضرایب افزایشی،فقط تا مبلغ 317ر4 میلیارد ریال (بیشتر از تعرفه قبلی )، می توانند از جدول محاسباتی ماده 11 اصلاحی استفاده نمایند وبا توجه به مبالغ فوق ، مشخص نیست که جدول محاسباتی تعرفه اصلاحی تا مبلغ 999ر49 میلیارد ریال (بالاتر از 000ر50 میلیارد ریال ، نرخ و کارشناس توسط کانون و مرکز تعیین می شود) برای چه منظوری اعلام گردیده است؟!

در تفسیر اول فوق، کلیه مشمولان ماده 11 و نیز کلیه مشمولان ضرایب افزایشی 50درصدی و 100 درصدی براساس جمع ارقام مورد رسیدگی از سقف اعلامی (000ر000ر180ر1 ریال)منتفع گردیده و عملاً موضوعیت ضرایب افزایشی پیش بینی شده در تبصره های ماده 11 و ماده 25 ، مخدوش گردیده است.

ب)- تفسیر دوم ، بدنبال کشف ؟! سقف ماده 11 از مبلغ اعلام شده (000ر000ر180ر1 ریال)بعنوان مبنای محاسباتی، ضرایب افزایشی تعرفه اصلاحی و تعرفه قبلی ،است.

در تفسیر دوم ، تعیین سقف ماده 11 ، بعنوان مبنای محاسباتی، ضرایب افزایشی ، ضروری بوده لیکن با توجه به درصدهای متفاوت ضرایب افزایشی طبق تبصره های ماده 11 و ماده 25 شامل 50 درصد و 100 درصد ، تعیین مبالغ 590 میلیون ریال و 786 میلیون ریال به ترتیب ، بعنوان سقف ماده 11 در هر یک از ضرایب افزایشی فوق(50% و 100%) ، منجر به تغییر جدول ماده 11، با هریک از این مبالغ، خواهد گردید.

3)- در برنامه های محاسباتی رو نمایی شده توسط برخی مراکز قانونی کارشناسی ، محاسبات ماده 11 برمبنای سقف تعیین شده فوق (000ر000ر180ر1 ریال) در نظر گرفته شده است.لذا با توجه به توضیحات فوق ، محاسبات ماده 11 اصلاحی نمی تواند بر مبنای سقف تعیین شده برای ماده 11 و کلیه ضرایب افزایشی تعیین شده ، باشد.

4)- با توجه به محدوده سقف محاسباتی تعیین شده درتعرفه اصلاحی تا مبلغ 000ر50 میلیارد ریال ( بالاتر از این مبلغ توسط شورای عالی کارشناسان و مرکز تعیین می شود)،و با توجه به ایراد محاسباتی فوق مثلاً در رشته حسابداری و حسابرسی که مشمول ضریب افزایش 50درصدی و بعضاً 100درصدی می باشد تنها تا مبالغ 100ر2 میلیارد ریال و مبلغ 127ر1 میلیارد ریال می توان از جدول محاسباتی ماده 11 اصلاحی ،استفاده نمود و از این تعرفه 000ر50 میلیارد ریالی ، برای ارجاعات بالاتر از مبالغ فوق، کارشناس / کارشناسان باید از جیب خود وقت و هزینه کنند؟! و بیشتر از مبلغ 000ر000ر180ر1 ریال(سقف تعیین شده) قابل مطالبه نخواهد بود؟!

5)-با توجه به موارد فوق و صرف نظر از تفاسیر بعمل آمده ، نتیجه هر دو تفسیر یکی بوده و نهایتاً از تعرفه 000ر50 میلیارد ریالی تنها تا کمتر از پنج درصد آن قابل استفاده می باشد؟!

6)-براساس رویه غالباً معمول مراجع قضایی با استناد به ماده 264 ق.آ.د.م ، نسبت به کاهش دستمزد های واقعی محاسبه شده توسط کارشناس / کارشناسان در کارهای ارجاعی که بر اساس تعرفه مصوب قانونی اعلام می گردد،مبادرت نموده و لذا تا رفع این تناقض آشکار(حاکمیت تعرفه مصوب یا ماده 264 ق.آ.د.م) ، و الزام کلیه مراجع قضایی به رعایت و پرداخت دستمزد واقعی کارشناسان بر مبنای تعرفه مصوب و اصلاحیه آن ، هر گونه تعرفه جدید و میزان افزایشی ، در اعمال رویه فوق ، رنگ باخته و در نهایت موجب خروج بخش عمده ای از نیروهای کارآمد کارشناسی از حیطه کارشناسی ،خواهد شد.

با توجه به ایرادات فوق ، بنظر می رسد تعرفه پیشنهادی مراکز قانونی کارشناسی،بسیار بالاتر از اصلاحیه مصوب بوده است و تعدیلات صورت پذیرفته و اعلام مبلغ 180ر1 میلیون ریال به عنوان حداکثر دستمزد مقرر در این ماده(11) و تبصره های آن برای هر کارشناس ، بدون توجه وعدم اصلاح جدول ماده 11 مربوطه، صورت پذیرفته است؟!

پاسخگویی و رفع ابهام و اصلاح ،اصلاحیه تعرفه ،کمترین خواسته کلیه کارشناسان رسمی از مراکزقانونی کارشناسی اعم از تنظیم کنندگان ، تصویب کنندگان و اجرا کنندگان این اصلاحیه ،می باشد.

جامعه بزرگ کارشناسی مستحق داشتن تعرفه مصوب بی نقص و تمام شمول و لازم الاجرایی است که در تمام سطوح قضایی و غیر قضایی حاکمیت داشته و بصورت یکنواخت، رعایت گردد و تنها مرجع تشخیص صحت دستمزدهای واقعی اعلامی و درخواستی توسط کارشناسان بر اساس جمع ارقام رسیدگی شده در پرونده های کارشناسی ،مراکز قانونی کارشناسی و کمیته های تخصصی در هر رشته کارشناسی، می باشند.

نوید عدالتی در ارجاع امور کارشناسی رسمی که عملی نشد!

در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و ایام قرنطینه ،در نوروز و بهاری غم انگیزدر سال 1399،شکوفه هایی از جنس عدالت، نوید بخش عرصه کارشناسی رسمی شد . در اقدامی انقلابی و در خورتحسین،قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی فرایند کارشناسی را در تاریخ 1399/01/09ابلاغ نمود.شاکله اصلی این دستورالعمل را می توان در مواد 18،17و19 آن خلاصه کرد،موادی که در صورت اجرای دقیق و صحیح می توانست سامانی برای وضعیت نابسامان فعلی در ارجاعات کارشناسی به حساب آید.با توجه به مسئولیتهای تفویضی به مراکز قانونی کارشناسی در این دستورالعمل، شکوفایی و به بار نشستن شکوفه های آن منوط به شفافیت در عملکرد این مراکز و جلوگیری از هر گونه غربالگری مکانیزه ونیز ایجاد دسترسی برای کلیه کارشناسان رسمی جهت اطلاع از وضعیت خویش می باشد.توزیع عادلانه امور کارشناسی منحصرا" باید بر مبنای صلاحیت های قانونی اعطایی صورت پذیرد و در این ارتباط هر گونه غربالگری مصلحتی و غیر حرفه ای به معنای مکانیزه کردن بی عدالتی محسوب خواهد شد.در سیستم هوشمند توزیع عادلانه امور کارشناسی،رعایت نوبت و کنترل توزیع، اصلی ترین شاخصه است و دخالت سایر امور در انتخاب و دادن امتیاز به برخی از کارشناسان به هردلیلی ،نمی تواند دستورالعمل را به اهدافش نایل گرداند.تشخیص توانمندی و ناتوانی ، صلاحیت و نداشتن صلاحیت انجام امور ارجاعی کارشناسی از وظایف ذاتی هر کارشناسی است و علاوه بر تصریح در قانون (آ.د.م) ،در ماده 10این دستورالعمل هم نحوه عمل و اعلام انصراف از کارشناسی به هر دلیلی ظرف 48 ساعت پیش بینی شده است.لذا ایجاد هرگونه حاشیه در توزیع عادلانه امور کارشناسی بجز صلاحیت های قانونی اعطایی تنها می تواند موجب ادامه برخی بی عدالتی های قبلی گردد.

توزیع عادلانه امور کارشناسی،کار پیچیده ای نیست ،با ایجاد حواشی غیر منطقی، شیرینی این دستورالعمل به کام کارشناسان رسمی تلخ خواهد شد.

اینک با گذشت نزدیک به سه سال از صدوردستورالعمل فوق،هیچگونه اقدامی صورت نپذیرفته و یا اطلاعی از اقدامات ناموفق انجام شده در دسترس نمی باشد. و این در حالی است که ایجاد سامانه لازم برای ساماندهی ارجاعات کارشناسی با توجه به زیر ساختهای موجود حتی در کمتر از یکماه هم قابل انجام می باشد.

سند توسعه قضایی و نکات مرتبط با کارشناسی:

عامل3:خطای برخی از نظرات کارشناسی:                                                                                                

راهبرد 1: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی

راهکارها:

1-ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات (مرکز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی،مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان مدت)

2-استفاده حداکثري از فناوريهاي نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جاي ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، مرکز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقی و امورمجلس- بلندمدت)

راهبرد 2: پیشگیري از صدور نظرات کارشناسی نادرست

راهکارها:

1-ایجاد سامانه برخط و کاربرگهاي استاندارد با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده براي تبادل

اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت راهبردي- میان مدت)

2-ایجاد کاربرگهاي استاندارد براي ارائه نظرات کارشناسی با اولویت 10 رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس،معاونت راهبردي- کوتاه مدت)

3-زمینه سازي براي ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی داراي مسئولیت تضامنی با ایجادمشوقهاي لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط(معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده- بلندمدت)

4-احصاء شاخصهاي ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدي هیئتهاي انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیتها و

محرومیتهاي متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردي، دادگستري استانها،کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان مدت)

5-فراهم سازي زمینه ایجاد « صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی »توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکزامور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)

6-ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه بندي و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان داراي رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستري استانها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان مدت)

راهبرد 3: تقویت فضاي رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی

راهکار:

1-پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه اي به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددي با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی وامور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده( میان مدت)

عامل 5: اطاله در فرایند کارشناسی

راهبرد 1: استانداردسازي فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی

راهکار:

1-ایجاد کاربرگ استاندارد براي فرایند کارشناسی درسامانه مدیریت پرونده به منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم براي اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذشده (معاونت راهبردي، مرکز امور وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوري اطلاعات- کوتاه مدت)

راهبرد 2: تعیین محدودیت براي تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی:

راهکار:

1-محدودسازي مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت کارشناسی پنج نفره و ارجاع پرونده ها بعد ازمرحله سه نفره به انجمنها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکزارجاع به کارشناسی پنج نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)

بررسی اجمالی سند تحول قضایی در حوزه کارشناسی:

1-حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی و ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان از مهمترین موارد مرتبط با حوزه کارشناسی می باشد که مجددا" در سند تحول قضایی هم تاکید شده است و پیشتر در دستورالعمل فروردین ماه 1399ریاست محترم قوه قضاییه با ضرب الاجل 3ماهه هم درج شده بود که علیرغم گذشت بیش از 2سال از موعد تعیین شده ،هنوز اجرایی نشده است و یا اقدامات انجام شده منجر به نتیجه نگردیده است.

2-زمینه سازي براي ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی داراي مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوقهاي لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط از جمله موارد جدید و فاقد سابقه در حوزه کارشناسی است .نمونه حرفه ای این اقدام را می توان در جامعه حسابداران رسمی مشاهده نمود ،نمونه ای که در ظاهر موفق لیکن در عمل ادامه روش انجام کار بصورت فردی و اصطلاحا" جزیره ای گردیده است .از طرفی با توجه به عدم اعمال تعرفه قانونی مصوب و فاصله عمده نرخهای تعرفه با نرخهای اجرایی حرفه ای در سایر حوزه ها ، ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی تنها منجر به افزایش هزینه های کارشناسی خواهد شد(افزایش هزینه های دفتر کار،اداری،سربارو...)

3-فراهم سازي زمینه ایجاد « صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی »توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط،وظیفه ای مصرح در قانون کارشناسان است که سالهاست مورد بی توجهی قرار گرفته است و با افزایش شکایتها و پیگیریهای قانونی از طرف اصحاب دعوی ،مرجع قضایی را وادار به تاکید بر ایجاد این حمایت حرفه ای لازم و وظیفه قانونی فراموش شده توسط مراکز قانونی کارشناسی توسط خودشان نموده است.

4-ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه بندي و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان داراي رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط،می تواند عامل مهمی در جلوگیری از اعطای صلاحیتهای کارشناسی بدون توجه به سوابق حرفه ای و مستند کارشناسان ارزیابی شود .دارا بودن رتبه های بالاتر لزوما" تضمینی برای افزایش کیفی نظریات کارشناسی نیست.

5-پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه اي به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددي با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط رویکردی جدید و فاقد سابقه است .در نمونه واقعی، استفاده از خبرگان در کارشناسی ها در سنوات گذشته می باشد که منسوخ گردیده و مورد قبول مراجع قضایی نیست.افزایش تعدادی کارشناسان بدون توجه به میزان بکارگیری  و ارجاعات کارشناسی به کارشناسان فعلی تنها می تواند رویکردی درآمدی محسوب شود .اعطای صلاحیت کارشناسی به افراد فوق براساس قوانین فعلی هم در حال اجراست(معافیت از آزمون)

6- استانداردسازي فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی وایجاد کاربرگ استاندارد براي فرایند کارشناسی درسامانه مدیریت پرونده به منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم براي اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذ شده  و نیز تعیین محدودیت براي تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی ومحدودسازي مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت کارشناسی پنج نفره و ارجاع پرونده ها بعد از مرحله سه نفره به انجمنها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکز ارجاع به کارشناسی پنج نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط ،در قالب عامل 5 اطاله در فرایند کارشناسی ،صرفا" از بابت جلوگیری از ارجاعات مکرر کارشناسی و اطاله دادرسی دارای تاثیر بوده لیکن ارجاع پرونده ها بعد از مرحله سه نفره به انجمنها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده فاقد مبانی قانونی بوده و بنظر می رسد در میان مدت هم امکان اصلاح قوانین و مقررات مرتبط میسر نگردد از طرفی ایجاد ساختار نظارتی و انتظامی بر انجمنها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده نسبت به وضعیت موجود از پیچیدگیهای بیشتری برخوردار خواهد بود.پذیرش بدون چون و چرای اعتراضات به نظریات کارشناسی تنها دلیل افزایش این موارد در این حوزه است و پیشنهاد می شود بجای رویه های جدید فوق ، ساماندهی ارجاع مکانیزه و حذف مداخلات انسانی در حداقل زمان ممکن ،انجام و مراجع قضایی نیز به صرف اعتراض احدی از طرفین پرونده و بدون مطالعه و بررسی پرونده ،جهت خریدن وقت،از ارجاع بدون دلیل و بررسی خودداری نمایند.در صورت نظارت واقعی حرفه ای از سوی مراکز قانونی کارشناسی و عمل کردن به تکالیف قانونی خویش،با حذف و محدود کردن فعالیت کارشناسانی که نسبت به صدور نظریات کارشناسی بدون کیفیت نموده اند،بسیاری از مشکلات این حوزه نیز بر طرف خواهد شد.

هیات کارشناسی :

کارشناسان رسمی دادگستری براساس ماده 258ق.آد.م انتخاب می شوند و همچنین براین اساس چنانچه نیاز بتعدد کارشناسان باشد ،عده منتخبین باید فرد باشد (5،3و...)که این کارشناسان تحت عنوان هیات کارشناسی مبادرت به اظهار عقیده می نمایند .

همچنین براساس ماده 260  همان قانون ،وصول نظر کارشناس به طرفین اعلام می شود و طرفین می توانند ظرف یک هفته  از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" و اثباتا"بطور کتبی اظهار نمایند .

ضمنا" براساس ماده 258 فوق و تبصره آن،نظر اکثریت در هیات ملاک عمل قرار می گیرد واعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

مطابق ماده 266 همان قانون ،چنانچه یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی ومشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضاء امتناء نماید،عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا  امضای رای ،باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق  و به امضاء برسد .

با توجه به موارد فوق ،مجموعه اقداماتی که کارشناسان در مقام کارشناس هیات کارشناسی باید مورد ملاحظه قرار دهند بشرح زیر می باشد :

1. بررسی مطابقت کارشناسی ارجاعی با صلاحیت خود
2. بررسی تساوی تخصص اعضای هیات کارشناسی
3. بررسی وجود اعتراض کتبی به گزارش کارشناس بدوی ویا هیات کارشناسی قبلی
4. هماهنگی و تماس با کارشناسان دیگر و تشکیل اولین جلسه برنامه ریزی و زمانبندی انجام کار
5. انتخاب یکی از کارشناسان بعنوان هماهنگ کننده و مسئول پیگیری برنامه ریزی انجام شده
6. بررسی گزارش کارشناسی بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی و در صورت وجود اعتراض کتبی به گزارشات قبلی وتعیین صحت اعتراض صورت پذیرفته با توجه به اسنادو مدارک مبنای صدور گزارشات،بصورت فردی و یا جمعی و تصمیم گیری جهت نحوه انجام کارشناسی و در صورت لزوم تماس با کارشناسان قبلی(توضیح اینکه هدف  قانونگذار در ماده 258 فوق و استفاده از تعدد کارشناسان ،قطعا" کارشناسی بصورت مجددا" انفرادی نبوده و کارشناسی بصورت هیات کارشناسی مطمئنا" باید بصورت جمعی انجام شود و در صورت اختلاف نظر بنحو مناسب در گزارش ،درج شود)
7. چنانچه هیات کارشناسی نظر و گزارش کارشناس بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی را متحدا" تایید نمایند بنظر می رسد نیازی به صدور گزارش تشریحی مجدد نبوده و هیات کارشناسی می تواند این موضوع را بنحو مناسب گزارش نمایند.
8. چنانچه هیات کارشناسی نظر و گزارش کارشناس بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی را متحدا" مغایر با اسنادومدارک موجود تشخیص دهند با  صدور گزارش تشریحی مجدد این موضوع را بنحو مناسب گزارش می نمایند.
9. چنانچه نظر احدی از اعضای هیات کارشناسی  با سایر اعضا ء اختلاف داشته باشد ،نظر این عضو بعنوان نظر اقلیت ( در صورت تساوی تخصص ها) بنحو مناسب در گزارش درج می شود(چنانچه با توجه به موضوع اختلاف   ،تنظیم گزارش جداگانه ای لازم باشد ،تنظیم و ارائه همزمان آن  با گزارش سایر اعضاءو درج در گزارش اکثریت ،ضروری بنظر می رسد .
10. چنانچه هیات کارشناسی نظر و گزارش کارشناس بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی را متحدا" مغایر با اسنادومدارک موجود تشخیص ندهند لیکن صدور گزارش مجدد براساس اسناد و مدارک جدید صورت می پذیرد  با  صدور گزارش تشریحی مجدد این موضوع را بنحو مناسب گزارش می نمایند.بنظر می رسد لزوم درج این موضوع (تایید گزارش کارشناسان قبلی )بنحو مناسب در گزارش ضروری است .(در صورت لزوم می توان ضمن تایید گزارش کارشناسان قبلی ،فقط به اظهار نظر و تعیین آثار مدارک جدید ،اقدام نمود )
11. با توجه به تبصره 6ماده 11تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری،"در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد."

وظایف کارشناس در هیات های کارشناسی

مجموعه اقداماتی که کارشناسان در مقام کارشناس هیات کارشناسی باید مورد ملاحظه قرار دهند بشرح زیر می باشد :

1- مراجعه به مرجع قضایی (شعبه ارجاع دهنده) پس از دریافت  ابلاغیه کارشناسی

ضروری است کارشناس پس از دریافت (کتبی)و یا رویت (الکترونیکی)ابلاغیه کارشناسی در اسرع وقت به مرجع قضایی (شعبه ارجاع دهنده) مراجعه نماید(باهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر و مهر کارشناسی ).

عدم مراجعه در وقت مقرر می تواند حداقل مجازات انتظامی توبیخ با درج در پرونده تا محدود شدن اختیارات فنی کارشناس  از یک تا سه سال را در پی داشته باشد.

2-مطالعه پرونده و اخذ کپی از اسنادو مدارک

ضروری است کارشناس با مطالعه پرونده از اسنادو مدارک پرونده رونوشت (کپی )اخذ نماید.درصورتی که از موبایل و یا اسکنر همراه استفاده می شود اطمینان از شفافیت و قابل استفاده بودن فایلهای مربوطه از مراجعه مجدد جلوگیری خواهد نمود .مراجعه احدی از اعضای هیات و اخذ مدارک بشرح فوق ،رافع مسئوولیت قانونی سایر اعضای هیات کارشناسی نخواهد بود .غفلت احتمالی کارشناس مراجعه کننده در اخذ مدارک و اتکای سایر اعضای هیات به او می تواند موجب ارائه گزارش خلاف واقع توسط هیات گردد و در نتیجه باعث گرفتاری و مجازاتهای انتظامی حداقل محرومیت از اشتغال به امرکارشناسی از یک تا سه سال و محرومیت دائم  از اشتغال به امرکارشناسی برای کل اعضای هیات گردد.

3-بررسی جهات رد کارشناسی

براساس ماده 261(ق.آ.د.م) و تبصره 2ماده 18 قانون کارشناسان رسمی جهات رد کارشناس  همان جهات رد دادرس طبق ماده 91(ق.آ.د.م) بشرح زیر می باشند:

ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوانیز می توانند او را رد کنند:

الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی ازاصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یامتکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د - دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یاکارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعواي حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و - دادرس یا همسر یا فرزند او داراي نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

مهمترین اقدام کارشناس همزمان با مطالعه پرونده ،اطمینان حاصل نمودن از نداشتن جهات رد ، در موضوع ارجاعی می باشد.چنانچه به هر دلیلی کارشناس جهات ردی داشته باشد لازم است این موضوع کتبا" باطلاع مقام ارجاع دهنده کارشناسی رسانده شود و انصراف خود را اعلام نماید (اگر چه  ممکن  است  کارشناس   بعدا" متوجه این جهات رد شود   )بدین منظور علاوه بر درج در نسخه ابلاغیه کارشناسی موجود در پرونده (مهر و امضاء شود)،اعلام کتبی به مقام ارجاع دهنده و اخذ شماره ثبت آن ضروری است.بهمراه داشتن فرم تایپی انصراف می تواند از صرف وقت و مراجعه مجدد به شعبه  و اطاله دادرسی جلوگیری نماید . عدم توجه به این مهم می تواند حداقل مجازات انتظامی محرومیت از اشتغال به امرکارشناسی از یک تا سه سال ویا محرومیت دائم  از اشتغال به امرکارشناسی را در پی داشته باشد.

4- بررسی داشتن صلاحیت رسیدگی به موضوع کارشناسی ارجاعی

اولین و مهمترین کار کارشناس در بدو ورود به پرونده ،بررسی داشتن صلاحیت رسیدگی به موضوع کارشناسی ارجاعی  است .صلاحیت های اعطایی 10گانه در کانون و 3گانه در مرکز در رشته حسابداری و حسابرسی بر مبنای شخصیت حقیقی و حقوقی می باشد و از آنجا که مسئولیت  تشخیص صلاحیت هم قانونا" در ید اختیار کارشناس می باشد و ارجاع کار از طرف مراجع قضایی مبنایی برای تشخیص  داشتن صلاحیت نیست لذا نداشتن صلاحیتهای مصرح در هر یک از موارد 10گانه و سه گانه فوق ،وجه ممیزه تشخیص صلاحیت کارشناس می باشد .صلاحیتهای اعطایی در چارچوب شخصیت  حقیقی و حقوقی بوده و در حوزه تخصصى حسابدارى وحسابرسى هم محدود به موارد مشخص شده در صلاحیت هاست .در این میان با توجه به برخوردهای انتظامی صورت پذیرفته با برخی از کارشناسان ،ناشی از تشخیص و تفسیر  متفاوت مسئولان مراکز قانونی کارشناسی  از شرح صلاحیتها ی اعطایی خود  و تبیین و ا علام  مبانی تشخیص صلاحیتها در پرونده های ارجاعی توسط مراکزقانونی کارشناسی  ضروری است  و کارشناسا ن در صورت ابهام در تشخیص آن لازم است با استعلام ازاین مراکز نسبت به پذیرش کار اقدام نمایند. در این ارتباط انطباق شخصیت حقیقی و حقوقی طرفین موضوع کارشناسی با صلاحیت کارشناس از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ،نداشتن صلاحیت رسیدگی به موضوع کارشناسی ارجاعی و عدم توجه به این مهم می تواند حداقل مجازات انتظامی محرومیت از اشتغال به امرکارشناسی از یک تا سه سال ویا محرومیت دائم  از اشتغال به امرکارشناسی را در پی داشته باشد.

5- اطمینان از واریز وجه کارشناسی :

به موجب  ماده  259  (ق.آ.د.م )  ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد  دلایل وي خارج می شود."یکی از اولین اقدامات کارشناس اطمینان یافتن از واریز وجه کارشناسی قبل از شروع بکار می باشد،در صورت عدم پرداخت مبلغ تعیین شده کارشناسی  از سوی خواهان و یا خوانده ،کارشناس  می تواند کتبا" به مرجع قضایی اعلام و تقاضای  پیگیری نموده و پس از واریز وجه اقدام به کارشناسی نماید .

6-جلسات کارشناسی کارشناسان هیات:

1-6-کارشناس پس از اطمینان از مراحل فوق در اولین اقدام باید با سایر کارشناسان هیات تماس گرفته و هماهنگی لازم برای تشکیل اولین جلسه کارشناسی را انجام  دهد .بدیهی است اطلاعات کارشناسان مربوطه در صورت عدم وجود در پرونده از طریق سایت مراکز قانونی کارشناسی و کتب چاپی موجود در دسترس می باشد .تاخیر در برگزاری اولین جلسه قطعا" موجب تاخیر در کل فرآیند کارشناسی خواهد شد و پیشقدمی و مشارکت اعضای هیات در راستای منافع فردی و جمعی هیات خواهد بود.پیش نیاز  شرکت  فعالانه در اولین جلسه کارشناسی ،مطالعه پرونده و آگاهی کامل از موضوع کارشناسی و بررسی مستقل توسط هر یک از کارشناسان می باشد. اتکای سایر اعضای هیات  به نظر احدی از اعضای هیات و عدم مشارکت فعالانه دیگران  ،رافع مسئوولیت قانونی سایر اعضای هیات کارشناسی نخواهد بود .اشتباه احتمالی کارشناس مربوطه و اتکای سایر اعضای هیات   به او می تواند موجب ارائه گزارش خلاف واقع توسط هیات گردد و در نتیجه باعث گرفتاری و مجازاتهای انتظامی حداقل محرومیت از اشتغال به امرکارشناسی از یک تا سه سال و یا محرومیت دائم  از اشتغال به امرکارشناسی برای کل اعضای هیات گردد.

نگهداری سوابق جلسات هیات کارشناسی و امضاء توسط اعضای هیات می تواند در مستند نمودن اقدامات انجام شده و برنامه ریزی آتی و تقسیم کار بین اعضای هیات موثر باشد.در پایان ، اولین جلسه کارشناسی  لازم است مواردی شامل  :تنظیم  برنامه رسیدگی ، تقسیم  کار ، زمانبندی  لازم  برای انجام کار با توجه به اطلاعات موجود، جمعبندی موانع و نقایص موجود در پرونده و مجموعه اقداماتی که لازم است توسط اعضاء و یا با مکاتبه و درخواست از مرجع قضایی شامل استعلامات و ..انجام شود ،مشخص گردیده و بنحو مناسب صورتجلسه و بامضاء اعضاء هیات ،رسانده شود.

2-6-تشکیل جلسات بعدی و نهایی هیات کارشناسی با هماهنگی اعضاء و به موازات برنامه زمانبندی  تنظیمی قبلی و نتیجه اقدامات انجام شده ،تشکیل می شود .هرگونه ناهنجاری از سوی اعضاء هیات  که مخل انجام کارشناسی تشخیص داده شود لازم است ازسوی سایر اعضاء کتبا" به عضو و یا اعضای مربوطه اعلام و در صورت عدم رفع این ناهنجاریها ،ارزیابی آثار این ناهنجاریها بر ارائه گزارش نهایی هیات ،توسط سایر اعضاء ،ضروری است .عدم مشارکت فعال و حرفه ای هر یک از اعضای هیات   به نسبت اعضای هیات  ،می تواند میزان ریسک گزارش نهایی هیات را افزایش داده و از اعتبار آن بکاهد. عدم مشارکت فعال و حرفه ای دو نفر از اعضای هیات سه نفره به معنای عدم مشارکت بیش از 60%اعضاست  که حتی در صورت امضاء گزارش نهایی ،تنها رویکرد درآمدی داشته و نیز عملکرد عضو انجام دهنده کارشناسی بجای هیات ،نیز فاقد وجاهت قانونی می باشد.براساس نتیجه ارزیابی فوق ،سایر کارشناسان  می توانند بدلایل ناهنجاریهای سایر اعضاء(در صورت عدم رفع ) نسبت به ادامه کارشناسی ،انصراف از کارشناسی (با ذکر علت به مرجع قضایی ) و یا تقاضااز کارشناس  (کارشناسان )ناهنجار برای  انصراف از کارشناسی ،تصمیم گیری نمایند . بدیهی است این موضوع بایستی در چارچوب زمانبندی ارائه گزارش انجام شود .

7- انتخاب یکی از کارشناسان بعنوان هماهنگ کننده و مسئول پیگیری برنامه ریزی انجام شده:

بمنظور تسریع در پیگیری و انجام امور مربوط به کارشناسی هیات ،تعیین احدی از کارشناسان هیات بعنوان هماهنگ کننده و مسئول پیگیری برنامه ریزی انجام شده،ضروری است .

8 -بررسی تساوی تخصص اعضای هیات کارشناسی (تبصره ماده  258  ق.آ.د.م) :       

بر اساس  تبصره ماده  258   ( ق.آ.د.م) اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص باهم مساوي باشند.لذا بررسی این موضوع توسط اعضای هیات  بمنظور تعیین اعتبار گزارش نهایی خود ، ضروری است .

9 -بررسی وجود اعتراض کتبی به گزارش کارشناس بدوی ویا هیات کارشناسی قبلی(ماده 260 ق. آ.د.م)                                                                                                     بر اساس  ماده 260  (ق. آ.د.م  )وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا  اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضاي مدت یادشده، دادگاه پرونده  ر املاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي می نماید.بررسی این موضوع به کارشناسان هیات در  تعیین روشهای رسیدگی  به دلایل معترض به گزارش (گزارشات )قبلی کمک خواهد کرد . بررسی گزارش کارشناسی بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی و در صورت وجود اعتراض کتبی به گزارشات قبلی وتعیین صحت اعتراض صورت پذیرفته با توجه به اسنادو مدارک مبنای صدور گزارشات،بصورت فردی و جمعی و تصمیم گیری جهت نحوه انجام کارشناسی و در صورت لزوم تماس با کارشناسان قبلی(توضیح اینکه هدف  قانونگذار در ماده 258 (ق. آ.د.م) و استفاده از تعدد کارشناسان ،قطعا" کارشناسی بصورت مجددا" انفرادی نبوده و کارشناسی بصورت هیات کارشناسی مطمئنا" باید بصورت جمعی انجام شود و در صورت اختلاف نظر بنحو مناسب در گزارش ،درج شود.

10-گزارش نویسی:

1-10-چنانچه هیات کارشناسی نظر و گزارش کارشناس بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی را متحدا" تایید نمایند بنظر می رسد نیازی به صدور گزارش تشریحی مجدد نبوده و هیات کارشناسی می تواند این موضوع را بنحو مناسب گزارش نمایند.

2-10-چنانچه هیات کارشناسی نظر و گزارش کارشناس بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی را متحدا" مغایر با اسنادومدارک موجود تشخیص دهند با  صدور گزارش تشریحی مجدد این موضوع را بنحو مناسب گزارش می نمایند.

3-10-چنانچه نظر احدی از اعضای هیات کارشناسی  با سایر اعضا ء اختلاف داشته باشد ،نظر این عضو بعنوان نظر اقلیت ( در صورت تساوی تخصص ها) بنحو مناسب در گزارش درج می شود(چنانچه با توجه به موضوع اختلاف   ،تنظیم گزارش جداگانه ای لازم باشد ،تنظیم و ارائه همزمان آن  با گزارش سایر اعضاءو درج در گزارش اکثریت ،ضروری بنظر می رسد .

4-10-چنانچه هیات کارشناسی نظر و گزارش کارشناس بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی را متحدا" مغایر با اسنادومدارک موجود تشخیص ندهند لیکن صدور گزارش مجدد براساس اسناد و مدارک جدید صورت می پذیرد  با  صدور گزارش تشریحی مجدد این موضوع را بنحو مناسب گزارش می نمایند.بنظر می رسد لزوم درج این موضوع (تایید گزارش کارشناسان قبلی )بنحو مناسب در گزارش ضروری است .(در صورت لزوم می توان ضمن تایید گزارش کارشناسان قبلی ،فقط به اظهار نظر و تعیین آثار مدارک جدید ،اقدام نمود )

آسیب شناسی کارشناسی

در همایش روز کارشناس  سال 1395 معاون اول قوه قضاییه به مواردی بشرح زیر اشاره نموده اند:

"در نحوه ارجاع و توزیع کار به کارشناس باید تجدید نظر شود. بعضی از قضات مستقیما و برخی را از طریق کانون به کارشناس ارجاع می دهند."

"اینکه قاضی خودش مستقیم پرونده را به کارشناس می دهد، آسیب های جدی به پرونده ها وارد می کند. برخی دادگاه هایا نهادها سالیان سال با کارشناسی کار می کنند و یک تعداد کارشناس خاص برای شهرداری تهران، یا بانک ها هم با برخی کارشناسان برای سالهای سال کار می کنند که این مسئله می تواند آفت ها و آسیب هایی داشته باشد."

"باید یک آسیب شناسی جدی کنیم ببینیم پرونده هایی که مستقیم ارجاع شده چگونه بوده آنهایی که با واسطه ارجاع شده چگونه بوده است. حتما باید در این خصوص بازنگری شود.

اژه‌ای گفت: اینکه قاضی خودش پرونده را به یک کارشناس ارجاع دهد که می شناسد آسیب زا است و آسیب هایش را هم دیده ایم‌ باید در این مورد هم تجدید نظر شود."

"گاهی در برخی پرونده ها،  بین کارشناسان مختلف بر سر یک موضوع و یک ملک اختلاف فاحشی وجود دارد و مثلا این اختلاف به حدود ۱۰ برابر می رسد که این مسئله نیاز به آسیب شناسی دارد."

"محسنی اژه ای با بیان اینکه در امر قضا دو دسته   پرونده وجود دارد، گفت: یک سری از پرونده ها، پیچیده و حجیم است و برخی دیگر هم دارای حجم کم است و نباید هر دو را به یک دسته از کارشناسان داد."

"همه قبول داریم که کارشناسی برای قاضی موضوعیت ندارد و طریقت دارد اما در بسیاری موارد منتهی به نظر کارشناسی میشود.سخنگوی قوه قضاییه افزود: در اینجا کار قضاوت که یک کار پر مسئولیت است نظر دادنش منوط به نظریه کارشناس می شود و اینجاست که نقش کارشناس مشخص می شود.وی افزود: قاضی در مواردی ناگزیر است نظری بر مبنای نظر کارشناس بدهد و در صورت صدور رای نادرست از سوی قاضی، کارشناس هم در این میان نقش دارد."

"گفته شده اگر کسی توان پرداخت حق الزحمه کارشناس را ندارد قاضی تا ٣٠ یا ٥٠ درصد تخفیف دهد اما قاضی با چه مبنایی تشخیص دهد، خب سلیقه ای می شود بنابراین نیاز است که یک دستورالعمل مشخص داشته باشد."

توجه به بخشهایی از سخنان معاون اول قوه قضاییه بشرح فوق بوضوح بیانگر بخش عمده ای از مشکلات اصلی در حیطه کارشناسی است که متاسفانه بدلیل بی توجهی از سوی مراجع اصلی کارشناسی و بالاخص شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که قانونا" عهده دار رسیدگی و چاره جویی قانونی در این امور می باشد ،توسط معاون اول قوه قضاییه در روز کارشناس ،به سمع و نظر همگانی رسانده می شود .شورایی که درسه دوره چهارساله تاکنون حتی یک مصوبه حرفه ای (دستورالعمل های حرفه ای )در چارچوب وظایف قانونی اش صادر نکرده است ،گویی هیچگونه مشکلی در این عرصه وجودنداشته و حال همه چیز خوب است !

عملکرد 12ساله شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری بشرح زیر می باشد:

1-نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب 24/05/1392)-موجود در سایت

2- نظام نامه آموزش کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب 16/05/1393)- موجود در سایت

3- نظامنامه کارآموزی  کارشناسان رسمی -1388

4- نظامنامه مالی و معاملاتی کانونهای کارشناسان رسمی -1383

5- نظامنامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناسان رسمی -1385

6- نظامنامه نحوه تغییر رشته  کارشناسان رسمی -1386

7- نظام نامه آموزش کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب 16/05/1393)

8- نظامنامه کمیسیون های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی کارشناسان رسمی -بدون تاریخ

9- منشور اخلاق حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری(بدون تاریخ)- موجود در سایت

توضیح اینکه از نظامنامه ها و....فوق فقط 3مورد در سایت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری موجود است و لذا اجرایی بودن این نظامنامه ها و آیین نامه ها مشخص نمی باشد .

عمده ایرادات مطروحه در سخنان فوق شامل موارد نحوه ارجاع کار کارشناسی ،دستمزد کارشناسی و نظریات کارشناسی می باشد .در اینخصوص اگرچه ایشان بخوبی از متن قوانین و رویه های مورد عمل مطلعند لیکن در راستای آسیب شناسی موارد فوق، توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

مطابق ماده 258 ق . آ .د.م  دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که داراي صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد آنهابه قید قرعه انتخاب می شود.ارجاع کار کارشناسی براساس ماده فوق  اگر چه در مواردی و سنواتی که تعداد کارشناسان در حد انگشتان دست بوده برای دادگاه میسر بوده است لیکن در حال حاضر و گذشته ای نه چندان دور با توجه به تعدادحدود 000ر30نفر کارشناس  ،فاقد توجیه منطقی بوده و متاسفانه تاکنون نه تنها از طرف مراجع قانونی کارشناسی بلکه از طرف مراجع قضایی هم اقدامی در اصلاح آن صورت نپذیرفته است  .آفت ها و آسیب های اشاره شده در سخنان فوق  تنها از طریق واکاوی ارجاعات قبلی و نحوه این ارجاعات قابل شناسایی و بررسی است .برای مثال این واکاوی باید پاسخ مناسبی به این سئوالات که مثلا" در حوزه ای که تعداد بیش از 000ر2نفرکارشناس در رشته ای وجوددارد دادگاه چگونه بخش عمده ای از ارجاعات کارشناسیش را به تعداد محدودی از کارشناسان ارجاع داده است ؟آیا این ارجاعات توسط قاضی صورت پذیرفته است یا افراد دیگری هم در این امور مشارکت داشته اند؟ارجاع کار توسط کانونها با چه مکانیزمی صورت می پذیرد و آیا این اقدام قانونی است ؟کدام مرجع قانونی نسبت به کنترل صحت این ارجاعات طبق قانون مبادرت می نماید ؟ اگر مرجعی وجود دارد گزارش عملکرد این بررسی چگونه و به چه کسی داده (شده )می شود ؟چگونه  کارشناسانی که مطابق قانون وثاقتشان احراز شده است  مجددا" باید  وثاقتشان توسط دادگاه برای ارجاع کار مورد سنجش قرار بگیرد؟مبنای سنجش مجدد این وثاقت چگونه است؟نحوه احراز وثاقت کارشناسان خوش شانسی که بطور مدام مورد وثوق این دادگاهها قرار می گیرند به چه صورتی است ؟و شاید بسیاری سئوالات دیگری که امکان مطرح کردنشان وجود ندارد!

پیش نیاز اصلاح نقایص فوق ابتدا یکسان سازی صلاحیت های اعطایی و بعضا" متفاوت توسط مرکز امور مشاوران ،وکلاوکارشناسان قوه قضاییه با کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری است .پس از آن ایجاد سامانه متمرکز و مکانیزه ارجاع کار کارشناسی با رعایت نوبت و صلاحیت است .در این ارتباط ،اصلاح مفاد موادی متعدداز قوانین مربوطه نیز ضروری است .با حذف ارتباط افراد در تعیین کارشناسان  بسیاری از آفت ها و آسیب های این حوزه برطرف خواهد شد .

دستمزد کار شناسان طبق ماده 264  ق . آ .د.م  تعیین می شود  ،"دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد".همانطور که در متن قانون هم ذکر شده تعیین دستمزد هم به دادگاه واگذار شده است لیکن هیچگونه اشاره ای به مبنای محاسبه این دستمزد نگردیده است و مشابه تعیین کارشناس  ،اختیارات مطلقه به دادگاه تفویض شده است  لذا مشخص نیست کاربردتعرفه کارشناسی مصوب در کارشناسیهای  ارجاعی از طریق دادگاهها چگونه است ؟آیا دادگاهها که خود بعلت عدم اطلاع از امور فنی و تخصصی،از نظرات کارشناسان استفاده می نمایند ،چگونه می توانند بر اساس کمیت و کیفیت این امور فنی و تخصصی ،حق الزحمه را تعیین نمایند؟با توجه به  نامشخص بودن مبانی محاسبه  حق الزحمه ،چگونه از رعایت حقوق کارشناس و عدم اعمال سلایق فردی جلوگیری می شود ؟ نحوه تشخیص تخلفات احتمالی در تعیین حق الزحمه ها چگونه است ؟

بدیهی است در صورت اصلاح مفاد مواد مرتبط قانونی در این ارتباط و الزام تعیین حق الزحمه توسط کارشناس بر مبنای تعرفه مصوب ،بسیاری از مشکلات این حوزه را مرتفع خواهد نمود .

نهایتا" با تعیین تکلیف ارجاع کار کارشناسی و تعیین حق الزحمه بشرح فوق ،بخش عمده ای از دغدغه ها ی دادگاهها مرتفع و زمینه تسریع در سایر امور مرتبط را فراهم خواهد ساخت .

بسیاری معتقدند "کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت "لیکن با پیشرفت علوم و پیچیدگی مسائل مختلف مطروحه در مراجع قضائی، امروزه در بسیاری از موارد ارجاعی به مراجع قضایی تنها در صورت اخذ نظرات کارشناسی ،امکان صدور رای میسر می گردد. رشته های مختلف کارشناسی وتصویب قوانین در ارتباط با چگونگی کارشناسی و نحوه انتخاب کارشناسان، تاییدی بر اهمیت روزافزون کارشناسی در ختم پرونده های قضایی و کیفری می باشند. حدود 80سال است که کارشناسان رسمی در محاکم قضایی مختلف مشغول به کار هستند و قضات با استفاده از  نظریات کارشناسان رسمی،  حکم خود را اعلام می کنند.   کارشناس رسمی در مورد هر پرونده براساس قرار صادره به  بررسی ابعاد گوناگون آن و انجام انواع تحقیقات لازم می پردازد و با کسب اطلاعات لازم، تمامی ابهامات موجود در پرونده را برای قاضی رفع نموده و در صدور رای به او کمک می کند .  بنابراین کارشناس رسمی باید در حوزه کاری اش، فردی متخصص و حرفه ای باشد زیرا نظر کارشناس رسمی  در رای صادرشده توسط قاضی در هر پرونده بسیار موثر است.عرصه کارشناسی ،عرصه استفاده از تجربیات است و نه کسب تجربه لذا داشتن تجربه کاری موثر و مفید در رشته های مربوطه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بنظر می رسد درج داشتن حداقل 5 سال سابقه کاری در بدو ورود (ماده 15 ق .ک.ر)به این عرصه ،نمی تواند جوابگوی مسئوولیتهای محوله در پرونده های قضایی باشد و تجدید نظر در این خصوص ضروری است . کارشناسی رسمی یک شغل نیست بلکه یک تخصص و حرفه است که در موارد لازم در پرونده های قضایی از آن استفاده می شود..فعالیت اصلی و عمده کارشناس رسمی در قوه قضائیه است ولی با توجه روند خصوصی سازی در کشور، بخش هایی مانند قوه مجریه و دستگاه و سازمان های مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز می توانند از نظرات این کارشناسان استفاده کنند. بررسی آفت ها و آسیب های اشاره شده توسط معاون اول قوه قضاییه در خصوص نظریات  کارشناسی با اختلافات فاحش را می توان در ضعف موجود در انتخاب اولیه با حداقل تجربه لازم در اینخصوص دانست .سابقه حداقلی 5ساله در بدو ورود و عدم وجود مبانی مشخص در ارتقاءصلاحیت ها بر مبنای تجارب مستند و مفید در حوزه های کارشناسی نیز از جمله مواردی است که می تواند در ارائه نظریات متفاوت و با اختلاف فاحش موثر باشند .بدیهی است در صورتی که در انتخاب اولیه به سوابق حرفه ای مناسب و مستند در کلیه حوزه های کارشناسی توجه شود نیازی به ایجاد محدویت های کاری براساس حجم پرونده ها و برخلاف صلاحیتهای اعطایی به کارشناسان وجود نداشته باشد.

با گذشت 10ماه از اظهارات معاون اول قوه قضاییه و حدود دوماه مانده به روز کارشناس سال 1396هیچگونه اقدامی از سوی مراجع قانونی کارشناسی   در این ارتباط صورت نپذیرفته است .(متن به روزرسانی نشده است)

روخوانی و بررسی صلاحیت های کارشناسی( رشته حسابداری و حسابرسی):

 الف - صلاحیت های کارشنا سی در مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه :

صلاحيت "رتبه 3- انجام حسابداري امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و شركتهاي خصوصي با درآمد كل ساليانه تا سقف بيست ميليارد ريال. انجام حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و شركتهاي خصوصي."

صلاحيت "رتبه 2-  انجام حسابداري امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و شركتهاي خصوصي و دولتي با درآمد كل ساليانه تا سقف دويست ميليارد ريال. انجام حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و اشخاص حقيقي و شركتهاي دولتي. انجام حسابداري طرحهاي عمراني. انجام حسابرسي طرحهاي عمراني".

صلاحيت "رتبه 1-   انجام حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و خصوصي و نهادهاي عمومي در هر سقف مالي. انجام حسابداري و حسابرسي طرحهاي عمراني. ارزيابي سهام و سهم الشركه. حسابداري و حسابرسي و ارزيابي نهادهاي عمومي و وزارتخانه ها، سازمانها، بنيادها، شهرداري و مؤسسات عام المنفعه."

حدود صلاحیت کارشناسی حسابداری و کارشناسی حسابرسی در هر یک از رتبه ها با کلمات " انجام حسابداری" و "انجام حسابرسی" قبل از تعیین محدوه صلاحیت درج  و تفکیک شده است .

حسابداری :

تفاوت انجام حسابداری در رتبه های 3الی 1 شامل تعیین محدوده اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی و سقف درآمد کل سالیانه  آنان می باشد.

در رتبه 3 صلاحیت کارشناس در حسابداری ، "انجام حسابداري امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و شركتهاي خصوصي با درآمد كل ساليانه تا سقف بيست ميليارد ريال"می باشد .

در رتبه 2 صلاحیت کارشناس در حسابداری ، "انجام حسابداري امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و شركتهاي خصوصي  و دولتی و با درآمد كل ساليانه تا سقف دویست ميليارد ريال و انجام حسابداري طرحهاي عمراني "می باشد .

تفاوت صلاحیت  رتبه 3و2در اضافه شدن صلاحیت انجام حسابداری دولتی و حسابداری طرحهاي عمراني به صلاحیت رتبه 2 و افزایش 10برابری سقف درآمد کل سالیانه در رتبه 2 می باشد. و ظاهرا" هیچگونه سقفی برای حسابداری طرحهای عمرانی منظور نشده است چرا که بعد از سقف مالی، انجام حسابداری طرحهای عمرانی آورده شده است .

در رتبه 1 صلاحیت کارشناس حسابداری ، فاقد محدویت سقف و در هر سقف مالی است و انجام حسابداري نهادهاي عمومي و وزارتخانه ها، سازمانها، بنيادها، شهرداري و مؤسسات عام المنفعه. همچنین ارزيابي سهام و سهم الشركه به محدوه صلاحیت اضافه شده است .

حسابرسی:

تفاوت صلاحیت کارشناس حسابرسی در رتبه های 3الی 1 صرفا" شامل تعیین محدوده اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی می باشد و هیچگونه سقف ریالی برای آن تعیین نشده است

در رتبه 3 صلاحیت کارشناس در حسابرسی ، " انجام حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و شركتهاي خصوصي"می باشد .

در رتبه 2 صلاحیت کارشناس در حسابرسی، " انجام حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و اشخاص حقيقي و شركتهاي دولتي و انجام حسابرسي طرحهاي عمراني"

می باشد .

تفاوت صلاحیت کارشناس حسابرسی  رتبه 3و2در اضافه شدن صلاحیت انجام حسا برسی  امور تولیدی و صنعتی  و نیز شركتهاي دولتي و انجام حسابرسي طرحهاي عمراني به صلاحیت رتبه 2 ، می باشد .

توضیح اینکه در رتبه 2" شرکتهای خصوصی" حذف شده و ظاهرا"امور تولیدی و صنعتی اضافه شده ،جایگزین و یا معادل سازی شده است .

در رتبه 1به صلاحیت کارشناس حسابرسی ، انجام حسابرسی نهادهاي عمومي و وزارتخانه ها، سازمانها، بنيادها، شهرداري و مؤسسات عام المنفعه. همچنین ارزيابي سهام و سهم الشركه ، اضافه شده است .

توضیح اینکه عمدتا" ،امور کارشناسی ارجاعی توسط مراجع قضایی ،مشمول صلاحیت حسابرسی ،کارشناس  می شود . انجام حسابداری شامل صدور سند،تهیه صورت مغایرت بانکی ،ثبت دفاتر قانونی و مکانیزه و....است و لازم است در هر مورد کار ارجاعی حسابداری و حسابرسی این موارد مد نظر قرارگیرد.این مهم تاثیر 50درصدی دردستمزد کارشناس دارد . دستمزد کارشناسی حسابداری بر مبنای ماده 11تعرفه محاسبه می شود و دستمزد کارشناسی حسابرسی بر مبنای ماده 11و افزایش 50درصدی ماده 25 محاسبه می شود .ازآنجا که هیچ گونه مبنایی برای تعیین صلاحیت ها بشرح فوق اعلام نشده است لذا نحوه اختصاص این صلاحیت ها به کارشناسان با مختصات متعدد موجود از حیث سابقه کار و ....قابل ارزیابی نیست .مثلا" ملاک و مبنای سقف ریالی 20میلیارد و 200میلیارد ( برای رتبه 3و2)در کارشناسی حسابداری و تاثیر مرور زمان بر آن  و نیز نحوه تعیین محدوده اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقیو...در کارشناسی حسابرسی مشخص نیست . سوابق تجربی لازم برای انجام کارشناسی حسابرسی در هر یک از رتبه های فوق  نیز تعیین و اعلام نشده است .مشخص بودن مبانی از جمله سوابق تجربی و ... در هر یک از صلاحیت های فوق می تواند از اعمال سلایق شخصی و....جلوگیری نماید. بدون شک ارزیابی و رتبه بندی حرفه ای نه برمبنای امتحان و گزینش که برمبنای تجربه و توانایی و سنجش کمی و کیفی کارهای انجام شده توسط کارشناس در دوره های معین ، کارآیی بیشتری خواهد داشت.

ب– صلاحیت های کارشنا سی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری:

کانون کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیتهای کارشناسی در رشته حسابداری و حسابرسی را در 10 ردیف بشرح زیرو بدون تعیین سقف ریالی  تعیین نموده است :

1-1 – رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

2-1- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ،ازجمله بنیادها و شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

3-1- حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها ،  سازمانها،و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی

4-1- حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی

5-1-حسابرسی امور مالیاتی

6-1- حسابرسی بانکها ، بیمه ها و موسسات اعتباری

7-1- حسابرسی امور بورس

8-1-ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی

9-1- ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی

10-1- ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانکها ، بیمه ها و موسسات اعتباری

همچنین شرح صلاحیتها به تفکیک مشخص و درج شده است .

توضیح اینکه از مشخصه های جالب و بجای این صلاحیت ها تعیین سوابق تجربی لازم برای هر یک از صلاحیتها بشرح زیر می باشد :

1-1-صلاحیت پایه طبق مقررات ثبت نام

2-1-لیسانس و فوق لیسانس 5سال و دکتری 3سال سابقه  تجربی عملی موثر در دستگاههای اجرایی (پیش نیاز طبق مقررات ثبت نام )

3-1- لیسانس و فوق لیسانس 5سال و دکتری 3سال سابقه  تجربی عملی موثر در دستگاههای اجرایی (پیش نیاز طبق مقررات ثبت نام )

4-1- لیسانس و فوق لیسانس 5سال و دکتری 3سال سابقه  تجربی عملی موثر در امور تولیدی و صنعتی  (پیش نیاز طبق مقررات ثبت نام )

5-1- 5 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی وحداقل 3سال سابقه حسابرسی (پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیتهای ردیفهای 1و2و4)

6-1-8 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی و 3سال سابقه حسابرسی(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیتهای ردیفهای 1و4)

7-1-10 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی و 3سال سابقه حسابرسی(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 6)

8-1- -------(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 1)

9-1----------(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 4)

10-1-12 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی و حداقل3سال سابقه حسابرسی(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 6)

با توجه به موارد فوق صلاحیتهای ردیفهای 4الی 1شامل رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ، حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ،ازجمله بنیادها و شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه، حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها ،  سازمانها،و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی و حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی با داشتن لیسانس و فوق لیسانس 5سال و دکتری 3سال سابقه  تجربی عملی موثر در دستگاههای اجرایی و امور تولیدی و صنعتی  در بدو ورود اعطا می شود .

با توجه به موارد فوق علت عدم درج و تاکید بر داشتن حداقل سابقه حسابرسی در صلاحیت های 4الی1 مشخص نمی باشد. همچنین با توجه به واقعیتهای حرفه ای حداقل 3سال سابقه حسابرسی برای صلاحیت های ردیفهای 7الی5 هم ناکافی می باشد . سابقه کار 3ساله حسابرسی تنها می تواند حسابرس را با بخشی کوچک از مسائل فنی حسابرسی آشنا سازد . کارشناس  رسمی مخصوصا" در امور حسابرسی ،به سطحی از اطلاعات حسابرسی مرتبط با صلاحیت خود نیازمند است که قطعا" سه سال سابقه جوابگوی نیاز و مسئولیت واگذار شده به وی نخواهد بود .موارد فوق در خصوص صلاحیت های 10الی 8 نیز صادق است .بدیهی است سخت گیری اولیه در انتخاب اشخاص جهت سپردن مسئولیت کارشناسی رسمی می تواند به رشد و اعتلای حرفه کمک شایانی بنماید.

ج-مقایسه صلاحیت های کارشناسی( رشته حسابداری و حسابرسی) در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه:

همانطور که در قسمتهای الف و ب مشاهده می شود اختلافهای اساسی در صلاحیت ها،نحوه احراز و سوابق تجربی و تحصیلی بین دو مرجع قانونی فوق وجود دارد . توضیح اینکه صلاحیتهای فوق بر اساس اطلاعات موجود در سایتهای این دو مرجع قانونی می باشد و به نظر می رسد موارد اعلام نشده ای نیز مبنای اعطاء این صلاحیتها  وجود دارد ومورد استفاده هر دو مرجع قرار می گیرد که بدلیل عدم دسترسی به این ملاحظات در مورد آنان نمی توان نظری ارائه نمود .

با در نظر گرفتن سابقه فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قوانین موضوعه آن و نیز ایجاد مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه براساس قانون برنامه سوم ،انتظار منطقی این بوده است که اعطای پروانه توسط مرکز در رابطه با کارشناسان رسمی(خصوصا" رشته حسابداری و حسابرسی )، براساس سوابق قانونی موجود(کانون) صورت می پذیرفته که این موضوع از سوی مرکز رعایت نشده و مجددا" نسبت به شناسایی و اعلام صلاحیت های جدید اقدام شده است

صرفنظر ازموارد فوق ،پاره ای از اختلافات اساسی به شرح زیر اعلام می شود :

توضیح این نکته ضروری است که دارندگان رتبه 1مرکز(صرفنظر از نحوه اعطاءصلاحیت) به لحاظ برخورداری از سقف صلاحیتها، باستثناء حسابرسی مالیاتی (موضوع بند 5-1صلاحیت های کانون ) از شمول این بررسی مستثناء می باشند.

1-با بررسی صلاحیتهای رتبه های 3و2مرکز با رتبه های معادل آن در کانون همانطوریکه قبلا" عنوان شد صلاحیتهای ردیفهای 4الی 1کانون ،شامل رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ، حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ،ازجمله بنیادها و شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه، حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها ،  سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی و حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی با داشتن لیسانس و فوق لیسانس 5سال و دکتری 3سال سابقه  تجربی عملی موثر در دستگاههای اجرایی و امور تولیدی و صنعتی  در بدو ورود می توانداعطا شود .(البته طی )در صورتیکه در مرکز ، بخش عمده این صلاحیتها در رتبه های 2و1منظور شده است . همچنین در هر دو مرجع فوق ،اشکال عدم توجه به سابقه کار حسابرسی موثر(مرکز کلیه رتبه ها و کانون رتبه های 4الی 1) ،با توجه به حساسیت صلاحیتهای واگذار شده ،وجود دارد .اگر چه در مرکز شرایط ارتقاءرا گذشت دو سال از سابقه کارشناسی و داشتن حداقل 10گزارش کارشناسی اعلام نموده اند(برای اخذرتبه های 2و1) لیکن بدلیل نامشخص بودن  و یا اعلام نکردن شرایط تجربی و تحصیلی مورد نیاز جهت ارتقاء ، بررسی آن غیر ممکن می باشد و راه را برای اعمال سلیقه و....باز گذاشته است .

2- اعطاء صلاحیت حسابرسی امور مالیاتی در کانون (صلاحیت ردیف 5) بعنوان یکی از صلاحیتهای رشته حسابداری و حسابرسی تلقی و با داشتن 5 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی وحداقل 3سال سابقه حسابرسی و  داشتن صلاحیتهای ردیفهای (4و2و1)کارشناس  رشته حسابداری و حسابرسی ،صلاحیت حسابرسی امور مالیاتی را کسب می نماید و این در حالی است که در مرکز رشته جداگانه ای برای امور مالیاتی در نظر گرفته شده است و در شرح صلاحیت های آنان (کلیه رتبه ها )هیچگونه اشاره ای به امور حسابداری و حسابرسی نشده است .این مغایرت آشکار موجب شده که کارشناسان رسمی کانون با مختصات اشاره شده (یعنی داشتن صلاحیت حسابداری و حسابرسی ) مجاز به کارشناسی امور مالیاتی هم باشند در حالی که کارشناسان امور مالیاتی  مرکز محدود به صلاحیت مالیاتی مندرج در شرح صلاحیتشان هستند و عملا" در موقعیت نابرابری قرار دارند.

3- صلاحیت  6-1در کانون به حسابرسی بانکها ، بیمه ها و موسسات اعتباری و صلاحیت 7-1 به حسابرسی امور بورس اختصاص یافته و به ترتیب با 8 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی و 3سال سابقه حسابرسی(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیتهای ردیفهای 1و4)و10 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی و 3سال سابقه حسابرسی(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 6) این صلاحیتها اعطاء می شود درحالی که در صلاحیتهای مرکز هیچکدام از این صلاحیتها وجود ندارد (ویا بطور مشخص تعیین نشده است)و معلوم نیست چه کارشناسی که دارای تخصص حسابداری و حسابرسی نیست می تواند به این امور کارشناسی بپردازد(همانند امور مالیاتی )

4-صلاحیتهای 10-1الی8-1 در کانون به ترتیب به ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانکها ، بیمه ها و موسسات اعتباری اختصاص یافته و به ترتیب با داشتن ،پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 1) ،(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 4) ،12 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی و حداقل3سال سابقه حسابرسی(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 6) این صلاحیتها اعطاءمی شود.درحالی که در مرکز صلاحیت ارزیابی سهام و سهم الشرکه فقط به صلاحیت رتبه 1 اعطاء می شود و هیچگونه تفکیکی نیز از این بابت بعمل نیامده مضافا" سوابق تجربی لازم در این خصوص نیز اعلام نشده است .