سند توسعه قضایی و نکات مرتبط با کارشناسی
سند توسعه قضایی و نکات مرتبط با کارشناسی:
عامل3:خطای برخی از نظرات کارشناسی:
راهبرد 1: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی
راهکارها:
1-ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات (مرکز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی،مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان مدت)
2-استفاده حداکثري از فناوريهاي نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جاي ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، مرکز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقی و امورمجلس- بلندمدت)
راهبرد 2: پیشگیري از صدور نظرات کارشناسی نادرست
راهکارها:
1-ایجاد سامانه برخط و کاربرگهاي استاندارد با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده براي تبادل
اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت راهبردي- میان مدت)
2-ایجاد کاربرگهاي استاندارد براي ارائه نظرات کارشناسی با اولویت 10 رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس،معاونت راهبردي- کوتاه مدت)
3-زمینه سازي براي ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی داراي مسئولیت تضامنی با ایجادمشوقهاي لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط(معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده- بلندمدت)
4-احصاء شاخصهاي ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدي هیئتهاي انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیتها و
محرومیتهاي متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردي، دادگستري استانها،کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان مدت)
5-فراهم سازي زمینه ایجاد « صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی »توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکزامور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)
6-ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه بندي و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان داراي رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستري استانها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان مدت)
راهبرد 3: تقویت فضاي رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی
راهکار:
1-پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه اي به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددي با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی وامور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده( میان مدت)
عامل 5: اطاله در فرایند کارشناسی
راهبرد 1: استانداردسازي فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی
راهکار:
1-ایجاد کاربرگ استاندارد براي فرایند کارشناسی درسامانه مدیریت پرونده به منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم براي اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذشده (معاونت راهبردي، مرکز امور وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوري اطلاعات- کوتاه مدت)
راهبرد 2: تعیین محدودیت براي تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی:
راهکار:
1-محدودسازي مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت کارشناسی پنج نفره و ارجاع پرونده ها بعد ازمرحله سه نفره به انجمنها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکزارجاع به کارشناسی پنج نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
بررسی اجمالی سند تحول قضایی در حوزه کارشناسی:
1-حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی و ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان از مهمترین موارد مرتبط با حوزه کارشناسی می باشد که مجددا" در سند تحول قضایی هم تاکید شده است و پیشتر در دستورالعمل فروردین ماه 1399ریاست محترم قوه قضاییه با ضرب الاجل 3ماهه هم درج شده بود که علیرغم گذشت بیش از 2سال از موعد تعیین شده ،هنوز اجرایی نشده است و یا اقدامات انجام شده منجر به نتیجه نگردیده است.
2-زمینه سازي براي ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی داراي مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوقهاي لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط از جمله موارد جدید و فاقد سابقه در حوزه کارشناسی است .نمونه حرفه ای این اقدام را می توان در جامعه حسابداران رسمی مشاهده نمود ،نمونه ای که در ظاهر موفق لیکن در عمل ادامه روش انجام کار بصورت فردی و اصطلاحا" جزیره ای گردیده است .از طرفی با توجه به عدم اعمال تعرفه قانونی مصوب و فاصله عمده نرخهای تعرفه با نرخهای اجرایی حرفه ای در سایر حوزه ها ، ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی تنها منجر به افزایش هزینه های کارشناسی خواهد شد(افزایش هزینه های دفتر کار،اداری،سربارو...)
3-فراهم سازي زمینه ایجاد « صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی »توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط،وظیفه ای مصرح در قانون کارشناسان است که سالهاست مورد بی توجهی قرار گرفته است و با افزایش شکایتها و پیگیریهای قانونی از طرف اصحاب دعوی ،مرجع قضایی را وادار به تاکید بر ایجاد این حمایت حرفه ای لازم و وظیفه قانونی فراموش شده توسط مراکز قانونی کارشناسی توسط خودشان نموده است.
4-ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه بندي و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان داراي رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط،می تواند عامل مهمی در جلوگیری از اعطای صلاحیتهای کارشناسی بدون توجه به سوابق حرفه ای و مستند کارشناسان ارزیابی شود .دارا بودن رتبه های بالاتر لزوما" تضمینی برای افزایش کیفی نظریات کارشناسی نیست.
5-پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه اي به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددي با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط رویکردی جدید و فاقد سابقه است .در نمونه واقعی، استفاده از خبرگان در کارشناسی ها در سنوات گذشته می باشد که منسوخ گردیده و مورد قبول مراجع قضایی نیست.افزایش تعدادی کارشناسان بدون توجه به میزان بکارگیری و ارجاعات کارشناسی به کارشناسان فعلی تنها می تواند رویکردی درآمدی محسوب شود .اعطای صلاحیت کارشناسی به افراد فوق براساس قوانین فعلی هم در حال اجراست(معافیت از آزمون)
6- استانداردسازي فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی وایجاد کاربرگ استاندارد براي فرایند کارشناسی درسامانه مدیریت پرونده به منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم براي اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذ شده و نیز تعیین محدودیت براي تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی ومحدودسازي مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت کارشناسی پنج نفره و ارجاع پرونده ها بعد از مرحله سه نفره به انجمنها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکز ارجاع به کارشناسی پنج نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط ،در قالب عامل 5 اطاله در فرایند کارشناسی ،صرفا" از بابت جلوگیری از ارجاعات مکرر کارشناسی و اطاله دادرسی دارای تاثیر بوده لیکن ارجاع پرونده ها بعد از مرحله سه نفره به انجمنها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده فاقد مبانی قانونی بوده و بنظر می رسد در میان مدت هم امکان اصلاح قوانین و مقررات مرتبط میسر نگردد از طرفی ایجاد ساختار نظارتی و انتظامی بر انجمنها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده نسبت به وضعیت موجود از پیچیدگیهای بیشتری برخوردار خواهد بود.پذیرش بدون چون و چرای اعتراضات به نظریات کارشناسی تنها دلیل افزایش این موارد در این حوزه است و پیشنهاد می شود بجای رویه های جدید فوق ، ساماندهی ارجاع مکانیزه و حذف مداخلات انسانی در حداقل زمان ممکن ،انجام و مراجع قضایی نیز به صرف اعتراض احدی از طرفین پرونده و بدون مطالعه و بررسی پرونده ،جهت خریدن وقت،از ارجاع بدون دلیل و بررسی خودداری نمایند.در صورت نظارت واقعی حرفه ای از سوی مراکز قانونی کارشناسی و عمل کردن به تکالیف قانونی خویش،با حذف و محدود کردن فعالیت کارشناسانی که نسبت به صدور نظریات کارشناسی بدون کیفیت نموده اند،بسیاری از مشکلات این حوزه نیز بر طرف خواهد شد.
