بررسی آثار و پیامدهای آتی نظریه های کارشناسی رسمی

کارشناسان رسمی دادگستری براساس ماده 258ق.آد.م انتخاب می شوند و همچنین براین اساس چنانچه نیاز به تعدد کارشناسان باشد ،عده منتخبین باید فرد باشد (5،3و...)که این کارشناسان تحت عنوان هیات کارشناسی مبادرت به اظهار عقیده می نمایند .همچنین براساس ماده 260 همان قانون ،وصول نظر کارشناس به طرفین اعلام می شود و طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتا"بطور کتبی اظهار نمایند .ضمنا" براساس ماده 258 فوق و تبصره آن،نظر اکثریت در هیات ملاک عمل قرار می گیرد واعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

در عمل نظریه های کارشناسی بازیچه دست طرفین دعوی و وکلای آنان شده و بدلیل عدم اجبار به اثبات علت اعتراض خویش به نظریات کارشناسی (ماده 260 فوق)، جهت خریدن وقت و اطاله دادرسی روند اعتراضی تا جای ممکن ادامه می یابد.با سپری شدن زمان و توفیق دادگاه به صدور رای،پروسه اعتراضی در دادگاههای تجدید نظر پیگیری می شود.ترفند دیگری که مستمسک طرفین دعوی و وکلای آنان می باشد شکایت از کارشناس و کارشناسان جهت شکستن آرای قضایی بوده که متاسفانه در چارچوبی نامشخص و به اتکای قانون صورت می پذیرد.

در بررسی میدانی نظریات کارشناسی موجود در پرونده های قضایی ، عامل اختلاف در نظریات کارشناسی مهمترین دلیل بی ثباتی و دادن مستمسک در دستان طرفین دعوی و وکلای آنان می باشد از طرفی قضات را نیزدر تشخیص واقعیت دچار سر در گمی می نماید.

نظریات کارشناسی ، اعلام سلایق شخصی و نیز اعلام برداشت شخصی از اسناد و مدارک و تعاملات طرفین دعوی نیست و نظریات کارشناسی باید بطور "صریح و مستدل " در چارچوب قرار کارشناسی صادر شوند و فنی و تخصصی بودن کارشناسی موجه ترین دلیل برای نبودن اختلاف در نظریات کارشناسی متعدد در یک پرونده و با قرار کارشناسی یکسان می باشد.

رویکرد آزمون محور انتخاب کارشناسان به جای رویکرد تجربه محور ، از دلایل ضعف در نظریات کارشناسی بوده و این نقیصه براحتی در بسیاری از نظریات کارشناسی موجود در پرونده های قضایی مشهود می باشد.