محمد هادی حجتی

نوید عدالتی در ارجاع امور کارشناسی رسمی که عملی نشد!

در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و ایام قرنطینه ،در نوروز و بهاری غم انگیزدر سال 1399،شکوفه هایی از جنس عدالت، نوید بخش عرصه کارشناسی رسمی شد . در اقدامی انقلابی و در خورتحسین،قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی فرایند کارشناسی را در تاریخ 1399/01/09ابلاغ نمود.شاکله اصلی این دستورالعمل را می توان در مواد 18،17و19 آن خلاصه کرد،موادی که در صورت اجرای دقیق و صحیح می توانست سامانی برای وضعیت نابسامان فعلی در ارجاعات کارشناسی به حساب آید.با توجه به مسئولیتهای تفویضی به مراکز قانونی کارشناسی در این دستورالعمل، شکوفایی و به بار نشستن شکوفه های آن منوط به شفافیت در عملکرد این مراکز و جلوگیری از هر گونه غربالگری مکانیزه ونیز ایجاد دسترسی برای کلیه کارشناسان رسمی جهت اطلاع از وضعیت خویش می باشد.توزیع عادلانه امور کارشناسی منحصرا" باید بر مبنای صلاحیت های قانونی اعطایی صورت پذیرد و در این ارتباط هر گونه غربالگری مصلحتی و غیر حرفه ای به معنای مکانیزه کردن بی عدالتی محسوب خواهد شد.در سیستم هوشمند توزیع عادلانه امور کارشناسی،رعایت نوبت و کنترل توزیع، اصلی ترین شاخصه است و دخالت سایر امور در انتخاب و دادن امتیاز به برخی از کارشناسان به هردلیلی ،نمی تواند دستورالعمل را به اهدافش نایل گرداند.تشخیص توانمندی و ناتوانی ، صلاحیت و نداشتن صلاحیت انجام امور ارجاعی کارشناسی از وظایف ذاتی هر کارشناسی است و علاوه بر تصریح در قانون (آ.د.م) ،در ماده 10این دستورالعمل هم نحوه عمل و اعلام انصراف از کارشناسی به هر دلیلی ظرف 48 ساعت پیش بینی شده است.لذا ایجاد هرگونه حاشیه در توزیع عادلانه امور کارشناسی بجز صلاحیت های قانونی اعطایی تنها می تواند موجب ادامه برخی بی عدالتی های قبلی گردد.

توزیع عادلانه امور کارشناسی،کار پیچیده ای نیست ،با ایجاد حواشی غیر منطقی، شیرینی این دستورالعمل به کام کارشناسان رسمی تلخ خواهد شد.

اینک با گذشت نزدیک به سه سال از صدوردستورالعمل فوق،هیچگونه اقدامی صورت نپذیرفته و یا اطلاعی از اقدامات ناموفق انجام شده در دسترس نمی باشد. و این در حالی است که ایجاد سامانه لازم برای ساماندهی ارجاعات کارشناسی با توجه به زیر ساختهای موجود حتی در کمتر از یکماه هم قابل انجام می باشد.

قوه قضاییه قوی تر است یا شرکت خودرو سازی؟
سالها پیش در حسابرسی یکی از شرکتهای بزرگ خودرو سازی اسناد و مدارک حسابداری درخواستی حسابرسان را بدلیل حجم بالای اسناد و مدارک و ضمایم ،با فرغون؟!جابجا و تحویل می دادند ؟!تا اینکه متوجه شدیم شرکت تمام اسناد و مدارک و ضمایم اسناد  حسابداری را اسکن و در سیستمی قابل دسترس نگهداری می کند.با ایجاد دسترسی حسابرسان به این سیستم بخش عمده ای از مشکلات اجرایی کار مرتفع گردید و البته راستی آزمایی اصل اسناد هم مورد توجه قرار گرفت.
ایجاد سیستمهای الکترونیکی و زیر ساختهای آن در قوه قضاییه در چندسال گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده و از جهاتی منحصر بفرد تلقی می شوند لیکن این سیستمها با توجه به شیوع و حمله بیولوژیکی جهانی فعلی ،نیاز به اصلاح فوری دارد .در سیستم فعلی و هنگام تشکیل پرونده در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ،کلیه مدارک متقاضی اسکن و در سیستم مدیریت پرونده (سمپ)برای مراکز قضایی قابل رویت می باشد از طرفی در جریان رسیدگی قضایی مدارک اضافه شده دستی به پرونده ها دیگر اسکن نمی شود و بخشی از مدارک در سیستم  سمپ وجود ندارند.خرید و اختصاص اسکنرهای مناسب در هر شعبه و یا الزام طرفین پرونده ها به ارسال هرگونه لایحه و مدارک جدید،از طریق دفاتر  خدمات قضایی الکترونیک موجب تکمیل پرونده ها در سیستم  سمپ خواهد شد.متعاقبا" در صورت اجرای موارد فوق و اجرای دستورالعمل مهلت منقضی شده ریاست قوه و ایجاد دسترسی برای کارشناسان رسمی دادگستری ،علاوه بر کاهش زمان مراجعه و رسیدگی کارشناسان،در شرایط فعلی تاثیر اساسی در مراجعات کارشناسان و اصحاب دعوی به شعب قضایی گردیده و نقش اساسی در قطع چرخه انتقال ویروس خواهد داشت . بدون شک قوه قضاییه قوی تر از  فلان شرکت خودرو سازی می باشد و این مهم براحتی از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ،خود کاربری طرفین پرونده و نیز شعب دادگاهها(یا واحد اختصاصی در بیرون محوطه دادگاهها) امکان پذیر می باشد.