محمد هادی حجتی

مسائل روز کارشناسی رسمی

بخشی از مطالبات حرفه ای کارشناسی به امید اصلاح و رفع نقایص موجود، به شرح زیر می باشند:

1- عقب ماندگی 15ساله تعرفه دستمزد کارشناسی:

تعارض قانونی موجود در ماده 264قانون آیین دادرسی مدنی با تعرفه های مصوب، عملا "راه را برای حاکمیت قانونی تعرفه مصوب، بسته است و این راه بدون تغییر قانون ،با رایزنی و تعامل هم باز نخواهد شد!                                                                                               

عدم پرداخت دستمزدهای محاسبه شده توسط کارشناسان براساس تعرفه واعمال سلایق شخصی در تعیین دستمزد کارشناسان بخشی از مشکلات این حوزه است.

نتایج حاصل از بررسی تعرفه های مصوب 1384/05/23، 1389/08/12و1392/07/30 و 1399 موید این موضوع است که هدف تنظیم کنندگان تعرفه های فوق ،تعیین دستمزد حداقلی جهت کارشناسی های با مبلغ پایین و افزایش دستمزد و حداکثری در مبالغ بالا بوده است . در این ارتباط دستمزد کارشناسی رشته حسابرسی برای مبلغ یک میلیارد ریال درتعرفه های سنوات فوق به ترتیب  مبالغ :                                                               

 000ر825ر6ریال (1384)

000ر350ر4ریال (1389)

000ر975ر6ریال(1392)

000ر225ر9 ریال (1399) افزایش 35 درصدی نسبت به سال 1384(بعد از 15 سال)

می باشد.

محاسبه سقف  دستمزد کارشناسی رشته حسابداری و  حسابرسی در تعرفه سال 1384 (64/9میلیارد ریال)در تعرفه های سنوات فوق به ترتیب مبالغ:

 000ر000ر75ریال (1384)

000ر555ر42ریال (1389)

000ر260ر73ریال(1392)

000ر510ر75 ریال (1399)افزایش ناچیز بعد از 15سال نسبت به سال 1384

می باشند.

با توجه به نتایج حاصل از بررسی تعرفه های مصوب 1384/05/23،        1389/08/12     و1392/07/30 و 1399         بشرح فوق ،ونیز فراونی بیشتر پرونده های بامبالغ کارشناسی پایین،می توان نتیجه گرفت که عقب ماندگی تعرفه ها،حداقل تا سقف تعرفه مصوب سال1384(64/9میلیارد ریال)، به مدت 15سال می باشد.در حالی که همین تعرفه هم مبنای عمل مراجع قضایی نمی باشد.

 بررسی بعمل آمده از تعرفه های مصوب تاکنون  حاکی از رویکرد غیر تخصصی در تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی در سنوات گذشته و براساس مبالغ پایین و بالای کارشناسی،وبدون توجه به سایر عوامل تخصصی  موثر در تعیین تعرفه دستمزدکارشناسی(ساعات کار ،سادگی و پیچیدگی،هزینه های سربارو...)می باشد، این امر باعث ایجاد بی عدالتی در تعیین دستمزد کارشناسی شده است.

با توجه به موارد فوق ، استفاده از نظرات تخصصی کلیه کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی ضروری است.تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی بدون توجه به موارد فوق نتیجه ای جز تعیین ناعادلانه دستمزدهای کارشناسی ندارد.             

2-عدم وجود "سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کار کارشناسی" (سیماک):

نامشخص بودن روش قرعه در قانون آیین دادرسیو استفاده ازاین روش توسط دادگاهها و مراکز قضایی با توجه به وجود تعدادحدود 000ر40نفر کارشناس رسمی دادگستری (کانون و مرکز) در کل کشور ومثلا"  وجود تعداد بیش از 700نفرکارشناس در یک رشته  و در یک شهر،فاقد توجیه قانونی ومنطقی بوده و متاسفانه تاکنون نه تنها از طرف مراجع قانونی کارشناسی بلکه از طرف مراجع قضایی هم اقدامی برای اصلاح آن صورت نپذیرفته است.

تنها راه اصلاح رویه فوق ،تعامل مراکز قانونی کارشناسان رسمی دادگستری (شورای عالی ،کانون ومرکز)با قوه قضاییه و مشارکت در دستیابی به سامانه "سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع  کارشناسی" (سیماک)جهت ارجاع مکانیزه کلیه کارهای کارشناسی در سطح کشور است.

با حذف ارتباط افراد در تعیین کارشناسان ، بسیاری از آفت ها و آسیب های این حوزه برطرف خواهد شد .

عدالت در ارجاع کلیه کارهای کارشناسی منوط به پذیرش مسئولیتهای قانونی توسط مراکز قانونی کارشناسان رسمی دادگستری (شورای عالی ،کانون ومرکز)واقدام عاجل برای جبران سالها بی عملی دراین زمینه می باشد.

3- عدم وجود شفافیت در عملکرد مراکز قانونی کارشناسی:

با رشدوتوسعه فناوری های نوین ،دسترسی به اطلاعات در کلیه زمینه ها مهیا شده است .متاسفانه استفاده از این فناوری ها در حوزه کارشناسی رسمی در حد صفرو یا بسیار کم می باشد.شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مشکلات موجود دراین حوزه حداقل در 14سال گذشته دارای سابقه کمی است .کارشناسان رسمی دادگستری بعنوان پیشتازان عرصه شفافیت و پاسخگویی در حال حاضر از حداقل دسترسی وامکانات لازم برخوردارند و متاسفانه مسئولان حرفه ای مراکز قانونی کارشناسی ،چه در بخش انتخابی و چه در بخش انتصابی ،خویش را ملزم به انتشارو پاسخگویی به عملکرد وارائه اطلاعات به عموم و افراد ذینفع خود ندانسته وحتی در انجام وظایف مصرح قانونی هم تاکنون اقدامی انجام نداده اند.دراین ارتباط مثلا" باتوجه به کاربردهای متفاوت گزارشات کارشناسی (حسابرسی)،انطباق و نحوه استفاده از استانداردهای مصوب،مستلزم تهیه دستورالعملهای مستقل حرفه ای کارشناسی توسط مراکز قانونی کارشناسی (شورای عالی ،کانون و مرکز)می باشدلیکن متاسفانه تاکنون حتی یک دستورالعمل حرفه ای کارشناسی در هیچ رشته ای ،وجود ندارد.بدیهی است این بی عملی مراکز قانونی کارشناسی را باید در مکانیزم ناقص طراحی شده در قانون کارشناسان و آیین نامه اجرایی آن ،جستجو کرد. عدم ایجاد دستورالعملهای مستقل حرفه ای کارشناسی علیرغم تصریح در قانون کارشناسان رسمی ،می تواند بدلیل مشغله زیاد کارشناسی ،مسئولان مربوطه ! به فراموشی سپرده شده باشد و تنها راه حل آن، اشتغال تمام وقت و با حقوق کلیه  مسئولان حرفه ای و ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت انجام کارشناسی ارجاعی از دادگاه و ارجاعی مستقیم به این مسئولان می باشد(از طریق کانون و مرکز).ایجاد شفافیت و اعلام تعدادکارهای ارجاعی به این مسئولان دردوران مسئولیتشان و درآمد مربوطه (شامل کارهای ارجاعی دادگاهی)درسنوات 14ساله قبل ،می تواند تاییدی برموارد فوق بوده و زمینه را برای اصلاح قانون  و انجام وظایف قانونی توسط مسئولان حرفه ای فراهم سازد.شفافیت و اعلام عملکرد تعدادی ریالی کارشناسان رسمی دادگستری حتی بدون اعلام نام این کارشناسان می تواند پرده از بسیاری از نابسامانی ها در حوزه ارجاع کار کارشناسی ،برداشته و زمینه اقدام و اصلاح این نقیصه در صورت وجود عزم و اراده در این ارتباط را فراهم سازد.با توجه به صدورسالانه عملکرد ریالی کارشناسان برای ارائه به سازمان امور مالیاتی ،دسترسی به آمار عملکرد تعدادی و ریالی کارشناسان و اعلام سالانه آن به راحتی از سوی مراکز قانونی کارشناسی امکان پذیر می باشد.

4- لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری:

بررسی زیر براساس متنی با عنوان لایحه اصلاح قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که فاقد نام و نشان مرجع مربوطه است وبطور رسمی منتشر نگردیده ،صورت پذیرفته است و نظرات مطروحه در چارچوب متن فوق و غیر قابل استناد می باشد. در سال 1396 ،براساس نامه ارسالی از سوی قوه قضاییه به کانون تهران در خصوص اصلاح قانون فوق نظر خواهی شده بود و توسط مدیریت سابق کانون مورد مخالفت قرار گرفته بود.متاسفانه هیچگونه اطلاع رسانی عمومی و تخصصی از سوی مراکز قانونی کارشناسی دررابطه با موضوع مهم فوق بعمل نیامده است.

با توجه به اصلاحات پیشنهادی در متن لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری می توان تنها و مهمترین اصلاحات پیشنهادی را ،درج نام مركز امور مشاوران ،وكلا و كارشناسان قوه قضاییه در متن قانون و اصلاح اشتباه قانون سال 1381برشمرد.

2-ایرادات لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری:

الف)عدم تعریف مرکز استانی در ماده 1 ونامشخص بودن تفویض اختیارات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به مرکز

"" در صورت تشکیل مركز استانی ،توسط مركز در استانها برای كارشناسان دارای پروانه مركز ،حدود اختیارات و وظایف مركز استانی همان است كه برای كانون استانی در این قانون تعیین شده و وظایف شورای عالی كارشناسان توسط مركز انجام می شود.""

ب)- حذف انتخابات سراسری تعیین اعضای شورای عالی توسط کارشناسان کل کشوروتعیین اعضای شورای عالی توسط هیات مدیره های استانی از بین اعضای هیات مدیره !(ماده 3)

همزمان با افزایش تعدادی اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از 18به 33 ،در اقدامی غیر عادی ،انتخابات سراسری  تعیین اعضای شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری توسط کارشناسان کل کشورحذف وانتخاب اعضای شورا از بین اعضای هیات مدیره ها و با انتخاب هیات مدیره های استانی پیش بینی شده است درواقع روش انتصابی جایگزین روش انتخابی شده است.در این روش معلوم نیست شورایی که با انتخاب هیات مدیره ها تشکیل می شود چگونه می تواند بر امور کانون ها نظارت کند؟

ج)- تعیین محدودیت سنی 75سالگی برای کارشناسان رسمی دادگستری درتبصره ماده 15تحت عنوان کهولت سنی نمی تواند مبنایی برای کلیه کارشناسان باشدوبنوعی محرومیت پیشکسوتان کارشناسی تلقی می گردد.

د)-عدم تعیین سازوکار مناسب برای تغییر تعرفه با توجه به تاخیر 5ساله در تجدید نظر آن .

افزودن تبصره به ماده 29به شرح زیر:

""دادگاهها طبق تعرفه مذكور حکم به پرداخت حق الزحمه می دهد ولی با توجه به كمیت و كیفیت و ارزش كار می تواند دستمزد كارشناس را افزایش یا كاهش دهد. میزان افزایش حداكثر تا نصف سقف تعیین شده در تعرفه خواهد شد. در این صورت به متقاضی كارشناسی تکلیف به پرداخت مابه التفاوت می كند و در صورت مطالبه در حکم  ضمن خسارات دادرسی محسوب  ،صادره می شود .""

نمی تواند موجب اصلاح ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی گرددو موجب اصلاح رویه مورد عمل و حاکمیت تعرفه گردد.

هـ)-افزودن ""محکومیت به جبران خسارات وارد شده"" به حداکثر مجازات تعیین شده در ماده 37 قبلی برای گزارشات خلاف واقع و اقدامات کارشناسان رسمی که در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشند یا موجب ضررو زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی شده باشند،بدون تعیین چارچوب چگونگی نحوه تعیین آثار نظریه کارشناسان در آراء صادره با توجه به عدم برخورداری کارشناسان رسمی از حداقل حمایتهای تشکیلاتی و بیمه ای ،تنها منجر به افزایش ریسک کارشناسی رسمی خواهد شد.

و –افزایش تعدادتخلفات انتظامی از 13موردبه 24 مورد و محکومیتهای اضافه شده در ماده 37 که ظاهرا" براساس مشاهدات و رویه های موجود مراجع قضایی و انتظامی صورت پذیرفته است ،می تواند دلیلی برای تامل بر حداقل تجربه لازم برای متقاضیان کارشناسی بمدت 5سال (در لایحه بدون تغییر است)در ماده 15و نیز نحوه اعطاء صلاحیت ها بدون توجه به تجربیات مفید ، موثرو مستند در رشته های کارشناسی  باشد.داشتن حداقل 5سال تجربه عملی در هر رشته ای را نمی توان دلیل مناسب بودن متقاضی برای پذیرفتن مسئوولیت سنگین کارشناسی رسمی دانست (حتی با قبولی در امتحان ،مصاحبه و....).

ز)- ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس ، تابع قانون آیین دادرسی می باشد(تبصره ماده 18)ودر لایحه مقررشده :

""و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی صورت می پذیرد.كارشناسان رسمی مکلف به ثبت نام در سامانه مذكورمی باشند"".

با توجه به وجود حدود000ر40نفر کارشناس رسمی در کل کشور (کانون و مرکز)ووجود کارشناسان متعدد در یک رشته ،نامشخص بودن روش قرعه در قانون آیین دادرسیو ناکارمدی این روش ، بکارگیری از روشهای نوین و ایجاد سامانه "یکپارچه مکانیزه ارجاع کار کارشناسی" (سیماک) برای ارجاع امور کارشناسی در مراکز قضایی و کارشناسی از الزامات رعایت عدالت در ارجاع امور کارشناسی است که تنها با مشارکت مراکز کارشناسی و مراکز قضایی واز طریق درج در لایحه اصلاح قانون،این نقیصه برطرف  می شود.

ح)-ابهام و عدم تعیین وضعیت جذب کارشناسان توسط کانون ومرکزونحوه ادامه فعالیتهای کانونهای کارشناسان کانون ومرکزدر یک استان (وتهران) و نیز تداوم ماده 187 قانون برنامه سوم نیز از جمله مواردی است که تعیین آنان می تواند از مشکلات آتی جلوگیری نماید.در این ارتباط در ماده 1 وتعریف کارشناسان رسمی دادگستری ذکر شده است:

""كارشناسانی كه از كانون استانی پروانه كارشناسی دریافت كرده اند و یا می كنند وكسانی كه تا تصویب این قانون در اجرای ماده 187برنامه سوم  توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی كشور مصوب 1389 پروانه كارشناسی دریافت كرده اند "".

و بطور واضح مشخص نشده بعداز تصویب لایحه ،مرکز مجاز به صدور پروانه هست یا نه ؟در نهایت بنظر می رسد اصلاحات مندرج در لایحه ،مبتنی بر ادامه وضعیت فعلی است وچاره ای برای حل مشکل بطور قانونی نشده است.وضعیت نهایی و تغییرات احتمالی لایحه مشخص نمی باشد.

ادامه روخوانی پیش نویس لایحه طرح تحول مالیاتی

به روایت آمار

بررسی تغییرات قانون مالیاتهای مستقیم در پیش نویس نهایی لایحه طرح تحول مالیاتی(خرداد1391)حاکی از حذف 33ماده وافزایش 11ماده به قانون فوق می باشد ،همچنین تعداد24ماده و 6تبصره از قانون قبلی نیز اصلاح و جایگزین شده اند.تغییرات بعمل آمده به تفکیک باب های مختلف مشتمل بر الحاق یک تبصره به باب اول (اشخاص مشمول مالیات)،حذف 20ماده  از باب دوم (مالیات بر دارایی) ، افزایش 1ماده وحذف 8ماده از باب سوم (مالیات بر درآمد).افزایش 3ماده و حذف 2ماده از باب چهارم (در مقررات مختلفه) .افزایش 8ماده و حذف 2ماده از باب پنجم (سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی) ،و جمعا"افزایش 11ماده و حذف 33ماده (باستثناء تعداد24ماده و 6تبصره اصلاح و جایگزین شده ) ،می باشد.بررسی مبانی تغییرات صورت پذیرفته در باب های پنجگانه فوق بدین شرح می باشد:

باب دوم (مالیات بر دارایی) :

افزایش 5ر1برابری نرخهای مالیات بر ارث(املاک و حق واگذاری محل ،سهام ،سهم الشرکه و حق تقدم )وحذف معافیتهای بند 4ماده 24 ( معافیت 80درصدی اوراق مشارکت و سپرده های بانکی ،معافیت 50درصدی سهام بورس و معافیت 40درصدی سهام سایر شرکتها و معافیت 40درصدی ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی ،صنعتی ،معدنی و کشاورزی )می باشد . شایان ذکر است مطابق آمار بانک مرکزی،سهم درآمدی  این با ب از قانون در درآمدهای مالیاتی سنوات 84الی 89و نیز 9ماهه سال 90به ترتیب 6ر2 الی 9ر3 درصد و 1ر4 درصد (9ماهه سال 90)بوده است و بنظر می رسد افزایش 5ر1 برابری نرخها و نیز حذف معافیتها تنها در صورت افزایش آمار فوتی های با  ماترک عمده می تواند تحولی در درآمدهای این باب محقق نماید.

باب سوم (مالیات بر درآمد) :

الحاق ماده 60 و شمول قانون نسبت به "نقل و انتقال املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر 2واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ،در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می شوند ،به ازای هر واحد اضافی معادل یک برابر نرخ ماده 59این قانون (نقل و انتقال قطعی املاک 5درصدارزش معاملاتی  و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق 2درصد)برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ 50درصد خواهد بود ."به عبارتی اشخاص حقیقی و حقوقی درهر سال مازاد بر نقل و انتقال قطعی املاک 13واحد(حق واگذاری 27واحد)، مشمول مالیات این ماده نخواهند بود.اگر چه بر اساس تبصره 6این ماده "اجرای حکم این ماده منوط به استقرار سیستم یکپارچه مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل ،توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشد."شده است لیکن اعلام نحوه برآورد و محاسبات صورت پذیرفته می تواند در اثبات تحولی که قرار است ازاین بابت در درآمدهای مالیاتی بعمل آید ،موثر افتد.(در صورتی که با اجرای این ماده شاهد کاهش بی سابقه نقل و انتقال قطعی املاک نباشیم ) شایان ذکر است مطابق آمار بانک مرکزی،سهم درآمدی  این  باب از قانون (بخش مستغلات)در درآمدهای مالیاتی سنوات 84الی 89و نیز 9ماهه سال 90به ترتیب 6ر. درصد و 7ر. درصد (9ماهه سال 90)بوده است.همچنین براساس جایگزینی ماده 77"درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود ".جایگزینی تبصره 11 ماده 53وکاهش معافیت مالیات اجاره از 150مترمربع در تهران و 200متر در سایر نقاط، به 75مترمربع در کلان شهرها و 100متر مربع در سایر نقاط.جایگزینی ماده 64 و تغییرمبنای تعیین ارزش املاک از"تعیین ارزش معاملاتی املاک "به "تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمت های متعارف روز ، منطقه و نوع کاربری آنها "توسط کمیسیون تقویم املاک .جایگزینی ماده 84 و تغییر مبنای معافیت درآمد سالیانه حقوق  مشمول مالیات از" 150برابر حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 "(66میلیون ریال ) به " تا میزان 84 میلیون ریال "همچنین جایگزینی ماده 85 و تعیین " نرخ مالیات بر درآمد حقوق مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه (10%) و نسبت به مازاد آن (20%) می باشد ."با توجه به موارد فوق مهمترین تغییر بعمل آمده یکسان سازی مبنای محاسبه مالیات درآمد حقوق در بخش دولتی و خصوصی است و به تبع آن افزایش مبنای محاسبه مالیات به نرخ 10%از 108 میلیون ریال (ماهیانه 9میلیون ریال )به 588 میلیون ریال (ماهیانه 49میلیون ریال )و نیز محاسبه مالیات مازاد براین مبلغ به نرخ 20% (در قانون قبلی مازاد بنرخ های مندرج در ماده 131 محاسبه می شد .)مطابق آمار بانک مرکزی سهم درآمدی  این  باب از قانون (بخش مالیات بر درآمدها)در درآمدهای مالیاتی سنوات 84الی 89و نیز 9ماهه سال 90-مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی به ترتیب 1ر4 الی 6ر4درصد و 8ر4درصد (9ماهه سال 90)بوده است . همچنین سهم درآمدی  این  باب از قانون (بخش مالیات بر درآمدها)در درآمدهای مالیاتی سنوات 84الی 89و نیز 9ماهه سال 90-مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی به ترتیب 2ر3 الی 4ر4درصد و 2ر5 درصد (9ماهه سال 90)بوده است .صرفنظر از اعداد و ارقام فوق در رعایت عدالت مالیاتی بنظر می رسد معافیت 100درصدی حقوق و دستمزد و یا تغییر مبانی محاسباتی بنحوی که حقوق بگیران با درآمد ثابت حداکثر استفاده را از تحول مالیاتی برخوردارشوند ،ضروری است . بعنوان نمونه چنانچه فردی حقوق بگیر و نیز شرکتی بعنوان شخص حقوقی دریک  سال درآمدی یکسان و به مبلغ 588میلیون ریال داشته باشند ،بر اساس این قانون ،شخص حقیقی(حقوق بگیر) بابت مالیات بر درآمد سالیانه حقوق خود مبلغ 50میلیون ریال مالیات و شخص حقوقی (با فرض سود 20% )29 میلیون ریال مالیات خواهد پرداخت واین در حالی است که شخص حقیقی (حقوق بگیر)بعنوان پرداخت کننده نهایی ،علاوه بر مالیات فوق 5% نیز بابت مالیات بر ارزش افزوده در هنگام تامین مایحتاج زندگی (مشمول مالیات )پرداخت می نماید و در نهایت از درآمد سالیانه وی (بخوانید هزینه ) درآمدی و یا پس اندازی باقی نخواهد ماند . اصلاح منطقی ترمحاسبه مالیات در این بخش موجب واقعی تر شدن حقوق و دستمزد ابرازی در بخش خصوصی و در نهایت افزایش قابلیت اتکای حسابهای ملی خواهدشد.

مهمترین بخش درآمدهای مالیاتی دولت در سنوات 84الی 89و نه ماهه سال 90 مالیات اشخاص حقوقی بوده است که مطابق آمار بانک مرکزی سهم درآمدی  این  باب از قانون (بخش مالیات اشخاص حقوقی )در درآمدهای مالیاتی سنوات 84الی 89و نیز 9ماهه سال 90به ترتیب 1ر48% الی 9ر40%و7ر44% (9ماهه سال 90)بوده است و این در حالی است که هیچگونه تغییر نرخی در این قسمت صورت نپذیرفته است و تحول مالیاتی در مهمترین حوزه درآمدهای  مالیاتی دولت  نافذ نشده است .توضیح اینکه مطابق آمار بانک مرکزی سهم درآمدی اشخاص حقوقی غیر دولتی در  این  باب از قانون (بخش مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی  )از  درآمدهای مالیاتی سنوات 84الی 89و نیز 9ماهه سال 90به ترتیب 8ر14% الی 8ر24%و 9ر27% (9ماهه سال 90)بوده است. جایگزینی مفاد مواد 95وحذف مواد 96وتبصره های آن،جایگزینی ماده 97 و تبصره های آن و حذف ماده  98(گروه بندی صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات ،لیست صاحبان مشاغل )، بدلیل عدم دسترسی به نقاط ضعف آنان در طول اجرای قانون قبلی و تاثیر آن در صورت اجرای قانون جدید و نیز موکول کردن قانون به تهیه مجدد دستورالعملهای  اجرایی و نیز کلی گویی در متن قانون پیشنهادی راه را برای ادامه شیوه چانه زنی و تفسیر به رای قانون باز خواهد گذاشت .جایگزینی ماده 107(درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران )و تبصره های آن موجب حذف متن قانون قبلی که دارای نرخ بوده شده و در متن پیشنهادی بدون تعیین نرخ وموکول به تهیه آیین نامه ای شده که به پیشنهاد وزارت دارایی و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و لذا تعیین آثار ریالی تغییر صورت پذیرفته و سهم آن در تحول مالیاتی ،منوط به تنظیم مجدد دستورالعملهای  اجرایی می باشد و این در حالی است که مطابق آمار بانک مرکزی اطلاعات آماری این بخش از درآمدهای مالیاتی دولت در سنوات 84الی 89و نیز 9ماهه سال 90 بطور جداگانه ارائه نشده است .

با توجه به موارد فوق بنظر می رسد اتکای اصلی پیش نویس طرح تحول مالیاتی معطوف به احیای مجدد ماده 129 (که در اصلاحی 27/11/1380حذف شده بود)و اینک  مجددا" طی ماده 129 مکرر" هر شخص حقیقی که جمع درآمد وی از یک یا چند منبع از منابع مختلف اعم از معاف یا غیر معاف در یک سال مالیاتی بیش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد نسبت به کل درآمد حاصله پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 این قانون ،مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131این قانون خواهد بود." ایجاد شده، می باشد .ونیز قبل از این ماده طی ماده 129، بمنظور ایجاد سامانه اطلاعات درآمدی اشخاص حقیقی و ایجاد سیستم جمع درآمد در سازمان امور مالیاتی ،کلیه اشخاص حقیقی اعم از دولتی ،غیر دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف به ارائه اطلاعات مذکور به سامانه فوق گردیده اند.و نیز طی جایگزینی ماده 169مکرر(باب چهارم )" به منظور استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی ،پایگاه اطلاعات هویتی و عملکردی مودیان مالیاتی از جمله اطلاعات مالی ،معاملاتی ،سرمایه ای و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می گردد."بر اساس قسمتی از بند 1 ماده 169مکرر ،"اطلاعات تراکنش های جابجایی نقدینگی ،تراکنشهای بیمه ای ،نقل و انتقال اموال غیر منقول ،سهام و سایر اوراق بهادار و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی ،گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی ،ضمانت نامه ها و نظایر آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قراردهند "چنانچه حذف ماده 129 در اصلاحی 27/11/1380 با ملاحظات اقتصادی خاصی صورت گرفته باشد مسلما" در حال حاضر هم صرفنظر از آماده نبودن زیر ساختهای لازم (طبق تبصره 10ماده 129مکرر ، اجرای این ماده به دو سال پس از تصویب قانون موکول شده )و نیز وجود همان ملاحظات اقتصادی و نیز پیچیدگی و آثار سوء ناشی از عدم اجرای صحیح آن ،از قابلیت اتکای درآمدی زیادی برخوردار نمی باشد و ضمانت اجرایی ندارد . مثلا" مکانیسم مورد نظر چگونه خواهد توانست کلیه اطلاعات تراکنش های جابجایی نقدینگی را حتی در سطح یک شرکت با مقیاس کوچک و یا اشخاص حقیقی با تراکنش های جابجایی نقدینگی بیشمار را آنا لیز ، تحلیل و تشخیص درآمدی دهد و مبنای اخذ مالیات قرار دهد . همچنین در سنوات گذشته و به گواهی بخش عمده ای از گزارشات حسابرسی مالیاتی صادره از زمان اجرای ماده 272قانون فعلی ،ارائه  اطلاعات مورد نیاز گزارشات حسابرسی توسط واحد مربوطه در وزارت دارایی انجام نشده یا با تاخیر صورت پذیرفته است .در این مورد داشتن قانون و اختیار کفایت نمی کند و نحوه اجرا ی عملی،توان اجرایی و نیز  چگونگی  تعیین مبلغ  برآوردی (در صورت برآورد)واتکای بردرآمدهای مالیاتی دراین مورد و برای  دولتهای آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار است . افزایش بیش از پیش اقتصاد زیر زمینی از جمله عواقب اجرای نا موفق این مواد خواهد بود .همچنین به ترتیب بموجب تبصره های 1و 4 ماده 129 پیش نویس "معافیت های مالیات بر درآمد مقرر در قوانین موضوعه ،در خصوص مودیان مشمول حکم این ماده به عنوان مالیات بردرآمد با نرخ صفر تلقی گردیده و درآمدهای مذکور در محاسبه مالیات موضوع این ماده ،به نرخ مقرر در این ماده مشمول مالیات می گردد."و " تعیین درآمد مشمول مالیات در خصوص منابع معاف از مالیات و یا منابع دارای نرخ مقطوع ،به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد ." لزوم تعیین تکلیف معافیتهای قانونی به صراحت و در متن قانون می تواند از نگرانی فعالان اقتصادی و گرایش بسوی فعالیت های بی نام و نشان در آینده جلو گیری نماید .جایگزینی ماده 131و کاهش رده های درآمدی از 5رده درآمدی به 3رده درآمدی و افزایش مبلغ درآمد  مشمول مالیات اولین رده از 30میلیون ریال به 500میلیون ریال و کاهش نرخ آخرین رده از 35% به 25% (معادل نرخ مالیات بردرآمد  اشخاص حقوقی )می باشد و نیز با توجه به اصلاح و جایگزینی ماده 85 دیگر این ماده کاربردی در محاسبه مالیات حقوق ندارد.

باب چهارم (در مقررات مختلفه ) :

حذف مواد158،154،153،152و تبصره های آن ،(موارد تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس وقرائن و ضرایب مالیاتی و...) با روشن شدن تاثیرات رویکرد جدید در تعیین مالیات وپذیرش اظهارنامه های مودیان جهت تعیین درآمد مشمول مالیات وآثار آن در صورت اجرای قانون جدید و نیز موکول کردن قانون به تهیه مجدد دستورالعملهای  اجرایی ،مشخص خواهد شد. جایگزینی ماده 132و تبصره های آن و حذف ماده 138 موجب کاهش معافیت تشویقی بمنظور افزایش سرمایه گذاریهای اقتصادی در سایر مناطق (باستثناءمناطق کمتر توسعه یافته )بمیزان 20درصد می شود .جایگزینی بند (الف)ماده 141 نیز موجب کاهش 20درصدی معافیت درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی و صادرات خدمات خواهد شد(نرخ قبلی 100%). جایگزینی ماده 149و تبصره های آن و نیز حذف مواد 150و151وتبصره های آنها (در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و...)موجب و مستلزم صرف وقت و هزینه های مجدد خواهد شد و بنظر می رسد در صورت عدم کاهش نرخهای استهلاک در آیین نامه هایی که بعدا" نوشته خواهد شد ،لااقل نگارش قانون قبلی کاملتر می باشد . بر اساس تبصره جدید ذیل ماده 149 "افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای استهلاک پذیر اشخاص حقوقی ،مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد"تکرار داستان تجدید ارزیابی داراییها و علاقه قانونی به انجام و ترغیب واحدهای اقتصادی به انجام آن تنها در صورت تقبل قسمتی یا تمامی  هزینه های مترتب بر آن (مشابه بخش دولتی )می تواند در به روز و واقعی شدن ارزش داراییها ی بخش خصوصی موثر افتد .الحاق تبصره 3به ماده 186"ثبت آگهی تاسیس اشخاص حقوقی و یا تغییرات آنها از جمله تغییرات نام اشخاص حقوقی ،تعیین اعضای هیات مدیره و تغییرات سرمایه در مراجع ثبت شرکتها و سایر اشخاص حقوقی ،تعیین اعضای هیات مدیره و تغییرات سرمایه در مراجع ثبت شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی منوط به اخذ گواهی مبنی بر عدم بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی مورد نظر و همچنین موسسین و مدیران ذیربط حسب مورد از سازمان امور مالیاتی کشور می باشد "موجب افزایش بوروکراسی اداری ،وقفه و ایجاد زیانهای غیر قابل جبران برای فعالان اقتصادی ونیز در صورت عدم ایجاد زیر ساختهای لازم جهت صدوردرخواست ،بررسی و صدور الکترونیکی گواهی در اسرع وقت و نامشخص بودن  ضر ب الاجل لازم در خصوص صدور گواهی فوق در متن قانون از جمله دلایلی است که  موکول نمودن آن به اصلاح و اجرا، بعد از مهیا شدن امکانات ونتیجه  اجرای آزمایشی را توجیه می نماید.اضافه نمودن نماینده دادستان و تشکیل واحد بازرسی مالیاتی به ماده 181بمنظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و...صورت پذیرفته که در صورت استفاده مناسب از ظرفیت های قانونی موجود ،قطعا" موجب صرفه جویی می شود .

باب پنجم (سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی )

حذف تبصره ذیل ماده 219والحاق دو تبصره به آن و اضافه شدن 8ماده در این باب (با بالاترین تعداد مواد اضافه شده ) صورت پذیرفته است .بر اساس تبصره 2الحاقی به ماده 219،"سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان ،قسمتی از فعالیتهای خود به استثناءتشخیص ماخذ مالیات ،دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار نماید . نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد."همچنین جایگزینی ماده 272عینا"مطابق"بند (ز)آیین نامه اجرایی تبصره 4قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابداران رسمی"و حذف اشخاص حقیقی (حسابداران رسمی شاغل انفرادی )از انجام حسابرسی مالیاتی صورت خواهد گرفت .اگر چه هیچگونه آماری از میزان استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در ماده 272 قانون فعلی از آغاز تاکنون و نیز مشکلات دو سویه ای که در طول اجرای این قانون چه در بخش دولتی و چه در بخش غیر دولتی(حسابداران رسمی )وجود داشته در دسترس نمی باشد لیکن الحاق تبصره 2به ماده 219 بشرح فوق و به گونه ای نامشخص ،میتواند مقدمه ای برای حذف ظرفیت های قانونی ماده 272وکاهش و تغییر ماده 272 (بدون حذف در متن قانون )و در عمل گردد.همچنین بر اساس تبصره 2جدید ماده 272 "سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند ،در این صورت ،پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد."براساس ماده 272 قانون فعلی در صورت درخواست اشخاص مذکورحسابداران رسمی مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه و در اختیار مودی قرار دهند و در این حالت حسابداران رسمی الزاما" باید حسابرسی مالی را انجام داده باشند در غیر اینصورت مجاز به انجام حسابرسی مالیاتی نخواهند بود واین در حالی است که طبق تبصره 2 فوق ظاهرا"الزام فوق حذف شده و نیز در صورت ارجاع حسابرسی مالی توسط سازمان امور مالیاتی ،نحوه پرداخت هزینه حسابرسی ،مشخص نشده است .

نهایتا" در ارزیابی پیش نویس نهایی لایحه طرح تحول مالیاتی(خرداد1391)  با تاکید به بررسی نتایج آماری حا صل از قوانین سه دهه پیش و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آنها و نیز توجه ویژه به تغییرات روز افزون  و وسیع تکنولوژی و فناوری های نوین ، می تواند در تحقق اهد اف مورد نظر ، موثر باشد . استفاده از تکنولوژی و فناوری های نوین در سطوح ملی ودر راستای حفظ و صیانت از سرمایه های ملی اگر چه دیر هنگام ، می تواند در بستن راههای دور زدن قوانین و فرار از قانون خصوصا" در مبحث مالیات ،موجب صرفه جویی و تسریع در انجام امور شود . نمونه موفق استفاده از این فناوریها ، در سازمان تامین اجتماعی بوقوع پیوسته است .نتیجه این تلاش در طول بیش از یک دهه  ، دسترسی سریع و آسان بیمه شدگان  به سوابق بیمه ای 30ساله خود  و نیز ریز حقوق و دستمزد 5ساله می باشد و ارتقاء و رفع کمبودها در این زمینه نیز در حال اجرا می باشد . اهمیت این اقدام در خور تحسین در سطح ملی با توجه به  آمار ذینفعان نهایی این اطلاعات که  در حدود  نیمی از جمعیت کشور می باشد ، . مشخص می شود . لذا استفاده از این فناوری ها در حوزه مالیات  از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .تحول مالیاتی باید بتواند ضمن افزایش اعتماد دو سویه ، نگرش هزینه ای بودن مالیات را تغییر داده و با افزایش ریسک ارائه اظهارنامه های صوری ، افزایش روز افزون استفاده از خدمات و ظرفیت های قانونی حسابداران رسمی و نیز تغییر اساسی مبانی تعیین درآمد مشمول مالیات خصوصا" در حوزه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بر اسا س تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی  در اظهارنامه ها ، مقدمات ایجاد تحول مالیاتی را مهیا سازد .

روخوانی پیش نویس لایحه طرح تحول مالیاتی -1

پیش نویس نهایی لایحه طرح تحول مالیاتی(خرداد1391)که جهت اجرای آزمایشی دراواسط سال جاری در سه استان آماده شده ،به روایت متولیان در اجرای سند چشم انداز ایران در افق 1404وسیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و بعنوان یکی از نظامهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی (نظامهای بهره وری ،یارانه ها،مالیاتی ،گمرکی ،بانکی ،ارزشگذاری پول ملی و توزیع کالا و خدمات)از سال 1387دردستور کار دولت قرار گرفته و نهایتا"با صرف 800ر10 نفر ساعت کارکارشناسی ،آماده جهت طی مراحل تصویب است .آخرین اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366در تاریخ 27/11/1380انجام و از اول سال 1381 اجرا شده است .اگر چه اصلاحات و الحاقات اخیر بنام و در قالب "طرح تحول مالیاتی "رونمایی و اعلام شده است.لیکن اثبات تحول صورت گرفته ویا تحولاتی که در اثر اجرای آن محقق خواهد شد ،مهمتر از اصلاحات و الحاقاتی است (شامل تغییر نرخها و...)که بر اساس سوابق اصلاحات قبلی هم ،در دوره های 10الی 11ساله صورت می پذیرفته است .چنانچه اصلاحات و الحاقات بعمل آمده شامل کاهش و افزایش نرخها (شامل حذف برخی معافیتها )براساس بررسی عملکرد واقعی ،10ساله اصلاحات قبلی، مشتمل بر ارائه آمارهای واقعی عملکرد 10ساله و تایید مسقل آن صورت پذیرفته باشد ،می تواند در تحقق اهداف پیش بینی شده موثر باشد . این در حالی است که در حال حاضر دسترسی به جزئیات آمارهای واقعی عملکرد 10ساله قبلی ناممکن ودر سطح کلیات نیز متکی به آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی می باشد .اگر چه آشتی دیر هنگام سیستم مالیاتی کشور با فناوری های نوین در یکی دو سال اخیر مویدپیشرفت در این زمینه می باشد لیکن تعیین مختصات " تحول مالیاتی "حایز شرایط و الزاماتی است که منحصر به داشتن فناوری های نوین نبوده و این مهم به عنوان یکی از الزامات ضروری تلقی می شود .تجربه ی  اخذ اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و نیز اظهار نامه های مالیات بر درآمدعملکرد اشخاص حقوقی  در سالهای اخیر بصورت مکانیزه و ثبت اطلاعات توسط مودیان بهترین منبع تعیین بهره وری و میزان استفاده از فناوری نوین توسط دستگاه مربوطه ،در صورت وجود آمارهای عملکرد آن است .تاخیر در تشخیص و تایید بموقع اطلاعاتی که بموقع توسط دیگران اعلام شده و عدم استفاده و اعلام آمارهای موجود در سیستم های فوق،همچنین تاخیر در بررسی ،تایید و تشخیص صحت اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سنوات 87الی 90که بموقع توسط مودیان اعلام شده موجبات ضرر و زیان به طرفین شد ه است . بعنوان نمونه در سال مالی گذشته شرکتی بابت مالیات بر ارزش افزوده سنوات 87الی 90چند صد میلیون طلبکار و شرکتی دیگرچند صد میلیون بدهکار شده بود ! در این ارتباط هیچگونه آماری از حجم اظهارنامه های تعیین تکلیف شده و نشده و یا در جریان رسیدگی در این بخش در دسترس نمی باشد .با توجه به اینکه مالیاتهای اظهارشده توسط مودیان طبق اظهارنامه های تحویلی عمدتا" توسط ایشان پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده می شود لذا شاخص بهره وری در این زمینه میزان وصول مبالغ مازاد بر اظهارنامه های تحویلی و نیز هزینه های انجام شده در این ارتباط می باشد و منطقا" افزایش مالیات اظهارشده توسط مودیان ،ناشی از افزایش حجم فروش و افزایش قیمتها ،دلیلی بر موفقیت در این حوزه نمی باشد و صرف اعلام افزایش ریالی مالیاتهای وصول شده بدون ارائه آمارهای مربوطه ،موفق نمایی از کیسه دیگران می باشد .به علت طولانی بودن مراحل تشخیص ،بررسی وتایید و نهایتا" وصول مالیات ،ضرورت تفکیک مبالغ وصولی و مازاد وصولی نسبت به اظهار نامه ها به تفکیک سنوات مربوطه در سنواتی که به حیطه وصول در می آیند در تعیین دوره وصول مطالبات و توجیه هزینه های متحمل شده برای وصول مطالبات از کارآیی بالایی برخوردار است.مواردفوق عینا" در خصوص مالیاتهای عملکرد ،تکلیفی و حقوق و سایر باب ها و فصول قانون مذکور مصداق دارد و عدم ارزیابی اینگونه موارد موجب تهیه و تنظیم و نیز تصویب اصلاحات و الحاقاتی خواهد شد که لزوما" منجر به تحول مالیاتی نخواهد شد .در حال حاضر 2سال از اخذ اظهارنامه های عملکرد بصورت مکانیزه (سالهای 89و90)می گذرد  و اطلاعات و آمار واقعی عملکرد اولیه در این بخش در دل فناوری های نوین مدفون می باشد . این در حالی است که با اتکا ء به اطلاعات موجود علاوه بر اعلام آمار تعداد اظهارنامه های ماخوذه ،می توان اطلاعات گسترده تری جهت استفاده کلیه دست اندر کاران  در کلیه مراحل تهیه وتنظیم و نیز تصویب اصلاحات و الحاقات مهیا نمود .ارائه اظهار نامه توسط مودیان آغاز فصل مالیات و آخرین فصل از عملکرد مودیان بشمار می رود و بعد از آن فصل بررسی و تشخیص آغاز می شود .