بماند به یادگار؟!

تفسیر مواردی از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲

تاریخ ابلاغ: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۰ 1,784 خواندن این مطلب 7 دقیقه زمان میبرد

صورتجلسه کمیسیون تعرفه‌ها و امور اداری و مالی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

پیرو ابلاغ اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب و ابلاغی رئیس محترم قوه قضاییه، سوالاتی از طرف کانون ها و کارشناسان رسمی دادگستری مطرح گردیده است، با توجه به ماده ۵۶ تعرفه قانونی دستمزد که تصریح دارد تفسیر مواد تعرفه بر عهده شورای عالی می باشد لذا سوالات مذکور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ کمیسیون تعرفه شورای عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پاسخ سوالات به شرح ذیل تهیه و تصویب گردید.

۱- آیا با وجود تعداد کافی کارشناس ذیصلاح در حوزه جغرافیایی و یا استان محل وقوع کارشناسی، اشخاص حقیقی یا حقوقی مجاز هستند از کارشناسان استان های دیگر برای امر کارشناسی استفاده نمایند؟

پاسخ: خیر، به استناد ماده ۴ تعرفه قانونی دستمزد ابلاغی سال ۱۴۰۲، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند، کارشناس با هیئت کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی (کارشناسی) انتخاب نمایند. با توجه به اینکه کانون های کارشناسان دارای شخصیت حقوقی می باشند، مکلف به رعایت ماده ۱ تعرفه دستمزد می باشند.

۲- در مواردی که ارزیابی، مربوط به سال های گذشته باشد، آیا دستمزد کارشناسی پس از اعمال شاخص و به روز آوری ارقام ارزیابی شده، محاسبه می گردد و مشمول ماده ۱۰ تعرفه می گردد؟

پاسخ: خیر، پیرو استعلام مشورتی بعمل آمده از قوه قضاییه بشماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۸۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸، منظور از به روز کردن ارقام، برای کلیه رشته های کارشناسی در ماده ۱۰ تعرفه، محاسبه دستمزد کارشناسی طبق تعرفه جدید و به روز شده می باشد و مفهوم ماده ۱۰ تعرفه دستمزد، به روز کردن ارقام ارزیابی شده و یا حسابرسی های انجام شده با شاخص های بانک مرکزی و غیره و سپس محاسبه دستمزد نمی باشد.

۳- در مواردی که کاری از طرف کانون استان ارجاع گردیده است و پس از ارجاع کار، یا پس از وصول گزارش کارشناسی، معلوم گردیده است که مبلغ ارزیابی بالای ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال و مشمول تبصره یک ماده ۱۱ بوده است، در اینگونه موارد دستمزد کارشناسی چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ: طبق تبصره یک ماده ۱۱ تعرفه دستمزد سال ۱۴۰۲، فقط شورای عالی مجاز به انتخاب کارشناس و محاسبه دستمزد کارهای کارشناسی با مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال می باشد. در اینگونه موارد کانون استان مکلف است درخواست های کارهای موضوعه را برای طی کردن فرایند قانونی به شورای عالی ارسال نماید. در هر صورت طبق ماده ۱۱ تعرفه، کانون استان مجاز به اخذ دستمزد بیش از ۱۱۸۰ میلیون ریال برای هر مورد کارشناسی نمی باشد.

۴- اگر موارد متعدد ارزیابی در یک گزارش کارشناسی انجام شده باشد دستمزد چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ تعرفه:

الف) اگر موارد متعدد ارزیابی شده در یک تقاضای کارشناسی، در مالکیت یک شخص حقیقی یا حقوقی بوده و دارای یک پلاک فرعی ثبتی باشد، دستمزد کارشناسی پس از جمع کل ارقام ارزیابی محاسبه می گردد.

ب) اگر موارد متعدد ارزیابی شده در یک تقاضای کارشناسی در مالکیت چند شخص حقیقی یا حقوقی مختلف باشد. دستمزدکارشناسی جداگانه محاسبه می گردد.

ج) در خصوص ارزیابی پلاک های ثبتی مختلف، فارغ از اینکه مالکیت متعلق به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، دستمزد کارشناسی جداگانه محاسبه می گردد.

د) اگر قطعات (عرصه های) مختلف در یک پلاک ثبتی ارزیابی گردد، دستمزد جداگانه محاسبه می گردد و سقف ارزیابی ۱۱۸۰ میلیون ریال می باشد.

۵- در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۱ برای به روز آوری مبلغ صورت وضعیت از چه شاخص هایی می توان استفاده کرد؟

پاسخ: برای محاسبه دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسین مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته ها به روز آوری ارقام با استفاده از شاخص های رشته ای اعلامی سازمان مدیریت انجام می گردد و استفاده از شاخص های تورم و غیره مجاز نمی باشد. این بروزرسانی صرفاً در خصوص رشته هایی انجام می شود که کارشناسان دارای صلاحیت رسیدگی به اختلاف مابین کارفرمایان و… می باشند.

۶- در مورادی که موضوع کارشناسی اختلاف کارفرما و پیمانکار باشد و کارشناس حسابداری برای حسابرسی و حسابداری بصورت انفرادی و یا در هیئت قرار گرفته باشند، آیا ضریب افزایشی دستمزد موضوع تبصره ۳ ماده ۱۱ به رشته حسابداری تغلق می گیرد؟

پاسخ: خیر، دستمزد کارشناس رشته حسابداری طبق ماده ۲۵ و ۲۶ محاسبه می گردد و مشمول تبصره ۳ ماده ۱۱ نمی گردد.

۷- در مواردی که در اختلاف کارفرما و پیمانکار از کارشناس رشته بازرگانی و یا سایر رشته ها بصورت انفرادی با هیئت ترکیبی استفاده می گردد، به صرف اینکه موضوع دعوی، اختلاف بین کارفرما و پیمانکار می باشد و کارشناس رشته بازرگانی و سایر رشته ها در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد، آیا مشمول ضریب افزایش دستمزد تبصره ۳ ماده ۱۱ می گردد؟

پاسخ: خیر تبصره ۳ ذیل ماده ۱۱ تعرفه دستمزد صرفا، برای کارشناسان واجدین صلاحیت رسیدگی به اختلاف کارفرما و پیمانکاران و مشاورین برای رشته هایی که این صلاحیت را دارند لحاظ و محاسبه و اخذ می گردد.

۸- در مواردی که چند نفر از چند رشته مختلف در یک هیئت کارشناسی قرار می گیرند، دستمزد هر نفر چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ: هنگامیکه هیئت کارشناسی مرکب از چند رشته مختلف باشد، طبق تبصره ۶ ماده ۱۱ دستمزد هر کارشناس، متناسب با رشته و صلاحیت خود، بصورت جداگانه محاسبه می گردد همچنین ضرایب افزایشی دستمزد برای هر رشته و صلاحیت، خاص همان رشته بوده و مشمول کسر ۳۰ درصد نمی گردد.

۹- آیا تبصره ۵ ماده ۱۱ مشمول ارزیابی خودرو و خطوط تولید کارخانجات و صنایع و شناورهای دریایی کار کرده و موارد مشابه می گردد؟

پاسخ: خیر این تبصره مشمول موارد فوق الذکر نمی گردد.

۱۰- آیا محاسبه دستمزد ارزیابی لوازم اداری و خانگی مستعمل، علاوه بر ماده ۲۳ تعرفه، مشمول تبصره ۵ ماده ۱۱ نیز می باشد؟

پاسخ: در مواردی که کالا و لوازم خانگی و اداری، نو و غیر مستعمل باشد مشمول ماده ۲۳ تعرفه بوده و ضریب افزایش ۲۰ درصد، به دستمزد کارشناسی تعلق می گیرد و در مواردی که لوازم خانگی و اداری مستعمل باشد، محاسبه دستمزد آن مشمول تبصره ۵ ماده ۱۱ و ضریب افزایشی دستمزد ماده ۲۳ می باشند.

۱۱- آیا انتخاب تعداد دو نفر کارشناس از یک رشته، هیئت محسوب و مشمول کسر ۳۰ درصدی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۱ می گردد؟

پاسخ: بله انتخاب بیش از یک نفر از یک رشته در هیئت کارشناسی مشمول تبصره ۱ ماده ۱۱ می باشد. و اگر هیئت کارشناسی مرکب از چند رشته مختلف انتخاب گردد و بیش از یک نفر از یک رشته، در هیئت قرار گیرد، دستمزد همان رشته مشمول کسر ۳۰ درصد این تبصره می گردد.

۱۲- آیا تبصره ۶ ماده ۱۱ مشمول اجاره بها و اجرت المثل واجور معوقه نیز می گردد؟

پاسخ: خیر این تبصره فقط برای ارزیابی موضوع ماده ۱۱ تعرفه می باشد و مشمول سایر مواد تعرفه نمی گردد.

۱۳- آیا دستمزد اجرت المثل و اجور معوقه نیز بر اساس ماده ۱۳ تعرفه محاسبه می گردد؟

پاسخ: بله، (دقت شود که در تعرفه سال ۱۴۰۲ ضریب افزایش ۲۵ درصد در ماده ۱۳ حذف شده است). برای محاسبه اجرت المثل و اجور معوقه بر اساس ماده ۱۳ تعرفه بدون اعمال هرگونه ضریبی عمل می گردد.

۱۴- در صورتیکه محاسبه اجاره بها یا اجور معوقه و اجرت المثل سالهای گذشته مورد تقاضا باشد، محاسبه دستمزد چگونه است؟

پاسخ:

الف): اجاره بهای یکماهه مربوط به هر یک از سالهای گذشته محاسبه و با هم جمع می گردد سپس، دستمزد کارشناسی طبق ماده ۱۳ تعرفه محاسبه می گردد.

ب) در مواردی که تعیین اجاره بهاء برای سالهای آینده محاسبه می گردد، اجاره بهای یک ماه از هر سال بصورت جداگانه محاسبه، سپس مبالغ اجاره بهای یک ماهه هر سال با همدیگر جمع می گردد و دستمزد کارشناسی، طبق ماده ۱۳ تعرفه محاسبه می گردد.

ج) اگر اجاره بهای متوسط سالانه برای سالهای گذشته با آینده مورد نظر باشد، عده اجاره بهای متوسط (یک ماه از هر سال) بدست آمده را در تعداد سالهای مورد نظر ضرب می کنیم، بعبارت دیگر مجموع اجاره های یک ماه از هر سال را محاسبه و دستمزد را طبق ماده ۱۳ محاسبه می کنیم.

۱۵- در صورتیکه هیئت کارشناسی ترکیبی از چند رشته مختلف اجاره بهاء با اجور معوقه، بخش های مختلف یک مجموعه را محاسبه کنند، دستمزد آنها چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ: دستمزد کارشناسان هر رشته، مطابق ماده ۱۳ تعرفه بصورت جداگانه محاسبه می گردد و بسته به موضوع کارشناسی و ضرورت، اگر از کارشناس رشته دیگر که صلاحیت تعیین اجاره بها را ندارند استفاده گردد تعیین دستمزد طبق ماده ۱۳ تعرفه برای کارشناسان دارای صلاحیت تعیین اجاره بها و برای کارشناس فاقد صلاحیت تعیین اجاره بها، طبق ماده ۹ تعرفه با توجه به کمیت و کیفیت کار پر عهده کانون با مقام ارجاع دهنده می باشد.

۱۶- اگر اجاره بهاء برای مکانهای مختلف و مجزا در یک مجموعه محاسبه گردد، محاسبه دستمزد چگونه می باشد؟

پاسخ: دستمزد اجاره بهای هر مکان، طبق ماده ۱۳ تعرفه بصورت جداگانه محاسبه و با هم جمع می گردد.

۱۷- در مواردی که اجاره بهاء و اجرت المثل مربوط به موارد متعدد کارشناسی با مالک یکسان و عرصه یکسان باشد دستمزد کارشناسی چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ: اگر مقام درخواست کننده اجاره بهای هر مورد را بصورت مجزا درخواست کرده باشد، اجاره بهای هر واحد بصورت جداگانه طبق ماده ۱۳ محاسبه می گردد و در صورتیکه اجاره بهاء همه موارد را بصورت مجموع درخواست کرده باشد، دستمزد کارشناسی بر اساس مجموع اجاره ماهیانه محاسبه می گردد.

تبصره: در مواقعی که تبدیل مبلغ ترهین به اجاره و برعکس بعهده کارشناس تعیین کننده اجاره می باشد.

۱۸- منظور از تفسیر عکس هوایی برای هر سال تصویر در ماده ۱۴ تعرفه چیست؟

پاسخ: تفسیر یک عکس مربوط به یکسال معین برای یک پلاک ثبتی مشمول ماده ۱۴ تعرفه و دستمزد کارشناسی آن شش میلیون ریال می باشد و بسته به ضرورت و نیاز، برای تفسیر هر عکس دیگری که مربوط به تاریخ و سال دیگر می باشد، یک میلیون ریال به دستمزد پایه ماده ١۴ اضافه خواهد شد. و به ازای هر یک پلاک ثبتی دیگر که متصل به پلاک قبلی باشد ۴۰ درصد به دستمزد اضافه می گردد و اگر پلاک ثبتی یا عرصه مورد نظر مجزا باشد دستمزد جداگانه محاسبه می گردد.

۱۹- آیا منظور از جمع ارقام مورد رسیدگی در دفاتر حسابداری در ماده ۲۵ تعرفه، مجموع دو ستون بدهکار و بستانکار می باشد؟

پاسخ: خیر، جمع ارقام یکی از دو ستون بدهکار با بستانکار (هر کدام بیشتر باشد) مینای محاسبه برای تعیین دستمزد می باشد.

۲۰- در مواردی که چند دستگاه وسایل نقلیه (زمینی، هوایی، دریایی) در یک کارشناسی ارزیابی و یا تعیین خسارت گردد دستمزد کارشناسی چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ: طبق تبصره ۲ ماده ۱۱ تعرفه، در صورتی که انجام کارشناسی شامل موارد متعدد باشد مجموع مبالغ مندرج در گزارش کارشناسی مبنای محاسبه دستمزد می باشد.

۲۱- اگر ارزیابی موضوع کارشناسی برای چند سال قبل به تفکیک سال، مورد درخواست باشد دستمزد کارشناسی چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ: دستمزد کارشناسی فقط یکبار و برای بالاترین رقم ارزیابی شده محاسبه می گردد.

۲۲- آیا پرداخت دستمزد کارشناسی در ماده ۱۱ تعرفه پس از اعمال ضرایب می تواند از رقم ۱۱۸۰ میلیون ریال بیشتر شود؟

پاسخ: خیر در هر صورت سقف تعیین شده دستمزد برای هر مورد کارشناسی با اعمال ضرایب یا بدون اعمال ضرایب نمی‌تواند بیشتر از عدد ۱۱۸۰ میلیون ریال باشد.

اعضاء کمیسیون تعرفه شورای عالی

یحیی جعفری کناری احمد دوانی

امیر سقراط نظمی غلامعباس پورسیدی

سید محمدرضا وحیدی تورچی علی اکبر بالاگر

مسائل روز کارشناسی رسمی

مسائل روز کارشناسی رسمی

بخشی از مطالبات حرفه ای کارشناسی به امید اصلاح و رفع نقایص موجود، به شرح زیر می باشند:

1- عقب ماندگی 15ساله تعرفه دستمزد کارشناسی:

تعارض قانونی موجود در ماده 264قانون آیین دادرسی مدنی با تعرفه های مصوب، عملا "راه را برای حاکمیت قانونی تعرفه مصوب، بسته است و این راه بدون تغییر قانون ،با رایزنی و تعامل هم باز نخواهد شد!                                                                                               

عدم پرداخت دستمزدهای محاسبه شده توسط کارشناسان براساس تعرفه واعمال سلایق شخصی در تعیین دستمزد کارشناسان بخشی از مشکلات این حوزه است.

نتایج حاصل از بررسی تعرفه های مصوب 1384/05/23، 1389/08/12و1392/07/30 و 1399 موید این موضوع است که هدف تنظیم کنندگان تعرفه های فوق ،تعیین دستمزد حداقلی جهت کارشناسی های با مبلغ پایین و افزایش دستمزد و حداکثری در مبالغ بالا بوده است . در این ارتباط دستمزد کارشناسی رشته حسابرسی برای مبلغ یک میلیارد ریال درتعرفه های سنوات فوق به ترتیب  مبالغ :                                                               

 000ر825ر6ریال (1384)

000ر350ر4ریال (1389)

000ر975ر6ریال(1392)

000ر225ر9 ریال (1399) افزایش 35 درصدی نسبت به سال 1384(بعد از 15 سال)

می باشد.

محاسبه سقف  دستمزد کارشناسی رشته حسابداری و  حسابرسی در تعرفه سال 1384 (64/9میلیارد ریال)در تعرفه های سنوات فوق به ترتیب مبالغ:

 000ر000ر75ریال (1384)

000ر555ر42ریال (1389)

000ر260ر73ریال(1392)

000ر510ر75 ریال (1399)افزایش ناچیز بعد از 15سال نسبت به سال 1384

می باشند.

با توجه به نتایج حاصل از بررسی تعرفه های مصوب 1384/05/23،        1389/08/12     و1392/07/30 و 1399         بشرح فوق ،ونیز فراونی بیشتر پرونده های بامبالغ کارشناسی پایین،می توان نتیجه گرفت که عقب ماندگی تعرفه ها،حداقل تا سقف تعرفه مصوب سال1384(64/9میلیارد ریال)، به مدت 15سال می باشد.در حالی که همین تعرفه هم مبنای عمل مراجع قضایی نمی باشد.

 بررسی بعمل آمده از تعرفه های مصوب تاکنون  حاکی از رویکرد غیر تخصصی در تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی در سنوات گذشته و براساس مبالغ پایین و بالای کارشناسی،وبدون توجه به سایر عوامل تخصصی  موثر در تعیین تعرفه دستمزدکارشناسی(ساعات کار ،سادگی و پیچیدگی،هزینه های سربارو...)می باشد، این امر باعث ایجاد بی عدالتی در تعیین دستمزد کارشناسی شده است.

با توجه به موارد فوق ، استفاده از نظرات تخصصی کلیه کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی ضروری است.تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی بدون توجه به موارد فوق نتیجه ای جز تعیین ناعادلانه دستمزدهای کارشناسی ندارد.             

 

2-عدم وجود "سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کار کارشناسی" (سیماک):

نامشخص بودن روش قرعه در قانون آیین دادرسیو استفاده ازاین روش توسط دادگاهها و مراکز قضایی با توجه به وجود تعدادحدود 000ر40نفر کارشناس رسمی دادگستری (کانون و مرکز) در کل کشور ومثلا"  وجود تعداد بیش از 700نفرکارشناس در یک رشته  و در یک شهر،فاقد توجیه قانونی ومنطقی بوده و متاسفانه تاکنون نه تنها از طرف مراجع قانونی کارشناسی بلکه از طرف مراجع قضایی هم اقدامی برای اصلاح آن صورت نپذیرفته است.

تنها راه اصلاح رویه فوق ،تعامل مراکز قانونی کارشناسان رسمی دادگستری (شورای عالی ،کانون ومرکز)با قوه قضاییه و مشارکت در دستیابی به سامانه "سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع  کارشناسی" (سیماک)جهت ارجاع مکانیزه کلیه کارهای کارشناسی در سطح کشور است.

با حذف ارتباط افراد در تعیین کارشناسان ، بسیاری از آفت ها و آسیب های این حوزه برطرف خواهد شد .

عدالت در ارجاع کلیه کارهای کارشناسی منوط به پذیرش مسئولیتهای قانونی توسط مراکز قانونی کارشناسان رسمی دادگستری (شورای عالی ،کانون ومرکز)واقدام عاجل برای جبران سالها بی عملی دراین زمینه می باشد.

 

3- عدم وجود شفافیت در عملکرد مراکز قانونی کارشناسی:

با رشدوتوسعه فناوری های نوین ،دسترسی به اطلاعات در کلیه زمینه ها مهیا شده است .متاسفانه استفاده از این فناوری ها در حوزه کارشناسی رسمی در حد صفرو یا بسیار کم می باشد.شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مشکلات موجود دراین حوزه حداقل در 14سال گذشته دارای سابقه کمی است .کارشناسان رسمی دادگستری بعنوان پیشتازان عرصه شفافیت و پاسخگویی در حال حاضر از حداقل دسترسی وامکانات لازم برخوردارند و متاسفانه مسئولان حرفه ای مراکز قانونی کارشناسی ،چه در بخش انتخابی و چه در بخش انتصابی ،خویش را ملزم به انتشارو پاسخگویی به عملکرد وارائه اطلاعات به عموم و افراد ذینفع خود ندانسته وحتی در انجام وظایف مصرح قانونی هم تاکنون اقدامی انجام نداده اند.دراین ارتباط مثلا" باتوجه به کاربردهای متفاوت گزارشات کارشناسی (حسابرسی)،انطباق و نحوه استفاده از استانداردهای مصوب،مستلزم تهیه دستورالعملهای مستقل حرفه ای کارشناسی توسط مراکز قانونی کارشناسی (شورای عالی ،کانون و مرکز)می باشدلیکن متاسفانه تاکنون حتی یک دستورالعمل حرفه ای کارشناسی در هیچ رشته ای ،وجود ندارد.بدیهی است این بی عملی مراکز قانونی کارشناسی را باید در مکانیزم ناقص طراحی شده در قانون کارشناسان و آیین نامه اجرایی آن ،جستجو کرد. عدم ایجاد دستورالعملهای مستقل حرفه ای کارشناسی علیرغم تصریح در قانون کارشناسان رسمی ،می تواند بدلیل مشغله زیاد کارشناسی ،مسئولان مربوطه ! به فراموشی سپرده شده باشد و تنها راه حل آن، اشتغال تمام وقت و با حقوق کلیه  مسئولان حرفه ای و ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت انجام کارشناسی ارجاعی از دادگاه و ارجاعی مستقیم به این مسئولان می باشد(از طریق کانون و مرکز).ایجاد شفافیت و اعلام تعدادکارهای ارجاعی به این مسئولان دردوران مسئولیتشان و درآمد مربوطه (شامل کارهای ارجاعی دادگاهی)درسنوات 14ساله قبل ،می تواند تاییدی برموارد فوق بوده و زمینه را برای اصلاح قانون  و انجام وظایف قانونی توسط مسئولان حرفه ای فراهم سازد.شفافیت و اعلام عملکرد تعدادی ریالی کارشناسان رسمی دادگستری حتی بدون اعلام نام این کارشناسان می تواند پرده از بسیاری از نابسامانی ها در حوزه ارجاع کار کارشناسی ،برداشته و زمینه اقدام و اصلاح این نقیصه در صورت وجود عزم و اراده در این ارتباط را فراهم سازد.با توجه به صدورسالانه عملکرد ریالی کارشناسان برای ارائه به سازمان امور مالیاتی ،دسترسی به آمار عملکرد تعدادی و ریالی کارشناسان و اعلام سالانه آن به راحتی از سوی مراکز قانونی کارشناسی امکان پذیر می باشد.

 

4- لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری:

بررسی زیر براساس متنی با عنوان لایحه اصلاح قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که فاقد نام و نشان مرجع مربوطه است وبطور رسمی منتشر نگردیده ،صورت پذیرفته است و نظرات مطروحه در چارچوب متن فوق و غیر قابل استناد می باشد. در سال 1396 ،براساس نامه ارسالی از سوی قوه قضاییه به کانون تهران در خصوص اصلاح قانون فوق نظر خواهی شده بود و توسط مدیریت سابق کانون مورد مخالفت قرار گرفته بود.متاسفانه هیچگونه اطلاع رسانی عمومی و تخصصی از سوی مراکز قانونی کارشناسی دررابطه با موضوع مهم فوق بعمل نیامده است.

با توجه به اصلاحات پیشنهادی در متن لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری می توان تنها و مهمترین اصلاحات پیشنهادی را ،درج نام مركز امور مشاوران ،وكلا و كارشناسان قوه قضاییه در متن قانون و اصلاح اشتباه قانون سال 1381برشمرد.

2-ایرادات لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری:


الف)عدم تعریف مرکز استانی در ماده 1 ونامشخص بودن تفویض اختیارات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به مرکز

"" در صورت تشکیل مركز استانی ،توسط مركز در استانها برای كارشناسان دارای پروانه مركز ،حدود اختیارات و وظایف مركز استانی همان است كه برای كانون استانی در این قانون تعیین شده و وظایف شورای عالی كارشناسان توسط مركز انجام می شود.""

ب)- حذف انتخابات سراسری تعیین اعضای شورای عالی توسط کارشناسان کل کشوروتعیین اعضای شورای عالی توسط هیات مدیره های استانی از بین اعضای هیات مدیره !(ماده 3)

همزمان با افزایش تعدادی اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از 18به 33 ،در اقدامی غیر عادی ،انتخابات سراسری  تعیین اعضای شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری توسط کارشناسان کل کشورحذف وانتخاب اعضای شورا از بین اعضای هیات مدیره ها و با انتخاب هیات مدیره های استانی پیش بینی شده است درواقع روش انتصابی جایگزین روش انتخابی شده است.در این روش معلوم نیست شورایی که با انتخاب هیات مدیره ها تشکیل می شود چگونه می تواند بر امور کانون ها نظارت کند؟

ج)- تعیین محدودیت سنی 75سالگی برای کارشناسان رسمی دادگستری درتبصره ماده 15تحت عنوان کهولت سنی نمی تواند مبنایی برای کلیه کارشناسان باشدوبنوعی محرومیت پیشکسوتان کارشناسی تلقی می گردد.

د)-عدم تعیین سازوکار مناسب برای تغییر تعرفه با توجه به تاخیر 5ساله در تجدید نظر آن .

افزودن تبصره به ماده 29به شرح زیر:

""دادگاهها طبق تعرفه مذكور حکم به پرداخت حق الزحمه می دهد ولی با توجه به كمیت و كیفیت و ارزش كار می تواند دستمزد كارشناس را افزایش یا كاهش دهد. میزان افزایش حداكثر تا نصف سقف تعیین شده در تعرفه خواهد شد. در این صورت به متقاضی كارشناسی تکلیف به پرداخت مابه التفاوت می كند و در صورت مطالبه در حکم  ضمن خسارات دادرسی محسوب  ،صادره می شود .""

نمی تواند موجب اصلاح ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی گرددو موجب اصلاح رویه مورد عمل و حاکمیت تعرفه گردد.

هـ)-افزودن ""محکومیت به جبران خسارات وارد شده"" به حداکثر مجازات تعیین شده در ماده 37 قبلی برای گزارشات خلاف واقع و اقدامات کارشناسان رسمی که در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشند یا موجب ضررو زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی شده باشند،بدون تعیین چارچوب چگونگی نحوه تعیین آثار نظریه کارشناسان در آراء صادره با توجه به عدم برخورداری کارشناسان رسمی از حداقل حمایتهای تشکیلاتی و بیمه ای ،تنها منجر به افزایش ریسک کارشناسی رسمی خواهد شد.

و افزایش تعدادتخلفات انتظامی از 13موردبه 24 مورد و محکومیتهای اضافه شده در ماده 37 که ظاهرا" براساس مشاهدات و رویه های موجود مراجع قضایی و انتظامی صورت پذیرفته است ،می تواند دلیلی برای تامل بر حداقل تجربه لازم برای متقاضیان کارشناسی بمدت 5سال (در لایحه بدون تغییر است)در ماده 15و نیز نحوه اعطاء صلاحیت ها بدون توجه به تجربیات مفید ، موثرو مستند در رشته های کارشناسی  باشد.داشتن حداقل 5سال تجربه عملی در هر رشته ای را نمی توان دلیل مناسب بودن متقاضی برای پذیرفتن مسئوولیت سنگین کارشناسی رسمی دانست (حتی با قبولی در امتحان ،مصاحبه و....).

ز)- ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس ، تابع قانون آیین دادرسی می باشد(تبصره ماده 18)ودر لایحه مقررشده :

""و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی صورت می پذیرد.كارشناسان رسمی مکلف به ثبت نام در سامانه مذكورمی باشند"".

با توجه به وجود حدود000ر40نفر کارشناس رسمی در کل کشور (کانون و مرکز)ووجود کارشناسان متعدد در یک رشته ،نامشخص بودن روش قرعه در قانون آیین دادرسیو ناکارمدی این روش ، بکارگیری از روشهای نوین و ایجاد سامانه "یکپارچه مکانیزه ارجاع کار کارشناسی" (سیماک) برای ارجاع امور کارشناسی در مراکز قضایی و کارشناسی از الزامات رعایت عدالت در ارجاع امور کارشناسی است که تنها با مشارکت مراکز کارشناسی و مراکز قضایی واز طریق درج در لایحه اصلاح قانون،این نقیصه برطرف  می شود.

ح)-ابهام و عدم تعیین وضعیت جذب کارشناسان توسط کانون ومرکزونحوه ادامه فعالیتهای کانونهای کارشناسان کانون ومرکزدر یک استان (وتهران) و نیز تداوم ماده 187 قانون برنامه سوم نیز از جمله مواردی است که تعیین آنان می تواند از مشکلات آتی جلوگیری نماید.در این ارتباط در ماده 1 وتعریف کارشناسان رسمی دادگستری ذکر شده است:

""كارشناسانی كه از كانون استانی پروانه كارشناسی دریافت كرده اند و یا می كنند وكسانی كه تا تصویب این قانون در اجرای ماده 187برنامه سوم  توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی كشور مصوب 1389 پروانه كارشناسی دریافت كرده اند "".

و بطور واضح مشخص نشده بعداز تصویب لایحه ،مرکز مجاز به صدور پروانه هست یا نه ؟در نهایت بنظر می رسد اصلاحات مندرج در لایحه ،مبتنی بر ادامه وضعیت فعلی است وچاره ای برای حل مشکل بطور قانونی نشده است.وضعیت نهایی و تغییرات احتمالی لایحه مشخص نمی باشد.