محمد هادی حجتی

ایرادات اصلاحیه تعرفه مصوب دستمزد کارشناسان به تاریخ 1402/08/20

بالاخره بعد از گذشت 4 سال از تعرفه مصوب سال 1398 ، در تاریخ 1402/08/20 از اصلاحیه تعرفه مصوب سال 1398 رو نمایی شد؟!صرف نظر از تاخیر حداقل دوساله در به روز شدن تعرفه، متاسفانه اصلاحیه اعلامی دارای ایرادات متعددی به شرح زیر می باشد:

1-بطور کلی تعرفه قبلی با اعمال ضریب دو برابری (افزایش 100درصدی)بعنوان اصلاحیه اعلام گردیده است. و این در حالی است که طی چهارسال گذشته سایر هزینه های دادرسی شامل هزینه های دادرسی در مراحل بدوی و تجدید نظر و حق الوکاله های وکلا از افزایش چند برابری برخوردار بوده اند و لذا افزایش 100 درصدی در طی 4 سال گذشته ،هیچگونه سنخیتی با میزان افزایش سایر هزینه های دادرسی ندارد؟!سقف مبلغ محاسباتی در تعرفه قبلی ، مبلغ 536ر3 میلیارد ریال و در اصلاحیه تعرفه 000ر50 میلیارد ریال و بالاتر هم دارای نرخ می باشد.(فقط نرخ ؟!ولی قابل محاسبه و استفاده نمی باشد توضیح در زیر ذکر شده است)

2-براساس توضیح مندرج در ذیل ماده 11 اصلاحیه تعرفه، حداکثر دستمزد مقرر در این ماده(11) و تبصره های آن برای هر کارشناس 000ر000ر180ر1 ریال اعلام شده است و رعایت این سقف در کلیه تعرفه های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

با توجه به حداکثر مبلغ دستمزد اعلام شده (000ر000ر180ر1 ریال)و وجود ضرایب افزایشی 50درصدی و 100درصدی در تبصره های ماده 11 و ماده 25 ، مشخص نیست در محاسبات دستمزد طبق ماده 11 اصلاحیه تعرفه ، چگونه این مبلغ (000ر000ر180ر1 ریال)می تواند همزمان سقف ضریب افزایشی 50درصدی و هم سقف ضریب 100 درصدی باشد؟!توضیح اینکه در محاسبات دستمزد کارشناسی براساس جمع ارقام رسیدگی شده ،ابتدا مبلغ دستمزد طبق ماده 11 محاسبه و چنانچه مشمول ضرایب افزایشی مندرج در تبصره های ماده 11 و 25 باشد، این ضرایب اعمال می گردد.لذا تعیین سقف ماده 11 جهت محاسبات دستمزد ضروری است.در این ارتباط دو تفسیر از این اصلاحیه تعرفه ، به شرح زیر وجود دارد:

الف)- تفسیر اول ، مبلغ اعلامی را (000ر000ر180ر1 ریال)، سقف ماده 11 می داند.

چنانچه تفسیر اول را صحیح بدانیم ،رشته های کارشناسی و ارجاعات کارشناسی مشمول ضرایب افزایشی 50درصدی و 100درصدی ،به ترتیب ، فقط تا مبالغ 026ر2 میلیارد ریال و 127ر1 میلیارد ریال (کمتر از تعرفه قبلی )و رشته های کارشناسی غیر مشمول ضرایب افزایشی،فقط تا مبلغ 317ر4 میلیارد ریال (بیشتر از تعرفه قبلی )، می توانند از جدول محاسباتی ماده 11 اصلاحی استفاده نمایند وبا توجه به مبالغ فوق ، مشخص نیست که جدول محاسباتی تعرفه اصلاحی تا مبلغ 999ر49 میلیارد ریال (بالاتر از 000ر50 میلیارد ریال ، نرخ و کارشناس توسط کانون و مرکز تعیین می شود) برای چه منظوری اعلام گردیده است؟!

در تفسیر اول فوق، کلیه مشمولان ماده 11 و نیز کلیه مشمولان ضرایب افزایشی 50درصدی و 100 درصدی براساس جمع ارقام مورد رسیدگی از سقف اعلامی (000ر000ر180ر1 ریال)منتفع گردیده و عملاً موضوعیت ضرایب افزایشی پیش بینی شده در تبصره های ماده 11 و ماده 25 ، مخدوش گردیده است.

ب)- تفسیر دوم ، بدنبال کشف ؟! سقف ماده 11 از مبلغ اعلام شده (000ر000ر180ر1 ریال)بعنوان مبنای محاسباتی، ضرایب افزایشی تعرفه اصلاحی و تعرفه قبلی ،است.

در تفسیر دوم ، تعیین سقف ماده 11 ، بعنوان مبنای محاسباتی، ضرایب افزایشی ، ضروری بوده لیکن با توجه به درصدهای متفاوت ضرایب افزایشی طبق تبصره های ماده 11 و ماده 25 شامل 50 درصد و 100 درصد ، تعیین مبالغ 590 میلیون ریال و 786 میلیون ریال به ترتیب ، بعنوان سقف ماده 11 در هر یک از ضرایب افزایشی فوق(50% و 100%) ، منجر به تغییر جدول ماده 11، با هریک از این مبالغ، خواهد گردید.

3)- در برنامه های محاسباتی رو نمایی شده توسط برخی مراکز قانونی کارشناسی ، محاسبات ماده 11 برمبنای سقف تعیین شده فوق (000ر000ر180ر1 ریال) در نظر گرفته شده است.لذا با توجه به توضیحات فوق ، محاسبات ماده 11 اصلاحی نمی تواند بر مبنای سقف تعیین شده برای ماده 11 و کلیه ضرایب افزایشی تعیین شده ، باشد.

4)- با توجه به محدوده سقف محاسباتی تعیین شده درتعرفه اصلاحی تا مبلغ 000ر50 میلیارد ریال ( بالاتر از این مبلغ توسط شورای عالی کارشناسان و مرکز تعیین می شود)،و با توجه به ایراد محاسباتی فوق مثلاً در رشته حسابداری و حسابرسی که مشمول ضریب افزایش 50درصدی و بعضاً 100درصدی می باشد تنها تا مبالغ 100ر2 میلیارد ریال و مبلغ 127ر1 میلیارد ریال می توان از جدول محاسباتی ماده 11 اصلاحی ،استفاده نمود و از این تعرفه 000ر50 میلیارد ریالی ، برای ارجاعات بالاتر از مبالغ فوق، کارشناس / کارشناسان باید از جیب خود وقت و هزینه کنند؟! و بیشتر از مبلغ 000ر000ر180ر1 ریال(سقف تعیین شده) قابل مطالبه نخواهد بود؟!

5)-با توجه به موارد فوق و صرف نظر از تفاسیر بعمل آمده ، نتیجه هر دو تفسیر یکی بوده و نهایتاً از تعرفه 000ر50 میلیارد ریالی تنها تا کمتر از پنج درصد آن قابل استفاده می باشد؟!

6)-براساس رویه غالباً معمول مراجع قضایی با استناد به ماده 264 ق.آ.د.م ، نسبت به کاهش دستمزد های واقعی محاسبه شده توسط کارشناس / کارشناسان در کارهای ارجاعی که بر اساس تعرفه مصوب قانونی اعلام می گردد،مبادرت نموده و لذا تا رفع این تناقض آشکار(حاکمیت تعرفه مصوب یا ماده 264 ق.آ.د.م) ، و الزام کلیه مراجع قضایی به رعایت و پرداخت دستمزد واقعی کارشناسان بر مبنای تعرفه مصوب و اصلاحیه آن ، هر گونه تعرفه جدید و میزان افزایشی ، در اعمال رویه فوق ، رنگ باخته و در نهایت موجب خروج بخش عمده ای از نیروهای کارآمد کارشناسی از حیطه کارشناسی ،خواهد شد.

با توجه به ایرادات فوق ، بنظر می رسد تعرفه پیشنهادی مراکز قانونی کارشناسی،بسیار بالاتر از اصلاحیه مصوب بوده است و تعدیلات صورت پذیرفته و اعلام مبلغ 180ر1 میلیون ریال به عنوان حداکثر دستمزد مقرر در این ماده(11) و تبصره های آن برای هر کارشناس ، بدون توجه وعدم اصلاح جدول ماده 11 مربوطه، صورت پذیرفته است؟!

پاسخگویی و رفع ابهام و اصلاح ،اصلاحیه تعرفه ،کمترین خواسته کلیه کارشناسان رسمی از مراکزقانونی کارشناسی اعم از تنظیم کنندگان ، تصویب کنندگان و اجرا کنندگان این اصلاحیه ،می باشد.

جامعه بزرگ کارشناسی مستحق داشتن تعرفه مصوب بی نقص و تمام شمول و لازم الاجرایی است که در تمام سطوح قضایی و غیر قضایی حاکمیت داشته و بصورت یکنواخت، رعایت گردد و تنها مرجع تشخیص صحت دستمزدهای واقعی اعلامی و درخواستی توسط کارشناسان بر اساس جمع ارقام رسیدگی شده در پرونده های کارشناسی ،مراکز قانونی کارشناسی و کمیته های تخصصی در هر رشته کارشناسی، می باشند.

مسائل روز کارشناسی رسمی

بخشی از مطالبات حرفه ای کارشناسی به امید اصلاح و رفع نقایص موجود، به شرح زیر می باشند:

1- عقب ماندگی 15ساله تعرفه دستمزد کارشناسی:

تعارض قانونی موجود در ماده 264قانون آیین دادرسی مدنی با تعرفه های مصوب، عملا "راه را برای حاکمیت قانونی تعرفه مصوب، بسته است و این راه بدون تغییر قانون ،با رایزنی و تعامل هم باز نخواهد شد!                                                                                               

عدم پرداخت دستمزدهای محاسبه شده توسط کارشناسان براساس تعرفه واعمال سلایق شخصی در تعیین دستمزد کارشناسان بخشی از مشکلات این حوزه است.

نتایج حاصل از بررسی تعرفه های مصوب 1384/05/23، 1389/08/12و1392/07/30 و 1399 موید این موضوع است که هدف تنظیم کنندگان تعرفه های فوق ،تعیین دستمزد حداقلی جهت کارشناسی های با مبلغ پایین و افزایش دستمزد و حداکثری در مبالغ بالا بوده است . در این ارتباط دستمزد کارشناسی رشته حسابرسی برای مبلغ یک میلیارد ریال درتعرفه های سنوات فوق به ترتیب  مبالغ :                                                               

 000ر825ر6ریال (1384)

000ر350ر4ریال (1389)

000ر975ر6ریال(1392)

000ر225ر9 ریال (1399) افزایش 35 درصدی نسبت به سال 1384(بعد از 15 سال)

می باشد.

محاسبه سقف  دستمزد کارشناسی رشته حسابداری و  حسابرسی در تعرفه سال 1384 (64/9میلیارد ریال)در تعرفه های سنوات فوق به ترتیب مبالغ:

 000ر000ر75ریال (1384)

000ر555ر42ریال (1389)

000ر260ر73ریال(1392)

000ر510ر75 ریال (1399)افزایش ناچیز بعد از 15سال نسبت به سال 1384

می باشند.

با توجه به نتایج حاصل از بررسی تعرفه های مصوب 1384/05/23،        1389/08/12     و1392/07/30 و 1399         بشرح فوق ،ونیز فراونی بیشتر پرونده های بامبالغ کارشناسی پایین،می توان نتیجه گرفت که عقب ماندگی تعرفه ها،حداقل تا سقف تعرفه مصوب سال1384(64/9میلیارد ریال)، به مدت 15سال می باشد.در حالی که همین تعرفه هم مبنای عمل مراجع قضایی نمی باشد.

 بررسی بعمل آمده از تعرفه های مصوب تاکنون  حاکی از رویکرد غیر تخصصی در تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی در سنوات گذشته و براساس مبالغ پایین و بالای کارشناسی،وبدون توجه به سایر عوامل تخصصی  موثر در تعیین تعرفه دستمزدکارشناسی(ساعات کار ،سادگی و پیچیدگی،هزینه های سربارو...)می باشد، این امر باعث ایجاد بی عدالتی در تعیین دستمزد کارشناسی شده است.

با توجه به موارد فوق ، استفاده از نظرات تخصصی کلیه کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی ضروری است.تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی بدون توجه به موارد فوق نتیجه ای جز تعیین ناعادلانه دستمزدهای کارشناسی ندارد.             

2-عدم وجود "سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کار کارشناسی" (سیماک):

نامشخص بودن روش قرعه در قانون آیین دادرسیو استفاده ازاین روش توسط دادگاهها و مراکز قضایی با توجه به وجود تعدادحدود 000ر40نفر کارشناس رسمی دادگستری (کانون و مرکز) در کل کشور ومثلا"  وجود تعداد بیش از 700نفرکارشناس در یک رشته  و در یک شهر،فاقد توجیه قانونی ومنطقی بوده و متاسفانه تاکنون نه تنها از طرف مراجع قانونی کارشناسی بلکه از طرف مراجع قضایی هم اقدامی برای اصلاح آن صورت نپذیرفته است.

تنها راه اصلاح رویه فوق ،تعامل مراکز قانونی کارشناسان رسمی دادگستری (شورای عالی ،کانون ومرکز)با قوه قضاییه و مشارکت در دستیابی به سامانه "سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع  کارشناسی" (سیماک)جهت ارجاع مکانیزه کلیه کارهای کارشناسی در سطح کشور است.

با حذف ارتباط افراد در تعیین کارشناسان ، بسیاری از آفت ها و آسیب های این حوزه برطرف خواهد شد .

عدالت در ارجاع کلیه کارهای کارشناسی منوط به پذیرش مسئولیتهای قانونی توسط مراکز قانونی کارشناسان رسمی دادگستری (شورای عالی ،کانون ومرکز)واقدام عاجل برای جبران سالها بی عملی دراین زمینه می باشد.

3- عدم وجود شفافیت در عملکرد مراکز قانونی کارشناسی:

با رشدوتوسعه فناوری های نوین ،دسترسی به اطلاعات در کلیه زمینه ها مهیا شده است .متاسفانه استفاده از این فناوری ها در حوزه کارشناسی رسمی در حد صفرو یا بسیار کم می باشد.شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مشکلات موجود دراین حوزه حداقل در 14سال گذشته دارای سابقه کمی است .کارشناسان رسمی دادگستری بعنوان پیشتازان عرصه شفافیت و پاسخگویی در حال حاضر از حداقل دسترسی وامکانات لازم برخوردارند و متاسفانه مسئولان حرفه ای مراکز قانونی کارشناسی ،چه در بخش انتخابی و چه در بخش انتصابی ،خویش را ملزم به انتشارو پاسخگویی به عملکرد وارائه اطلاعات به عموم و افراد ذینفع خود ندانسته وحتی در انجام وظایف مصرح قانونی هم تاکنون اقدامی انجام نداده اند.دراین ارتباط مثلا" باتوجه به کاربردهای متفاوت گزارشات کارشناسی (حسابرسی)،انطباق و نحوه استفاده از استانداردهای مصوب،مستلزم تهیه دستورالعملهای مستقل حرفه ای کارشناسی توسط مراکز قانونی کارشناسی (شورای عالی ،کانون و مرکز)می باشدلیکن متاسفانه تاکنون حتی یک دستورالعمل حرفه ای کارشناسی در هیچ رشته ای ،وجود ندارد.بدیهی است این بی عملی مراکز قانونی کارشناسی را باید در مکانیزم ناقص طراحی شده در قانون کارشناسان و آیین نامه اجرایی آن ،جستجو کرد. عدم ایجاد دستورالعملهای مستقل حرفه ای کارشناسی علیرغم تصریح در قانون کارشناسان رسمی ،می تواند بدلیل مشغله زیاد کارشناسی ،مسئولان مربوطه ! به فراموشی سپرده شده باشد و تنها راه حل آن، اشتغال تمام وقت و با حقوق کلیه  مسئولان حرفه ای و ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت انجام کارشناسی ارجاعی از دادگاه و ارجاعی مستقیم به این مسئولان می باشد(از طریق کانون و مرکز).ایجاد شفافیت و اعلام تعدادکارهای ارجاعی به این مسئولان دردوران مسئولیتشان و درآمد مربوطه (شامل کارهای ارجاعی دادگاهی)درسنوات 14ساله قبل ،می تواند تاییدی برموارد فوق بوده و زمینه را برای اصلاح قانون  و انجام وظایف قانونی توسط مسئولان حرفه ای فراهم سازد.شفافیت و اعلام عملکرد تعدادی ریالی کارشناسان رسمی دادگستری حتی بدون اعلام نام این کارشناسان می تواند پرده از بسیاری از نابسامانی ها در حوزه ارجاع کار کارشناسی ،برداشته و زمینه اقدام و اصلاح این نقیصه در صورت وجود عزم و اراده در این ارتباط را فراهم سازد.با توجه به صدورسالانه عملکرد ریالی کارشناسان برای ارائه به سازمان امور مالیاتی ،دسترسی به آمار عملکرد تعدادی و ریالی کارشناسان و اعلام سالانه آن به راحتی از سوی مراکز قانونی کارشناسی امکان پذیر می باشد.

4- لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری:

بررسی زیر براساس متنی با عنوان لایحه اصلاح قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که فاقد نام و نشان مرجع مربوطه است وبطور رسمی منتشر نگردیده ،صورت پذیرفته است و نظرات مطروحه در چارچوب متن فوق و غیر قابل استناد می باشد. در سال 1396 ،براساس نامه ارسالی از سوی قوه قضاییه به کانون تهران در خصوص اصلاح قانون فوق نظر خواهی شده بود و توسط مدیریت سابق کانون مورد مخالفت قرار گرفته بود.متاسفانه هیچگونه اطلاع رسانی عمومی و تخصصی از سوی مراکز قانونی کارشناسی دررابطه با موضوع مهم فوق بعمل نیامده است.

با توجه به اصلاحات پیشنهادی در متن لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری می توان تنها و مهمترین اصلاحات پیشنهادی را ،درج نام مركز امور مشاوران ،وكلا و كارشناسان قوه قضاییه در متن قانون و اصلاح اشتباه قانون سال 1381برشمرد.

2-ایرادات لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری:

الف)عدم تعریف مرکز استانی در ماده 1 ونامشخص بودن تفویض اختیارات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به مرکز

"" در صورت تشکیل مركز استانی ،توسط مركز در استانها برای كارشناسان دارای پروانه مركز ،حدود اختیارات و وظایف مركز استانی همان است كه برای كانون استانی در این قانون تعیین شده و وظایف شورای عالی كارشناسان توسط مركز انجام می شود.""

ب)- حذف انتخابات سراسری تعیین اعضای شورای عالی توسط کارشناسان کل کشوروتعیین اعضای شورای عالی توسط هیات مدیره های استانی از بین اعضای هیات مدیره !(ماده 3)

همزمان با افزایش تعدادی اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از 18به 33 ،در اقدامی غیر عادی ،انتخابات سراسری  تعیین اعضای شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری توسط کارشناسان کل کشورحذف وانتخاب اعضای شورا از بین اعضای هیات مدیره ها و با انتخاب هیات مدیره های استانی پیش بینی شده است درواقع روش انتصابی جایگزین روش انتخابی شده است.در این روش معلوم نیست شورایی که با انتخاب هیات مدیره ها تشکیل می شود چگونه می تواند بر امور کانون ها نظارت کند؟

ج)- تعیین محدودیت سنی 75سالگی برای کارشناسان رسمی دادگستری درتبصره ماده 15تحت عنوان کهولت سنی نمی تواند مبنایی برای کلیه کارشناسان باشدوبنوعی محرومیت پیشکسوتان کارشناسی تلقی می گردد.

د)-عدم تعیین سازوکار مناسب برای تغییر تعرفه با توجه به تاخیر 5ساله در تجدید نظر آن .

افزودن تبصره به ماده 29به شرح زیر:

""دادگاهها طبق تعرفه مذكور حکم به پرداخت حق الزحمه می دهد ولی با توجه به كمیت و كیفیت و ارزش كار می تواند دستمزد كارشناس را افزایش یا كاهش دهد. میزان افزایش حداكثر تا نصف سقف تعیین شده در تعرفه خواهد شد. در این صورت به متقاضی كارشناسی تکلیف به پرداخت مابه التفاوت می كند و در صورت مطالبه در حکم  ضمن خسارات دادرسی محسوب  ،صادره می شود .""

نمی تواند موجب اصلاح ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی گرددو موجب اصلاح رویه مورد عمل و حاکمیت تعرفه گردد.

هـ)-افزودن ""محکومیت به جبران خسارات وارد شده"" به حداکثر مجازات تعیین شده در ماده 37 قبلی برای گزارشات خلاف واقع و اقدامات کارشناسان رسمی که در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشند یا موجب ضررو زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی شده باشند،بدون تعیین چارچوب چگونگی نحوه تعیین آثار نظریه کارشناسان در آراء صادره با توجه به عدم برخورداری کارشناسان رسمی از حداقل حمایتهای تشکیلاتی و بیمه ای ،تنها منجر به افزایش ریسک کارشناسی رسمی خواهد شد.

و –افزایش تعدادتخلفات انتظامی از 13موردبه 24 مورد و محکومیتهای اضافه شده در ماده 37 که ظاهرا" براساس مشاهدات و رویه های موجود مراجع قضایی و انتظامی صورت پذیرفته است ،می تواند دلیلی برای تامل بر حداقل تجربه لازم برای متقاضیان کارشناسی بمدت 5سال (در لایحه بدون تغییر است)در ماده 15و نیز نحوه اعطاء صلاحیت ها بدون توجه به تجربیات مفید ، موثرو مستند در رشته های کارشناسی  باشد.داشتن حداقل 5سال تجربه عملی در هر رشته ای را نمی توان دلیل مناسب بودن متقاضی برای پذیرفتن مسئوولیت سنگین کارشناسی رسمی دانست (حتی با قبولی در امتحان ،مصاحبه و....).

ز)- ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس ، تابع قانون آیین دادرسی می باشد(تبصره ماده 18)ودر لایحه مقررشده :

""و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی صورت می پذیرد.كارشناسان رسمی مکلف به ثبت نام در سامانه مذكورمی باشند"".

با توجه به وجود حدود000ر40نفر کارشناس رسمی در کل کشور (کانون و مرکز)ووجود کارشناسان متعدد در یک رشته ،نامشخص بودن روش قرعه در قانون آیین دادرسیو ناکارمدی این روش ، بکارگیری از روشهای نوین و ایجاد سامانه "یکپارچه مکانیزه ارجاع کار کارشناسی" (سیماک) برای ارجاع امور کارشناسی در مراکز قضایی و کارشناسی از الزامات رعایت عدالت در ارجاع امور کارشناسی است که تنها با مشارکت مراکز کارشناسی و مراکز قضایی واز طریق درج در لایحه اصلاح قانون،این نقیصه برطرف  می شود.

ح)-ابهام و عدم تعیین وضعیت جذب کارشناسان توسط کانون ومرکزونحوه ادامه فعالیتهای کانونهای کارشناسان کانون ومرکزدر یک استان (وتهران) و نیز تداوم ماده 187 قانون برنامه سوم نیز از جمله مواردی است که تعیین آنان می تواند از مشکلات آتی جلوگیری نماید.در این ارتباط در ماده 1 وتعریف کارشناسان رسمی دادگستری ذکر شده است:

""كارشناسانی كه از كانون استانی پروانه كارشناسی دریافت كرده اند و یا می كنند وكسانی كه تا تصویب این قانون در اجرای ماده 187برنامه سوم  توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی كشور مصوب 1389 پروانه كارشناسی دریافت كرده اند "".

و بطور واضح مشخص نشده بعداز تصویب لایحه ،مرکز مجاز به صدور پروانه هست یا نه ؟در نهایت بنظر می رسد اصلاحات مندرج در لایحه ،مبتنی بر ادامه وضعیت فعلی است وچاره ای برای حل مشکل بطور قانونی نشده است.وضعیت نهایی و تغییرات احتمالی لایحه مشخص نمی باشد.