ایرادات اصلاحیه تعرفه مصوب دستمزد کارشناسان به تاریخ 1402/08/20

بالاخره بعد از گذشت 4 سال از تعرفه مصوب سال 1398 ، در تاریخ 1402/08/20 از اصلاحیه تعرفه مصوب سال 1398 رو نمایی شد؟!صرف نظر از تاخیر حداقل دوساله در به روز شدن تعرفه، متاسفانه اصلاحیه اعلامی دارای ایرادات متعددی به شرح زیر می باشد:


1-بطور کلی تعرفه قبلی با اعمال ضریب دو برابری (افزایش 100درصدی)بعنوان اصلاحیه اعلام گردیده است. و این در حالی است که طی چهارسال گذشته سایر هزینه های دادرسی شامل هزینه های دادرسی در مراحل بدوی و تجدید نظر و حق الوکاله های وکلا از افزایش چند برابری برخوردار بوده اند و لذا افزایش 100 درصدی در طی 4 سال گذشته ،هیچگونه سنخیتی با میزان افزایش سایر هزینه های دادرسی ندارد؟!سقف مبلغ محاسباتی در تعرفه قبلی ، مبلغ 536ر3 میلیارد ریال و در اصلاحیه تعرفه 000ر50 میلیارد ریال و بالاتر هم دارای نرخ می باشد.(فقط نرخ ؟!ولی قابل محاسبه و استفاده نمی باشد توضیح در زیر ذکر شده است)

2-براساس توضیح مندرج در ذیل ماده 11 اصلاحیه تعرفه، حداکثر دستمزد مقرر در این ماده(11) و تبصره های آن برای هر کارشناس 000ر000ر180ر1 ریال اعلام شده است و رعایت این سقف در کلیه تعرفه های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

با توجه به حداکثر مبلغ دستمزد اعلام شده (000ر000ر180ر1 ریال)و وجود ضرایب افزایشی 50درصدی و 100درصدی در تبصره های ماده 11 و ماده 25 ، مشخص نیست در محاسبات دستمزد طبق ماده 11 اصلاحیه تعرفه ، چگونه این مبلغ (000ر000ر180ر1 ریال)می تواند همزمان سقف ضریب افزایشی 50درصدی و هم سقف ضریب 100 درصدی باشد؟!توضیح اینکه در محاسبات دستمزد کارشناسی براساس جمع ارقام رسیدگی شده ،ابتدا مبلغ دستمزد طبق ماده 11 محاسبه و چنانچه مشمول ضرایب افزایشی مندرج در تبصره های ماده 11 و 25 باشد، این ضرایب اعمال می گردد.لذا تعیین سقف ماده 11 جهت محاسبات دستمزد ضروری است.در این ارتباط دو تفسیر از این اصلاحیه تعرفه ، به شرح زیر وجود دارد:

الف)- تفسیر اول ، مبلغ اعلامی را (000ر000ر180ر1 ریال)، سقف ماده 11 می داند.

چنانچه تفسیر اول را صحیح بدانیم ،رشته های کارشناسی و ارجاعات کارشناسی مشمول ضرایب افزایشی 50درصدی و 100درصدی ،به ترتیب ، فقط تا مبالغ 026ر2 میلیارد ریال و 127ر1 میلیارد ریال (کمتر از تعرفه قبلی )و رشته های کارشناسی غیر مشمول ضرایب افزایشی،فقط تا مبلغ 317ر4 میلیارد ریال (بیشتر از تعرفه قبلی )، می توانند از جدول محاسباتی ماده 11 اصلاحی استفاده نمایند وبا توجه به مبالغ فوق ، مشخص نیست که جدول محاسباتی تعرفه اصلاحی تا مبلغ 999ر49 میلیارد ریال (بالاتر از 000ر50 میلیارد ریال ، نرخ و کارشناس توسط کانون و مرکز تعیین می شود) برای چه منظوری اعلام گردیده است؟!

در تفسیر اول فوق، کلیه مشمولان ماده 11 و نیز کلیه مشمولان ضرایب افزایشی 50درصدی و 100 درصدی براساس جمع ارقام مورد رسیدگی از سقف اعلامی (000ر000ر180ر1 ریال)منتفع گردیده و عملاً موضوعیت ضرایب افزایشی پیش بینی شده در تبصره های ماده 11 و ماده 25 ، مخدوش گردیده است.

ب)- تفسیر دوم ، بدنبال کشف ؟! سقف ماده 11 از مبلغ اعلام شده (000ر000ر180ر1 ریال)بعنوان مبنای محاسباتی، ضرایب افزایشی تعرفه اصلاحی و تعرفه قبلی ،است.

در تفسیر دوم ، تعیین سقف ماده 11 ، بعنوان مبنای محاسباتی، ضرایب افزایشی ، ضروری بوده لیکن با توجه به درصدهای متفاوت ضرایب افزایشی طبق تبصره های ماده 11 و ماده 25 شامل 50 درصد و 100 درصد ، تعیین مبالغ 590 میلیون ریال و 786 میلیون ریال به ترتیب ، بعنوان سقف ماده 11 در هر یک از ضرایب افزایشی فوق(50% و 100%) ، منجر به تغییر جدول ماده 11، با هریک از این مبالغ، خواهد گردید.

3)- در برنامه های محاسباتی رو نمایی شده توسط برخی مراکز قانونی کارشناسی ، محاسبات ماده 11 برمبنای سقف تعیین شده فوق (000ر000ر180ر1 ریال) در نظر گرفته شده است.لذا با توجه به توضیحات فوق ، محاسبات ماده 11 اصلاحی نمی تواند بر مبنای سقف تعیین شده برای ماده 11 و کلیه ضرایب افزایشی تعیین شده ، باشد.

4)- با توجه به محدوده سقف محاسباتی تعیین شده درتعرفه اصلاحی تا مبلغ 000ر50 میلیارد ریال ( بالاتر از این مبلغ توسط شورای عالی کارشناسان و مرکز تعیین می شود)،و با توجه به ایراد محاسباتی فوق مثلاً در رشته حسابداری و حسابرسی که مشمول ضریب افزایش 50درصدی و بعضاً 100درصدی می باشد تنها تا مبالغ 100ر2 میلیارد ریال و مبلغ 127ر1 میلیارد ریال می توان از جدول محاسباتی ماده 11 اصلاحی ،استفاده نمود و از این تعرفه 000ر50 میلیارد ریالی ، برای ارجاعات بالاتر از مبالغ فوق، کارشناس / کارشناسان باید از جیب خود وقت و هزینه کنند؟! و بیشتر از مبلغ 000ر000ر180ر1 ریال(سقف تعیین شده) قابل مطالبه نخواهد بود؟!

5)-با توجه به موارد فوق و صرف نظر از تفاسیر بعمل آمده ، نتیجه هر دو تفسیر یکی بوده و نهایتاً از تعرفه 000ر50 میلیارد ریالی تنها تا کمتر از پنج درصد آن قابل استفاده می باشد؟!

6)-براساس رویه غالباً معمول مراجع قضایی با استناد به ماده 264 ق.آ.د.م ، نسبت به کاهش دستمزد های واقعی محاسبه شده توسط کارشناس / کارشناسان در کارهای ارجاعی که بر اساس تعرفه مصوب قانونی اعلام می گردد،مبادرت نموده و لذا تا رفع این تناقض آشکار(حاکمیت تعرفه مصوب یا ماده 264 ق.آ.د.م) ، و الزام کلیه مراجع قضایی به رعایت و پرداخت دستمزد واقعی کارشناسان بر مبنای تعرفه مصوب و اصلاحیه آن ، هر گونه تعرفه جدید و میزان افزایشی ، در اعمال رویه فوق ، رنگ باخته و در نهایت موجب خروج بخش عمده ای از نیروهای کارآمد کارشناسی از حیطه کارشناسی ،خواهد شد.

با توجه به ایرادات فوق ، بنظر می رسد تعرفه پیشنهادی مراکز قانونی کارشناسی،بسیار بالاتر از اصلاحیه مصوب بوده است و تعدیلات صورت پذیرفته و اعلام مبلغ 180ر1 میلیون ریال به عنوان حداکثر دستمزد مقرر در این ماده(11) و تبصره های آن برای هر کارشناس ، بدون توجه وعدم اصلاح جدول ماده 11 مربوطه، صورت پذیرفته است؟!

پاسخگویی و رفع ابهام و اصلاح ،اصلاحیه تعرفه ،کمترین خواسته کلیه کارشناسان رسمی از مراکزقانونی کارشناسی اعم از تنظیم کنندگان ، تصویب کنندگان و اجرا کنندگان این اصلاحیه ،می باشد.

جامعه بزرگ کارشناسی مستحق داشتن تعرفه مصوب بی نقص و تمام شمول و لازم الاجرایی است که در تمام سطوح قضایی و غیر قضایی حاکمیت داشته و بصورت یکنواخت، رعایت گردد و تنها مرجع تشخیص صحت دستمزدهای واقعی اعلامی و درخواستی توسط کارشناسان بر اساس جمع ارقام رسیدگی شده در پرونده های کارشناسی ،مراکز قانونی کارشناسی و کمیته های تخصصی در هر رشته کارشناسی، می باشند.