محمد هادی حجتی

(این متن نوشته شده در سنوات گذشته است)

سرمایه های بین النسلی " سازمان تامین اجتماعی کجاست؟

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی (مرحوم نوربخش)در سال گذشته بارها اعلام نموده اند که بخش عمده پرداختهای جاری سازمان ،از محل حق بیمه های دریافتی ،انجام می شود.اخیرا" هم در بازدید از موسسه مطبوعاتی اطلاعات ،اعلام نموده اند چنانچه "همه بنگاههای اقتصادی سازمان به فروش رود با درآمد حاصل از آن می توان فقط 10ماه مستمری افراد تحت پوشش را پرداخت کرد".همچنین میزان مستمری پرداختی در سال 1396را 52000میلیارد تومان اعلام نموده اند.با محاسبه ای ساده ارزش بنگاههای اقتصادی سازمان به مبلغ 43300میلیارد تومان برآورد می شود (10*12/52000)که این مبلغ هم توسط مدیر عامل شستا(شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )تایید و اعلام شده است.
آیا این مبلغ که عمده داراییهای سازمان می باشد،می تواند منابع لازم برای پرداخت هزینه های جاری سازمان را تامین کند ؟(بجای پرداخت از محل حق بیمه های وصولی )
مجددا" با محاسبه ای ساده و با فرض سود 15%(معادل سود سپرده های بانکی) مبلغ سود سالانه محاسباتی (فرضی) برای عمده داراییهای سازمان (43300میلیارد تومان) مبلغ 6495میلیاردتومان خواهد شد.(ماهانه 541میلیارد تومان)برای پی بردن به ناچیز بودن میزان عمده داراییهای اعلام شده سازمان و سود ناچیز احتمالی این داراییها ،کافی است سود ماهانه محاسبه شده فوق (541میلیارد تومان)رابا هزینه ماهیانه مستمری پرداختی در سال 1396بمبلغ 4330میلیارد تومان (8برابر سود فرضی)،مقایسه نماییم! متاسفانه با محاسبات فرضی فوق ، به علت پرداخت و تامین منابع لازم برای پرداخت مستمریها و نیز سایر هزینه های سازمان ،از محل حق بیمه های وصولی پی خواهیم برد !
اما سئوال اصلی این است که اگر ارزش سرمایه های بین النسلی حدود 65سال حیات سازمان ،نمی تواند تکافوی پرداخت حتی مستمریها را داشته باشد ،ادامه هزینه کردن حق بیمه های وصولی ،برای پرداخت مستمری ها،سرمایه ای برای نسلهای بعدی برجای نخواهد گذاشت و معلوم نیست چه آینده ای پیش روی سازمان خواهد بود ؟
بعلت عدم دسترسی و اعلام وضعیت مالی سازمان ،عدم انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده سنوات گذشته بهمراه گزارش بازرس و حسابرس قانونی ،عدم انتشار گزارشات اکچوری سازمان از سنوات 94به بعد و.....باید از مسئولین فعلی سازمان تامین اجتماعی پرسیده شود که "سرمایه های بین النسلی " سازمان کجاست؟

دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد ،در دنیای امروزین بشری، توسط حاکمان و دولتهای خارجی به ظاهر آراسته و ملبس به لباس دموکراسی و سینه چاکان حقوق بشری ،که دستانشان به خونهای ملتهای آزادی خواه جهان آلوده است ،ناجوانمردانه و در ورای ظواهر فریبنده ،با استفاده از امکانات و قدرتی که از طریق چپاول سایر ملل انباشته اند ، مورد سوءاستفاده قرار گرفته و در مسیری غیر انسانی قدم نهاده است .در مقیاس جهانی، به خدمت گرفتن این ابزار ،برای نیل به اهداف سیاسی و نظامی (و نهایتا" اقتصادی )در زمره دکترین های جدید در دنیای اقتصاد امروزین بشری می باشد. اعمال تحریم های ظالمانه اخیر علیه ایران ،که با توسل به ترفندهای خاص ،دایره شمول جهانی به خود گرفته ،(جنگ اقتصادی اخیر )یکی از این دکترین ها است و عملا" اعلان جنگی ناعادلانه علیه ملت ایران به شمار می رود، جنگی که متاسفانه با بی تدبیری داخلی ،مشکلات عمده ای فراروی اقتصاد ایران ایجاد نموده است .در این کارزار، ظاهرا" خبری از باروت و خون نیست لیکن ابعاد ویرانگر آن را می توان در همه حوزه های اقتصادی و اجتماعی مشاهده کرد .مشابه همه جنگهای دیگر ،دشمن با استفاده از نقاط ضعف ، سعی در به زانو در آوردن طرف مقابل می نماید ، از طرفی بر خلاف جنگهای دیگر، اطلاعات و نقاط ضعف حوزه اقتصادی به روشنی (و به سادگی )در اختیار دشمن قرار داشته و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است .در این کارزار ،نیرو و ادوات در کوتاه مدت تاثیری در نتیجه جنگ نداشته وعلت آن حاصل جمع ،بی تدبیری ها در سنوات گذشته و عدم شناخت و برنامه ریزی برای مقابله با این دکترین خطر ناک می باشد .فراموش نکنیم ،عدم پایبندی به اصول اخلاقی ،اقتصادی و انسانی از طرف کلیه کشورهای حامی این تحریم ها ،هیچگاه نبایداز حافظه تاریخی (و اقتصادی )ملت ایران پاک شود . حتی در صورت تمکین نهایی کشورهای (متخاصم )در توافقات اخیر ،صورت مساله و استفاده مجدد از این دکترین خطرناک، همچنان وجود داشته و حل ریشه ای آن مستلزم عزم ملی است .دشواری حل مشکلات اقتصادی ،مختص یک کشور نبوده و وابستگی های ذاتی جهانی در این حوزه ،گلوگاه اصلی و نقطه ضعفی است که همه کشورهای جهان در آن مشترکند، وجه افتراق کشورهای جهان در این حوزه ،سیاست گذاری صحیح بلند مدت اقتصادی با بهره گیری از منابع داخلی با رویکرد حفظ منافع ملی در مناسبات اقتصادی خود با دیگر کشورها می باشد .در مقیاس داخلی ،ساده انگاری علم اقتصاد و عدم شناخت کافی و درکی روشن از دنیای اقتصاد (با مختصات پیش گفته )و از همه مهمتر کوچک شمردن دشمنانی که عزمشان را برای بزانو در آوردن ملتی بزرگ ،جزم نموده اند ،تنها بخشی از ماجراست ،علاوه بر آن ،عدم پایبندی دولتها در اجرای سیاستهای بلند مدت چند ساله خصوصا" در سنوات گذشته ،ونیز بی برنامگی در سیاستهای اقتصادی ،زمینه را برای اعمال فشارهای بیشتر توسط کشورهای متخاصم ،مهیا نموده ا ست .تغییر سیاستهای کلان اقتصادی ،با تغییر دولتها و تجویز نسخه های اقتصادی جدید توسط تئوریسن های اقتصادی حاکم ،نیز مزید بر علت است .نسخه هایی که هیچگونه تضمینی از طراحان آن اخذ نمی شود. کاهش یک شبه ،ارزش پول ملی به یک سوم در چند دولت، شوکی بزرگ به اقتصاد بود و ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی راه را برای اجرای برنامه های بی برنامه مهیا می سازد. پشت گرمی دولتها به درآمدهای نفتی ،سهم عمده آن در بودجه های سالانه و دسترسی آسان به این منابع ،یکی از پارامترهای اساسی در عدم دستیابی به اهداف سیاستهای کلان اقتصادی به شمار می آید. دستیابی به ثبات اقتصادی تنها و تنها از جاده رسیدن به اهداف سیاستهای کلان اقتصادی و پاسداری از تداوم آن ،میسر است .