محمد هادی حجتی

تقویم اموال منقول و غیر منقول ،کارشناس رسمی ،قانون

تقویم به معنی ارزیابی، برآورد، تخمین، سالنامه، سال نما، گاه نامه تعریف شده است و در موضوع مورد اشاره سه واژه ارزیابی، برآورد، تخمین را می توان متصور بود.

براساس مواد متعددی از قانون تجارت به شرح زیر ، تقویم اموال منقول و غیر منقول و تایید آن توسط کارشناس رسمی تاکید شده است:

ماده279- شرکت سهامی خاص باید ظرف یکماه ازتاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت ر ا تصویب کرده است صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم کند.

1- اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده وبه تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.

2- دوترازنامه وحساب سود وزیان مذکوردر ماده 278 که به تائید حسابداررسمی رسیده باشد.

3- صورت دارائی شرکت درموقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتهاکه که متضمن تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت بوده وبه تائید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.

4- اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاءدارندگان امضای مجازشرکت رسیده ومشتمل برنکات زیرباشد.

الف)- نام وشماره ثبت شرکت.

ب )-موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن.

ج )- مرکزاصلی شرکت ودرصورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.

د )- درصورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن.

ه )-سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده آن.

و)- اگرسهام ممتازمنتشرشده باشد تعداد وامتیازات آن.

ز)- هویت کامل رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت.

ح)- شرایط حضوروحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی.

ط)- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود وتشکیل اندوخته.

ی )-مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.

ک )- ذکرنام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها وآگهی های شرکت درآن درج می گردد.

ماده 294- شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنها حداقل به میزان سرمایه شرکتهای سهامی عام مذکو ردراین قانون باشد وبخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیررا به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کنند.

1- اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی با فوق العاده رسیده است.

2- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت بوده وبه تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.

3-آخرین ترازنامه وحساب وسود وزیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی وتأیید حسابداررسمی رسیده باشد.

4= اعلامیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که باید به امضا ءدارندگان امضا ءمجازشرکت رسیده ومشتمل برنکات زیرباشد:

الف)- نام وشماره ثبت شرکت.

ب )- موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن.

ج )- مرکزاصلی شرکت ودرصورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.

د )- درصورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن.

ه )- سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده آن.

و )-اگرسهام ممتازمنتشرشده باشد تعداد وامتیازات آن.

ز)- هویت کامل رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت.

ح )- شرایط حضوروحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی.

ط )-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود وتشکیل اندوخته.

ی )- مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.

ک )- ذکرنام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها وآگهی های شرکت درآن درج می گردد.

براساس ماده 9 قانون تجارت : دفتر دارایی یعنی : دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را ‌به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد .لذا صورت دارایی درج شده در ابتدای بند 3 ماده 294 شامل کل دارایی های می باشد. اما در ادامه صِرف ارزیابی دارایی های منقول و غیر منقول توسط کارشناس رسمی اشاره شده است. صورت دارایی شامل کل دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول شامل داراییهای ثابت می باشد(با لحاظ تعریف داراییهای در گذشته و حال)

اقداماتی که کارشناس رسمی باید در تایید صورت دارایی شرکت موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها ،در رابطه با تایید و تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت، انجام دهد، به شرح زیر می باشد:

1-قبل از انجام و پذیرش کار از یک دفتره بودن شرکت اطمینان حاصل نماید.

2- قبل از انجام کار ، نامه درخواست از کارشناس اخذ و قراردادی حاوی حدود رسیدگی و مسئولیت کارشناس ، تعهدات کارفرما (شرکت)و تعیین علی الحساب دستمزد کارشناس(50% مبلغ برآورد ی) و....تهیه و تنظیم و به امضای طرفین قرارداد رسانده شود(با تاکید بر محاسبه دستمزد نهایی با توجه به تعرفه قانونی (مواد 11و 25 پس از اتمام کار).درج موارد 3 ، 4 ،6 ،7 و 8 بعنوان تعهدات کارفرما الزامی است.

4- پس از امضای قرارداد، واریز علی الحساب دستمزد کارشناسی (50% مبلغ برآورد ی) به حساب کانون و یا مرکز مربوطه و تحویل اصل فیش واریزی(نسخه صاحب حساب) به کارشناس الزامی است.

3- صورت دارایی شرکت شامل صورت ریز کلیه اموال منقول وغیرمنقول که به تایید مدیران و صاحبان امضای مجاز رسیده ، اخذ شود .

4- اخذ و کنترل دفاتر قانونی شرکت و انطباق صورت داراییهای ارائه شده با تراز دفتر کل .

5- کنترل مطابقت صورت دارایی شرکت شامل کلیه اموال منقول وغیرمنقول با صورتهای مالی و گزارش حسابرسی در صورت وجود.

6- اخذ اسناد مالکیت کلیه اموال منقول وغیرمنقول

7- گردش حساب کلیه اموال منقول وغیرمنقول در دفاتر بانضمام اسنادو مدارک مربوطه اخذ و از ثبت صحیح آنان اطمینان حاصل شود.

8-در صورت وجود گزارشات حسابرس و بازرس قانونی،بررسی وجود و یا عدم وجود بند حسابرسی و یا بازرسی در گزارشات اطمینان حاصل شود.

9- در صورت وجود بند حسابرسی و یا بازرسی در گزارشات حسابرس و بازرس قانونی ، پیگیری رفع این بندها و تاثیر بندهای رفع نشده در گزارش تایید صورت دارائی شرکت،بررسی گردد.

10-حجم مناسبی از داراییهای شرکت با توجه به اهمیت آنان ، انتخاب و از وجود این داراییها اطمینان حاصل نمایید.

11- حجم مناسبی از داراییهای فیزیکی موجود انتخاب و به دفاتر ردیابی و از ثبت آنان در حسابها ، اطمینان حاصل شود.

12- در صورت وجود داراییهای ارزشگذاری نشده ، لازم است با توجه به نوع دارایی، ارزیابی و ارزشگذاری توسط کارشناس مربوطه انجام و در دفاترشرکت ثبت گردد.

13- ارزیابی نتایج حاصل از رسیدگیها و تنظیم و صدور گزارش نهایی(از تایید ترازنامه و....خودداری شود).

14-محاسبه حق الزحمه بر اساس جمع ارقام رسیدگی شده بر مبنای مواد 11 و 25 تعرفه مصوب و اعلام و دریافت حق الزحمه و تحویل گزارش با اخذ رسید.

مواردی که کارشناس رسمی باید از انجام تایید صورت دارایی شرکت خودداری نماید، به شرح زیر می باشند:

1-دو دفتره بودن شرکت

2- عدم پرداخت علی الحساب دستمزد کارشناس

4- عدم تحویل فیش واریز علی الحساب دستمزد کارشناسی به حساب کانون و یا مرکز مربوطه

3- عدم ارائه صورت دارایی شرکت شامل صورت ریز کلیه اموال منقول وغیرمنقول که به تایید مدیران و صاحبان امضای مجاز رسیده

4- عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت و عدم انطباق صورت داراییهای ارائه شده با تراز دفتر کل .

5- عدم مطابقت صورت دارایی شرکت شامل کلیه اموال منقول وغیرمنقول با صورتهای مالی و گزارش حسابرسی در صورت وجود.

6- عدم ارائه اسناد مالکیت کلیه اموال منقول وغیرمنقول

7- عدم ارائه گردش حساب کلیه اموال منقول وغیرمنقول در دفاتر بانضمام اسنادو مدارک مربوطه.

بدیهی است هرگونه تایید داراییهای صوری و واهی می تواند علاوه بر تخلفات انتظامی با رتبه بالا خسارتهای حبران ناپذیری به کارشناس تحمیل نماید.

مقدمه ای بر ارزیابی سهام و سهم الشرکه

ارزشیابی سهام و سهم الشرکه را می توان کاربرد مدلهای ارزشیابی سهام و سهم الشرکه توام با قضاوت حرفه ای نامید .در این فرآیند ، اطلاعات می تواند مهمترین عامل تاثیر گذار در کلیه مراحل ارزشیابی تلقی گردد.ارزشیابی بدون توجه به اطلاعات تاثیر گذار در این فرآیند قطعا" موجب بی اعتباری کار انجام شده و افزایش ریسک وخطر کارشناسی خواهد شد. ارزشیابی سهام و سهم الشرکه از جمله موارد ارجاعی کارشناسی حسابرسی است و علاوه بر داشتن صلاحیت حرفه ای کارشناسی {مستلزم داشتن سوابق کاری موثردر حسابرسی (حداقل بمیزان 10سال) }می باشد.

اهداف ارزیابی سهام و سهم الشرکه :

1- بقصد خرید/فروش تمام یا قسمتی از سهام و سهم الشرکه

2- بقصد واگذاری تمام یا قسمتی از سهام و سهم الشرکه

3- بقصد تملک تمام یا قسمتی از سهام و سهم الشرکه

اهداف خریداران و فروشندگان  تمام یا قسمتی از سهام و سهم الشرکه درموارد1و2فوق با اهداف موجود در مورد 3 دارای تفاوتهای اساسی می باشند.این تفاوتهای اساسی تاثیر مهمی در نحوه عمل کارشناسان دارای صلاحیت  ارزیابی سهام و سهم الشرکه ،می تواند داشته باشد.اگر چه همه موارد مندرج در اهداف سه گانه فوق در صلاحیت کارشناسان مربوطه می باشندلیکن در حال حاضر تنها مورد دارای دستورالعمل اجرایی مدون، مورد2میباشد.واگذاری سهام در قالب اصل 44قانون اساسی موجب شد تا شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی راسا" نسبت به تهیه دستورالعمل لازم در این زمینه اقدام نماید(1387/12/20).رعایت تمام و کمال این دستورالعمل از سوی کارشناسان مربوطه الزامی می باشد.توضیح اینکه روشهای اعلام شده در این دستورالعمل در سنوات قبل از تصویب این دستورالعمل هم مورد استفاده کارشناسان رسمی بوده است (باستثناء ملاحظات خاص مندرج در این دستورالعمل). بدلیل عدم تهیه و تنظیم و تصویب دستورالعملهای حرفه ای لازم در این زمینه از سوی مراکز قانونی کارشناسی ،دستورالعمل شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی(بعداز تصویب) بدون تایید از سوی مراکز قانونی کارشناسی  ،مبنای عمل کارشناسان رسمی در موارد 3و1فوق هم قرار می گیرد.صرفنظر از مبانی ارزیابی مندرج در این آیین نامه که عمدتا" جهت استفاده کارشناسان ارزیابی سهام و سهم الشرکه(در موردشرکتهای مشمول واگذاری) و بدون دخالت و حتی ارجاع این آیین نامه به مراکز قانونی کارشناسی ، تهیه و تنظیم شده است،بلحاظ استفاده خاص در فرآیند واگذاری سهام طبق اصل 44قانون اساسی ،دارای ملاحظات خاصی در این زمینه می باشد که لازم است ازسوی مراکز قانونی کارشناسی مورد ارزیابی و تاییدو سپس در کلیه امور ارزیابی سهام و سهم الشرکه مورد استفاده قرار گیرد.

اهداف دولت در واگذاری سهام شرکتهای دولتی اگر چه در هدف دستیابی به بیشترین بهای فروش با هدف فروشندگان در مورد (1)مشترک است لیکن هدف مشمولین مورد (3)تفاوت بنیادی و اساسی باموارد دیگر دارد.در موارد (1)و(2)عامل اختیار در خرید و فروش وجوددارد در حالی که در مورد (3)این اختیار وجودندارد و تملک از طریق مراجع قضایی وبعنوان تمام و یا بخشی از بدهیهای صاحبان سهام و سهم الشرکه ،صورت می پذیرد.همچنین اهداف خریداران در موارد 1و2فوق با اهداف ارزیابی انجام شده در مورد 3 ،که می تواند رویکرد سرمایه گذاری نداشته باشد ،متفاوت می باشد.کارشناسان رسمی با توجه به اختلافات موجود در اهداف بشرح فوق ،لازم است ارزیابی مستقلی نسبت به ریسک و خطرات کارشناسی عدم مداقه درهریک از موارد و شرایط فوق انجام دهند وبا اتخاذ روشهای رسیدگی مناسب از پذیرش این ریسک خودداری نمایند.

هرگونه کاربرد کلیشه ای از روشهای فوق و سهل انگاری در بکارگیری روشهای حسابرسی و عدم توجه به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و الزامات قانونی تنها می تواند منجر به صدور گزارشاتی گرددکه هیچگونه پشتوانه حرفه ای نداشته وعلاوه بر افزایش خطر و ریسک کارشناسی ،آثار جبران ناپذیری نیز بر جای گذارد. 

در هر یک از موارد سه گانه فوق، توجه به تمام و یا برخی از موارد زیر می تواند بر نحوه عمل ،نوع رسیدگی و نتایج حاصل از ارزیابی تاثیر گذار باشند:

الف)تداوم فعالیت و یا عدم تداوم فعالیت واحد ارزیابی شونده

ب)سودآوری و یا زیان ده بودن فعالیت واحد ارزیابی شونده

ج)وجودویا عدم وجود بازار فعال (مثلا"بورس) برای دادوستد سهام واحد ارزیابی شونده

د)وجودعوامل اساسی ایجادمحدودیت و یا افزایش فعالیت واحد ارزیابی شونده بعدازفروش/واگذاری ویا تملک سهام و سهم الشرکه

ه) هر گونه شواهد حاکی از غیر واقعی بودن اسنادو مدارک ارائه شده (دو و یا چند دفتره بودن ) و صورتهای مالی(علیرغم حسابرسی شدن)

و)وجود یا عدم وجود گزارشات حسابرسی (وبازرسی ) و نیز وجود ایرادات و ابهامات اساسی در گزارشات حسابرسی واحد ارزیابی شونده،بگونه ای که تعیین و برآورد آثار ریالی آنها بر گزارش ارزیابی سهام و سهم الشرکه ،امکانپذیر نباشد.

........

بررسی تاریخی مدلهای ارزشیابی از بدو ظهور تاکنون با توجه به روشهای متعددمحاسباتی و نتایج متفاوت ،می تواند تنها دلیل لزوم بررسی ،بازنگری،تایید و تصویب نظامنامه و دستورالعمل لازم از سوی مراکز قانونی کارشناسی دراین زمینه ،تلقی شود.اگرچه این اختیار قانونا"به شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری سپرده شده است لیکن در سه دوره چهارساله تاکنون هیچگونه دستورالعمل و نظامنامه حرفه ای تهیه و تصویب شده ای  از سوی این شورا در خصوص روشهای کارشناسی مشاهده نگردیده است.

در فرآیند ارزیابی سهام و سهم الشرکه (روش ارزش جاری داراییها پس از بدهیها)با توجه به نوع داراییها، استفاده ازکارشناسان رسمی رشته های دیگر صورت می پذیرد در این ارتباط نظر به مسئوولیت نهایی کارشناسان رسمی رشته حسابداری و حسابرسی در جمع بندی ارزیابیهای انجام شده ، بمنظور پرهیز از خطا و دوباره کاری احتمالی ،توجه به برخی نکات ضروری می باشد:

ضروری است لیست و صورت ریز داراییهای واحد مورد ارزیابی (که قبلا" بتایید مسئولان شرکت رسیده ) توسط کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی بررسی و تاییدو سپس جهت انجام کارشناسی داراییها به کارشناسان مربوطه  ارجاع گردد.در فرآیند بررسی و تایید توسط کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی ،احراز وجود و مالکیت و انجام تعدیلات احتمالی لازم از این بابت ضروری است .

اگرچه قانونا" مسئوولیت ارزیابیهای انجام شده توسط سایر کارشناسان با خودشان است لیکن با توجه به وجود خطر احتمالی دخالت و اعمال نفوذ خریداران و فروشندگان ،ارزیابی مستقل کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی از این ارزیابیهاو رفع ابهامات احتمالی قبل از جمع بندی می تواند به کاهش این خطر کمک نماید.

در فرآیند ارزیابی سهام و سهم الشرکه ،اتکا کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی به گزارشات حسابرسی و بازرسی موجود، بعنوان بخشی از الزامات قانونی  ،محدود بوده و کارشناس نمی تواند مسئوولیت قانونی خودرا با وجود این گزارشات کاهش دهد.توجه به شرایط رسیدگی و صدور این گزارشات ایجاب می نمایدکه کارشناس بدون رسیدگی کلیه سرفصلهای حسابداری موجودوتعیین تعدیلات احتمالی و لازم ،از صدور گزارش خودداری نماید .کاربرد اعدادو ارقام موجود در صورتهای مالی و گزارشات حسابرسی و بازرسی بدون انجام رسیدگی و اعمال تعدیلات لازم ،بمنزله پذیرش حداکثرخطر و ریسک کارشناسی در این زمینه می باشد.

با توجه به گستردگی فرآیند ارزیابی سهام و سهم الشرکه،وجود خطرات ذاتی حسابرسی و عدم وجود حمایتهای حرفه ای و دستورالعملهای لازم در این زمینه ،درج حدود رسیدگی و مسئوولیتهای طرفین وهرگونه ایرادات و ابهامات موجود و نیز مبانی استفاده شده در گزارش ضروری بنظر می رسد.

در امور ارجاعی خارج از محاکم و سازمان خصوصی سازی درج موارد فوق در قالب قراردادهای منعقده ،کارشناس را نسبت به برخی نواقص و خطرات حرفه ای مصون می سازد.

تشریح روشهای رسیدگی و نحوه عمل کارشناس از ابتدا تا انتهای گزارش و بتفکیک هر یک از سرفصلهای صورتهای مالی با توجه به روشهای مرسوم مستلزم مجالی دیگر است.

مروری اجمالی بر :

توقف از تادیه بدهی ،ورشکستگی و کارشناس رسمی حسابرسی

 بر اساس ماده 412 قانون تجارت ، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی درنتیجه توقف ازتادیه وجوهی که بر عهده ا واست حاصل می شود.حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت درحال توقف بوده تا یک سال بعد ازمرگ اونیزمی توان صادرنمود.

همچنین بموجب ماده 413 ق .ت ،تاجرباید درظرف 3 روزازتاریخ وقفه که درتادیه قروض یا سایرتعهدات نقدی اوحاصل شده است توقف خود را به دفترمحکمه بدایت محل اقامت خود اظهارنموده صورت حساب دارائی وکلیه دفاتر تجارتی خود را به دفترمحکمه مزبورتسلیم نماید.

اگر چه کلیه موارد قانونی ورشکستگی از  باب یازدهم تا انتهای باب سیزدهم  از ماده 412الی 575 قانون تجارت اعلام شده است لیکن ارجاع تعیین تاریخ توقف از تادیه بدهی و .... به کارشناسان رسمی رشته حسابداری و حسابرسی در راستای اجرای ماده قانونی 412 فوق و صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه صورت می پذیرد.مطالعه و دقت در سایر مواد قانونی حسب مورد کارشناسان را در ایجاد حساسیت حرفه ای و شناسایی بسیاری از مواردی که باید مد نظر داشته باشند و نیز مسئولیتهای قانونی خویش، بیشتر آشنا می کنند .

بموجب ماده 415 ق. ت ورشکستگی تاجربحکم محکمه بدایت درمواردذیل اعلام میشود:

الف  برحسب اظهارخودتاجر.

ب  بموجب تقاضای یک یاچندنفرازطلبکارها.

ج  برحسب تقاضای مدعی العموم.

لذا لازم است کارشناسان در هر یک از موارد سه گا نه ، نسبت به ارزیابی مستقل تاثیر هر یک از موارد فوق بر جریان رسیدگیهای کارشناسی اقدام نمایند.در این ارتباط باید توجه شود که صرف اعلام چند طلبکار نمی تواند دلیلی برای ورشکستگی تلقی شود .همچنین ناتوانی  موقت در پرداخت بدهیها هم دلیلی برای احراز شرایط مذکور نمی باشد .

ورود کارشناس به پرونده ورشکستگی با صدور قرار کارشناسی بررسی وتعیین تاریخ توقف از تادیه بدهی و ....از سوی مرجع قضایی آغاز می شود.

اعلام تاریخ توقف از پرداخت بدهیها از سوی کارشناس می تواند منجر به صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه شده و در نهایت منجر به تصفیه و از بین رفتن شخصیت حقوقی تاجر شود .توجه کارشناس به آثار نهایی اظهارنظر خود در این خصوص و عواقب احتمالی آن و مداقه در مفاد مواد 575 الی 412قانون تجارت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .کارشناس منتخب هیچگونه مسئولیتی در خصوص اعلام ورشکستگی تاجر ندارد و قانونا" این مهم در حیطه مسئولیت مرجع قضایی است و کارشناس نباید به این حیطه ورودی داشته باشد .اگر چه آشنایی کارشناس به آثار و نمونه ها و انواع ورشکستگی مطابق قانون ضروری است و لازم است در صورت وجود هریک از علائم این گونه موارد صرفا" مرجع قضایی را مطلع نموده و از اظهار نظر در مورد آنان خودداری نماید.درج اینگونه موارد در گزارش کارشناس باید بگونه ای باشد که شائبه اظهار نظر در خصوص ورشکستگی را نداشته باشد.

متاسفانه تاکنون هیچگونه دستورالعمل و اظهار نظری در خصوص نحوه انجام کارشناسی در این امور(و عمدتا" سایر امور) از سوی مراکز قانونی کارشناسی منتشر نشده است .ضروری است با ایجاد ثبات رویه و اعلام نکات تخصصی از سوی مراکز فوق زمینه پرهیز از اعمال سلایق مختلف مهیا شود .تهیه و تنظیم دستورالعمل گزارش دهی و نیز چک لیست رسیدگیها و ارائه برنامه رسیدگی تنها بخشی از اقدامات ضروری است که باید انجام شود .

در نبود مبانی حرفه ای بشرح فوق لازم است کارشناسان به این موضوع توجه داشته باشند که رعایت برخی موارد بشرح زیر ضروری است :

1-اطمینان از داشتن صلاحیت حسابرسی شخصیت حقوقی مورد رسیدگی .چنانچه کارشناس فاقد صلاحیت حسابرسی شخصیت حقوقی موضوع قرار کارشناسی باشد قانونا" نمی تواند در خصوص موضوع قرار کارشناسی تعیین تاریخ توقف از پرداخت بدهیهای آن هم اظهار نظر نماید .

2-تعیین تاریخ توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است با تعیین تاریخ توقف شرکتها و اظهار نظر در این زمینه متفاوت است .

3-  رسیدن به مرحله ورشکستگی یک شبه ،یکروزه ،یکساله و حتی  شاید چندساله محقق نمی شود و در روال عادی هیچ تاجری راضی به اعلام ورشکستگی نمی باشد .همچنین رسیدگی و تعیین تاریخ توقف از تادیه بدهیهای برعهده تاجر هم به غایت کاری پر مسئولیت و پر چالش می باشد .سطحی نگری و ساده انگاری می تواند اثرات مخربی هم برای کارشناس و هم برای طرفین پرونده داشته باشد.تعیین تاریخ ناتوانی از پرداخت بدهیها در نگاه اول شاید کار سختی نباشد ولی موقعی که این تاریخ می تواند منشاءو مبنایی برای صدور حکمی شود که در نهایت به حیات اقتصادی یک بنگاه تجاری خاتمه دهد ،دیگر مسئله ای ساده نیست و نیاز به دقت حرفه ای بالایی دارد .متضررین قبل از تاریخ توقف و بعد از تاریخ توقف می توانند از جمله معترضین کارشناسان باشند.

4- اگر چه تاجر ملزم به ارائه صورت حساب دارائی وکلیه دفاتر تجارتی خود به دفترمحکمه مزبورشده است لیکن با توجه به موارد فوق برخی ملاحظات کارشناسی در اینخصوص به شرح زیر ضروری بنظر می رسد:

*از وجود گزارشات حسابرسی و بازرسی قانونی در سنوات گذشته و حال اطمینان حاصل شود.بررسی و اطمینان از صحت کلیه حسابها و سرفصلها در گذشته و حال عملا" غیر ممکنو اتکاء به حساب و کتابهای حسابرسی نشده هم پذیرش ریسک فوق العاده ای از سوی کارشناس  تلقی می شود و می تواند آثار زیانباری داشته باشد .

* دو ویا چند دفتره بودن و عدم توجه بدان از سوی کارشناس هم  پذیرش ریسک فوق العاده ای از سوی کارشناس  تلقی می شود و می تواند آثار زیانباری داشته باشد .لازم است  با استفاده از بررسیهای مستقل نسبت به حصول اطمینان اقدام شود.توسل به اسناد و مدارک صوری  برای فرار از پرداخت بدهیها ،رویه ای فراگیر است که توجه کارشناسان به آن می تواند آنان را از خطرات احتمالی آتی مصون نماید.

*در اینگونه کارشناسیها ارزیابی  ارزش روزاموال و داراییها توسط کارشناسان دیگر مورد نیاز نیست وکاربردی در تعیین تاریخ توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است نداشته و تحمیل هزینه آن به طرفین پرونده هیچ محمل قانونی ندارد .

*در صورت عدم وجود گزارشات حسابرسی و بازرسی قانونی و صورتهای مالی حسابرسی شده در سنوات گذشته و حال ،کارشناس باید ارزیابی مستقلی نسبت به آثار احتمالی پذیرش کار انجام داده و حسب مورد با ذکر دلایل از پذیرش کار خودداری نماید .

*با توجه به نص صریح قوانین واعلام جرایم مربوطه در هر زمینه لازم است کارشناس در برخورد و ذکر اینگونه موارد در گزارش دقت لازم را مبذول نموده و از اشاره مستقیم و احیانا" پیش داوری و ورود به حیطه قضایی خودداری واز دادن مستمسک به طرفین دعوی جهت اقامه شکایت از کارشناس پرهیز نمایند .درج کلیه ایرادات و ابهامات و نواقص موجود در اسناد و مدارک و جلب نظر قاضی به اینگونه موارد و اظهار نظر بر مبنای آنان کفایت امر کارشناسی را می نماید .

* قرار کارشناسی بررسی وتعیین تاریخ توقف از تادیه بدهی و ....قرارکارشناسی حسابرسی است  و لذا باید در انجام این مهم از کلیه اقدامات و رسیدگیهای معمول در حسابرسی حسب مورد استفاده نمود .بررسی سیستمهای کنترل داخلی و ارزیابی وجود و یا عدم وجود این کنترلها در هر یک از چرخه های پنجگانه سرفصلها و تعیین نقاط ضعف و آثار آنان بر اظهار نظر کارشناس ضروری است . بررسیهای تحلیلی کارشناس را با بسیاری از زوایای حساس و با اهمیت آشنا می کند . بررسی روند نسبتهای مالی و غیر مالی کارشناس را از شاخص های مهم برای تصمیم گیری و اظهار نظر آگاه می نماید .تعیین حجم رسیدگیها ی حسابرسی در هر سرفصل با توجه به ارزیابی های  انجام شده در مراحل قبل  بعهده قضاوت کارشناس می باشد.

*ارزیابی نهایی نتایج حاصل از رسیدگیها و صدور گزارش و اظهار نظر کارشناسی لزوما" باید  با در نظر گرفتن نتایج حاصل از اجرای الزامات قانونی صورت پذیرد .