محمد هادی حجتی

آثار تغییرات آزمونی دشوار

همه ساله ماراتنی به نام آزمون جامعه حسابداران رسمی ،جهت انتخاب حسابداران رسمی ،در روزهای پایانی سال برگزار می شود.

خیل بزرگی از مشتاقان این ماراتن ، در همه رده های سنی برای اولین بار و یا چندمین بار با صرف هزینه های زیاد ، شانس خود را آزموده تا بتوانند کارت عضویتی دیگر، به کلکسیون کارت های خود بیافزایند؟!

بجز خوش شانسان دوره اول که بدون آزمون مفتخر به اخذ کارت عضویت فوق شدند ،عده زیادی هم با استفاده از سوابق دولتی و مدیریتی 10 ساله تا قبل از حذف این معافیت ،از مزایای معافیت از آزمون ، برخوردار شده اند.

در بیست و سومین دوره آزمون جذب حسابداران رسمی ۴۷۵۸ نفر برای این دوره از آزمون ثبت نام کرده‌اند و این بار برای اولین باری است که بعد از ۲۲ سال که آزمون به صورت متمرکز در تهران برگزار می‌شد؛ براساس مصوبه هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی که ریاست آن بر عهده خزانه‌دار کل کشور است، این آزمون در ۱۰ منطقه سراسر کشور، در تاریخ 17 اسفندماه 1402 برگزار گردید.

تغییرات دیگری که در آزمون سال جاری رخ داده ، بعد از۲۲ سال، سئوالات تشریحی درس حسابداری و قانون مالیات‌ها حذف شده و فقط درس حسابرسی هم به صورت تشریحی و هم تستی بود.

طبق اعلام رئیس هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، یکی از مهمترین تغییراتی که در آزمون مشاوران مالیاتی 1402 ، صورت پذیرفته ، در نحوه تعیین قبول شدگان آزمون است ، این تغییر شامل اعمال قانون تسهیل می باشد . براین اساس برای تعیین سایر قبول شدگان ،کسانی که 70 درصد امتیازمیانگین نمرات تراز حائزین 1 درصد رتبه برتر را کسب نمایند ، بدون هیچگونه محدودیتی پذیرفته خواهند شد . در خصوص اعمال این تغییر ، در آزمون حسابداران رسمی هنوز بطور رسمی اعلام نشده است.

بدون شک هر گونه تسهیل در پذیرش و آزمون ، مورد استقبال کلیه شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت و حلقه مفقوده در این میان، سرنوشت نهایی حرفه ای این قبول شدگان می باشد.با مروری بر آمارهای تخلفات انتظامی منتشر شده توسط جامعه حسابداران رسمی می توان به این حلقه مفقوده رسید.حلقه مفقوده ای بنام "عدم داشتن تجربه حرفه ای مفید و موثر ،قبل از شرکت در آزمون"می باشد.

پیشتر و در سال 91 در نوشته ای بنام " حسابداران رسمی ، دیروز،امروز و فردا " منتشر شده به شماره 2711 مورخ 1391/05/19 ، به تفصیل به این موضوع پرداخته شد لیکن با توجه به عدم تغییر این مهم،صرفاً به تکرار بخش کوچکی از آن نوشته ،اشاره می شود:

"... در سال‌های اخیر کسانی که حتی ۳سال سابقه کار حسابرسی دارند می‌توانند در آزمون مربوطه شرکت و در صورت قبولی نسبت به تکمیل سابقه مورد نیاز اقدام نمایند! با نگاهی کوتاه به نحوه انتخاب مدیران حسابرسی در سازمان حسابرسی، به‌عنوان بزرگ‌ترین و تخصصی‌ترین مرجع حسابرسی در کشور در خواهیم یافت که حسابرسان سازمان در بهترین شرایط بعد از ۱۰سال و پس از عبور از آزمون‌های رده‌های شغلی: حسابرس ،حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد و مدیریت ، و ارزیابی‌های متعدد، موفق به اخذ عنوان مدیر حسابرسی خواهند شد. و این در حالی است که قبولی در آزمون مدیریت لازم، اما کافی نیست. در سازمان مذکور حسابرسان با سمت سرپرستی حسابرسی، اولین تجربه‌های خود را در مدیریت آغاز و طعم مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی را چشیده و علاوه بر تمامی توانایی‌های فردی خود، با کسب تجربه از مدیران مربوطه، نسبت به گسترش افق دید و حساسیت‌های خاص این حرفه آشنا می‌شوند. با توجه به موارد فوق، چگونه ممکن است شخصی با ۳سال سابقه کار حسابرسی و حتی پس از کسب ۳سال دیگر بعد از قبولی در آزمون را در سطح مدیر حسابرسی ارزیابی و به عنوان حسابدار رسمی معرفی کرد؟ بدون شک سهل‌انگاری در انتخاب اولیه، نه تنها موجب تضعیف حرفه حسابرسی خواهد شد بلکه تلاش‌های ۲۰ساله نهادینه کردن حسابرسی را در بلند‌مدت با مشکل مواجه خواهد کرد. بدیهی است کسب تجربه حسابرسی، سرپرستی و مدیریت حسابرسی در کسوت حسابدار رسمی، صرفا منجر به کاهش اعتبار حرفه‌ای و افزایش رویکردهای غیرحرفه‌ای و در نهایت تضعیف جامعه حسابداران رسمی خواهد شد. در این راستا اصلاح بند (و)ماده ۳ آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن از «داشتن حداقل ۶سال سابقه کار حسابرسی و....» به «داشتن حداقل رده سرپرستی حسابرسی با ۳سال سابقه کار سرپرستی» ضروری است. بررسی و ارزیابی سوالات آزمون‌های ۱۰ ساله(22 ساله) انتخاب حسابداران رسمی، توسط صاحب‌نظران و متخصصین مربوطه می‌تواند در تشخیص دلایل ناکامی عمده متقاضیان ثابت آزمون‌های فوق موثر باشد. انتخاب صرفا «آزمون محور» تنها در مورد کارهایی که نیاز به تجربه قبلی ندارند می‌تواند از کارآیی بالایی برخوردار باشد. بدیهی است چنانچه سخت‌ترین سوالات هم توسط خبره‌ترین طراحان سئوال، طرح شود هیچگاه نمی‌تواند جایگزین مناسب تجربه کاری مورد نیاز، جهت انتخاب مدیر حسابرسی به‌عنوان حسابدار رسمی باشد. در صورت اصلاح موارد پیشنهادی فوق و تغییر انتخاب «آزمون محور» به «تجربه محور» بخش عمده متقاضیان ثابت (دارای تجربه لازم) آزمون‌های انتخاب حسابداران رسمی با مکانیزم جدیدی (مثلا اختصاص سهم مناسب و بالایی از حد نصاب قبولی به، تجربیات قابل قبول متقاضیان، شامل سرپرستی و در سطح مدیریتی) خواهند توانست از ماراتن آزمون فوق عبور کنند."

با توجه به موارد فوق ، در آغازین سالهای ورود به دهه سوم از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران ، تغییر اساسی در نحوه پذیرش متقاضیان این حرفه از " آزمون محور بودن" به تجربه محور بودن " می تواند آثار فوق العاده ای در کاهش آمار تخلفات انتظامی و نیز کیفیت حسابرسی های انجام شده بر جای گذارد.

به هر دلیلی و در صورت وجود مقاومت در برابر این تغییر، حداقل ایجاد آزمونی سالانه و مستقل برای آندسته از متقاضیانی که دارای سوابق حرفه ای مستند و مفید بیشتر از 10 سال و دارای سوابق سرپرستی حسابرسی و بالاتر می باشند،می تواند تا حدود زیادی نقصان آزمون فعلی را برطرف نماید.

رشد و اعتلای حرفه حسابرسی ، نیازمند داشتن شهامت ایجاد تغییرات مثبت و ارزیابی عملکرد 22 سال گذشته، توسط پیشکسوتان واقعی این حرفه می باشد.

به بهانه آزمونهای انتخاب کارشناس رسمی دادگستری

ویژگیهای فردی و تخصصی کارشناس

به بهانه آزمونهای انتخاب کارشناس رسمی دادگستری ( کانون و مرکز ) آشنایی با ویژگیهای فردی و تخصصی کارشناس از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.اگر چه در حال حاضر انتخاب کارشناسان عمدتاً آزمون محور بوده و هر شخصی با داشتن حداقل های اعلامی در زمان ثبت نام و قبولی در آزمون و مراحل گزینش و مصاحبه های مربوطه ، می تواند به کسوت کارشناسی نایل گردد.متاسفانه حسب تجربیات عملی ، نظریات کارشناسی ضعیف ، خلاف واقع و........عمدتاً متعلق به کارشناسانی است که از تجربیات عملی موثر و مفید برخوردار نبوده اند و به لحاظ اعطای کلی صلاحیتها، در عمل خود و دیگران را با مشکلات متعدد مواجه می سازند و گاهی جبران این مشکلات به راحتی امکان پذیر نمی باشد.

مسئولیتهای انتظامی ،حقوقی ،مدنی ،اجتماعی و حتی کیفری حاکم بر فعالیتها و نظریات کارشناسان ایجاب می نماید که داوطلبان ورود به این حیطه قبل از اقدام با آنان آشنا شده و ویژگیهای فردی و تخصصی خود را با این مسئولیتها سنجیده و سپس مبادرت به ورود به این حیطه نمایند.

در کارشناسی رسمی ، قضاوت(حرفه ای) نقش بسیار مهمی دارد بطوری که تمام مراحل کارشناسی (مطالعه پرونده ، برنامه ریزی ،اجرای عملیات و اظهارنظر) با قضاوت همراه است. اگر چه این قضاوت با انواع دیگر قضاوت متفاوت است لیکن با توجه به گسترش و افزایش اهمیت روزافزون این نوع قضاوت ،اقتداء به سخنان بزرگان به شرح زیر،از اهمیت بالایی برخوردار می باشد:

" برای قضاوت میان مردم کسی را انتخاب کن که اورا از همه برتر می دانی ،کسی که موجب دشواری کارها نشود و رفتار خصمان اورا به لجاجت نکشاند ، و بر اشتباه خود پای نفشارد ،و آن گاه که حق را شناخت در بازگشت به آن بخل نورزد،و نفس او به هیچ طمعی نگاه نکند ،وتا همه حقیقت کشف نشود به اندک فهمی اکتفا نکند ،کسی که درنگش در شبهات از همه بیشتر و بیش از همه اهل حجت و دلیل باشد واز مراجعه طرفین دعوا کمتر به ستوه آید و در کشف حقیقت امور از همه بردبار تر و بر روشن شدن حکم از همه قاطع تر باشد . کسی که ستایش اورا سست نکند و ترغیب و تشویق ، او را به جانبی گرایش ندهد".

" به راستی قضاوت اشتباه ،پدر همه گناهان است ".

" از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی ".

عدالت و تقوا ،دانش و آگاهی او نسبت به احکام و علوم مرتبط با قضاوت ،نیرومندی و استواری شخصیت ، حق جویی و واقع نگری به گونه ای که پس از کشف خطای خود بر آن اصرار نورزد،بی نیازی و پایداری در برابر فریب مال و جاه و شهرت ،دقت و تانی و توقف در شبها ت ، سعه صدر در برابر مردم و مراجعه کنندگان ،خوشنامی و اصالت در میان مردم ، تعابیری است از سخنان فوق .

همچنین "حقوق قاضی را افزون کن و آنقدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند. منزلت اورا نزد خود چنان کن که هیچ کس از خواص تو در آن طمع نورزد تا بدین وسیله قاضی از توطئه آنان نزد تو در امان باشد و او را نزدیک خود بنشان و قضاوت او را امضاء و حکمش را اجرا کن و پشتیبان او باش ." نیز بر استقلال قاضیان تاکید دارد.

بسیاری معتقدند "کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت "لیکن با پیشرفت علوم و پیچیدگی مسائل مختلف مطروحه در مراجع قضائی، امروزه در بسیاری از موارد ارجاعی به مراجع قضایی تنها در صورت اخذ نظرات کارشناسی ،امکان صدور رای میسر می گردد.

رشته های مختلف کارشناسی وتصویب قوانین در ارتباط با چگونگی کارشناسی و نحوه انتخاب کارشناسان، تاییدی بر اهمیت روزافزون کارشناسی در ختم پرونده های قضایی و کیفری می باشند. بیش از 80سال است که کارشناسان رسمی در محاکم قضایی مختلف مشغول به کار هستند و قضات با استفاده از نظریات کارشناسان رسمی، حکم خود را اعلام می کنند. کارشناس رسمی در مورد هر پرونده براساس قرار صادره به بررسی ابعاد گوناگون آن و انجام انواع تحقیقات لازم می پردازد و با کسب اطلاعات لازم، تمامی ابهامات موجود در پرونده را برای قاضی رفع نموده و در صدور رای به او کمک می کند . بنابراین کارشناس رسمی باید در حوزه کاری اش، فردی متخصص و حرفه ای باشد زیرا نظر کارشناس رسمی در رای صادرشده توسط قاضی در هر پرونده بسیار موثر است.

عرصه کارشناسی ،عرصه استفاده از تجربیات است و نه کسب تجربه لذا داشتن تجربه کاری موثر و مفید در رشته های مربوطه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بنظر می رسد درج داشتن حداقل 5 سال سابقه کاری در بدو ورود (ماده 15 ق .ک.ر)به این عرصه ،نمی تواند جوابگوی مسئوولیتهای محوله در پرونده های قضایی باشد و تجدید نظر در این خصوص ضروری است .

کارشناسی رسمی یک شغل نیست بلکه یک تخصص و حرفه است که در موارد لازم در پرونده های قضایی از آن استفاده می شود.فعالیت اصلی و عمده کارشناس رسمی در قوه قضائیه است ولی با توجه روند خصوصی سازی در کشور، بخش هایی مانند قوه مجریه و دستگاه و سازمان های مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز می توانند از نظرات این کارشناسان استفاده کنند. بررسی آفت ها و آسیب های اشاره شده توسط معاون اول محترم قوه قضاییه( سال 1395 روز کارشناس) در خصوص نظریات کارشناسی با اختلافات فاحش را می توان در ضعف موجود در انتخاب اولیه با حداقل تجربه لازم در این خصوص دانست .سابقه حداقلی 5ساله در بدو ورود و عدم وجود مبانی مشخص در ارتقاءصلاحیت ها بر مبنای تجارب مستند و مفید در حوزه های کارشناسی نیز از جمله مواردی است که می تواند در ارائه نظریات متفاوت و با اختلاف فاحش موثر باشند .بدیهی است در صورتی که در انتخاب اولیه به سوابق حرفه ای مناسب و مستند در کلیه حوزه های کارشناسی توجه شود بسیاری از مشکلات این حوزه شامل اطاله دادرسی ،ارجاعات متعدد کارشناسی و....برطرف خواهند شد.

برخی ویژگیهای فردی و تخصصی کارشناس:

1- داشتن تجربه بالا (مفید و موثر و مستند)در حوزه تخصصی

2-داشتن توانایی درک مطلب در حوزه تخصصی

3-داشتن توانایی تحلیل مسائل در حوزه تخصصی

4- داشتن توانایی حل مسئله در حوزه تخصصی

5- داشتن توانایی اظهارنظر صحیح در حوزه تخصصی

6- داشتن توانایی پذیرش ریسکهای کارشناسی در حوزه تخصصی