نوید عدالتی در ارجاع امور کارشناسی رسمی که عملی نشد!
نوید عدالتی در ارجاع امور کارشناسی رسمی که عملی نشد!
در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و ایام قرنطینه ،در نوروز و بهاری غم انگیزدر سال 1399،شکوفه هایی از جنس عدالت، نوید بخش عرصه کارشناسی رسمی شد . در اقدامی انقلابی و در خورتحسین،قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی فرایند کارشناسی را در تاریخ 1399/01/09ابلاغ نمود.شاکله اصلی این دستورالعمل را می توان در مواد 18،17و19 آن خلاصه کرد،موادی که در صورت اجرای دقیق و صحیح می توانست سامانی برای وضعیت نابسامان فعلی در ارجاعات کارشناسی به حساب آید.با توجه به مسئولیتهای تفویضی به مراکز قانونی کارشناسی در این دستورالعمل، شکوفایی و به بار نشستن شکوفه های آن منوط به شفافیت در عملکرد این مراکز و جلوگیری از هر گونه غربالگری مکانیزه ونیز ایجاد دسترسی برای کلیه کارشناسان رسمی جهت اطلاع از وضعیت خویش می باشد.توزیع عادلانه امور کارشناسی منحصرا" باید بر مبنای صلاحیت های قانونی اعطایی صورت پذیرد و در این ارتباط هر گونه غربالگری مصلحتی و غیر حرفه ای به معنای مکانیزه کردن بی عدالتی محسوب خواهد شد.در سیستم هوشمند توزیع عادلانه امور کارشناسی،رعایت نوبت و کنترل توزیع، اصلی ترین شاخصه است و دخالت سایر امور در انتخاب و دادن امتیاز به برخی از کارشناسان به هردلیلی ،نمی تواند دستورالعمل را به اهدافش نایل گرداند.تشخیص توانمندی و ناتوانی ، صلاحیت و نداشتن صلاحیت انجام امور ارجاعی کارشناسی از وظایف ذاتی هر کارشناسی است و علاوه بر تصریح در قانون (آ.د.م) ،در ماده 10این دستورالعمل هم نحوه عمل و اعلام انصراف از کارشناسی به هر دلیلی ظرف 48 ساعت پیش بینی شده است.لذا ایجاد هرگونه حاشیه در توزیع عادلانه امور کارشناسی بجز صلاحیت های قانونی اعطایی تنها می تواند موجب ادامه برخی بی عدالتی های قبلی گردد.
توزیع عادلانه امور کارشناسی،کار پیچیده ای نیست ،با ایجاد حواشی غیر منطقی، شیرینی این دستورالعمل به کام کارشناسان رسمی تلخ خواهد شد.
اینک با گذشت نزدیک به سه سال از صدوردستورالعمل فوق،هیچگونه اقدامی صورت نپذیرفته و یا اطلاعی از اقدامات ناموفق انجام شده در دسترس نمی باشد. و این در حالی است که ایجاد سامانه لازم برای ساماندهی ارجاعات کارشناسی با توجه به زیر ساختهای موجود حتی در کمتر از یکماه هم قابل انجام می باشد.
