محمد هادی حجتی

اقداماتی که کارشناسان رسمی دادگستری بعد از اتیان سوگند و اخذ پروانه و دفترچه کارشناسی باید انجام دهند:

1. اخذوکنترل مشخصات فردی در پروانه و دفترچه کارشناسی
2. کنترل و مطالعه شرح صلاحیتهای مندرج در دفترچه کارشناسی
3. کنترل اعتبار مندرج در دفترچه کارشناسی
4. ثبت نام در سامانه ثنا(ابلاغ الکترونیک قضایی)و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
5. استعلام وضعیت کارشناس در سامانه الکترونیک خدمات قضایی
6. ثبت نام در سامانه دریافت کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی
7. مراجعه به حوزه مالیاتی مربوطه (که معمولا" باآدرس مشخص می شود )و تشکیل پرونده و ارائه کپی پروانه کارشناسی ومدارک مورد نیاز
8. تنظیم و ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی سالانه برابرقانون تا پایان خردادو گرفتن کپی از آن
9. چاپ کارت ویزیت و سربرگ گزارشی (سربرگ را می توان در کامپیوتر هم تهیه و ازآن پرینت گرفت واستفاده کرد).
10. با توجه به عدم وجود سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کارشناسی (سیماک)در شرایط فعلی تنها مراجعه به دفاتر شعب مراکز قضایی و ارائه کارت ویزیت و اعلام آمادگی جهت همکاری  می تواند یکی از راههای دریافت کار کارشناسی باشد.ضمنا" باطلاع می رساند ارجاع کار کارشناسی از طریق سامانه دادگستری انجام می شود و علاوه بر ابلاغیه کتبی از طریق پیامک نیز اطلاع رسانی می شود .
11. توصیه می شود همکاران فاقد سابقه عملی کارشناسی رسمی ،با مراجعه به شوراهای حل اختلاف آمادگی خود را با دادن کارت ویزیت اعلام نمایند.و ضمنا" تا کسب تجربه لازم ،بنحو مناسب از راهنمایی و همفکری کارشناسان موجود در هر منطقه و در رشته مربوطه بهره مند شوند .(در شوراهای حل اختلاف ،هماهنگی ارجاع کار و پذیرش آن توسط کارشناس با اطلاع از موضوع کارشناسی، توسط خواهان صورت می پذیرد وروند کاری راحتر از محاکم  می باشد)
12. اخذ نامه عملکرد سالانه و نامه معرفی به حوزه مالیاتی جهت دریافت مفاصا حساب مالیاتی سالانه
13. پرداخت حق تمبر تمدید و هزینه تمدید مراکز قانونی کارشناسی وتمدید بموقع اعتبار دفترچه کارشناسی در هر سال
14. توصیه می شود همکارانی که فاقد سابقه مفید حسابرسی هستند در اوقات مناسب نسبت به کارآموزی حسابرسی اقدام نمایند .این مهم از آن جهت حائز اهمیت فراوان است که کارهای ارجاعی در رشته حسابداری و حسابرسی عمدتا" حسابرسی می باشد و گذراندن دوره های مختلف کارآموزی حسابرسی می تواند ریسک پذیرش مسئولیت کارشناس را کمتر نماید .
15. پس از دریافت پیامک ابلاغیه کارشناسی ،لازم است جهت مشاهده و اخذ ابلاغیه به سامانه ابلاغ مراجعه و در مهلت قانونی به مرجع قضایی مربوطه مراجعه شود.(با توجه به احتمال اختلال در سیستم ارسال پیامک ،مراجعه دوره ای و مرتب به سامانه ضروری است)
16. هنگام مراجعه به شعبه با معرفی خود به رئیس دفتر شعبه و اعلام شماره بایگانی پرونده (مندرج در ابلاغیه کارشناسی)تقاضای مطالعه پرونده رانموده و با هماهنگی و اخذ اجازه از رئیس دفتر شعبه نسبت به گرفتن عکس از مدارک پرونده و یا کپی ،اقدام نمایید.
17. اعلام حضور کارشناس و پذیرش کارشناسی (عدم وجود جهات رد )و در صورت عدم مطابقت قرار کارشناسی با صلاحیتهای کارشناس (وجود جهات رد کارشناس)،را می توانید در ذیل ابلاغیه کارشناسی موجود در پرونده با مهر و امضاء و یا طی نامه ای جداگانه (در سربرگ کارشناسی ) اعلام نمایید.
18. بررسی وجود شماره تماس با طرفین پرونده و یااخذ از شعبه جهت طی مراحل بعدی رسیدگی ،ضروری است .
19. رعایت شئونات اخلاقی و حرفه ای در کلیه مراحل کارشناسی توصیه می شود (رعایت ادب و احترام ،حضور به موقع،پوشش مناسب حرفه ای و.....)
20. انجام کارشناسی و ارائه نظریه در مهلت قانونی ویا تمدید شده

ضرورت اصلاح قانون (کانون)کارشناسان رسمی دادگستری

"کانون یا مرکز ، مسئله این است"

قدمت کانون کارشناسان رسمی دادگستری از آنچنان فروغ و نفوذی برخوردار بوده که حتی نام قانون کارشناسان رسمی دادگستری را هم بنام قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نامیده اند! و این موضوع در حالی رخ داده که پیشتر مقنن در ماده 187قانون برنامه سوم توسعه(مصوب1379/01/17)،اختیارتایید صلاحیت و صدور مجوز  کارشناسان رسمی دادگستری رانیزبه قوه قضاییه صادر نموده است . قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در جلسه مورخ 1381/01/18مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/01/28 به تأییدشورای نگهبان رسیده و آئین نامه اجرائی آن نیز در جلسه مورخ 1382/08/28 هیئت وزیران تصویب گردیده است.

با توجه به تقدم تاریخی قانون برنامه سوم توسعه ،علت عدم ذکر نام مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلاو کارشناسان قوه قضائیه وکارشناسان رسمی دادگستری که پروانه خودرا از این مرکز دریافت نموده اند،در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آئین نامه اجرائی آن ،مشخص نمی باشد.

اگرچه این مصوبات قانونی (ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن ) ،تاییدی بر شمول قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نسبت به کارشناسان رسمی مرکز ،نیز هستند،لیکن رویکرد عملی مسئولان کانون، دلالت بر "ملک طلق "خود دانستن قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد که نمونه بارز و مستند آن حذف کارشناسان مرکز از انتخابات چهارمین دوره(ودوره های قبل) ،یگانه شورای عالی قانونی  کارشناسان رسمی دادگستری  می باشد.احتساب شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بعنوان ارکان کانون ،از سوی مسئولان کانون ،به نیابت از طرف شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هم  ،برخلاف ماده5 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد. با شمول قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نسبت به کارشناسان رسمی مرکز،این مشمول بودن  نمی تواند محدود به موادی از قانون و آن هم در خصوص تخلفات انتظامی گرددو بخش عمده این قانون بمورد اجراء در نیاید.در وضعیت موجود ، بدلیل عدم پیش بینی در آیین نامه اجرایی ماده 187و نیز نامشخص بودن نحوه اجرای ماده 24این آیین نامه  ، کارشناسان رسمی مرکز درانتخاب و تعیین ارکان مدیریتی مراکز کارشناسی نقشی نداشته و به همین دلایل از حضور و ایفای نقش قانونی خود در یگانه شورای عالی قانونی  کارشناسان رسمی دادگستری نیز محرومند.

اختیارات انحصاری و قانونی تفویض شده به شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در قانون و آیین نامه اجرایی آن و الزام قانونی مندرج در ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 187 مبنی بر " وظايف و تكاليف و مسؤوليت‌هاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است."دلایل محکمی برای حضور قانونی کارشناسان رسمی مرکزدر انتخابات ،یگانه شورای عالی قانونی  کارشناسان رسمی دادگستری  می باشند.سکوت مصلحتی در قبال این حذف غیر قانونی ،کارشناسان رسمی مرکز را به پذیرش اجباری و قانونی ،وظایف، تکالیف و مسئوولیتهایی ملزم می نماید  که خود نقشی در ایجادآن نداشته اند.

با توجه بموارد فوق ، اصلاحات مختصری بشرح زیردر قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ضروری است :

1-تغییرعنوان قانون (و آیین نامه اجرایی آن ) از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به قانون کارشناسان رسمی دادگستری .

2-درج نام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در قانون.(و آیین نامه اجرایی آن ) 

3-تعریف جدید از کارشناسان در قانون (و آیین نامه اجرایی آن )  بشرح:

کلیه کارشناسان رسمی دادگستری که پروانه خودرا از کانون کارشناسان رسمی دادگستری ومرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه دریافت نموده اند.

4- تعیین مدت زمان قانونی برای تبدیل وضعیت کانونها و مراکز کارشناسی از تاریخ تصویب اصلاحات .

با انجام اصلاحات ضروری فوق و تشکیل کانونهای جدید از مشارکت کلیه کارشناسان رسمی دادگستری کل کشور،زمینه حضور و ایفای نقش کارشناسان رسمی مرکز و نیز برخورداری ازکلیه  مزایای قانونی، میسر خواهد گردید و بخش عمده ای از دوگانگی فعلی در این حوزه مهم برطرف خواهد شد.

ماده 26 - تخلفات و مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است :

تبصره 2 - اعمال ارتكابي كارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامي، واجد وصف كيفري باشد، دادگاه انتظامي مكلف است پرونده امر را عيناً به‌مرجع قضايي صلاحيتدار ارسال نمايد.

تبصره 3 - هيأت مديره هر كانون مكلف است از تمديد پروانه كارشناسي رسمي كساني كه سه بار ظرف سه سال به مجازاتهاي انتظامي محكوم‌مي‌شوند خودداري كند. اين‌گونه كارشناسان رسمي مي‌توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجدداً تقاضاي تمديد پروانه كارشناسي رسمي‌نمايند، مگر اينكه به مجازات انتظامي محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي محكوم شده باشند.

حلقه مفقوده در اظهارنامه های مالیاتی کارشناسان رسمی دادگستری

به موجب مواد 94و95قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 مبانی تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد :

ماده 94 -(قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394)

 درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه سايردرآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگرشناخته نشده پس از كسرهزینه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول واستهلاکات

ماده 95 - (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394)

صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجارتنظيم ميگردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم كنند.آيين نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مكانيزه ) ودستي و نمونه اظهارنامه مالياتي باتوجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذكور و نيز نحوه ارائه آنهابراي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذيربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (01/01/139501) توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

مبانی درآمدی اظهارنامه های مالیاتی کارشناسان رسمی دادگستری:

مبانی درآمدی کارشناسان شامل حق الزحمه های دریافتی از طریق مراجع قضایی و واریز انحصاری به حساب کانون های کارشناسان صورت می پذیرد و همه ساله گواهی عملکرد کارشناسان که توسط کانون ها صادر می شود نیز علاوه بر اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد.این درآمدها از جمله واقعی ترین درآمدها در کل اظهارنامه های سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد.عدم دخالت کارشناس در تعیین ، تایید و اعلام آن از مشخصه های بارز این درآمدها می باشد.

مبانی هزینه ای اظهارنامه های مالیاتی کارشناسان رسمی دادگستری:

حلقه مفقوده در اظهارنامه های مالیاتی کارشناسان رسمی دادگستری شامل هزینه خدمات کارشناسی یا به عبارتی بخش عمده بهای تمام شده خدمات است که از محاسبه ریالی اوقات مصروفه در انجام کارهای کارشناسی بدست می آید. مراجع حرفه ای معمولا" نرخهای درآمدی خدمات را مصوب و اعلام می کنند لیکن در کارشناسی رسمی به دلیل تعیین مبانی درآمدی توسط قوه قضاییه و تحت عنوان تعرفه مصوب،این موضوع منتفی است ولی تعیین نرخ ساعتی هزینه خدمات کارشناسی لازم و ضروری است .با توجه به سوابق همترازی کارشناسان رسمی دادگستری با "مدیران کل " ،تعیین نرخ ساعتی هزینه خدمات کارشناسی در هر سال از تقسیم مبلغ حقوق و مزایای ماهانه مصوب سمت" مدیر کل "بر ساعات استاندارد ماهانه ،بدست خواهد آمد .

با اعلام نرخ ساعتی هزینه خدمات کارشناسی در ابتدای هر سال توسط مراجع قانونی کارشناسی (شورای عالی ،کانون و مرکز)،کارشناسان رسمی دادگستری براساس اوقات مصروفه در انجام هرکار کارشناسی  براساس "برگ تخصیص اوقات کار" در هر کار کارشناسی،می توانند بخش عمده هزینه های لازم برای اظهار در اظهارنامه را محاسبه و نهایتا" در پایان هرسال و در مهلت قانونی به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند . در وضعیت فعلی موجود، بدلیل عدم درج این هزینه عمده در اظهارنامه های مالیاتی کارشناسان رسمی دادگستری،موجب پرداخت مالیات اضافی و یا توسل به راه و روش های غیر قانونی برای کاهش مالیات شده است.

اظهارنامه های غیر واقعی –پرداخت مالیات ناعادلانه

توسل به راه و روش های غیر قانونی برای کاهش مالیات، برخلاف قانون و جرم مالیاتی است و نه تنها در شان کارشناسان نیست بلکه می تواند موجبات فسخ وثاقت این دسته از کارشناسان رانیز فراهم سازد.یکی از روش های غیر قانونی که توسط برخی از کارشناسان در تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از نرخ های تشخیص علی الراس در جدول ضرایب مالیاتی مربوطه می باشد در این روش 100درصد درآمد کارشناسی اعلام و معادل 45درصد آن بعنوان هزینه در اظهارنامه درج و نهایتا" درآمد مشمول مالیات برمبنای 55درصد درآمد (وصولی های کارشناس)کارشناسی تعیین می شود.!  این در حالی است که چنانچه هزینه خدمات کارشناسی براساس اوقات مصروفه در انجام هرکار کارشناسی و براساس "برگ تخصیص اوقات کار" برمبنای نرخ های مصوب تعیین و در اظهارنامه های مالیاتی درج گردد به دلایل زیر ، حتی می تواند مالیات کارشناسان رسمی دادگستری را صفر و یا به حداقل ممکن برساند.

تعیین و اعلام نرخ ساعتی هزینه خدمات کارشناسی توسط مراجع قانونی کارشناسی (شورای عالی ،کانون و مرکز)، علاوه برتاثیر اساسی دراظهارنامه های مالیاتی ،در عادلانه شدن تعرفه کارشناسی هم موثر است.عقب ماندگی 14ساله تعرفه مصوب با تعیین هزینه خدمات کارشناسی بیش از بیش نمایان خواهد شد.تعرفه مورد استفاده فعلی تا سقف 64میلیارد ریال(سقف ریالی تعرفه سال 1384)از تعرفه سال 1384هم کمتر است لذا پرداخت مالیات در وضعیت فعلی و با توجه به موارد فوق ،ناعادلانه است.

به نظر می رسد تا تعیین و اعلام نرخ ساعتی هزینه خدمات کارشناسی توسط مراجع قانونی کارشناسی (شورای عالی ،کانون و مرکز)،در شرایط موجود هم کارشناسان می توانند برمبنای نرخی حداقلی و ساعات مصروفه در پرونده های کارشناسی (با توجه به حجم و رسیدگی های انجام شده ) هزینه خدمات کارشناسی را در اظهارنامه های سال 97محاسبه و اعلام نمایند.حداقل نرخ ساعتی براساس قانون کار 000ر50ریال و حداکثر 000ر350ریال و براساس نظام هماهنگ پرداخت دولتی هم در حدود 000ر350ریال تا 000ر500ریال برآورد می شود.

با توجه به موارد فوق چنانچه کارشناسی در سال 97در مجموع 4فقره کار کارشناسی با درآمد 400میلیون ریالی داشته باشد و مجموع ساعات مصروفه کارشناس 400ساعت باشدنحوه اعلام درآمدوهزینه در اظهارنامه بشرح زیر خواهد بود:

درآمدها                                                           000ر000ر400ریال

*هزینه ها   (000ر500*400)                           (000ر000ر200) ریال         

درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت    000 ر000ر200ریال

معافیت ماده 101                                         ( 000ر000ر216) ریال  

درآمد مشمول مالیات بعد از کسر معافیت               0     ریال  

*سایر هزینه شامل 5درصد سهم مراکز قانونی ،هزینه های تمدید و....منظور نشده است.

در صورت عدم درج هزینه خدمات کارشناسی در اظهارنامه های مالیاتی به شرح فوق ،کارشناس حتی با اعلام هزینه های 5درصد سهم مراکز قانونی ،هزینه های تمدید و....نیز باید بخش عمده ای از مبالغ ناچیز دریافتی (در کارشناسی های تا 64 میلیارد ریال)را بعنوان مالیات پرداخت نماید.

پرونده های قضایی ،اسنادومدارک و مسئوولیت کارشناسان رسمی دادگستری

اگر چه نحوه تشکیل پرونده های قضایی اعم از حقوقی وکیفری ارتباط مستقیمی به کارشناسان رسمی دادگستری ندارند لیکن مسئوولیتهای قانونی و اهمیت پرونده های قضایی ایجاب می نماید تا کارشناسان علاوه بر بکارگیری تخصصهای مربوطه با ویژگیهای حقوقی و کیفری پرونده ها اعم از اصطلاحات مربوطه ،روند رسیدگیها ی قضایی و مسئوولیتها و خطرات احتمالی و ذاتی اینگونه پرونده ها آشنایی پیدا نمایند.

دراین ارتباط و همچنین در  نبود دستورالعملهای حرفه ای لازم در این زمینه وباتوجه به اهمیت موضوع ،پاسخ به برخی سئوالات اساسی بشرح زیر که می توانند براظهار نظر کارشناسی موثرباشند ،ضروری بنظر می رسد:

1-آیا مسئوولیت کارشناس محدود به اسناد و مدارک موجود در پرونده است ؟

مسئوولیت کارشناس محدود به اسنادو مدارک موجود در پرونده نیست و با توجه به قرار کارشناسی صادره و موضوع کارشناسی و الزامات حرفه ای و قانونی لازم است هر گونه اسناد و مدارک موثر در اظهارنظر راکتبا" از طرفین دعوی درخواست و نیز در صورت عدم ارائه ازسوی آنان ،نسبت به ارزیابی آثارعدم ارائه اسنادومدارک مربوطه براظهار نظر کارشناسی ،مبادرت نماید.

2-آیا کارشناس باید از همه اسنادومدارک موجود در پرونده یک نسخه جهت پرونده خود اخذ و نگهداری کند؟

اخذ و نگهداری یک نسخه از همه اسنادومدارک موجود در پرونده ضروری است و قانونا" بمدت نامحدود باید توسط کارشناس نگهداری شود.

3- مسئوولیت ارائه اسنادومدارک به کارشناس با چه کسی می باشد؟

مسئوولیت اخذ کپی از مدارک موجود در پرونده با کارشناس است و چنانچه این مسئوولیت از سوی کارشناس به طرفین پرونده منتقل شود مسئوولیت عدم انطباق مدارک ارائه شده به کارشناس با مدارک موجود در پرونده با کارشناس خواهد بود.  مسئوولیت ارائه اسنادومدارک به کارشناس در خصوص اسنادو مدارک تکمیلی که در پرونده موجود نیست با طرفین دعوی است .

4- مسئوولیت کارشناس نسبت به اسنادومدارک موجود در پرونده چه می باشد؟

کارشناس پس از دریافت اسنادومدارک و مطالعه پرونده بایستی با مراجعه به طرفین پرونده نسبت به ارزیابی صحت مدارک ارائه شده در حد معمول مبادرت نماید و چنانچه اصل مدرکی ارائه نشود لازم است کارشناس نسبت به ارزیابی اهمیت آن برگزارش کارشناسی مبادرت و در صورت استفاده از این مدرک در اظهارنظرش ،نسبت به درج عدم ارائه اصل مدرک و انتقال مسئوولیت آن به ارائه کننده در گزارشش اقدام نماید.(باستثناء مدارکی که در پرونده دارای مهر مطابقت با اصل شده اند)

5- مسئوولیت کارشناس نسبت به صحت اسناد و مدارک ارائه شده چه می باشد؟

اگرچه قانونا" مسئوولیت صحت اسنادومدارک ارائه شده با ارائه کنندگان آن می باشد لیکن کارشناسان نیز در حد معمول ودر محدوده صلاحیت قانونی خود نسبت به استفاده ازاین مدارک مسئوولیت داشته ولازم است با حساسیت حرفه ای نسبت به احراز صحت اسنادومدارک و رویت اصل مدارک اقدام نمایند.بعنوان مثال چنانچه کارشناس بر مبنای کپی مدرکی اظهارنظر نموده باشد و بعدا" اثبات شود که این مدرک جعلی بوده است کارشناس چگونه از خودش و نظرش دفاع خواهد کرد .قانونا" کارشناس مسئوولیتی در شناسایی جعل ندارد لیکن برخی کنترلهای حرفه ای خاص در هر رشته ای می تواند از بروز این اشتباه از سوی کارشناس جلوگیری نماید.

6- مسئوولیت کارشناس نسبت به اسنادومدارک ارائه شده بعد از صدور گزارش کارشناسی چه می باشد؟

کارشناس هیچگونه مسئوولیتی نسبت به اسنادو مدارک ارائه شده بعداز صدور و تحویل گزارش ندارد .در صورتی که این اسنادومدارک موثر در اظهارنظر باشند و از سوی کارشناس درخواست نشده باشد.این سهل انگاری ممکن است ازسوی مرجع  قضایی منجر به صدور گزارش تکمیلی توسط کارشناس گردد.

7- نقش اسنادومدارک در مسامحه و سهل انگاری احتمالی کارشناس در تهیه گزارش کارشناسی چگونه است ؟

اسنادومدارک ارائه شده توسط طرفین پرونده در شرایط خاص تهیه و جهت اقامه دعوی می باشد و لزوما" تمام اسنادو مدارک لازم برای اظهار نظر کارشناس ،نمی باشد .کارشناس باید با توجه به قرار کارشناسی صادره و موضوع کارشناسی و الزامات حرفه ای و قانونی هر گونه اسناد و مدارک موثر در اظهارنظر راکتبا" از طرفین دعوی درخواست و نیز در صورت عدم ارائه ازسوی آنان ،نسبت به ارزیابی آثارعدم ارائه اسنادومدارک مربوطه براظهار نظر کارشناسی ،مبادرت نماید.هر گونه مسامحه و سهل انگاری احتمالی در این زمینه حسب مورد بعنوان تخلفات انتظامی تلقی خواهد شد.

8- نقش اسنادومدارک درارائه  گزارش کارشناسی خلاف واقع توسط کارشناس چگونه است ؟

عدم توجه کارشناس نسبت به درخواست کتبی واخذ هر گونه اسناد و مدارک موثر در اظهارنظروعدم دقت و وسواس حرفه ای در اسنادومدارک ارائه شده توسط طرفین دعوی ،می توانند از عوامل صدور گزارش خلاف واقع تلقی گردند.

9- نقش اسنادومدارک موجود در پرونده و دریافتی از طرفین در گزارش کارشناسی چگونه است ؟

اتکای کارشناس به اسنادومدارک موجود در پرونده و عدم بررسی وجود سایر اسنادومدارک موثر در اظهارنظر کارشناسی ،از عوامل مهم سهل انگاری و صدور گزارشات خلاف واقع تلقی می شوند.

10- مسئوولیت کارشناس نسبت به اسناد و مدارک دریافتی از طرفین پرونده که در پرونده موجود نیست ،چه می باشد؟

اگرچه کارشناس قانونا" مسئوولیتی نسبت به ارائه این اسنادومدارک به مرجع قضایی ندارد لیکن حسب مورد و اهمیت این مدارک لازم است ارزیابی مستقلی نسبت به نحوه ارائه این مدارک از سوی ارائه کنندگان و یا پیوست نمودن این مدارک به گزارش کارشناسی (در مواردی که این مدارک کم حجم باشد)انجام شود .در صورت حجیم بودن اسنادومدارک، اشاره در گزارش و انتقال مسئوولیت ارائه مدارک به ارائه کنندگان ضروری است .

11-مسئوولیت کارشناس نسبت به قوانین موضوعه و نحوه استفاده از آنان در اظهارنظر خود چگونه است؟

یکی از مهمترین کنترلهای لازم در کلیه رشته های کارشناسی حسب مورد و اهمیت موضوع و صرفنظر از اسنادومدارک ارائه شده و دریافتی از طرفین پرونده ،اطمینان از رعایت الزامات قانونی و قراردادی از سوی آنان می باشد .بدیهی است ممکن است علیرغم صحت اسنادو مدارک ارائه شده، بدلیل عدم رعایت الزامات قانونی و قراردادی ،این مدارک فاقد اعتبار لازم جهت استفاده در اظهارنظر کارشناسی باشند .هرگونه عدم رعایت الزامات قانونی و قراردادی با ارزیابی آثارمربوطه بنحو مناسب در گزارش ذکر می شود.