محمد هادی حجتی

ضرورت اصلاح قانون (کانون)کارشناسان رسمی دادگستری

"کانون یا مرکز ، مسئله این است"

قدمت کانون کارشناسان رسمی دادگستری از آنچنان فروغ و نفوذی برخوردار بوده که حتی نام قانون کارشناسان رسمی دادگستری را هم بنام قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نامیده اند! و این موضوع در حالی رخ داده که پیشتر مقنن در ماده 187قانون برنامه سوم توسعه(مصوب1379/01/17)،اختیارتایید صلاحیت و صدور مجوز  کارشناسان رسمی دادگستری رانیزبه قوه قضاییه صادر نموده است . قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در جلسه مورخ 1381/01/18مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/01/28 به تأییدشورای نگهبان رسیده و آئین نامه اجرائی آن نیز در جلسه مورخ 1382/08/28 هیئت وزیران تصویب گردیده است.

با توجه به تقدم تاریخی قانون برنامه سوم توسعه ،علت عدم ذکر نام مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلاو کارشناسان قوه قضائیه وکارشناسان رسمی دادگستری که پروانه خودرا از این مرکز دریافت نموده اند،در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آئین نامه اجرائی آن ،مشخص نمی باشد.

اگرچه این مصوبات قانونی (ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن ) ،تاییدی بر شمول قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نسبت به کارشناسان رسمی مرکز ،نیز هستند،لیکن رویکرد عملی مسئولان کانون، دلالت بر "ملک طلق "خود دانستن قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد که نمونه بارز و مستند آن حذف کارشناسان مرکز از انتخابات چهارمین دوره(ودوره های قبل) ،یگانه شورای عالی قانونی  کارشناسان رسمی دادگستری  می باشد.احتساب شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بعنوان ارکان کانون ،از سوی مسئولان کانون ،به نیابت از طرف شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هم  ،برخلاف ماده5 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد. با شمول قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نسبت به کارشناسان رسمی مرکز،این مشمول بودن  نمی تواند محدود به موادی از قانون و آن هم در خصوص تخلفات انتظامی گرددو بخش عمده این قانون بمورد اجراء در نیاید.در وضعیت موجود ، بدلیل عدم پیش بینی در آیین نامه اجرایی ماده 187و نیز نامشخص بودن نحوه اجرای ماده 24این آیین نامه  ، کارشناسان رسمی مرکز درانتخاب و تعیین ارکان مدیریتی مراکز کارشناسی نقشی نداشته و به همین دلایل از حضور و ایفای نقش قانونی خود در یگانه شورای عالی قانونی  کارشناسان رسمی دادگستری نیز محرومند.

اختیارات انحصاری و قانونی تفویض شده به شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در قانون و آیین نامه اجرایی آن و الزام قانونی مندرج در ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 187 مبنی بر " وظايف و تكاليف و مسؤوليت‌هاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است."دلایل محکمی برای حضور قانونی کارشناسان رسمی مرکزدر انتخابات ،یگانه شورای عالی قانونی  کارشناسان رسمی دادگستری  می باشند.سکوت مصلحتی در قبال این حذف غیر قانونی ،کارشناسان رسمی مرکز را به پذیرش اجباری و قانونی ،وظایف، تکالیف و مسئوولیتهایی ملزم می نماید  که خود نقشی در ایجادآن نداشته اند.

با توجه بموارد فوق ، اصلاحات مختصری بشرح زیردر قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ضروری است :

1-تغییرعنوان قانون (و آیین نامه اجرایی آن ) از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به قانون کارشناسان رسمی دادگستری .

2-درج نام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در قانون.(و آیین نامه اجرایی آن ) 

3-تعریف جدید از کارشناسان در قانون (و آیین نامه اجرایی آن )  بشرح:

کلیه کارشناسان رسمی دادگستری که پروانه خودرا از کانون کارشناسان رسمی دادگستری ومرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه دریافت نموده اند.

4- تعیین مدت زمان قانونی برای تبدیل وضعیت کانونها و مراکز کارشناسی از تاریخ تصویب اصلاحات .

با انجام اصلاحات ضروری فوق و تشکیل کانونهای جدید از مشارکت کلیه کارشناسان رسمی دادگستری کل کشور،زمینه حضور و ایفای نقش کارشناسان رسمی مرکز و نیز برخورداری ازکلیه  مزایای قانونی، میسر خواهد گردید و بخش عمده ای از دوگانگی فعلی در این حوزه مهم برطرف خواهد شد.