مقدمه ای بر ارزیابی سهام و سهم الشرکه
ارزشیابی سهام و سهم الشرکه را می توان کاربرد مدلهای ارزشیابی سهام و سهم الشرکه توام با قضاوت حرفه ای نامید .در این فرآیند ، اطلاعات می تواند مهمترین عامل تاثیر گذار در کلیه مراحل ارزشیابی تلقی گردد.ارزشیابی بدون توجه به اطلاعات تاثیر گذار در این فرآیند قطعا" موجب بی اعتباری کار انجام شده و افزایش ریسک وخطر کارشناسی خواهد شد. ارزشیابی سهام و سهم الشرکه از جمله موارد ارجاعی کارشناسی حسابرسی است و علاوه بر داشتن صلاحیت حرفه ای کارشناسی {مستلزم داشتن سوابق کاری موثردر حسابرسی (حداقل بمیزان 10سال) }می باشد.
اهداف ارزیابی سهام و سهم الشرکه :
1- بقصد خرید/فروش تمام یا قسمتی از سهام و سهم الشرکه
2- بقصد واگذاری تمام یا قسمتی از سهام و سهم الشرکه
3- بقصد تملک تمام یا قسمتی از سهام و سهم الشرکه
اهداف خریداران و فروشندگان تمام یا قسمتی از سهام و سهم الشرکه درموارد1و2فوق با اهداف موجود در مورد 3 دارای تفاوتهای اساسی می باشند.این تفاوتهای اساسی تاثیر مهمی در نحوه عمل کارشناسان دارای صلاحیت ارزیابی سهام و سهم الشرکه ،می تواند داشته باشد.اگر چه همه موارد مندرج در اهداف سه گانه فوق در صلاحیت کارشناسان مربوطه می باشندلیکن در حال حاضر تنها مورد دارای دستورالعمل اجرایی مدون، مورد2میباشد.واگذاری سهام در قالب اصل 44قانون اساسی موجب شد تا شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی راسا" نسبت به تهیه دستورالعمل لازم در این زمینه اقدام نماید(1387/12/20).رعایت تمام و کمال این دستورالعمل از سوی کارشناسان مربوطه الزامی می باشد.توضیح اینکه روشهای اعلام شده در این دستورالعمل در سنوات قبل از تصویب این دستورالعمل هم مورد استفاده کارشناسان رسمی بوده است (باستثناء ملاحظات خاص مندرج در این دستورالعمل). بدلیل عدم تهیه و تنظیم و تصویب دستورالعملهای حرفه ای لازم در این زمینه از سوی مراکز قانونی کارشناسی ،دستورالعمل شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی(بعداز تصویب) بدون تایید از سوی مراکز قانونی کارشناسی ،مبنای عمل کارشناسان رسمی در موارد 3و1فوق هم قرار می گیرد.صرفنظر از مبانی ارزیابی مندرج در این آیین نامه که عمدتا" جهت استفاده کارشناسان ارزیابی سهام و سهم الشرکه(در موردشرکتهای مشمول واگذاری) و بدون دخالت و حتی ارجاع این آیین نامه به مراکز قانونی کارشناسی ، تهیه و تنظیم شده است،بلحاظ استفاده خاص در فرآیند واگذاری سهام طبق اصل 44قانون اساسی ،دارای ملاحظات خاصی در این زمینه می باشد که لازم است ازسوی مراکز قانونی کارشناسی مورد ارزیابی و تاییدو سپس در کلیه امور ارزیابی سهام و سهم الشرکه مورد استفاده قرار گیرد.
اهداف دولت در واگذاری سهام شرکتهای دولتی اگر چه در هدف دستیابی به بیشترین بهای فروش با هدف فروشندگان در مورد (1)مشترک است لیکن هدف مشمولین مورد (3)تفاوت بنیادی و اساسی باموارد دیگر دارد.در موارد (1)و(2)عامل اختیار در خرید و فروش وجوددارد در حالی که در مورد (3)این اختیار وجودندارد و تملک از طریق مراجع قضایی وبعنوان تمام و یا بخشی از بدهیهای صاحبان سهام و سهم الشرکه ،صورت می پذیرد.همچنین اهداف خریداران در موارد 1و2فوق با اهداف ارزیابی انجام شده در مورد 3 ،که می تواند رویکرد سرمایه گذاری نداشته باشد ،متفاوت می باشد.کارشناسان رسمی با توجه به اختلافات موجود در اهداف بشرح فوق ،لازم است ارزیابی مستقلی نسبت به ریسک و خطرات کارشناسی عدم مداقه درهریک از موارد و شرایط فوق انجام دهند وبا اتخاذ روشهای رسیدگی مناسب از پذیرش این ریسک خودداری نمایند.
هرگونه کاربرد کلیشه ای از روشهای فوق و سهل انگاری در بکارگیری روشهای حسابرسی و عدم توجه به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و الزامات قانونی تنها می تواند منجر به صدور گزارشاتی گرددکه هیچگونه پشتوانه حرفه ای نداشته وعلاوه بر افزایش خطر و ریسک کارشناسی ،آثار جبران ناپذیری نیز بر جای گذارد.
در هر یک از موارد سه گانه فوق، توجه به تمام و یا برخی از موارد زیر می تواند بر نحوه عمل ،نوع رسیدگی و نتایج حاصل از ارزیابی تاثیر گذار باشند:
الف)تداوم فعالیت و یا عدم تداوم فعالیت واحد ارزیابی شونده
ب)سودآوری و یا زیان ده بودن فعالیت واحد ارزیابی شونده
ج)وجودویا عدم وجود بازار فعال (مثلا"بورس) برای دادوستد سهام واحد ارزیابی شونده
د)وجودعوامل اساسی ایجادمحدودیت و یا افزایش فعالیت واحد ارزیابی شونده بعدازفروش/واگذاری ویا تملک سهام و سهم الشرکه
ه) هر گونه شواهد حاکی از غیر واقعی بودن اسنادو مدارک ارائه شده (دو و یا چند دفتره بودن ) و صورتهای مالی(علیرغم حسابرسی شدن)
و)وجود یا عدم وجود گزارشات حسابرسی (وبازرسی ) و نیز وجود ایرادات و ابهامات اساسی در گزارشات حسابرسی واحد ارزیابی شونده،بگونه ای که تعیین و برآورد آثار ریالی آنها بر گزارش ارزیابی سهام و سهم الشرکه ،امکانپذیر نباشد.
........
بررسی تاریخی مدلهای ارزشیابی از بدو ظهور تاکنون با توجه به روشهای متعددمحاسباتی و نتایج متفاوت ،می تواند تنها دلیل لزوم بررسی ،بازنگری،تایید و تصویب نظامنامه و دستورالعمل لازم از سوی مراکز قانونی کارشناسی دراین زمینه ،تلقی شود.اگرچه این اختیار قانونا"به شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری سپرده شده است لیکن در سه دوره چهارساله تاکنون هیچگونه دستورالعمل و نظامنامه حرفه ای تهیه و تصویب شده ای از سوی این شورا در خصوص روشهای کارشناسی مشاهده نگردیده است.
در فرآیند ارزیابی سهام و سهم الشرکه (روش ارزش جاری داراییها پس از بدهیها)با توجه به نوع داراییها، استفاده ازکارشناسان رسمی رشته های دیگر صورت می پذیرد در این ارتباط نظر به مسئوولیت نهایی کارشناسان رسمی رشته حسابداری و حسابرسی در جمع بندی ارزیابیهای انجام شده ، بمنظور پرهیز از خطا و دوباره کاری احتمالی ،توجه به برخی نکات ضروری می باشد:
ضروری است لیست و صورت ریز داراییهای واحد مورد ارزیابی (که قبلا" بتایید مسئولان شرکت رسیده ) توسط کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی بررسی و تاییدو سپس جهت انجام کارشناسی داراییها به کارشناسان مربوطه ارجاع گردد.در فرآیند بررسی و تایید توسط کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی ،احراز وجود و مالکیت و انجام تعدیلات احتمالی لازم از این بابت ضروری است .
اگرچه قانونا" مسئوولیت ارزیابیهای انجام شده توسط سایر کارشناسان با خودشان است لیکن با توجه به وجود خطر احتمالی دخالت و اعمال نفوذ خریداران و فروشندگان ،ارزیابی مستقل کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی از این ارزیابیهاو رفع ابهامات احتمالی قبل از جمع بندی می تواند به کاهش این خطر کمک نماید.
در فرآیند ارزیابی سهام و سهم الشرکه ،اتکا کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی به گزارشات حسابرسی و بازرسی موجود، بعنوان بخشی از الزامات قانونی ،محدود بوده و کارشناس نمی تواند مسئوولیت قانونی خودرا با وجود این گزارشات کاهش دهد.توجه به شرایط رسیدگی و صدور این گزارشات ایجاب می نمایدکه کارشناس بدون رسیدگی کلیه سرفصلهای حسابداری موجودوتعیین تعدیلات احتمالی و لازم ،از صدور گزارش خودداری نماید .کاربرد اعدادو ارقام موجود در صورتهای مالی و گزارشات حسابرسی و بازرسی بدون انجام رسیدگی و اعمال تعدیلات لازم ،بمنزله پذیرش حداکثرخطر و ریسک کارشناسی در این زمینه می باشد.
با توجه به گستردگی فرآیند ارزیابی سهام و سهم الشرکه،وجود خطرات ذاتی حسابرسی و عدم وجود حمایتهای حرفه ای و دستورالعملهای لازم در این زمینه ،درج حدود رسیدگی و مسئوولیتهای طرفین وهرگونه ایرادات و ابهامات موجود و نیز مبانی استفاده شده در گزارش ضروری بنظر می رسد.
در امور ارجاعی خارج از محاکم و سازمان خصوصی سازی درج موارد فوق در قالب قراردادهای منعقده ،کارشناس را نسبت به برخی نواقص و خطرات حرفه ای مصون می سازد.
تشریح روشهای رسیدگی و نحوه عمل کارشناس از ابتدا تا انتهای گزارش و بتفکیک هر یک از سرفصلهای صورتهای مالی با توجه به روشهای مرسوم مستلزم مجالی دیگر است.
+ نوشته شده در جمعه پنجم دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۵ ق.ظ توسط محمد هادی ححتی
|
