مروری برگزارشات کارشناسی ارزشیابی سهام و سهم الشرکه

واگذاری سهام در قالب اصل 44قانون اساسی موجب شد تا شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی راسا" نسبت به تهیه دستورالعمل لازم در این زمینه اقدام نماید(20/12/1387).رعایت تمام و کمال این دستورالعمل از سوی کارشناسان مربوطه الزامی می باشد. روشهای اعلام شده در این دستورالعمل ،در سنوات قبل از تصویب آن هم مورد استفاده کارشناسان رسمی بوده است (باستثناء ملاحظات خاص مندرج در این دستورالعمل). بدلیل عدم تهیه ، تنظیم و تصویب دستورالعملهای حرفه ای لازم در این زمینه از سوی مراکز قانونی کارشناسی ،دستورالعمل شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی(بعداز تصویب) بدون تایید از سوی مراکز قانونی کارشناسی ،مبنای عمل کارشناسان رسمی در موارد غیر مشمول دستورالعمل فوق هم قرار می گیرد. مبانی ارزیابی مندرج در این آیین نامه به لحاظ استفاده خاص در فرآیند واگذاری سهام طبق اصل 44قانون اساسی دارای ملاحظاتی در این زمینه می باشد وجهت استفاده کارشناسان ارزیابی سهام و سهم الشرکه در موردشرکتهای مشمول واگذاری ، تهیه و تنظیم شده است،لذا باتوجه به عدم دخالت و حتی ارجاع این آیین نامه به مراکز قانونی کارشناسی ، لازم است ازسوی مراکز قانونی کارشناسی مورد ارزیابی ، تاییدو سپس در کلیه امور ارزیابی سهام و سهم الشرکه مورد استفاده قرار گیرد.

در روند ارزشیابی ها ،هرگونه کاربرد کلیشه ای از گزارشات تنظیمی مربوطه و روشهای مندرج در دستورالعمل فوق وعدم استفاده از روشهای حسابرسی و عدم توجه به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و الزامات قانونی ، تنها می تواند منجر به صدور گزارشاتی گرددکه هیچگونه پشتوانه حرفه ای نداشته وعلاوه بر افزایش خطر و ریسک کارشناسی ،آثار جبران ناپذیری نیز بر جای گذارد.

در فرآیند ارزیابی سهام و سهم الشرکه ،اتکا کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی به گزارشات حسابرسی و بازرسی موجود، بعنوان بخشی از الزامات قانونی ،محدود بوده و کارشناس نمی تواند مسئوولیت قانونی خودرا با وجود این گزارشات کاهش دهد.توجه به شرایط رسیدگی و صدور این گزارشات ایجاب می نمایدکه کارشناس بدون رسیدگی به کلیه سرفصلهای حسابداری موجودوتعیین تعدیلات احتمالی و لازم ،از صدور گزارش خودداری نماید .کاربرد اعدادو ارقام موجود در صورتهای مالی و گزارشات حسابرسی و بازرسی بدون انجام رسیدگی و اعمال تعدیلات لازم ،بمنزله پذیرش حداکثرخطر و ریسک کارشناسی در این زمینه می باشد.

با توجه به گستردگی فرآیند ارزیابی سهام و سهم الشرکه،وجود خطرات ذاتی حسابرسی و عدم وجود حمایتهای حرفه ای و دستورالعملهای لازم در این زمینه ،درج حدود رسیدگی و مسئوولیتهای طرفین وهرگونه ایرادات و ابهامات موجود و نیز مبانی استفاده شده در گزارش ضروری بنظر می رسد.