روخوانی پیش نویس لایحه طرح تحول مالیاتی -1

پیش نویس نهایی لایحه طرح تحول مالیاتی(خرداد1391)که جهت اجرای آزمایشی دراواسط سال جاری در سه استان آماده شده ،به روایت متولیان در اجرای سند چشم انداز ایران در افق 1404وسیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و بعنوان یکی از نظامهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی (نظامهای بهره وری ،یارانه ها،مالیاتی ،گمرکی ،بانکی ،ارزشگذاری پول ملی و توزیع کالا و خدمات)از سال 1387دردستور کار دولت قرار گرفته و نهایتا"با صرف 800ر10 نفر ساعت کارکارشناسی ،آماده جهت طی مراحل تصویب است .آخرین اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366در تاریخ 27/11/1380انجام و از اول سال 1381 اجرا شده است .اگر چه اصلاحات و الحاقات اخیر بنام و در قالب "طرح تحول مالیاتی "رونمایی و اعلام شده است.لیکن اثبات تحول صورت گرفته ویا تحولاتی که در اثر اجرای آن محقق خواهد شد ،مهمتر از اصلاحات و الحاقاتی است (شامل تغییر نرخها و...)که بر اساس سوابق اصلاحات قبلی هم ،در دوره های 10الی 11ساله صورت می پذیرفته است .چنانچه اصلاحات و الحاقات بعمل آمده شامل کاهش و افزایش نرخها (شامل حذف برخی معافیتها )براساس بررسی عملکرد واقعی ،10ساله اصلاحات قبلی، مشتمل بر ارائه آمارهای واقعی عملکرد 10ساله و تایید مسقل آن صورت پذیرفته باشد ،می تواند در تحقق اهداف پیش بینی شده موثر باشد . این در حالی است که در حال حاضر دسترسی به جزئیات آمارهای واقعی عملکرد 10ساله قبلی ناممکن ودر سطح کلیات نیز متکی به آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی می باشد .اگر چه آشتی دیر هنگام سیستم مالیاتی کشور با فناوری های نوین در یکی دو سال اخیر مویدپیشرفت در این زمینه می باشد لیکن تعیین مختصات " تحول مالیاتی "حایز شرایط و الزاماتی است که منحصر به داشتن فناوری های نوین نبوده و این مهم به عنوان یکی از الزامات ضروری تلقی می شود .تجربه ی  اخذ اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و نیز اظهار نامه های مالیات بر درآمدعملکرد اشخاص حقوقی  در سالهای اخیر بصورت مکانیزه و ثبت اطلاعات توسط مودیان بهترین منبع تعیین بهره وری و میزان استفاده از فناوری نوین توسط دستگاه مربوطه ،در صورت وجود آمارهای عملکرد آن است .تاخیر در تشخیص و تایید بموقع اطلاعاتی که بموقع توسط دیگران اعلام شده و عدم استفاده و اعلام آمارهای موجود در سیستم های فوق،همچنین تاخیر در بررسی ،تایید و تشخیص صحت اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سنوات 87الی 90که بموقع توسط مودیان اعلام شده موجبات ضرر و زیان به طرفین شد ه است . بعنوان نمونه در سال مالی گذشته شرکتی بابت مالیات بر ارزش افزوده سنوات 87الی 90چند صد میلیون طلبکار و شرکتی دیگرچند صد میلیون بدهکار شده بود ! در این ارتباط هیچگونه آماری از حجم اظهارنامه های تعیین تکلیف شده و نشده و یا در جریان رسیدگی در این بخش در دسترس نمی باشد .با توجه به اینکه مالیاتهای اظهارشده توسط مودیان طبق اظهارنامه های تحویلی عمدتا" توسط ایشان پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده می شود لذا شاخص بهره وری در این زمینه میزان وصول مبالغ مازاد بر اظهارنامه های تحویلی و نیز هزینه های انجام شده در این ارتباط می باشد و منطقا" افزایش مالیات اظهارشده توسط مودیان ،ناشی از افزایش حجم فروش و افزایش قیمتها ،دلیلی بر موفقیت در این حوزه نمی باشد و صرف اعلام افزایش ریالی مالیاتهای وصول شده بدون ارائه آمارهای مربوطه ،موفق نمایی از کیسه دیگران می باشد .به علت طولانی بودن مراحل تشخیص ،بررسی وتایید و نهایتا" وصول مالیات ،ضرورت تفکیک مبالغ وصولی و مازاد وصولی نسبت به اظهار نامه ها به تفکیک سنوات مربوطه در سنواتی که به حیطه وصول در می آیند در تعیین دوره وصول مطالبات و توجیه هزینه های متحمل شده برای وصول مطالبات از کارآیی بالایی برخوردار است.مواردفوق عینا" در خصوص مالیاتهای عملکرد ،تکلیفی و حقوق و سایر باب ها و فصول قانون مذکور مصداق دارد و عدم ارزیابی اینگونه موارد موجب تهیه و تنظیم و نیز تصویب اصلاحات و الحاقاتی خواهد شد که لزوما" منجر به تحول مالیاتی نخواهد شد .در حال حاضر 2سال از اخذ اظهارنامه های عملکرد بصورت مکانیزه (سالهای 89و90)می گذرد  و اطلاعات و آمار واقعی عملکرد اولیه در این بخش در دل فناوری های نوین مدفون می باشد . این در حالی است که با اتکا ء به اطلاعات موجود علاوه بر اعلام آمار تعداد اظهارنامه های ماخوذه ،می توان اطلاعات گسترده تری جهت استفاده کلیه دست اندر کاران  در کلیه مراحل تهیه وتنظیم و نیز تصویب اصلاحات و الحاقات مهیا نمود .ارائه اظهار نامه توسط مودیان آغاز فصل مالیات و آخرین فصل از عملکرد مودیان بشمار می رود و بعد از آن فصل بررسی و تشخیص آغاز می شود .