آسیب شناسی کارشناسی

در همایش روز کارشناس  سال 1395 معاون اول قوه قضاییه به مواردی بشرح زیر اشاره نموده اند:

"در نحوه ارجاع و توزیع کار به کارشناس باید تجدید نظر شود. بعضی از قضات مستقیما و برخی را از طریق کانون به کارشناس ارجاع می دهند."

"اینکه قاضی خودش مستقیم پرونده را به کارشناس می دهد، آسیب های جدی به پرونده ها وارد می کند. برخی دادگاه هایا نهادها سالیان سال با کارشناسی کار می کنند و یک تعداد کارشناس خاص برای شهرداری تهران، یا بانک ها هم با برخی کارشناسان برای سالهای سال کار می کنند که این مسئله می تواند آفت ها و آسیب هایی داشته باشد."

"باید یک آسیب شناسی جدی کنیم ببینیم پرونده هایی که مستقیم ارجاع شده چگونه بوده آنهایی که با واسطه ارجاع شده چگونه بوده است. حتما باید در این خصوص بازنگری شود.

اژه‌ای گفت: اینکه قاضی خودش پرونده را به یک کارشناس ارجاع دهد که می شناسد آسیب زا است و آسیب هایش را هم دیده ایم‌ باید در این مورد هم تجدید نظر شود."

"گاهی در برخی پرونده ها،  بین کارشناسان مختلف بر سر یک موضوع و یک ملک اختلاف فاحشی وجود دارد و مثلا این اختلاف به حدود ۱۰ برابر می رسد که این مسئله نیاز به آسیب شناسی دارد."

"محسنی اژه ای با بیان اینکه در امر قضا دو دسته   پرونده وجود دارد، گفت: یک سری از پرونده ها، پیچیده و حجیم است و برخی دیگر هم دارای حجم کم است و نباید هر دو را به یک دسته از کارشناسان داد."

"همه قبول داریم که کارشناسی برای قاضی موضوعیت ندارد و طریقت دارد اما در بسیاری موارد منتهی به نظر کارشناسی میشود.سخنگوی قوه قضاییه افزود: در اینجا کار قضاوت که یک کار پر مسئولیت است نظر دادنش منوط به نظریه کارشناس می شود و اینجاست که نقش کارشناس مشخص می شود.وی افزود: قاضی در مواردی ناگزیر است نظری بر مبنای نظر کارشناس بدهد و در صورت صدور رای نادرست از سوی قاضی، کارشناس هم در این میان نقش دارد."

"گفته شده اگر کسی توان پرداخت حق الزحمه کارشناس را ندارد قاضی تا ٣٠ یا ٥٠ درصد تخفیف دهد اما قاضی با چه مبنایی تشخیص دهد، خب سلیقه ای می شود بنابراین نیاز است که یک دستورالعمل مشخص داشته باشد."

توجه به بخشهایی از سخنان معاون اول قوه قضاییه بشرح فوق بوضوح بیانگر بخش عمده ای از مشکلات اصلی در حیطه کارشناسی است که متاسفانه بدلیل بی توجهی از سوی مراجع اصلی کارشناسی و بالاخص شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که قانونا" عهده دار رسیدگی و چاره جویی قانونی در این امور می باشد ،توسط معاون اول قوه قضاییه در روز کارشناس ،به سمع و نظر همگانی رسانده می شود .شورایی که درسه دوره چهارساله تاکنون حتی یک مصوبه حرفه ای (دستورالعمل های حرفه ای )در چارچوب وظایف قانونی اش صادر نکرده است ،گویی هیچگونه مشکلی در این عرصه وجودنداشته و حال همه چیز خوب است !

عملکرد 12ساله شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری بشرح زیر می باشد:

1-نظام نامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب 24/05/1392)-موجود در سایت

2- نظام نامه آموزش کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب 16/05/1393)- موجود در سایت

3- نظامنامه کارآموزی  کارشناسان رسمی -1388

4- نظامنامه مالی و معاملاتی کانونهای کارشناسان رسمی -1383

5- نظامنامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناسان رسمی -1385

6- نظامنامه نحوه تغییر رشته  کارشناسان رسمی -1386

7- نظام نامه آموزش کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب 16/05/1393)

8- نظامنامه کمیسیون های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی کارشناسان رسمی -بدون تاریخ

9- منشور اخلاق حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری(بدون تاریخ)- موجود در سایت

توضیح اینکه از نظامنامه ها و....فوق فقط 3مورد در سایت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری موجود است و لذا اجرایی بودن این نظامنامه ها و آیین نامه ها مشخص نمی باشد .

عمده ایرادات مطروحه در سخنان فوق شامل موارد نحوه ارجاع کار کارشناسی ،دستمزد کارشناسی و نظریات کارشناسی می باشد .در اینخصوص اگرچه ایشان بخوبی از متن قوانین و رویه های مورد عمل مطلعند لیکن در راستای آسیب شناسی موارد فوق، توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

مطابق ماده 258 ق . آ .د.م  دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که داراي صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد آنهابه قید قرعه انتخاب می شود.ارجاع کار کارشناسی براساس ماده فوق  اگر چه در مواردی و سنواتی که تعداد کارشناسان در حد انگشتان دست بوده برای دادگاه میسر بوده است لیکن در حال حاضر و گذشته ای نه چندان دور با توجه به تعدادحدود 000ر30نفر کارشناس  ،فاقد توجیه منطقی بوده و متاسفانه تاکنون نه تنها از طرف مراجع قانونی کارشناسی بلکه از طرف مراجع قضایی هم اقدامی در اصلاح آن صورت نپذیرفته است  .آفت ها و آسیب های اشاره شده در سخنان فوق  تنها از طریق واکاوی ارجاعات قبلی و نحوه این ارجاعات قابل شناسایی و بررسی است .برای مثال این واکاوی باید پاسخ مناسبی به این سئوالات که مثلا" در حوزه ای که تعداد بیش از 000ر2نفرکارشناس در رشته ای وجوددارد دادگاه چگونه بخش عمده ای از ارجاعات کارشناسیش را به تعداد محدودی از کارشناسان ارجاع داده است ؟آیا این ارجاعات توسط قاضی صورت پذیرفته است یا افراد دیگری هم در این امور مشارکت داشته اند؟ارجاع کار توسط کانونها با چه مکانیزمی صورت می پذیرد و آیا این اقدام قانونی است ؟کدام مرجع قانونی نسبت به کنترل صحت این ارجاعات طبق قانون مبادرت می نماید ؟ اگر مرجعی وجود دارد گزارش عملکرد این بررسی چگونه و به چه کسی داده (شده )می شود ؟چگونه  کارشناسانی که مطابق قانون وثاقتشان احراز شده است  مجددا" باید  وثاقتشان توسط دادگاه برای ارجاع کار مورد سنجش قرار بگیرد؟مبنای سنجش مجدد این وثاقت چگونه است؟نحوه احراز وثاقت کارشناسان خوش شانسی که بطور مدام مورد وثوق این دادگاهها قرار می گیرند به چه صورتی است ؟و شاید بسیاری سئوالات دیگری که امکان مطرح کردنشان وجود ندارد!

پیش نیاز اصلاح نقایص فوق ابتدا یکسان سازی صلاحیت های اعطایی و بعضا" متفاوت توسط مرکز امور مشاوران ،وکلاوکارشناسان قوه قضاییه با کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری است .پس از آن ایجاد سامانه متمرکز و مکانیزه ارجاع کار کارشناسی با رعایت نوبت و صلاحیت است .در این ارتباط ،اصلاح مفاد موادی متعدداز قوانین مربوطه نیز ضروری است .با حذف ارتباط افراد در تعیین کارشناسان  بسیاری از آفت ها و آسیب های این حوزه برطرف خواهد شد .

دستمزد کار شناسان طبق ماده 264  ق . آ .د.م  تعیین می شود  ،"دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد".همانطور که در متن قانون هم ذکر شده تعیین دستمزد هم به دادگاه واگذار شده است لیکن هیچگونه اشاره ای به مبنای محاسبه این دستمزد نگردیده است و مشابه تعیین کارشناس  ،اختیارات مطلقه به دادگاه تفویض شده است  لذا مشخص نیست کاربردتعرفه کارشناسی مصوب در کارشناسیهای  ارجاعی از طریق دادگاهها چگونه است ؟آیا دادگاهها که خود بعلت عدم اطلاع از امور فنی و تخصصی،از نظرات کارشناسان استفاده می نمایند ،چگونه می توانند بر اساس کمیت و کیفیت این امور فنی و تخصصی ،حق الزحمه را تعیین نمایند؟با توجه به  نامشخص بودن مبانی محاسبه  حق الزحمه ،چگونه از رعایت حقوق کارشناس و عدم اعمال سلایق فردی جلوگیری می شود ؟ نحوه تشخیص تخلفات احتمالی در تعیین حق الزحمه ها چگونه است ؟

بدیهی است در صورت اصلاح مفاد مواد مرتبط قانونی در این ارتباط و الزام تعیین حق الزحمه توسط کارشناس بر مبنای تعرفه مصوب ،بسیاری از مشکلات این حوزه را مرتفع خواهد نمود .

نهایتا" با تعیین تکلیف ارجاع کار کارشناسی و تعیین حق الزحمه بشرح فوق ،بخش عمده ای از دغدغه ها ی دادگاهها مرتفع و زمینه تسریع در سایر امور مرتبط را فراهم خواهد ساخت .

بسیاری معتقدند "کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت "لیکن با پیشرفت علوم و پیچیدگی مسائل مختلف مطروحه در مراجع قضائی، امروزه در بسیاری از موارد ارجاعی به مراجع قضایی تنها در صورت اخذ نظرات کارشناسی ،امکان صدور رای میسر می گردد. رشته های مختلف کارشناسی وتصویب قوانین در ارتباط با چگونگی کارشناسی و نحوه انتخاب کارشناسان، تاییدی بر اهمیت روزافزون کارشناسی در ختم پرونده های قضایی و کیفری می باشند. حدود 80سال است که کارشناسان رسمی در محاکم قضایی مختلف مشغول به کار هستند و قضات با استفاده از  نظریات کارشناسان رسمی،  حکم خود را اعلام می کنند.   کارشناس رسمی در مورد هر پرونده براساس قرار صادره به  بررسی ابعاد گوناگون آن و انجام انواع تحقیقات لازم می پردازد و با کسب اطلاعات لازم، تمامی ابهامات موجود در پرونده را برای قاضی رفع نموده و در صدور رای به او کمک می کند .  بنابراین کارشناس رسمی باید در حوزه کاری اش، فردی متخصص و حرفه ای باشد زیرا نظر کارشناس رسمی  در رای صادرشده توسط قاضی در هر پرونده بسیار موثر است.عرصه کارشناسی ،عرصه استفاده از تجربیات است و نه کسب تجربه لذا داشتن تجربه کاری موثر و مفید در رشته های مربوطه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بنظر می رسد درج داشتن حداقل 5 سال سابقه کاری در بدو ورود (ماده 15 ق .ک.ر)به این عرصه ،نمی تواند جوابگوی مسئوولیتهای محوله در پرونده های قضایی باشد و تجدید نظر در این خصوص ضروری است . کارشناسی رسمی یک شغل نیست بلکه یک تخصص و حرفه است که در موارد لازم در پرونده های قضایی از آن استفاده می شود..فعالیت اصلی و عمده کارشناس رسمی در قوه قضائیه است ولی با توجه روند خصوصی سازی در کشور، بخش هایی مانند قوه مجریه و دستگاه و سازمان های مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز می توانند از نظرات این کارشناسان استفاده کنند. بررسی آفت ها و آسیب های اشاره شده توسط معاون اول قوه قضاییه در خصوص نظریات  کارشناسی با اختلافات فاحش را می توان در ضعف موجود در انتخاب اولیه با حداقل تجربه لازم در اینخصوص دانست .سابقه حداقلی 5ساله در بدو ورود و عدم وجود مبانی مشخص در ارتقاءصلاحیت ها بر مبنای تجارب مستند و مفید در حوزه های کارشناسی نیز از جمله مواردی است که می تواند در ارائه نظریات متفاوت و با اختلاف فاحش موثر باشند .بدیهی است در صورتی که در انتخاب اولیه به سوابق حرفه ای مناسب و مستند در کلیه حوزه های کارشناسی توجه شود نیازی به ایجاد محدویت های کاری براساس حجم پرونده ها و برخلاف صلاحیتهای اعطایی به کارشناسان وجود نداشته باشد.

با گذشت 10ماه از اظهارات معاون اول قوه قضاییه و حدود دوماه مانده به روز کارشناس سال 1396هیچگونه اقدامی از سوی مراجع قانونی کارشناسی   در این ارتباط صورت نپذیرفته است .(متن به روزرسانی نشده است)