بررسی تحلیلی دویست و هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست های قضایی دادگسترى كل استان تهران
بررسی تحلیلی دویست و هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست های قضایی دادگسترى كل استان تهران :
الف)- متن اصلی :
پرسش شماره ٦٣٨ در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست های قضایی دادگسترى كل استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظراتی به شرح زیر اتخاذ شد، که جهت بهره برداری همکاران محترم ارسال میگردد
پرسش شماره 38
در مواردی که موضوع محکوم به، پرداخت اصل خواسته به همراه خسارت تأخیر تادیه می باشد و مبالغی به تناوب واریز شده است. آیا باید مبالغ پرداختی را صرفاً از اصل خواسته کسر نمود یا اینکه در هر مرحله پرداخت به نسبت از اصل خواسته وخسارت تأخير تأديه محاسبه شود؟ نحوه تعيين این نسبت به چه صورت است؟
رویه های اجرایی مرسوم بین همکاران قضایی در اجرای احکام جهت محاسبه اصل دین و خسارت تاخیر تادیه فرض سؤال:
1)-وجوهی که محکوم علیه پرداخت می نماید، صرفاً بابت اصل دین محسوب میشود و با پرداخت اصل دین كامل محاسبه و مطالبه خسارت تأخير تأديه ازهمان تاريخ متوقف مى گردد.
2)- ابتدا اصل دین و خسارت تاخیر تادیه تا زمان محاسبه تعیین وجمع می شود؛ به عنوان مثال ٢٠ میلیون تومان بابت اصل محکوم به و ٨٠ میليون تومان بابت خسارت تأخیر تادیه مجموعاً ١٠٠ میلیون تومان می گردد. در صورت پرداخت ١٠ میلیون تومان از سوى محكوم علیه، مبلغ مزبور از مجموع كسب شده و مانده بدهى(٩٠ميليون تومان)مجدداً بر اساس شاخص جديد محاسبه و وصول مى شود.
3)- مبلغ پرداختی محکوم علیه به نسبت از اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه کسر می گردد؛ مثلاً چنانچه اصل دین ٢٠ ميليون تومان وخسارت تأخير آن ٨٠میلیون تومان باشد و محکوم علیه ١٠ میلیون تومان پرداخت نماید. مبلغ پرداختی به طور متناسب از هر دو بخش کسر خواهد شد.
نظریه اکثریت ؛رویه سوم(مبالغ پر داختی محکوم علیه به تناسب از اصل دين وخسارت تأخير كسر مى كردد).
در این نظریه ضمن اعتقاد به تعدد دو دین قائلین معتقدند که چون هر دو دین موضوع اجراییه واحد قرار گرفته اند لذا اجرای احکام مکلف به وصول هر دو دین میباشد و چه اجرای احکام و چه شخص پرداخت کننده در راستای ماده ٢٨٢ قانون مدنی حق پرداخت و استیفای یک دین و مسکوت گذاشتن اجراییه در خصوص شق دیگر را ندارند لذا میبایست مبلغ پرداخت شده در زمان پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده نسبت به کل مبلغ اعم از خسارت تأخیر تأدیه و اصل مبلغ محاسبه و سهم مبلغ پرداخت شده از اصل مبلغ یا خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و در ادامه نسبت به مبلغ باقیمانده از اصل دین خسارت تعلق گیرد.
به عنوان مثال شخصی محکوم به پرداخت ١٠ میلیون تومان به عنوان اصل خواسته میشود و پس از مدت دو سال خسارت تأخیر تأدیه مبلغ ١٠ ميليون تومان مى شود محكوم عليه با حضور در اجراى احكام مبلغ ١٠ ميليون تومان پرداخت مى نمايد لذا با تقسيم مبلغ پرداخت شده که ١٠ میلیون تومان میباشد به حاصل جمع اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه در زمان پرداخت که در مثال حاضر٢٠ میلیون تومان میباشد عدد یک دوم حاصل میشود یعنی محکوم علیه یک دوم بدهی خود را پرداخت نموده لذا مبلغ پرداخت شده از اصل خواسته یک دوم آن و مبلغ پرداخت شده از خسارت تأخیر تأدیه نیز یک دوم آن می باشد چون اصل مبلغ ١٠ ميليون تومان میباشد یک دوم آن یعنی ۵ میلیون تومان پرداخت و۵ میلیون تومان باقی مانده است وهمچنين چون خسارت تأخیر تأدیه متعلقه نیز ١٠ میلیون تومان میباشد و یک دوم آن پرداخت شده لذا مبلغ پرداخت شده از خسارت تأخیر تأدیه ۵ میلیون تومان و مابقی آن ۵ میلیون تومان میباشد با این وصف خسارت تأخیر تأدیه در آتيه می بایست به ماخذ ٥ ميليون تومان محاسبه شود .
فرمول محاسبه باقی مانده اصل محكومیت و خسارت تأخیر تأدیه باقی مانده :
اصل خواسته=اصل محكوميت ×(مبلغ خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت به انضمام اصل خواسته / مبلغ پرداخت شده) -اصل محكوميت
نظریه اقليت؛ رویه دوم
با توجه به اینکه پس از قطعیت دادنامه مبلغ محکومیت به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مشخص شده است، بنابراین این دو یک کل واحد را تشکیل می دهند، و اساساً دیگر دو دین نداریم و تفکیک اصل دین و خسارت تأخیر بی معناست چرا كه خسارت تأخیر تأدیه در واقع محاسبه به روز دین است لذا تفکیک اصل و خسارت از یکدیگر اشتباه است چرا که طلب عبارت است از مبلغ اولیه بعلاوه میزان کاهش ارزش پول که به روزرسانی میشود یعنی همان طلب، که براساس کاهش ارزش آن به روزرسانی شده است. اصولاً تأخیر تأدیه خسارت نیست و ماهیتاً با سایر خسارتها متفاوت است، نرخ آن تابعی از شاخص بانک مرکزى است و توسط دولت تعیین میشود و طرفین نقشی در درصد و میزان آن ندارند و از باب تسامح به آن خسارت گفته میشود. ماده قانونی که خسارت از خسارت را ممنوع می دانست در قانون سابق آیین دادرسی مدنی بود که دیگر حیات حقوقی ندارد و آنچه كه محاسبه می شود متفاوت از خسارت مر کب یا مطالبه خسارت از خسارت است، و دیگر اینکه هر زمان مدیون قصد پرداخت بخشی از بدهی را داشت کل طلب به روز رسانی میشود و مبلغ پرداختی از ارزش طلب از روز پرداخت محاسبه میشود و پس از پرداخت بخشی از طلب، تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از همان روزمحاسبه میشود نه از تاريخ اول مطالبه زیرا تا آن روز ارزش بدهی و طلب محاسبه و به روزرسانی شده است و نمی توان مجدداً به گذشته برگشت. این روش از نظر دانش ریاضى نيز صحيح وغير قابل نقض است، و به نظر می رسد رویه بانک ها نیز همچنین است، از نظر انصاف نیز با مبانی حقوق اقتصادی واخلاقی سازگاراست و از منظر عملی قابلیت اجرا در محاكم را دارد. ضمناً نظريه مشورتی شماره 7/١4٠٢/٠١٠٣٢ مورخه 18/٢/١4٠٢ اداره حقوقی قوه قضائیه، مؤيد اين عقیده است.
ب)-مفروضات سئوال:
1- محکوم به، پرداخت اصل خواسته به همراه خسارت تأخیر تأدیه می باشد
2- مبالغی به تناوب واریز شده است
ب)- سئوال:
آیا باید مبالغ پرداختی را صرفاً از اصل خواسته کسر نمود یا اینکه در هرمرحله پرداخت به نسبت از اصل خواسته وخسارت تأخير تأديه محاسبه شود؟ نحوه تعيين این نسبت به چه صورت است؟
ج)-پاسخ های نشست:
1)- نظر اکثریت:
مبلغ پرداخت شده در زمان پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده نسبت به کل مبلغ اعم از خسارت تأخیر تأدیه و اصل مبلغ محاسبه و سهم مبلغ پرداخت شده از اصل مبلغ یا خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و در ادامه نسبت به مبلغ باقیمانده از اصل دین خسارت تعلق گیرد.
2)- نظر اقلیت:
با توجه به اینکه پس از قطعیت دادنامه مبلغ محکومیت به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مشخص شده است، بنابراین این دو یک کل واحد را تشکیل می دهند، و اساساً دیگر دو دین نداریم و تفکیک اصل دین و خسارت تأخیر بی معناست چرا كه خسارت تأخیر تأدیه در واقع محاسبه به روز دین است لذا تفکیک اصل و خسارت از یکدیگر اشتباه است چرا که طلب عبارت است از مبلغ اولیه بعلاوه میزان کاهش ارزش پول که به روز رسانی میشود...... هر زمان مدیون قصد پرداخت بخشی از بدهی را داشت کل طلب به روزرسانی میشود و مبلغ پرداختی از ارزش طلب از روز پرداخت محاسبه میشود و پس از پرداخت بخشی از طلب، تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از همان روزمحاسبه میشود نه از تاريخ اول مطالبه زیرا تا آن روز ارزش بدهی و طلب محاسبه و به روز رسانی شده است و نمی توان مجدداً به گذشته برگشت.
د)-تحلیل نظرات اکثریت و اقلیت:
1- نظر اکثریت به درستی قائل به تفکیک اصل و فرع ( کاهش ارزش) محکوم به می باشد و دلیل آن هم اعمال صحیح ماده 522 ، می باشد .در صورت عدم تفکیک اصل و فرع ( کاهش ارزش) مشابه نظر اقلیت، محاسبات با تفاوت عمده و اشتباه صورت خواهد پذیرفت.
2)- بر اساس نظر اکثریت ، در خصوص محاسبه مبلغ کاهش ارزش و اعمال صحیح ماده 522 ق .آ.د.م ، پذیرش تسهیم بالنسبه وجوه پرداختی بین اصل و فرع ( کاهش ارزش)صورت پذیرفته است که این موضوع هم از نظر رعایت حقوق متداعیین و هم از لحاظ محاسباتی صحیح است.
3)- نظر اقلیت قائل به عدم تفکیک اصل و فرع ( کاهش ارزش) محکوم به ، می باشد.در این نظر کل مبلغ محکوم به(اصل و فرع ( کاهش ارزش) )،پایه محاسبات آتی قرار می گیرد. در این نظر با فراموش کردن نحوه تعیین کاهش ارزش در اعمال ماده 522 ق .آ.د.م ،در حکم صادره ، مجوز محاسبه مضاعف ،کاهش ارزش در اعمال ماده 522 ق .آ.د.م را صادر نموده است.
همانطور که به سادگی ، مفهوم اعمال ماده 522 ق .آ.د.م بر مبنای شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و اهمیت بلاشک تاریخ محاسبه در این محاسبات ،مشخص است لذا فراموشی این اصل مهم محاسباتی و اعمال مضاعف ماده 522 ق .آ.د.م بر مبنای شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی بر مبنای کل مبلغ محکوم به(اصل و فرع ( کاهش ارزش) )،اساساً اشتباه و کمترین تاثیر آن اطاله دادرسی خواهد بود.
دراین ارتباط عدم تفکیک اصل و فرع ( کاهش ارزش) محکوم به ، در این نظر ، باعث می شود که در ادامه محاسبات ماده 522 ق .آ.د.م بر مبنای شاخص تورم ، مجدداً و به طور مضاعف ،در مورد تاریخ های محاسبه شده قبلی هم، ماده 522اعمال گردد.
در حوزه کارشناسی ،قبول نظر اقلیت و انجام محاسبات ارجاعی از سوی مراکز قضایی علاوه بر اطاله دادرسی می تواند مشکلات دیگری برای آنان به همراه داشته باشد.
هـ)-تحلیل محاسباتی:
1)- نظر اکثریت:
.... با این وصف خسارت تاخیر تادیه در آتيه می بایست به ماخذ ٥ ميليون تومان محاسبه شود.
2)- نظر اقلیت:
.... با این وصف خسارت تاخیر تادیه در آتيه می بایست به ماخذ 10 ميليون تومان محاسبه شود.
و)- نتیجه گیری:
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل محاسباتی فوق، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در آتيه در نظر اقلیت ، شامل مبلغ 5 میلیون تومان اضافی (مانده خسارت )می باشد و در ادامه محاسبات ، منجر به محاسبه مضاعف خسارت تأخیر تأدیه ،خواهد گردید.
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با اعمال ماده 522 ق .آ.د.م بر مبنای شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی نمی تواند موجب محاسبه مضاعف خسارت تأخیر تأدیه گردد و تنها با اعمال آن میزان جبران کاهش ارزش اصل خواسته بر مبنای شاخص های مربوطه تاریخی مورد محاسبه قرار می گیرد.
