"حساب و کتاب" را جدی تر بگیریم

"قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد"مصوب 17/02/1387کمیسیون اجتماعی که با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت شده بودبراساس اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و با اصلاح و تایید آن مجمع در تاریخ 07/08/1390 به ریاست جمهوری ابلاغ شد ه است .این قانون مشتمل بر سه فصل ،35ماده و 28تبصره می باشد .مخاطبین این قانون علاوه بر اشخاص مشمول طبق ماده 2بشرح زیر،بازرسان ،کارشناسان رسمی ،حسابرسان و حسابداران،ممیزین،ذی حسابها،ناظرین وسایر اشخاصی که مسئوول ثبت یا رسیدگی به اسناد ،دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند را نیز شامل می شود .(الف)-" فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی ،جمعی یا سازمانی که عمدا"وباهدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری ،با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضررو زیانی رابه اموال ،منافع،منابع یا سلامت و امنیت عمومی ویا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء،ارتشاء،اختلاس،تبانی،سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری ،سیاسی،امکانات یا اطلاعات ،دریافت و پرداختهای غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیر قانونی ،جعل ،تخریب یا اختفاءاسناد و سوابق اداری و مالی"( بند الف ماده 1)

(ب)-"موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی ،موسسات غیر دولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات،بخشی از وظایف حاکمیتی را برعهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری ،سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی"(بند ب ماده 1)

(ج)-"تحصیل مال نامشروع ،موضوع ماده (2)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/1367مجمع تشخیص مصلحت نظام ."

"اشخاص مشمول این قانون (ماده 2)عبارتند از :

الف –افراد مذکور در مواد (1)تا(5)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386

ب –واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان

ج – شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی

د –کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی موضوع این قانون "

مطالعه دقیق و کارشناسانه سایر مواد قانون فوق ،از سوی اشخاص مشمول این قانون ضروری است .براساس ماده 5 قانون فوق ،محرومیت ها ی موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت ،اعم از حقیقی و یا حقوقی تعیین شده است .(الف )-محرومیت ها شامل شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ...(جزء1)دریافت تسهیلات مالی و اعتباری ...(جزء2)تاسیس شرکت تجاری ...جزء(3)دریافت و استفاده از کارت بازرگانی (جزء4).اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات(جزء5)،عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه ای ،صنفی و شوراها(جزء6)،عضویت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ،انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی ،می باشد(جزء7) .

(ب)-اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان شامل :

1-اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی ویا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت محکوم می شوند :

1-1-ارائه متقلبانه اسناد،صورتهای مالی ،اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط ،به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)الی (3)بند (الف)این ماده و یا هرسه آنها

2-1-ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی ،براساس مقررات الزامی است یا ثبت معاملات غیر واقعی ،به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)،(2)و(6)بند (الف)این ماده ویا جمع دو و یا هر سه آنها

3-1-ثبت هزینه ها و دیون واهی ،یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیر مرتبط یا غیر واقعی در دفاتر قانونی بنگاه ،به یکی از محرومیت های مذکور در جزء های (1)،(2)و(5)بند (الف)این ماده و یا جمع دو و یا هر سه آنها

4-1-ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات ،به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (3)و(6)بند (الف)این ماده و یا جمع دو و یا هر سه آنها

5-1-اسثفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط،به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)،(2)،(4)و(6)بند (الف)

6-1-استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه ، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)الی(4)بند (الف)این ماده و یا جمع دو و یا بیشتر آنها

براساس تبصره 2این ماده ،حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعا"،معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است .( نصاب معاملات بزرگ برای سال 90مبالغ بیش از  550میلیون ریال بوده است )

2-محکومان به مجازاتهای قطعی زیر ،در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون ،به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رای،مشمول کلیه محرومیت های مندرج در بند (الف)این ماده می شوند،مشروط براینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت های موضوع این قانون محکوم نشده باشند :

1-2-دوسال حبس و یا بیشتر

2-2-جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ ویا بیشتر،موضوع قانون برگزاری مناقصات

3-2-محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای(1-2)و(2-2)بیشتر باشد .

صرفنظر  از ارزیابی کلیات قانون ،موارد فوق به تنهایی برای افزایش ریسک ناشی از انجام ویا عدم توجه به  هر یک از موارد پیش بینی شده و نیز افزایش مسئوولیت همه دست اندر کاران "حساب و کتاب" کافی است .بعد از بزرگترین اختلاس تاریخی از سیستم بانکی در سال گذشته ،تصویب و ابلاغ قانون فوق ،در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری صورت پذیرفته است،اگر چه به ظاهربیشتر مشمول دستگاههای اجرایی می شود لیکن باستناد ماده 14 قانون فوق به شرح زیر :

"بازرسان ،کارشناسان رسمی ،حسابرسان و حسابداران ،ممیزین،ذیحسابها،ناظرین و سایر اشخاصی که مسوول ثبت یا رسیدگی به اسناد ،دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند موظفند در صورت مشاهده هر گونه فساد موضوع این قانون ،چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد،مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذی صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها،موسسات واتحادیه های صنفی و حرفه ای ویا هر دو مجازات محکوم می شوند ."

اشخاص حقیقی و حقوقی فوق را نیزملزم به دقت بیشتر در رعایت مفاد بند (ب)ماده 5این قانون و همچنین ماده 24 بشرح زیر،در حیطه اجرای وظایف قانونی و اداری خود می نماید :

"هر گونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا اشخاص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد،جرم محسوب می شود .چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود. در غیر اینصورت علاوه بر لغو امتیاز ،مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی نفع محکوم می گردد.هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند،مقام مسوول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می نماید . متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند “.موارد ششگانه تخلف مندرج در بند (ب) ماده 5 قانون، عمدتا" شامل مشمولین بند (د)ماده 2این قانون (اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی )می شود ،اگر چه در قوانین مربوطه جرائم متعددی  در رابطه با موارد فوق موجود است (موارد مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم )لذا بنظر می رسد عدم اجرای دقیق و صحیح قوانین قبلی ریشه اصلی بروز اینگونه تخلفات می باشد ولزوم بررسی ، اصلاح و حذف "دور برگردانهای قانونی "و ایجاد سیستمها و مناسبات اداری متناسب با فضای کسب وکار ضروری است . مشمولین ماده 14 این قانون  اگر چه همگی جزیی از دست اندرکاران "حساب وکتاب " تلقی می شوند لیکن مسئوولیت کشف تخلف آنان با یکدیگر متفاوت است .اینگونه اشخاص به لحاظ محدودیت های حرفه ای ،  ضروری است با توجه به  افزایش مسئوولیت قانونی خود ناشی از عدم توجه به موارد مندرج در این قانون، ضمن توجه به آثار ریالی خسارات احتمالی، ، نسبت به اخذ پوشش بیمه ای متناسب با مسوولیتهای خود ،ونیزافزایش راهکارهای حرفه ای جهت کاهش ریسک خود، اقدام نمایند. ضروری است که "حساب و کتاب " را جدی تر بگیریم.