محمد هادی حجتی

مختصات سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کارشناسی (سیماک)

Integrated Automated Expert Refferal System(IAERS)

مطابق ماده 258 ق . آ .د.م  دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که داراي صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد آنهابه قید قرعه انتخاب می شود.

ارجاع کار کارشناسی براساس ماده فوق  اگر چه در مواردی و سنواتی که تعداد کارشناسان در حد انگشتان دست بوده برای دادگاه میسر بوده است لیکن در حال حاضر و گذشته ای نه چندان دور با توجه به تعدادحدود 000ر30نفر کارشناس  ،اعمال رویه فعلی ،فاقد توجیه منطقی  و قانونی بوده و متاسفانه تاکنون نه تنها از طرف مراجع قانونی کارشناسی بلکه از طرف مراجع قضایی هم اقدامی در اصلاح آن صورت نپذیرفته است .

قبل از ورود به بررسی مختصات سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کارشناسی (سیماک) لازم است به بررسی شرایط فعلی ارجاع کارشناسی پرداخته شود،در سیستم فعلی علاوه بر عدم رعایت قانون در انتخاب کارشناسان براساس روش قرعه ،معمولا" انتخاب کارشناسان راسا" توسط قضات و از میان تعدادی محدود از کارشناسانی که از طرق مختلف به ایشان معرفی شده است ،صورت می پذیرد و ادعای تعیین کارشناسان به روش قرعه ازاین طریق هم فاقد توجیه قانونی می باشد.از معایب عمده روش فعلی علاوه بر عدم رعایت قانون در این زمینه ،عدم رعایت عدالت در ارجاع کارشناسی نیز می باشد.ارجاع متعدد کارشناسی به تعدادی محدود از کارشناسان ،موجب تضییع حقوق قانونی سایر کارشناسان رسمی شده است .تعدد کارشناسان درکلیه  رشته های کارشناسی از دلایل عمده ناکارآمدی و قانونی نبودن ارجاع کارشناسی در شرایط فعلی است ،مثلا" با وجود بیش از 700نفر کارشناس در رشته ای و در یک شهر ،قاضی چگونه می تواند مدعی تعیین کارشناس به روش قرعه و رعایت قانون شود؟

براساس اعلام کانون کارشناسان رسمی تهران در سال 1393 تعداد کارهای کارشناسی انجام شده 000ر170 فقره اعلام شده است که با توجه به وجود حدود 3000نفر کارشناس رسمی در تهران (کانون -بدون توجه به رشته کارشناسی)بطور میانگین به هر کارشناس 57فقره کار تعلق می گیرد؟!

البته با توجه به بی معنی بودن این عدد ،ضروری است آمار دقیق ارجاعات به تفکیک رشته ها و تعدادکارشناسان انجام دهنده از سوی مراکز قانونی کارشناسی در هر سال اعلام گردد. بدون شک با اضافه شدن کارشناسی های انجام شده توسط کارشناسان مرکز، این تعداد  بیشتر هم خواهد شد .با توجه به وجود کارشناسانی که از زمان کارشناس شدن تاکنون ،حتی یک کار کارشناسی هم به آنان ارجاع نشده است و بمنظور رعایت عدالت و قانون در ارجاع کارشناسی ،ایجاد سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کارشناسی (سیماک)ضروری است.

مختصات سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کارشناسی (سیماک):

1- سراسری و یکپارچه بودن :

با توجه به پیشرفت های صورت پذیرفته در زیر ساختهای استفاده از فن آوری های نوین در سیستم قضایی ،درج و تجمیع اطلاعات کلیه کارشناسان رسمی در کل کشور به تفکیک استان ها و شهرها و رشته های مختلف در سیستم فوق(سیماک) ،ویژگی یکپارچه بودن سیستم را میسر می سازد.

2-مکانیزه بودن :

رعایت عدالت و قانون در تعیین کارشناسان با توجه به تعدد موجود، تنها با استفاده از سیستم های مکانیزه و کامپیوتری میسر می شود.

ایجاد و اجرای دو ویژگی انحصاری فوق در قالب نرم افزاری سازگاربا سیستم های مکانیزه موجود در مراکز قضایی ،می تواند نقش تعیین کننده ای در رعایت عدالت و قانون در کلیه کارشناسی های ارجاعی در کل کشور ایجاد نماید.

در سیستم فوق کلیه متقاضیان کارشناسی اعم از مراکز قضایی واشخاص حقیقی و حقوقی با دسترسی به سیستم از طریق سامانه های قضایی و یا دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی و.... درخواست تعیین کارشناس(کارشناسان) را ثبت و سیستم با توجه به رعایت نوبت در لیست کارشناسان ،کارشناس(کارشناسان) را تعیین و اعلام می نماید.توضیح اینکه اطلاعات کلیه کارشناسان در بدو ایجادسیستم ، بطور تصادفی ،نوبت بندی می شود.امکان کنترل و بررسی کلیه اقدامات کارشناسی و نیز عملکرد کارشناسان در سیستم فوق ازتعیین تا دریافت دستمزد و برگشت مجدد به لیست نوبت بندی ،میسر می باشد.کلیه کارشناسان (کانون و مرکز)بدون توجه به صلاحیت در لیست قرارگرفته و پس از تعیین مکانیزه ،در مدت کوتاه تعیین شده(مثلا" 48ساعت)با توجه به دسترسی به اطلاعات مورد نیاز (اطلاعات پرونده )،قبول و یا انصراف خویش رااعلام و کارشناس جایگزین تعیین می شود.چنانچه کارشناس(کارشناسان) در مدت تعیین شده ،نسبت به اعلام قبولی و یا انصراف ،اقدام ننماید ،ارجاع مزبور حذف و بی انضباطی کارشناس(کارشناسان) در سوابقش ثبت و کارشناس جایگزین اعلام می گردد.هرگونه انصراف بعد از قبولی کارشناسی اولیه ،کارشناس را در ابتدای لیست نوبت قرار خواهد داد.امکان تعیین کارشناس مرضی الطرفین برای موارد مربوطه قانونی  نیز در نظر گرفته می شود و بعنوان استثناء در سیستم براساس قانون ،عمل می شود در نتیجه کارشناس تعیین شده در هر نوبتی ،بعنوان کارشناس منتخب ،اعلام خواهد شد.با تحویل مکانیزه نظریه کارشناسی و اخذ کد رهگیری از سامانه مربوطه ،کارشناس مربوطه مجددا" در انتهای لیست نوبت بندی قرار خواهد گرفت.

با ارتقاء و افزودن برخی امکانات مورد نیاز سیستم فوق (سیماک)،در سیستم و سامانه ابلاغ فعلی،شامل دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سیستم جهت قبولی کارشناس و اعلام آنلاین قبولی و یا انصراف (در چارچوب قانون)،ارتباط مستقیم با مرجع قضایی (مکاتبات ودرخواستهای آنلاین)و.....و ارتباط آن (سیستم ابلاغ)با سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کارشناسی (سیماک)،بخش عمده ای از امکانات مورد نیاز سیستم فوق(سیماک)  را مهیا خواهد ساخت .با اتصال سیستم ابلاغ به سیستم فوق (سیماک)  امکان صدور ابلاغ الکترونیکی هم پس از اعلام قبولی کارشناس (کارشناسان)میسر می شود.

امکان رویت اطلاعات کارشناس و اطلاع از جایگاه خود در لیست نوبت بندی از طریق حساب کاربری خود نیز مهیا می گردد.

3-تعدد ارجاع کارشناسی:

تعدد ارجاع کارشناسی،بستگی به تعداد کارشناسان در هر رشته و نیز تعدادکارهای ارجاعی کارشناسی دارد .با توجه به عدم دسترسی به سوابق تعدادکارهای ارجاعی به تفکیک رشته های کارشناسی در سنوات قبل،لیست نوبت بندی اولیه بصورت لیست پایه در سیستم منظور می شود و امکان ارجاع متعدد به کارشناسان در قالب لیستهای ارجاعات 2و3و....صورت می پذیرد .در این مکانیزم لیست پایه بعنوان لیست بازگشت کارشناس به نوبت بندی پس از انجام کامل کلیه ارجاعات عمل خواهد کرد.بدیهی است پس از چرخش نوبت ،نوبت بندی های بعدی براساس فراغت از کارهای ارجاعی و بطور خودکار صورت می پذیرد.نوبت بندی در لیستهای 2و3و...بعدازتحویل گزارش ،کارشناس بطور خودکار به انتهای لیست مربوطه منتقل می شود.مثلا" چنانچه در شهری و در یک رشته خاص تعداد 100نفر کارشناس وجودداشته باشد و با فرض تعیین4 ارجاع به هر کارشناس ،لیست پایه نوبت بندی و لیستهای 2و3و4 هریک از 100نفر با نوبت موجود درلیست پایه (که بصورت تصادفی تعیین شده )می باشند.چنانچه لیست نوبت بندی (لیست پایه )با ارجاعات از کارشناس تهی گردد،ارجاعات بعدی از لیست 2و به همین ترتیب ادامه خواهدیافت.

با اخذ و کنترل گزارشات مدیریتی از سیستم فوق امکان نظارت و دسترسی به اطلاعات با ارزش مجموعه عملکرد کارشناسی و نیز مراجع قضایی حسب مورد بنحو مطلوب نیز مهیا می شود.

4-کنترل رعایت عدالت مبلغی، سقف مجاز ریالی:

باتوجه به اینکه دستمزد پرونده های کارشناسی ارجاعی حسب رشته و حجم رسیدگیها مشمول شرایط متفاوتی در تعرفه مصوب  می باشند و نیز نامشخص بودن مبالغ مصوب و پرداختی توسط مراجع قضایی،با درج مبالغ نهایی دستمزدها توسط مراجع قضایی،مراکز قانونی کارشناسی یا کارشناس در سامانه فوق ،بلافاصله بعداز تعیین توسط مرجع قضایی ،امکان برقراری کنترل لازم و ایجاد محدودیت ارجاع به کارشناس /کارشناسان توسط سیستم برای سقف مجاز ریالی مصوب و تعیین شده توسط مراجع قانونی کارشناسی ،مهیا می شود.در نتیجه هر کارشناس با پر کردن سقف مجاز ریالی ،تا برخورداری سایر کارشناسان مربوطه از سقف مجاز ریالی ،در نوبت جداگانه ای قرار می گیرند. از آنجا که ممکن است کارشناسی در یک پرونده سقف مجاز تعرفه قانونی را پر کند لذا تعیین سقف مجاز ریالی برای هر رشته مثلا" می تواند از حاصل ضرب سقف مجاز ریالی تعرفه قانونی در ضریب تعدد مجاز ارجاع کارشناسی (بند 3فوق)در هر رشته تعیین گردد.

(مثال 30میلیون تومان سقف ماده 11تعرفه فعلی *4ضریب تعدد ارجاع کارشناسی در رشته  =120میلیون تومان)

رعایت عدالت و قانون در کلیه کارشناسی های ارجاعی در کل کشور،تنها با حذف افراد در تعیین کارشناس و ایجاد سیستم یکپارچه و مکانیزه تحت هر عنوانی ،میسر می گردد.هرگونه طبقه بندی کارشناسان با هر عنوان باستثناء صلاحیت های اعطایی قانونی، معبری برای ادامه اعمال روش های غیر قانونی وبا استناد به قانون است؟!

بدون شک توزیع عادلانه کلیه کارشناسی های ارجاعی در کل کشور،تاثیر زیادی در کاهش زمانی انجام امور کارشناسی و کاهش اطاله دادرسی خواهد داشت.

انتخاب کارشناس به روش واقعی قرعه و از بین کلیه کارشناسان مربوطه، تنها با ایجاد سازوکاری با مختصات پیش گفته ،میسر است و هرگونه روش دیگر از جمله روش فعلی در ارجاع کارشناسی وانتخاب گزینشی کارشناسان،فاقد احراز شرایط قانونی می باشد.