براساس تبصره 5 ماده 25 "انعقاد قرارداد واگذاری کار موضوع بند ت ماده (1)اساسنامه به صورت دست دوم توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه و اعضای شاغل انفرادی ممنوع می باشد ."

 

در رابطه با این تبصره باید دید با چه مکانیزمی شورای عالی می تواند بر رعایت مفاد این تبصره نظارت و کنترل داشته باشد و صرف اعلام ممنوعیت واگذاری بدون تعیین چارچوب کنترل و جرایم مربوطه چاره ساز نیست و  درحال حاضر این واگذاری ها با توجه به شرایط حاکم بر فضای کاری اعضای جامعه به راحتی توسط اعضا انجام می شود .

کسانی که از نزدیک با فعالیت موسسات حسابرسی و اشخاص شاغل انفرادی آشنا هستند می دانند که در حال حاضر انجام کار بجز موسسات بزرگ باصطلاح بصورت" جزیره ای "یعنی هر شریک کار خود را انجام می دهد اگر چه گزارشات بنام موسسه و با امضاء شرکاء صادر می شود .

لذا با توجه به روابط کاری حاکم بر موسسات امکان واگذاری دست دوم کار به راحتی صورت می پذیرد.

یکی از راههای کنترل رعایت این تبصره تعیین جرایم سخت مثلا" ابطال جواز کار ویا پروانه باضافه جرایم نقدی سنگین و..... می باشد تا موسسات واشخاص حتی جرات فکر کردن به این کار را هم نداشته باشند .

ضمنا"  از طریق درخواست اعلام اسامی پرسنل موسسه ،شاغل در هر کار حسابرسی با ذکر مشخصات و سمت قبل از شروع به کار ّ،به جامعه می توان بر صحت انجام کار اطمینان و بصورت دوره ای با مکانیزم مشخص کنترل لازم اعمال شود .