و اما مشکلات اخذ فیشهای واریزی حق الزحمه کارشناسی؟!
حسب تجربه شخصی شاید تنها قسمت بی اهمیت پرونده های قضایی،دستمزد کارشناسان باشد؟!مواردی از قبیل عدم دقت و پیگیری  فیشهای واریزی بدلیل کثرت کار(مثلا" درج فیش واریزی خواهان کارشناسی بحساب خودش و بایگانی در پرونده و ارجاع به کارشناسی؟!عدم صدور دستور لازم در خصوص تتمه حق الزحمه و یا عدم ابلاغ به خواهان کارشناسی ،عدم پرداخت توسط خواهان کارشناسی ،عدم دریافت فیش توسط کارشناس و ارجاع پرونده به مراجع قضایی دیگر (تجدید نظر )و موارد متعدد دیگر) بدون شک داشتن سیستمهای الکترونیکی بدون ارتباط به کلیه مراحل دادرسی شامل کارشناسی ،تنها دلیل بروز مشکلات عدیده در این حوزه (حق الزحمه کارشناسی )می باشد.وجود سیستمهای الکترونیکی ابلاغ ،ثنا و سمپ هریک بطور جداگانه و  یکطرفه (تعاملی نیستند)موجبات عدم کنترل سیستمی را مهیا ساخته و از این رهگذر مشکلات غیر ضروری بر کارشناسان و اصحاب دعوی تحمیل می شوند.در حوزه حق الزحمه کارشناسی حتی مراکز قانونی کارشناسی هم تازمان مراجعه کارشناسان از واریز کننده و شعبه دادگاه هم شاید بی اطلاعند و هرساله در پایان سال و ارائه بیلان (بطور محرمانه و محدود؟!)مبالغ هنگفتی را بعنوان واریزیهای نامشخص و یا به گونه ای دیگر شناسایی و بعضا" بطور ناصحیح ثبت می نمایند و بازرسان قانونی هم شاید هیچ ایرادی به آنان نگرفته باشند؟!
در رفع این نقیصه و در صورت تجمیع سامانه های قضایی ایجاد شده موجود و رفع مشکل تعاملی شدن این سیستمها امکان رفع اساسی کلیه مشکلات موجود در حوزه حق الزحمه کارشناسی میسر خواهد شد.1- الزام به درج اطلاعات کامل فیشهای واریزی در کلیه پرونده ها در سیستم سمپ
2-ایجاد دسترسی برای مراکز قانونی کارشناسی (و کارشناسان مربوطه )جهت تایید فیشهای واریزی (در مدت تعیین شده)
3- ارجاع به کارشناسی و صدور ابلاغها تنها پس از تایید فیشها توسط مراکز قانونی کارشناسی و یا کارشناسان مربوطه
4-ابلاغ نظریات کارشناسی به اصحاب دعوی تنها پس از تایید و ثبت واریز تتمه حق الزحمه (در موعد تعیین شده)
5-ایجاد  امکان صدور هر گونه ابلاغیه برای کارشناسان و اصحاب دعوی پس از ثبت ارائه نظریات کارشناسی  تنها پس از ثبت واریز تتمه حق الزحمه(شامل نظریات تکمیلی  و.....)تایید شده
6-صدور دستور الکترونیکی مجوز پرداخت فیشهای واریزی  حق الزحمه کارشناسی به مراکز قانونی کارشناسی (در موعد تعیین شده)بدون نیاز به مراجعه حضوری کارشناسان)بصورت سیستمی و یا در قالب ابلاغ قضایی سیستمی
7-با ایجاد اطلاعات فوق در سیستمهای دسترسی  موجود کارشناسان  و آتی پس از اصلاحات لازم،کلیه دغدغه های موجود کارشناسان برطرف خواهند شد
8- تنها با پیگیری موثر مراکز قانونی کارشناسی و اجرای ضربتی دستورالعمل ریاست قوه در فروردین 1399 که تاکنون 4ماه از مهلتش گذشته است ؟! و انتقال مشکلات موجود به سطوح بالای مدیریتی در قوه قضاییه و استفاده حداکثری از امکانات بی بدلیل فعلی و رفع ایرادات و بروز رسانی آنان می توان در شرایط فعلی نقشی اساسی در قطع چرخه انتقال ویروس منحوس ،ایفاء نمود.