مصادیق فساد در کارشناسی رسمی

کارشناسان رسمی دادگستری را می توان از جمله پیشتازان در صف اول مبارزه با فساد برشمرد.استفاده از نظریات کارشناسان در پرونده های خردوکلان مفاسد اقتصادی مبین این موضوع است.آشنایی با مصادیق فساد وراه ها و روش های شناسایی و گزارشگری آن مستلزم برگزاری همایش های تخصصی و نیز تدوین دستورالعمل های حرفه ای لازم از سوی مراکز قانونی کارشناسی ،می باشد.درحال حاضر این مهم در ید اختیار کارشناسان است وبه علت عدم انتشار و دسترسی به گزارشات مربوطه ،نحوه عمل وچگونگی رعایت الزامات حرفه ای در تهیه این گزارشات ،مشخص نمی باشد. براساس قوانین مصوب  متعددی(قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ،قانون پول شویی و...)، مسئوولیتهایی برعهده کارشناسان گذاشته شده است لیکن تاکنون حتی یک رهنمود و دستورالعمل حرفه ای در این ارتباط از سوی مراکز قانونی کارشناسی صادر نگردیده است .پیشتازی کارشناسان رسمی در صف اول مبارزه با فساد،نمی تواند دلیلی بر مبری بودن این کارشناسان و نیز حوزه کارشناسی از فساد تلقی گردد.وجود منافع مالی در هر حوزه ای زمینه لازم برای بروز فساد را مهیا می نماید .استفاده از ضعف های موجود در سیستم های کنترل داخلی و یا نبود این سیستم ها از عمده دلایل ناکامی در پیشگیری از بروز فساد می باشد.ضعف بخشهای نظارتی و مبری دانستن خویش از کشف فسادو تقلب هم یکی از دلایل ناکامی در پیشگیری از بروز فسادتلقی می شود.در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، تعریف فسادبه شرح زیر عنوان شده است:

" هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی ،جمعی یا سازمانی که عمدا"وباهدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری ،با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضررو زیانی رابه اموال ،منافع،منابع یا سلامت و امنیت عمومی ویا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء،ارتشاء،اختلاس،تبانی،سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری ،سیاسی،امکانات یا اطلاعات ،دریافت و پرداختهای غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیر قانونی ،جعل ،تخریب یا اختفاءاسناد و سوابق اداری و مالی"

تعریف دیگری از فسادتوسط"استفان ای.تراپنل":به شرح زیر می باشد:

"با آنکه فساد ماهیتی فراگیردارد،قربانیان این پدیده به شدت آثار مخرب آن را احساس می کنند.جامعه به عنوان یک کل در بلند مدت از تبعات فساد رنج خواهد برد.این در حالی است که در کوتاه مدت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هزینه فساد بر گروه های آسیب پذیروبه حاشیه رانده شده ،به ویژه زنان ،کودکان و فقیران تحمیل خواهد شد.

فساد یک پدیده پنهان و اغلب غیر قابل پیش بینی است و ویژگی های آن به تناسب زمان،مکان و شرایط تغییر می کند .

فسادانواع بسیارمتنوعی دارد:

رشوه،اخاذی،کلاهبرداری،اختلاس،تبانی،سوءاستفاده ازاختیار،جانبداری، خویشاوندسالاری،ردوبدل کردن هدیه ،رابطه مداری در انتصاب ،ارباب سالاری

-در تمام سطوح قدرت رخ می دهد: جهانی ،ملی ،استانی ،محلی

- ممکن است توسط هر عاملی صورت پذیرد،خواسته ویا ناخواسته:

افراد،صاحبان کسب وکارها،مقامات دولتی ،سیاستمداران ،بازیگران دولتی ویا غیردولتی

فساد پدیده ای است که دایما در حال تغییر است و تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر شرایط اجتماعی و فرهنگی ،ساختارهای نهادی و سازمانی،محیط های سیاسی و سیاست های ساختاری و اقتصادی قراردارد.اندازه گیری فساد،ابزاری است برای مستند سازی روش هایی که به واسطه آن قدرت از مسیر صحیح خود منحرف می گردد ومنابع ضایع می شوند.داده های فساد علاوه برتعیین کمی میزان مبالغی که از خزانه ملی ضایع شده است ویا مبالغی که از طریق فعالیت هایی نظیر رشوه توسط عموم مردم به دست آمده است ،می توانند قسمت های مشکل زایی که نیاز به توجه بیشتر نهادهای پاسخگو دارند را شناسایی کنند.  با این حال،همان گونه که پیش ازاین بیان شد ،فسادیک پدیده پنهان است و شناسایی آن با اعتماد ،دقت و یا استفاده از سطح حداقلی منابع، بسیار دشوار است."

در همایش روز کارشناس  سال 1395 معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با آفت ها و آسیبهای حوزه کارشناسی به مواردی اشاره نمودند، عمده ایرادات مطروحه دراین سخنان شامل موارد نحوه ارجاع کار کارشناسی ،دستمزد کارشناسی و نظریات کارشناسی می باشد .توجه به بخشهایی از سخنان معاون اول قوه قضاییه که بوضوح بیانگر بخش عمده ای از مشکلات اصلی در حیطه کارشناسی است و متاسفانه بدلیل بی توجهی از سوی مراکز قانونی کارشناسی رسمی دادگستری که قانونا" عهده دار رسیدگی و چاره جویی قانونی در این امور می باشند ،توسط معاون اول قوه قضاییه در روز کارشناس ،به سمع و نظر همگانی رسانده شد!

بررسی ابعاد فساد در حوزه کارشناسی بدلایل گوناگون ازجمله عدم الزام قانونی به اعلام اسامی متخلفین در این حوزه از سوی مراکز قانونی کارشناسی، امکان پذیر نبوده و موارد اعلامی بیشتر در قالب پرونده های قضایی بوده است  و حسب اعلام از سوی برخی ازمسئولان کارشناسی ،تخلفات از درصد بالایی برخوردار نمی باشد!

حذف بی سروصدای متخلفین ،از لیست کارشناسان و عدم انتشار اسامی آنان علاوه بر حمایت از این متخلفین ،موجب عدم ایجاد سیستم بازدارنده برای متخلفین بعدی خواهدشد.نمونه اقدام قانونی و موثر دراین زمینه را می توان در جامعه حسابداران رسمی ایران شامل، اعلام و انتشار اسامی متخلفین با ذکر سمت و دلایل تخلف و میزان جریمه ، برشمرد.صرفنظر از متخلفین گذشته و آتی ،درصد و تعدادآنان ، در حوزه کارشناسی رسمی ،تنها می توان به بررسی  اشکال مختلف بروز فساد در کارشناسی رسمی در حیطه نظری ،اشاره نمود.

با توجه به تعاریف فوق موارد،رشوه ، تبانی، سوءاستفاده ازاختیار، جانبداری و ردوبدل کردن هدیه را از جمله مواردی دانست که امکان بروز آنان در حوزه کارشناسی هم وجوددارند. گرفتن هدیه واخذ هر گونه وجه خارج از موازین قانونی و مستقیما" از اصحاب دعوی توسط کارشناس ، و البته در صورت مطلع شدن !مراجع قانونی ،می تواند از مصادیق رشوه تلقی گردد.سوءاستفاده ازاختیار و جانبداری هم تنها در موارد رشوه و تبانی صورت می پذیرد. تخلفات و مجازاتهاي انتظامي در خصوص تبانی و " اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار"در ماده 26قانون کارشناسان رسمی دادگستری ذکر شده است و میزان مجازاتهاي انتظامي نیز با درجه بالا و" محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از يك تا سه سال"ویا " محروميت دائم از اشتغال به امر كارشناسي رسمي"تعیین شده است.اثبات تبانی و اخذ رشوه از جمله موارد سخت و دشواربوده ومستلزم طی مراحل قانونی و صدور حکم از سوی مراجع قضایی مربوطه می باشد.شناسایی موارد فساد در ارجاع کار کارشناسی ،دستمزد های پرداختی و نظریات کارشناسی نیز با توجه به نحوه بروزموارد تبانی و رشوه،بسیار سخت بوده وتنها با ایجاد سیستمهای کنترلی و نظارتی دقیق و پویا ،امکان بروز این تخلفات کاهش خواهد یافت.

مشکلات و نقایص موجود در وضعیت فعلی ارجاع کار کارشناسی و نیز تعیین دستمزدشامل عدم وجود سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کارشناسی(سیماک)و نیز عدم حاکمیت تعرفه قانونی در تعیین دستمزد کارشناسی ،می توانند زمینه را برای بروز موارد تبانی و رشوه مهیا سازد.

با تبانی در سیستم فعلی ارجاع کارشناسی ، امکان تعیین کارشناسان همسو با نظریه درخواستی از کارشناس بدوی تا هیات های کارشناسی n نفره وجود دارد .در این ارتباط باتوجه به طولانی بودن روند رسیدگیها و تجدید نظر ،استفاده از این حیله برای پیروزی  در پرونده امکان پذیر می باشد. ارجاع کارشناسی متعدد و مستمر به عده ای خاص از کارشناسان هم از جمله مواردی است که علاوه بر غیر قانونی بودن آن ،فاقد توجیه لازم برای تبانی نبودن آن می باشد.

شفافیت و اعلام عملکرد تعدادی ریالی کارشناسان رسمی دادگستری (کانون ومرکز)حتی بدون اعلام نام این کارشناسان و اعلام تعدادکارهای ارجاعی به مسئولان حرفه ای دردوران مسئولیتشان و درآمد مربوطه (شامل کارهای ارجاعی دادگاهی)درسنوات 14ساله قبل می تواند پرده از بسیاری از نابسامانی ها در حوزه ارجاع کار کارشناسی ،برداشته و زمینه اقدام و اصلاح این نقیصه در صورت وجود عزم و اراده در این ارتباط را فراهم سازد.

عدم حاکمیت تعرفه قانونی در تعیین دستمزد کارشناسی  و اعمال سلیقه ای وبدون ضابطه در وضعیت موجود نیز می تواند ازدلایل بروز تبانی در تعیین دستمزد های کارشناسی و خصوصا" در مبالغ بالا،باشد.

تنها با ایجاد" سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کارشناسی"(سیماک)ونیزحاکمیت تعرفه قانونی در تعیین دستمزد کارشناسی و با حذف افراد در تعیین کارشناس و دستمزد وی، امکان بروز این تخلفات کاهش خواهند یافت.                فروردین 1398