مبانی  و مصادیق تقلب ،جرم و فساد مالی و جرائم آنان  در قوانین(1):

 

قانون مالیاتهای مستقیم:

ماده 274 - موارد زير جرم مالياتي محسوب مي شود و مرتكب يا مرتكبان حسب مورد، به مجازات هاي درجه شش محكوم مي گردند:

1-تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن

2-اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن

(3-ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده ( 181) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد( 169 ) و ( 169 مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام

4-عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده

  5- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع

  6- خودداري از انجام تكاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه اي در سه سال متوالي

7- استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي

تبصره 1- اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. 

تبصره 2 - اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي پذيرد.

ماده 275 - چنانچه مرتكب هريك از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش ماه تا دوسال به يكي از مجازات هاي زير محكوم مي شود:

1- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي

2- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري

تبصره- مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع از مسؤوليت كيفري شخص حقيقي مرتكب جرم نمي باشد.

ماده 276 - چنانچه هريك از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و كاركنان بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم مي شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين ميشود.

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(مصوب 1390/08/07):

مخاطبین این قانون علاوه بر اشخاص مشمول طبق ماده 2بشرح زیر،بازرسان ،کارشناسان رسمی ،حسابرسان و حسابداران،ممیزین،ذی حسابها،ناظرین وسایر اشخاصی که مسئوول ثبت یا رسیدگی به اسناد ،دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند را نیز شامل می شود .

(الف)-" فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی ،جمعی یا سازمانی که عمدا"وباهدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری ،با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضررو زیانی رابه اموال ،منافع،منابع یا سلامت و امنیت عمومی ویا جمعی از مردم وارد نماید نظیررشاء،ارتشاء،اختلاس،تبانی،سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری ،سیاسی،امکانات یا اطلاعات ،دریافت و پرداختهای غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیر قانونی ،جعل ،تخریب یا اختفاءاسناد و سوابق اداری و مالی"( بند الف ماده 1)

(ب)-"موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی ،موسسات غیر دولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات،بخشی از وظایف حاکمیتی را برعهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری ،سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی"(بند ب ماده 1)

(ج)-"تحصیل مال نامشروع ،موضوع ماده (2)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15مجمع تشخیص مصلحت نظام ."

"اشخاص مشمول این قانون (ماده 2)عبارتند از :

الف –افراد مذکور در مواد (1)تا(5)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08

ب –واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان

ج – شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی

د –کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی موضوع این قانون "

مطالعه دقیق و کارشناسانه سایر مواد قانون فوق ،از سوی اشخاص مشمول این قانون ضروری است .براساس ماده 5 قانون فوق ،محرومیت ها ی موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت ،اعم از حقیقی و یا حقوقی تعیین شده است .

(الف )-محرومیت ها شامل شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ...(جزء1)دریافت تسهیلات مالی و اعتباری ...(جزء2)تاسیس شرکت تجاری ...جزء(3)دریافت و استفاده از کارت بازرگانی (جزء4).اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات(جزء5)،عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه ای ،صنفی و شوراها(جزء6)،عضویت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ،انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی ،می باشد(جزء7) .

(ب)-اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان شامل :

1-اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی ویا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت محکوم می شوند :

1-1-ارائه متقلبانه اسناد،صورتهای مالی ،اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط ،به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)الی (3)بند (الف)این ماده و یا هرسه آنها

2-1-ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی ،براساس مقررات الزامی است یا ثبت معاملات غیر واقعی ،به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)،(2)و(6)بند (الف)این ماده ویا جمع دو و یا هر سه آنها

3-1-ثبت هزینه ها و دیون واهی ،یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیر مرتبط یا غیر واقعی در دفاتر قانونی بنگاه ،به یکی از محرومیت های مذکور در جزء های (1)،(2)و(5)بند (الف)این ماده و یا جمع دو و یا هر سه آنها

4-1-ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات ،به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (3)و(6)بند (الف)این ماده و یا جمع دو و یا هر سه آنها

5-1-استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط،به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)،(2)،(4)و(6)بند (الف)

6-1-استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه ، به یکی از محرومیت های مندرج در جزءهای (1)الی(4)بند (الف)این ماده و یا جمع دو و یا بیشتر آنها

براساس تبصره 2این ماده ،حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعا"،معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است .( نصاب معاملات بزرگ برای سال 90مبالغ بیش از  550میلیون ریال بوده است )

2-محکومان به مجازاتهای قطعی زیر ،در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون ،به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رای،مشمول کلیه محرومیت های مندرج در بند (الف)این ماده می شوند،مشروط براینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت های موضوع این قانون محکوم نشده باشند :

1-2-دوسال حبس و یا بیشتر

2-2-جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ ویا بیشتر،موضوع قانون برگزاری مناقصات

3-2-محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای(1-2)و(2-2)بیشتر باشد .

باستناد ماده 14 قانون فوق به شرح زیر :

"بازرسان ،کارشناسان رسمی ،حسابرسان و حسابداران ،ممیزین،ذیحسابها،ناظرین و سایر اشخاصی که مسوول ثبت یا رسیدگی به اسناد ،دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند موظفند در صورت مشاهده هر گونه فساد موضوع این قانون ،چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد،مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذی صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها،موسسات واتحادیه های صنفی و حرفه ای ویا هر دو مجازات محکوم می شوند ."

اشخاص حقیقی و حقوقی فوق را نیزملزم به دقت بیشتر در رعایت مفاد بند (ب)ماده 5این قانون و همچنین ماده 24 بشرح زیر،در حیطه اجرای وظایف قانونی و اداری خود می نماید :

"هر گونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا اشخاص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد،جرم محسوب می شود .چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود. در غیر اینصورت علاوه بر لغو امتیاز ،مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی نفع محکوم می گردد.هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند،مقام مسوول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می نماید . متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند “.موارد ششگانه تخلف مندرج در بند (ب) ماده 5 قانون، عمدتا" شامل مشمولین بند (د)ماده 2این قانون (اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی )می شود ،

 

قانون تجارت

ماده549  - هرتاجرورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یاقسمتی ازدارائی خو د را مخفی کرده ویا بطریق مواضعه ومعاملات صوری ا زمیان برده وهم چنین هرتاجرورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی وقروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد،مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزا مجازات می شود.

ماده551 -   درمورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات ور شکسته به تقلب محکوم خواهند شد:

1-اشخاصی که عالمابه نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی ازدارائی منقول یا غیرمنقول اورا ازمیان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمایند.

2- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمداد کرده ومطابق ماده467 التزام داده باشند.

ماده 552 - اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده واعمال مندرجه در ماده 549 ر ا مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرراست محکوم می باشند.

استانداردهای حسابرسی:

1- مفهوم تقلب در گزارشگری مالی متقلبانه:

 تقلب عملی تعمدی است که منجر به ارائه نادرست با اهمیت در صورتهای مالی می‌شود. این استاندارد عامل انگیزه یا فشار فرصت‌های موجود و توجیه عقلی را برای بروز تقلب معرفی می‌کند که به آن مثلث تقلب گفته می‌شود. تقلب بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران عبارت است از هرگونه اقدام عمدی یا فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران و کارکنان یا اشخاص ثالث برای برخورداری از یک مزیت ناروا یا غیرقانونی.

2- مصادیق عینی /احتمالی تقلب:

تقلب ممکن است به نفع سازمان باشد نظیر تقلب‌در مالیات یا علیه سازمان انجام شود، نظیر اختلاس دارایی ها و تقلب در گزارشگری مالی .همچنین ممکن است توسط افراد داخلی از جمله مدیریت و کارکنان و افراد خارج از سازمان مانند عرضه کنندگان و فروشندگان یا مشتریان انجام شود.

 به طور کلی انواع تقلب را می توان در سه دسته کلی معرفی کرد: فساد مالی ،سوء استفاده از دارایی ها ،تقلب در گزارشگری مالی.

*تقلب از راه شناسایی نادرست درآمدها

*تقلب از راه حساب موجودی کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته

* تقلب از راه بیان بیش از واقع دارایی ها

*استفاده نادرست از اقلام خارج از ترازنامه

*تقلب از راه افشای ناکافی

*تقلب از راه دستکاری دربدهی ها

3-فرصت ،انگیزه و علائم و توجیهات :

فرصت:

*نظارت ناکافی بر کنترل های داخلی با اهمیت

*جابجایی و تعویض مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره

 *ساختار مالی بسیار پیچیده

* نارسایی نظارت هیئت مدیره کمیته حسابرسی و گزارشگری مالی و کنترل داخلی

*گزارش داراییها ، بدهیها، درآمدها و هزینه‌ها بر اساس برآوردهای ذهنی

*سرعت جابجایی و تعویض کارکنان و به کارگیری افراد ناکارآمد در حسابداری و حسابرسی داخلی

* توجیه پذیر نبودن عدم شفافیت عملیات

*تحمیل محدودیت‌های رسمی و غیررسمی بر حسابرس که مانع از دستیابی حسابرس به اطلاعات شود. سلطه کامل یک شخص یا گروه کوچک بر مدیریت

 *انجام معاملات با اهمیت و خارج از روال عادی کسب و کار با اشخاص وابسته

انگیزه/ فشار:

*پدید آمدن الزام های جدید قانونی یا مقررات حسابداری

*رقابت شدید یا اشباع بازار

*فشار بر مدیریت عملیاتی و کارکنان برای دستیابی به اهداف مالی

 * ناتوانی شرکت در انجام الزامات بورس و اوراق بهادار و بازپرداخت بدهی‌ها

 *رشد سریع یا سودآوری غیرعادی

*تضمین بدهی های عمده شرکت به طور شخصی توسط مدیریت و هیئت مدیره

* کاهش در تقاضای مشتریان

*وجود جریان‌های نقدی منفی مکرر

*آسیب پذیری شدید در مقابل تغییر های فناوری

*وابستگی بخش اعظم پاداش مدیریت به تامین هدفهایی نظیر قیمت‌سهام ،نتایج عملیات و وضعیت مالی

توجیه:

*تلاش مدیریت برای توجیه سود یا روش حسابداری نامناسب

*کوتاهی مدیریت در اصلاح به موقع معایب کنترل‌های داخلی

*تمایل زیاد مدیریت بر افزایش قیمت سهام و روند سودآوری شرکت

* منافع مدیریت در کمتر نشان دادن سود به منظور کاهش مالیات

*دخالت بیش از حد مدیریت غیر مالی در انتخاب اصول حسابداری

*رفتار  سلطه گرانه مدیریت با حسابرس

*سوابق دعاوی علیه شرکت در مورد تقلب

*درخواست‌های نامعقول از حسابرس از سوی مدیریت

*سابقه مدیریت در نبود توافق با حسابرسان پیشین یا فعلی

* معاملات با اهمیت غیر عادی و پیچیده در اواخر سال

4-سایر عوامل تاثیر گذار:

*آثار اقتصادی ناشی از تغییرات پی در پی و بی ثباتی در سیاستهای اقتصادی و سیاسی

5-عوامل بازدارنده:

*استفاده از نیروهای تخصصی و با تجربه در نظارت حرفه ای و ایجاد سیسمهای نظارتی چند لایه

6-ویژگیهای فردی بازدارنده:

*پایبندی به مبانی قانونی ،حرفه ای و اخلاقی