محمد هادی حجتی

تکرار مسائل روز کارشناسی رسمی

تکرار گفته ها و نوشته های قبلی بعنوان بخشی از مطالبات حرفه ای کارشناسی به امید اصلاح و رفع نقایص موجود، به شرح زیر می باشند:

1- عقب ماندگی 17ساله تعرفه دستمزد کارشناسی:

بیش از 9 سال از تصویب آخرین تعرفه دستمزد کارشناسان (مصوب1392/07/30)گذشت و تعرفه دستمزد کارشناسان (مصوب1398/08/26) علیرغم ابلاغ قانونی و قبل از اجرایی شدن (15روز بعد از درج در روزنامه رسمی)در تاریخ1398/09/02توسط حوزه ریاست قوه قضاییه اجرای آن تعلیق گردید و از سال 1399 اجرایی گردید.

دراین ارتباط تعارض قانونی موجود در ماده 264قانون آیین دادرسی مدنی با تعرفه های مصوب، عملا "راه را برای حاکمیت قانونی تعرفه مصوب، بسته است و این راه بدون تغییر قانون ،با رایزنی و تعامل هم باز نخواهد شد!

نتایج حاصل از بررسی تعرفه های مصوب 1384/05/23، 1389/08/12و1392/07/30و 1398/08/26 موید این موضوع است که هدف تنظیم کنندگان تعرفه های فوق ،تعیین دستمزد حداقلی جهت کارشناسی های با مبلغ پایین و افزایش دستمزد حداکثری در مبالغ بالا بوده است . در این ارتباط دستمزد کارشناسی رشته حسابرسی براساس تعرفه های سنوات فوق به شرح جدول زیر می باشد :

براساس جدول فوق حتی افزایش تعرفه مصوب سال 1398 نسبت به سال 1392 ،در مبالغ 10میلیارد ریال تا 000ر1 میلیارد ریال هم ،اندک و جزیی است؟!

همچنین محاسبه دستمزد کارشناسی رشته حسابرسی ( با اعمال افزایش 50%)با مبلغ سقف تعرفه سال 1384 (تا مبلغ64/9میلیارد ریال )بر اساس تعرفه های مصوب ، به شرح جدول زیر می باشد :

با توجه به نتایج حاصل ازاین بررسی به شرح فوق ،ونیز فراونی بیشتر پرونده های بامبالغ کارشناسی پایین،می توان نتیجه گرفت که عقب ماندگی تعرفه سال 1392و1398 ، حداقل تا سقف تعرفه مصوب سال1384(64/9میلیارد ریال) ، بیش از 17سال می باشد.

متاسفانه بعدازگذشت بیش از 9 سال از تعرفه سال 1392،افزایش ناچیز تعرفه در سال 1398( اجرایی از سال 1399 )برای مبالغ کارشناسی پایین ،حتی تناسبی با ، تغییرات نرخ تورم و نیز در مقایسه با افزایش چندبرابری سایر تعرفه های قضایی، ندارد.

رویکرد غیر تخصصی در تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی در سنوات گذشته و براساس مبالغ پایین و بالای کارشناسی،وبدون توجه به سایر عوامل تخصصی موثر در تعیین تعرفه دستمزدکارشناسی(ساعات کار ،سادگی و پیچیدگی،هزینه های سربارو...)،باعث ایجاد بی عدالتی در تعیین دستمزد کارشناسی شده است.

با توجه به موارد فوق ، استفاده از نظرات تخصصی کلیه کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی ضروری است.تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی بدون توجه به موارد فوق نتیجه ای جز تعیین ناعادلانه دستمزدهای کارشناسی ندارد.

با توجه به موارد فوق ، در عمل اندک شعب قضایی دستمزد کارشناسان (حسابداری و حسابرسی) را بر مبنای تعرفه مصوب پرداخت می کنند و عمدتاً دستمزدهای واقعی محاسبه شده توسط کارشناسان به یک سوم و یک دوم و.... کاهش می یابد.

اعمال رویه فوق توسط شعب قضایی در کاهش غیر منطقی دستمزدها ، تنها منجر به کاهش انگیزه کارشناسان و کناره گیری از کار و عدم تمدید پروانه و......گردیده است.

2-عدم وجود "سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کار کارشناسی" (سیماک):

نامشخص بودن روش قرعه در قانون آیین دادرسی و استفاده ازاین روش توسط دادگاهها و مراکز قضایی با توجه به وجود تعداد بیش از 000ر40نفر کارشناس رسمی دادگستری (کانون و مرکز) در کل کشور ومثلا" وجود تعداد بیش از 700نفرکارشناس در یک رشته و در یک شهر،فاقد توجیه قانونی ومنطقی بوده و متاسفانه تاکنون نه تنها از طرف مراجع قانونی کارشناسی بلکه از طرف مراجع قضایی هم اقدامی برای اصلاح آن صورت نپذیرفته است.

تنها راه اصلاح رویه فوق ،تعامل مراکز قانونی کارشناسان رسمی دادگستری (شورای عالی ،کانون ومرکز)با قوه قضاییه و مشارکت در دستیابی به سامانه "سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کارشناسی" (سیماک)جهت ارجاع مکانیزه کلیه کارهای کارشناسی در سطح کشور است.

با حذف ارتباط افراد در تعیین کارشناسان ، بسیاری از آفت ها و آسیب های این حوزه برطرف خواهد شد .

عدالت در ارجاع کلیه کارهای کارشناسی منوط به پذیرش مسئولیتهای قانونی توسط مراکز قانونی کارشناسان رسمی دادگستری (شورای عالی ،کانون ومرکز)واقدام عاجل برای جبران سالها بی عملی دراین زمینه می باشد.

3- عدم وجود شفافیت در عملکرد مراکز قانونی کارشناسی:

با رشدوتوسعه فناوری های نوین ،دسترسی به اطلاعات در کلیه زمینه ها مهیا شده است .متاسفانه استفاده از این فناوری ها در حوزه کارشناسی رسمی در حد صفرو یا بسیار کم می باشد.شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مشکلات موجود دراین حوزه حداقل در 17سال گذشته دارای سابقه کمی است .کارشناسان رسمی دادگستری بعنوان پیشتازان عرصه شفافیت و پاسخگویی در حال حاضر از حداقل دسترسی وامکانات لازم برخوردارند و متاسفانه مسئولان حرفه ای مراکز قانونی کارشناسی ،چه در بخش انتخابی و چه در بخش انتصابی ،خویش را ملزم به انتشارو پاسخگویی به عملکرد وارائه اطلاعات به عموم و افراد ذینفع خود ندانسته وحتی در انجام وظایف مصرح قانونی هم تاکنون اقدامی انجام نداده اند.دراین ارتباط مثلا" باتوجه به کاربردهای متفاوت گزارشات کارشناسی (حسابرسی)،انطباق و نحوه استفاده از استانداردهای مصوب،مستلزم تهیه دستورالعملهای مستقل حرفه ای کارشناسی توسط مراکز قانونی کارشناسی (شورای عالی ،کانون و مرکز)می باشدلیکن متاسفانه تاکنون حتی یک دستورالعمل حرفه ای کارشناسی در هیچ رشته ای ،وجود ندارد.بدیهی است این بی عملی مراکز قانونی کارشناسی را باید در مکانیزم ناقص طراحی شده در قانون کارشناسان و آیین نامه اجرایی آن ،جستجو کرد. عدم ایجاد دستورالعملهای مستقل حرفه ای کارشناسی علیرغم تصریح در قانون کارشناسان رسمی ،می تواند بدلیل مشغله زیاد کارشناسی ،مسئولان مربوطه ! به فراموشی سپرده شده باشد و تنها راه حل آن، اشتغال تمام وقت و با حقوق کلیه مسئولان حرفه ای و ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت انجام کارشناسی ارجاعی خارج از دادگاه و ارجاعی مستقیم به این مسئولان می باشد(از طریق کانون و مرکز).ایجاد شفافیت و اعلام تعدادکارهای ارجاعی به این مسئولان دردوران مسئولیتشان و درآمد مربوطه (شامل کارهای ارجاعی دادگاهی)درسنوات 17ساله قبل ،می تواند تاییدی برموارد فوق بوده و زمینه را برای اصلاح قانون و انجام وظایف قانونی توسط مسئولان حرفه ای فراهم سازد.شفافیت و اعلام عملکرد تعدادی ریالی کارشناسان رسمی دادگستری حتی بدون اعلام نام این کارشناسان می تواند پرده از بسیاری از نابسامانی ها در حوزه ارجاع کار کارشناسی ،برداشته و زمینه اقدام و اصلاح این نقیصه در صورت وجود عزم و اراده در این ارتباط را فراهم سازد.با توجه به صدورسالانه عملکرد ریالی کارشناسان برای ارائه به سازمان امور مالیاتی ،دسترسی به آمار عملکرد تعدادی و ریالی کارشناسان و اعلام سالانه آن به راحتی از سوی مراکز قانونی کارشناسی امکان پذیر می باشد.

4- لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری:

بررسی زیر براساس متنی با عنوان لایحه اصلاح قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که فاقد نام و نشان مرجع مربوطه است وبطور رسمی منتشر نگردیده ،صورت پذیرفته است و نظرات مطروحه در چارچوب متن فوق و غیر قابل استناد می باشد. در سال 1396 براساس نامه ارسالی از سوی قوه قضاییه به کانون تهران در خصوص اصلاح قانون فوق نظر خواهی شده بود و توسط مدیریت سابق کانون مورد مخالفت قرار گرفته بود.متاسفانه هیچگونه اطلاع رسانی عمومی و تخصصی از سوی مراکز قانونی کارشناسی دررابطه با موضوع مهم فوق بعمل نیامده است.

با توجه به اصلاحات پیشنهادی در متن لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری می توان تنها و مهمترین اصلاحات پیشنهادی را ،درج نام مركز امور مشاوران ،وكلا و كارشناسان قوه قضاییه در متن قانون و اصلاح اشتباه قانون سال 1381برشمرد.

2-ایرادات لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری:

الف)عدم تعریف مرکز استانی در ماده 1 ونامشخص بودن تفویض اختیارات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به مرکز

"" در صورت تشکیل مركز استانی ،توسط مركز در استانها برای كارشناسان دارای پروانه مركز ،حدود اختیارات و وظایف مركز استانی همان است كه برای كانون استانی در این قانون تعیین شده و وظایف شورای عالی كارشناسان توسط مركز انجام می شود.""

ب)- حذف انتخابات سراسری تعیین اعضای شورای عالی توسط کارشناسان کل کشوروتعیین اعضای شورای عالی توسط هیات مدیره های استانی از بین اعضای هیات مدیره !(ماده 3)

همزمان با افزایش تعدادی اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از 18به 33 ،در اقدامی غیر عادی ،انتخابات سراسری تعیین اعضای شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری توسط کارشناسان کل کشورحذف وانتخاب اعضای شورا از بین اعضای هیات مدیره ها و با انتخاب هیات مدیره های استانی پیش بینی شده است درواقع روش انتصابی جایگزین روش انتخابی شده است.در این روش معلوم نیست شورایی که با انتخاب هیات مدیره ها تشکیل می شود چگونه می تواند بر امور کانون ها نظارت کند؟

ج)- تعیین محدودیت سنی 75سالگی برای کارشناسان رسمی دادگستری درتبصره ماده 15تحت عنوان کهولت سنی نمی تواند مبنایی برای کلیه کارشناسان باشدوبنوعی محرومیت پیشکسوتان کارشناسی تلقی می گردد.

د)-عدم تعیین سازوکار مناسب برای تغییر تعرفه با توجه به تاخیر 5ساله در تجدید نظر آن .

افزودن تبصره به ماده 29به شرح زیر:

""دادگاهها طبق تعرفه مذكور حکم به پرداخت حق الزحمه می دهد ولی با توجه به كمیت و كیفیت و ارزش كار می تواند دستمزد كارشناس را افزایش یا كاهش دهد. میزان افزایش حداكثر تا نصف سقف تعیین شده در تعرفه خواهد شد. در این صورت به متقاضی كارشناسی تکلیف به پرداخت مابه التفاوت می كند و در صورت مطالبه در حکم ضمن خسارات دادرسی محسوب ،صادره می شود .""

نمی تواند موجب اصلاح ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی گرددو موجب اصلاح رویه مورد عمل و حاکمیت تعرفه گردد.

هـ)-افزودن ""محکومیت به جبران خسارات وارد شده"" به حداکثر مجازات تعیین شده در ماده 37 قبلی برای گزارشات خلاف واقع و اقدامات کارشناسان رسمی که در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشند یا موجب ضررو زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی شده باشند،بدون تعیین چارچوب چگونگی نحوه تعیین آثار نظریه کارشناسان در آراء صادره با توجه به عدم برخورداری کارشناسان رسمی از حداقل حمایتهای تشکیلاتی و بیمه ای ،تنها منجر به افزایش ریسک کارشناسی رسمی خواهد شد.

و –افزایش تعدادتخلفات انتظامی از 13موردبه 24 مورد و محکومیتهای اضافه شده در ماده 37 که ظاهرا" براساس مشاهدات و رویه های موجود مراجع قضایی و انتظامی صورت پذیرفته است ،می تواند دلیلی برای تامل بر حداقل تجربه لازم برای متقاضیان کارشناسی بمدت 5سال (در لایحه بدون تغییر است)در ماده 15و نیز نحوه اعطاء صلاحیت ها بدون توجه به تجربیات مفید ، موثرو مستند در رشته های کارشناسی باشد.داشتن حداقل 5سال تجربه عملی در هر رشته ای را نمی توان دلیل مناسب بودن متقاضی برای پذیرفتن مسئوولیت سنگین کارشناسی رسمی دانست (حتی با قبولی در امتحان ،مصاحبه و....).

ز)- ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس ، تابع قانون آیین دادرسی می باشد(تبصره ماده 18)ودر لایحه مقررشده :

""و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی صورت می پذیرد.كارشناسان رسمی مکلف به ثبت نام در سامانه مذكورمی باشند"".

با توجه به وجود بیش از 000ر40نفر کارشناس رسمی در کل کشور (کانون و مرکز)ووجود کارشناسان متعدد در یک رشته ،نامشخص بودن روش قرعه در قانون آیین دادرسی و ناکارمدی این روش ، بکارگیری از روشهای نوین و ایجاد سامانه "یکپارچه مکانیزه ارجاع کار کارشناسی" (سیماک) برای ارجاع امور کارشناسی در مراکز قضایی و کارشناسی از الزامات رعایت عدالت در ارجاع امور کارشناسی است که تنها با مشارکت مراکز کارشناسی و مراکز قضایی واز طریق درج در لایحه اصلاح قانون،این نقیصه برطرف می شود.

ح)-ابهام و عدم تعیین وضعیت جذب کارشناسان توسط کانون ومرکزونحوه ادامه فعالیتهای کانونهای کارشناسان کانون ومرکزدر یک استان (وتهران) و نیز تداوم ماده 187 قانون برنامه سوم نیز از جمله مواردی است که تعیین آنان می تواند از مشکلات آتی جلوگیری نماید.در این ارتباط در ماده 1 وتعریف کارشناسان رسمی دادگستری ذکر شده است:

""كارشناسانی كه از كانون استانی پروانه كارشناسی دریافت كرده اند و یا می كنند وكسانی كه تا تصویب این قانون در اجرای ماده 187برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی كشور مصوب 1389 پروانه كارشناسی دریافت كرده اند "".

و بطور واضح مشخص نشده بعداز تصویب لایحه ،مرکز مجاز به صدور پروانه هست یا نه ؟در نهایت بنظر می رسد اصلاحات مندرج در لایحه ،مبتنی بر ادامه وضعیت فعلی است وچاره ای برای حل مشکل بطور قانونی نشده است