حسابداری و حسابرسی دادگاهی (واژه ای غلط)
استفاده از خدمات کارشناسی افراد باتجربه موثر وبالا در کلیه رشته های کارشناسی موجود توسط مراجع قضایی بعنوان کارشناس رسمی ،نمی تواند دلیلی برای الصاق واژه دادگاهی به این کارشناسان وتعیین رشته های دانشگاهی برای آن باشد .ایجاد یک رشته دانشگاهی خاص هم در این زمینه فاقد توجیه منطقی می باشد . از طریق تحصیل وآموزش نمی توان کارشناسی رسمی تولید کرد و دانش آموختگان کلیه رشته های دانشگاهی با کسب تجربه لازم و طی مراحل قانونی  و در صورت علاقه می توانند به این حیطه وارد شوند.

متاسفانه در حال حاضر بدلیل گسترش انواع و اقسام دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در کشور و نزول سطح آموزش ،بسیاری از دانش آموختگان حتی در بکارگیری دانش خود در عمل ناتوانند که یکی از دلایل عمده آن ضعف آموزش و تمرکز صرف بر تئوری می باشد.

مدعیان و مخترعین رشته و واژه فوق با کپی برداری از منابع خارجی و بدون در نظر گرفتن تفاوتهای فاحش در مناسبات اجتماعی و اقتصادی کشورهای مبداء منابع با کشور ما وبا ترجمه منابع سعی درساختن کلاهی از این نمد برای خویشند!!!

این مدعیان و مخترعین حتی خودرا به فراموشی می زنند که همان منابعی که در حال حاضر تدریس می کنند در موارد ادعایی هم در صورت انتقال مناسب به دانش آموخته گانشان و پایبندی همگانی بدان ،موثر خواهند بود و نیازی به رشته جدید نمی باشد.

اگر چه براساس استانداردهای حسابرسی ایران (بخش 24)مسئولیت اصلی  کشف تقلب و اشتباه با مدیریت واحد مورد رسیدگی است لیکن این مهم زمانی صادق است که حسابرس وبازرس قانونی نیز به وظایف قانونی خود ،مصرح درهمین بخش ،بدرستی عمل نموده باشند .

ناتوانی حسابرسان در تشخیص و پیشگیری از تخلفات مالی گسترده در زمینه فساد و ....موجب شددر سال 1390و با اصلاح فرمت گزارشات بازرسی و حسابرسی و درج متن زیر در این گزارشات:

 "حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی ،به قضاوت حسابرس ،از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ،بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها ،کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی، به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ،ونه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ،بررسی می شود. "

خیال حسابرسان را ازاین بابت راحت نمایند، براین اساس حسابرسان مسئولیتی نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحدهای تجاری ندارند و صرفا" کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی !!! را آنهم به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود،ارزیابی می نمایند. برائت جستن از مسئولیت قانونی کشف تقلب و اشتباه به شکل فوق اگر چه می تواند در شکل گزارشی صورت پذیرد لیکن این مسئولیت بر اساس استانداردهای حسابرسی ،همچنان به قوت خود باقی است.

تربیت دانشگاهی حسابداران و حسابرسانی برای جبران نقایص فوق بمنظور پذیرش مسئولیت کشف تقلب و اشتباه،با عنوان حسابداران و حسابرسان دادگاهی،می تواند تکراری بر اثر نابخشی تعلیمات داده شده قبلی تلقی گردد تعلیماتی که نتوانسته بخش قابل توجهی از حسابداران و حسابرسان رااز همراهی با مروجان و ذینفعان از بکارگیری روشهای متقلبانه بازدارد.