قوانین وکارشناسان رسمی

دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه در مراجع قضایی ارتباط تنگاتنگی با قوانین موضوعه دارند .این ارتباط ناگسیختنی موجب می شود تا مسئوولیت قانونی کارشناسان رسمی دادگستری نیز دراین حوزه پر رنگتر شود. کاربرد قوانین در هر موضوع و پرونده ارجاعی کارشناسی،بستگی به  شمول و یا عدم شمول قوانین جاری ، خاص ، بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه ، قرارکارشناسی صادره ، درخواست، دادخواستهای طرفین پرونده ها،لوایح دفاعی و اسنادومدارک موجود در پرونده ها و ماخوذه از طرفین ،دارد.اهمیت اشراف کارشناسان رسمی دادگستری براین موارد صرفنظر از اطلاع و یا عدم اطلاع طرفین پرونده از این قوانین می تواند تاثیر اساسی بر نظریه کارشناسی ونوع اظهارنظرکارشناسان داشته باشد .عدم رعایت الزامات قانونی توسط احدی از طرفین پرونده ها می تواند برله یا علیه هر یک از طرفین پرونده مورد استنادقرارگرفته شود.لذاکسب شناخت از الزامات قانونی در مورد کارهای ارجاعی کارشناسی را می توان یکی از اقدامات اساسی ضروری برای کارشناسان برشمرد.عدم اطلاع و توجه به این موارد اساسی توسط کارشناسان، می تواند مورد استفاده طرفین پرونده ها در اعتراض به گزارشات کارشناسی و حتی شکایت حرفه ای (انتظامی )و کیفری گردد.

وجود قوانین به خودی خود مجوزی برای استفاده کارشناسان از این قوانین محسوب نمی شود .نحوه کاربرد قوانین و الزامات قانونی در گزارشات کارشناسی ،ارتباط مستقیمی به  قرارکارشناسی صادره ، درخواست، دادخواستهای طرفین پرونده ها،لوایح دفاعی و اسنادومدارک موجود در پرونده ها و ماخوذه از طرفین ،شمول و یا عدم شمول قوانین جاری ، خاص ، بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه دارد.

در این ارتباط می توان وجه مشخصه و نحوه کاربرد قوانین و الزامات قانونی توسط کارشناسان را بطرق زیر احراز و حسب مورد استفاده نمود:
1- قوانین تکلیفی (یا خاص):

قوانین تکلیفی ،قوانینی هستند که مقنن مشمولین و تکالیف قانونی آنان را مشخصص و اعلام نموده است و عموما" نحوه تشخیص شمول و یا عدم شمول مشخص گردیده است .قوانین تجارت ،مالیاتهای مستقیم ،ارزش افزوده و....را می توان از جمله این موارد برشمرد .

2- قوانین غیر تکلیفی (یا تخصصی):

قوانین غیر تکلیفی (یا تخصصی) ،قوانینی هستند که نحوه احراز و شرایط شمول و عدم شمول این قوانین در ید اختیار افراد نمی باشد .قوانین آیین دادرسی مدنی ،مدنی، کیفری و..... را می توان از جمله این موارد برشمرد .

در کلیه امور کارشناسی ،قضاوت حرفه ای دارای نقش بسیار مهمی است همچنین با توجه به مواردفوق ،تشخیص و تعیین معیار کلی جهت کاربرد یکسان در پرونده های مختلف ،اگر ممکن نباشد ،بسیار سخت می باشد.در شرایط فعلی و در نبود مبانی،رهنمودو دستورالعملهای حرفه ای ،این مهم هم در ید اختیار کارشناسان گذاشته شده است و البته در موارد انتظامی و کیفری(کارشناسان) از سوی مراکز قانونی کارشناسی ،مورد اهتمام قرار می گیرد !

کاربرد قوانین غیر تکلیفی (یا تخصصی) توسط کارشناسان در گزارشات کارشناسی و اتکا و استناد به این قوانین در اظهارنظر کارشناسی را می توان از جمله موارد کارشناسی خارج از صلاحیتهای کارشناسی و ورود به حیطه قضایی برشمرد .