وثاقت و عدالت در ارجاع کار کارشناسی
وثاقت و عدالت در ارجاع کار کارشناسی
بموجب ماده258 قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی):
"دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که داراي صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می شود .درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاك عمل قرار گیرد."
وثوق به معنی " اطمینان داشتن به کسی" تعریف شده است.
با توجه به مواد 15و27قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز وثاقت کارشناسان بر عهده مراکز قانونی کارشناسان رسمی گذاشته شده است :
"ماده 15 ـ متقاضيان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط (الف تا هـ )این ماده باشند."
"ماده 27 - هيـأت مديره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (15) اين قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمديد پروانه خودداری میکند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام مینمايد."
بنظر می رسد با توجه به مواد فوق ،اعطای اختیار انتخاب کارشناس "مورد وثوق" به دادگاهها به شرح ماده 258 (ق.آ.د.م )فوق ،با قانون کارشناسان تناقض داشته و به لحاظ تشکیلاتی و عملی ، امکان احراز وثاقت مجدد کارشناسان توسط دادگاهها ،امکانپذیر نمی باشد.
امروزه با استفاده از این ماده قانونی ،حتی اجرای روش انتخاب کارشناس به قید قرعه نیز به درستی انجام نمی شود و بعضا" ارجاع کار به عده ای "مورد وثوق"و البته به روش قرعه ! انجام می شود.
کلیه کارشناسان رسمی دادگستری دارای پروانه کارشناسی معتبر از مراکز قانونی کارشناسی (کانون و مرکز)،وثاقتشان توسط این مراکز قانونی احراز شده است و احراز مجددوثاقت این کارشناسان توسط دادگاهها ، فاقد وجاهت قانونی می باشد.
در حال حاضر و با توجه به وجود تعدادبیش از 000ر40نفر کارشناس رسمی دادگستری (کانون و مرکز) در کل کشور ومثلا" وجود تعداد بیش از 700نفرکارشناس در یک رشته و در یک شهر، اعمال رویه فعلی توسط دادگاهها و مراکز قضایی ،فاقد توجیه قانونی ومنطقی بوده و متاسفانه تاکنون نه تنها از طرف مراجع قانونی کارشناسی بلکه از طرف مراجع قضایی هم اقدامی برای اصلاح آن صورت نپذیرفته است.
در این ارتباط پاسخ مدافعین رویه فعلی به برخی سئوالات منطقی کارشناسان به شرح زیر ،می تواند در اصلاح و رفع ابهام موضوع موثر باشد :
دادگاه چگونه بخش عمده ای از ارجاعات کارشناسی اش را به تعداد محدودی از کارشناسان ارجاع داده است ؟
آیا این ارجاعات توسط قاضی صورت پذیرفته است یا افراد دیگری هم در این امور مشارکت داشته اند؟
ارجاع کار توسط کانونها با چه مکانیزمی صورت می پذیرد ؟
کدام مرجع قانونی نسبت به کنترل صحت این ارجاعات طبق قانون مبادرت می نماید ؟ اگر مرجعی وجود دارد گزارش عملکرد این بررسی چگونه و به چه کسی داده (شده )می شود ؟
چگونه کارشناسانی که مطابق قانون وثاقتشان احراز شده است مجددا" باید وثاقتشان توسط دادگاه ،برای ارجاع کار مورد سنجش قرار بگیرد؟مبنای سنجش مجدد این وثاقت چگونه است؟نحوه احراز وثاقت کارشناسان خوش شانسی که بطور مدام "مورد وثوق" این دادگاهها قرار می گیرند به چه صورتی است ؟
با توجه به موارد فوق تنها راه اصلاح رویه فوق ،تعامل مراکز قانونی کارشناسان رسمی دادگستری (شورای عالی ،کانون ومرکز)با قوه قضاییه و مشارکت در دستیابی به سامانه ای متمرکز و الکترونیکی جهت ارجاع مکانیزه کلیه کارهای کارشناسی در سطح کشور است.
با حذف ارتباط افراد در تعیین کارشناسان ، بسیاری از آفت ها و آسیب های این حوزه برطرف خواهد شد .
عدالت در ارجاع کلیه کارهای کارشناسی منوط به پذیرش مسئولیتهای قانونی توسط مراکز قانونی کارشناسان رسمی دادگستری (شورای عالی ،کانون ومرکز)واقدام عاجل برای جبران سالها بی عملی دراین زمینه می باشد.
