تفسیر مواردی از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲

تاریخ ابلاغ: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۰ 1,784 خواندن این مطلب 7 دقیقه زمان میبرد

صورتجلسه کمیسیون تعرفه‌ها و امور اداری و مالی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

پیرو ابلاغ اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب و ابلاغی رئیس محترم قوه قضاییه، سوالاتی از طرف کانون ها و کارشناسان رسمی دادگستری مطرح گردیده است، با توجه به ماده ۵۶ تعرفه قانونی دستمزد که تصریح دارد تفسیر مواد تعرفه بر عهده شورای عالی می باشد لذا سوالات مذکور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ کمیسیون تعرفه شورای عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پاسخ سوالات به شرح ذیل تهیه و تصویب گردید.

۱- آیا با وجود تعداد کافی کارشناس ذیصلاح در حوزه جغرافیایی و یا استان محل وقوع کارشناسی، اشخاص حقیقی یا حقوقی مجاز هستند از کارشناسان استان های دیگر برای امر کارشناسی استفاده نمایند؟

پاسخ: خیر، به استناد ماده ۴ تعرفه قانونی دستمزد ابلاغی سال ۱۴۰۲، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند، کارشناس با هیئت کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی (کارشناسی) انتخاب نمایند. با توجه به اینکه کانون های کارشناسان دارای شخصیت حقوقی می باشند، مکلف به رعایت ماده ۱ تعرفه دستمزد می باشند.

۲- در مواردی که ارزیابی، مربوط به سال های گذشته باشد، آیا دستمزد کارشناسی پس از اعمال شاخص و به روز آوری ارقام ارزیابی شده، محاسبه می گردد و مشمول ماده ۱۰ تعرفه می گردد؟

پاسخ: خیر، پیرو استعلام مشورتی بعمل آمده از قوه قضاییه بشماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۸۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸، منظور از به روز کردن ارقام، برای کلیه رشته های کارشناسی در ماده ۱۰ تعرفه، محاسبه دستمزد کارشناسی طبق تعرفه جدید و به روز شده می باشد و مفهوم ماده ۱۰ تعرفه دستمزد، به روز کردن ارقام ارزیابی شده و یا حسابرسی های انجام شده با شاخص های بانک مرکزی و غیره و سپس محاسبه دستمزد نمی باشد.

۳- در مواردی که کاری از طرف کانون استان ارجاع گردیده است و پس از ارجاع کار، یا پس از وصول گزارش کارشناسی، معلوم گردیده است که مبلغ ارزیابی بالای ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال و مشمول تبصره یک ماده ۱۱ بوده است، در اینگونه موارد دستمزد کارشناسی چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ: طبق تبصره یک ماده ۱۱ تعرفه دستمزد سال ۱۴۰۲، فقط شورای عالی مجاز به انتخاب کارشناس و محاسبه دستمزد کارهای کارشناسی با مبلغ ارزیابی بیش از ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال می باشد. در اینگونه موارد کانون استان مکلف است درخواست های کارهای موضوعه را برای طی کردن فرایند قانونی به شورای عالی ارسال نماید. در هر صورت طبق ماده ۱۱ تعرفه، کانون استان مجاز به اخذ دستمزد بیش از ۱۱۸۰ میلیون ریال برای هر مورد کارشناسی نمی باشد.

۴- اگر موارد متعدد ارزیابی در یک گزارش کارشناسی انجام شده باشد دستمزد چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ تعرفه:

الف) اگر موارد متعدد ارزیابی شده در یک تقاضای کارشناسی، در مالکیت یک شخص حقیقی یا حقوقی بوده و دارای یک پلاک فرعی ثبتی باشد، دستمزد کارشناسی پس از جمع کل ارقام ارزیابی محاسبه می گردد.

ب) اگر موارد متعدد ارزیابی شده در یک تقاضای کارشناسی در مالکیت چند شخص حقیقی یا حقوقی مختلف باشد. دستمزدکارشناسی جداگانه محاسبه می گردد.

ج) در خصوص ارزیابی پلاک های ثبتی مختلف، فارغ از اینکه مالکیت متعلق به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، دستمزد کارشناسی جداگانه محاسبه می گردد.

د) اگر قطعات (عرصه های) مختلف در یک پلاک ثبتی ارزیابی گردد، دستمزد جداگانه محاسبه می گردد و سقف ارزیابی ۱۱۸۰ میلیون ریال می باشد.

۵- در خصوص تبصره ۳ ماده ۱۱ برای به روز آوری مبلغ صورت وضعیت از چه شاخص هایی می توان استفاده کرد؟

پاسخ: برای محاسبه دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسین مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته ها به روز آوری ارقام با استفاده از شاخص های رشته ای اعلامی سازمان مدیریت انجام می گردد و استفاده از شاخص های تورم و غیره مجاز نمی باشد. این بروزرسانی صرفاً در خصوص رشته هایی انجام می شود که کارشناسان دارای صلاحیت رسیدگی به اختلاف مابین کارفرمایان و… می باشند.

۶- در مورادی که موضوع کارشناسی اختلاف کارفرما و پیمانکار باشد و کارشناس حسابداری برای حسابرسی و حسابداری بصورت انفرادی و یا در هیئت قرار گرفته باشند، آیا ضریب افزایشی دستمزد موضوع تبصره ۳ ماده ۱۱ به رشته حسابداری تغلق می گیرد؟

پاسخ: خیر، دستمزد کارشناس رشته حسابداری طبق ماده ۲۵ و ۲۶ محاسبه می گردد و مشمول تبصره ۳ ماده ۱۱ نمی گردد.

۷- در مواردی که در اختلاف کارفرما و پیمانکار از کارشناس رشته بازرگانی و یا سایر رشته ها بصورت انفرادی با هیئت ترکیبی استفاده می گردد، به صرف اینکه موضوع دعوی، اختلاف بین کارفرما و پیمانکار می باشد و کارشناس رشته بازرگانی و سایر رشته ها در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد، آیا مشمول ضریب افزایش دستمزد تبصره ۳ ماده ۱۱ می گردد؟

پاسخ: خیر تبصره ۳ ذیل ماده ۱۱ تعرفه دستمزد صرفا، برای کارشناسان واجدین صلاحیت رسیدگی به اختلاف کارفرما و پیمانکاران و مشاورین برای رشته هایی که این صلاحیت را دارند لحاظ و محاسبه و اخذ می گردد.

۸- در مواردی که چند نفر از چند رشته مختلف در یک هیئت کارشناسی قرار می گیرند، دستمزد هر نفر چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ: هنگامیکه هیئت کارشناسی مرکب از چند رشته مختلف باشد، طبق تبصره ۶ ماده ۱۱ دستمزد هر کارشناس، متناسب با رشته و صلاحیت خود، بصورت جداگانه محاسبه می گردد همچنین ضرایب افزایشی دستمزد برای هر رشته و صلاحیت، خاص همان رشته بوده و مشمول کسر ۳۰ درصد نمی گردد.

۹- آیا تبصره ۵ ماده ۱۱ مشمول ارزیابی خودرو و خطوط تولید کارخانجات و صنایع و شناورهای دریایی کار کرده و موارد مشابه می گردد؟

پاسخ: خیر این تبصره مشمول موارد فوق الذکر نمی گردد.

۱۰- آیا محاسبه دستمزد ارزیابی لوازم اداری و خانگی مستعمل، علاوه بر ماده ۲۳ تعرفه، مشمول تبصره ۵ ماده ۱۱ نیز می باشد؟

پاسخ: در مواردی که کالا و لوازم خانگی و اداری، نو و غیر مستعمل باشد مشمول ماده ۲۳ تعرفه بوده و ضریب افزایش ۲۰ درصد، به دستمزد کارشناسی تعلق می گیرد و در مواردی که لوازم خانگی و اداری مستعمل باشد، محاسبه دستمزد آن مشمول تبصره ۵ ماده ۱۱ و ضریب افزایشی دستمزد ماده ۲۳ می باشند.

۱۱- آیا انتخاب تعداد دو نفر کارشناس از یک رشته، هیئت محسوب و مشمول کسر ۳۰ درصدی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۱ می گردد؟

پاسخ: بله انتخاب بیش از یک نفر از یک رشته در هیئت کارشناسی مشمول تبصره ۱ ماده ۱۱ می باشد. و اگر هیئت کارشناسی مرکب از چند رشته مختلف انتخاب گردد و بیش از یک نفر از یک رشته، در هیئت قرار گیرد، دستمزد همان رشته مشمول کسر ۳۰ درصد این تبصره می گردد.

۱۲- آیا تبصره ۶ ماده ۱۱ مشمول اجاره بها و اجرت المثل واجور معوقه نیز می گردد؟

پاسخ: خیر این تبصره فقط برای ارزیابی موضوع ماده ۱۱ تعرفه می باشد و مشمول سایر مواد تعرفه نمی گردد.

۱۳- آیا دستمزد اجرت المثل و اجور معوقه نیز بر اساس ماده ۱۳ تعرفه محاسبه می گردد؟

پاسخ: بله، (دقت شود که در تعرفه سال ۱۴۰۲ ضریب افزایش ۲۵ درصد در ماده ۱۳ حذف شده است). برای محاسبه اجرت المثل و اجور معوقه بر اساس ماده ۱۳ تعرفه بدون اعمال هرگونه ضریبی عمل می گردد.

۱۴- در صورتیکه محاسبه اجاره بها یا اجور معوقه و اجرت المثل سالهای گذشته مورد تقاضا باشد، محاسبه دستمزد چگونه است؟

پاسخ:

الف): اجاره بهای یکماهه مربوط به هر یک از سالهای گذشته محاسبه و با هم جمع می گردد سپس، دستمزد کارشناسی طبق ماده ۱۳ تعرفه محاسبه می گردد.

ب) در مواردی که تعیین اجاره بهاء برای سالهای آینده محاسبه می گردد، اجاره بهای یک ماه از هر سال بصورت جداگانه محاسبه، سپس مبالغ اجاره بهای یک ماهه هر سال با همدیگر جمع می گردد و دستمزد کارشناسی، طبق ماده ۱۳ تعرفه محاسبه می گردد.

ج) اگر اجاره بهای متوسط سالانه برای سالهای گذشته با آینده مورد نظر باشد، عده اجاره بهای متوسط (یک ماه از هر سال) بدست آمده را در تعداد سالهای مورد نظر ضرب می کنیم، بعبارت دیگر مجموع اجاره های یک ماه از هر سال را محاسبه و دستمزد را طبق ماده ۱۳ محاسبه می کنیم.

۱۵- در صورتیکه هیئت کارشناسی ترکیبی از چند رشته مختلف اجاره بهاء با اجور معوقه، بخش های مختلف یک مجموعه را محاسبه کنند، دستمزد آنها چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ: دستمزد کارشناسان هر رشته، مطابق ماده ۱۳ تعرفه بصورت جداگانه محاسبه می گردد و بسته به موضوع کارشناسی و ضرورت، اگر از کارشناس رشته دیگر که صلاحیت تعیین اجاره بها را ندارند استفاده گردد تعیین دستمزد طبق ماده ۱۳ تعرفه برای کارشناسان دارای صلاحیت تعیین اجاره بها و برای کارشناس فاقد صلاحیت تعیین اجاره بها، طبق ماده ۹ تعرفه با توجه به کمیت و کیفیت کار پر عهده کانون با مقام ارجاع دهنده می باشد.

۱۶- اگر اجاره بهاء برای مکانهای مختلف و مجزا در یک مجموعه محاسبه گردد، محاسبه دستمزد چگونه می باشد؟

پاسخ: دستمزد اجاره بهای هر مکان، طبق ماده ۱۳ تعرفه بصورت جداگانه محاسبه و با هم جمع می گردد.

۱۷- در مواردی که اجاره بهاء و اجرت المثل مربوط به موارد متعدد کارشناسی با مالک یکسان و عرصه یکسان باشد دستمزد کارشناسی چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ: اگر مقام درخواست کننده اجاره بهای هر مورد را بصورت مجزا درخواست کرده باشد، اجاره بهای هر واحد بصورت جداگانه طبق ماده ۱۳ محاسبه می گردد و در صورتیکه اجاره بهاء همه موارد را بصورت مجموع درخواست کرده باشد، دستمزد کارشناسی بر اساس مجموع اجاره ماهیانه محاسبه می گردد.

تبصره: در مواقعی که تبدیل مبلغ ترهین به اجاره و برعکس بعهده کارشناس تعیین کننده اجاره می باشد.

۱۸- منظور از تفسیر عکس هوایی برای هر سال تصویر در ماده ۱۴ تعرفه چیست؟

پاسخ: تفسیر یک عکس مربوط به یکسال معین برای یک پلاک ثبتی مشمول ماده ۱۴ تعرفه و دستمزد کارشناسی آن شش میلیون ریال می باشد و بسته به ضرورت و نیاز، برای تفسیر هر عکس دیگری که مربوط به تاریخ و سال دیگر می باشد، یک میلیون ریال به دستمزد پایه ماده ١۴ اضافه خواهد شد. و به ازای هر یک پلاک ثبتی دیگر که متصل به پلاک قبلی باشد ۴۰ درصد به دستمزد اضافه می گردد و اگر پلاک ثبتی یا عرصه مورد نظر مجزا باشد دستمزد جداگانه محاسبه می گردد.

۱۹- آیا منظور از جمع ارقام مورد رسیدگی در دفاتر حسابداری در ماده ۲۵ تعرفه، مجموع دو ستون بدهکار و بستانکار می باشد؟

پاسخ: خیر، جمع ارقام یکی از دو ستون بدهکار با بستانکار (هر کدام بیشتر باشد) مینای محاسبه برای تعیین دستمزد می باشد.

۲۰- در مواردی که چند دستگاه وسایل نقلیه (زمینی، هوایی، دریایی) در یک کارشناسی ارزیابی و یا تعیین خسارت گردد دستمزد کارشناسی چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ: طبق تبصره ۲ ماده ۱۱ تعرفه، در صورتی که انجام کارشناسی شامل موارد متعدد باشد مجموع مبالغ مندرج در گزارش کارشناسی مبنای محاسبه دستمزد می باشد.

۲۱- اگر ارزیابی موضوع کارشناسی برای چند سال قبل به تفکیک سال، مورد درخواست باشد دستمزد کارشناسی چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ: دستمزد کارشناسی فقط یکبار و برای بالاترین رقم ارزیابی شده محاسبه می گردد.

۲۲- آیا پرداخت دستمزد کارشناسی در ماده ۱۱ تعرفه پس از اعمال ضرایب می تواند از رقم ۱۱۸۰ میلیون ریال بیشتر شود؟

پاسخ: خیر در هر صورت سقف تعیین شده دستمزد برای هر مورد کارشناسی با اعمال ضرایب یا بدون اعمال ضرایب نمی‌تواند بیشتر از عدد ۱۱۸۰ میلیون ریال باشد.

اعضاء کمیسیون تعرفه شورای عالی

یحیی جعفری کناری احمد دوانی

امیر سقراط نظمی غلامعباس پورسیدی

سید محمدرضا وحیدی تورچی علی اکبر بالاگر

آثار تغییرات آزمونی دشوار

همه ساله ماراتنی به نام آزمون جامعه حسابداران رسمی ،جهت انتخاب حسابداران رسمی ،در روزهای پایانی سال برگزار می شود.

خیل بزرگی از مشتاقان این ماراتن ، در همه رده های سنی برای اولین بار و یا چندمین بار با صرف هزینه های زیاد ، شانس خود را آزموده تا بتوانند کارت عضویتی دیگر، به کلکسیون کارت های خود بیافزایند؟!

بجز خوش شانسان دوره اول که بدون آزمون مفتخر به اخذ کارت عضویت فوق شدند ،عده زیادی هم با استفاده از سوابق دولتی و مدیریتی 10 ساله تا قبل از حذف این معافیت ،از مزایای معافیت از آزمون ، برخوردار شده اند.

در بیست و سومین دوره آزمون جذب حسابداران رسمی ۴۷۵۸ نفر برای این دوره از آزمون ثبت نام کرده‌اند و این بار برای اولین باری است که بعد از ۲۲ سال که آزمون به صورت متمرکز در تهران برگزار می‌شد؛ براساس مصوبه هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی که ریاست آن بر عهده خزانه‌دار کل کشور است، این آزمون در ۱۰ منطقه سراسر کشور، در تاریخ 17 اسفندماه 1402 برگزار گردید.

تغییرات دیگری که در آزمون سال جاری رخ داده ، بعد از۲۲ سال، سئوالات تشریحی درس حسابداری و قانون مالیات‌ها حذف شده و فقط درس حسابرسی هم به صورت تشریحی و هم تستی بود.

طبق اعلام رئیس هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، یکی از مهمترین تغییراتی که در آزمون مشاوران مالیاتی 1402 ، صورت پذیرفته ، در نحوه تعیین قبول شدگان آزمون است ، این تغییر شامل اعمال قانون تسهیل می باشد . براین اساس برای تعیین سایر قبول شدگان ،کسانی که 70 درصد امتیازمیانگین نمرات تراز حائزین 1 درصد رتبه برتر را کسب نمایند ، بدون هیچگونه محدودیتی پذیرفته خواهند شد . در خصوص اعمال این تغییر ، در آزمون حسابداران رسمی هنوز بطور رسمی اعلام نشده است.

بدون شک هر گونه تسهیل در پذیرش و آزمون ، مورد استقبال کلیه شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت و حلقه مفقوده در این میان، سرنوشت نهایی حرفه ای این قبول شدگان می باشد.با مروری بر آمارهای تخلفات انتظامی منتشر شده توسط جامعه حسابداران رسمی می توان به این حلقه مفقوده رسید.حلقه مفقوده ای بنام "عدم داشتن تجربه حرفه ای مفید و موثر ،قبل از شرکت در آزمون"می باشد.

پیشتر و در سال 91 در نوشته ای بنام " حسابداران رسمی ، دیروز،امروز و فردا " منتشر شده به شماره 2711 مورخ 1391/05/19 ، به تفصیل به این موضوع پرداخته شد لیکن با توجه به عدم تغییر این مهم،صرفاً به تکرار بخش کوچکی از آن نوشته ،اشاره می شود:

"... در سال‌های اخیر کسانی که حتی ۳سال سابقه کار حسابرسی دارند می‌توانند در آزمون مربوطه شرکت و در صورت قبولی نسبت به تکمیل سابقه مورد نیاز اقدام نمایند! با نگاهی کوتاه به نحوه انتخاب مدیران حسابرسی در سازمان حسابرسی، به‌عنوان بزرگ‌ترین و تخصصی‌ترین مرجع حسابرسی در کشور در خواهیم یافت که حسابرسان سازمان در بهترین شرایط بعد از ۱۰سال و پس از عبور از آزمون‌های رده‌های شغلی: حسابرس ،حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد و مدیریت ، و ارزیابی‌های متعدد، موفق به اخذ عنوان مدیر حسابرسی خواهند شد. و این در حالی است که قبولی در آزمون مدیریت لازم، اما کافی نیست. در سازمان مذکور حسابرسان با سمت سرپرستی حسابرسی، اولین تجربه‌های خود را در مدیریت آغاز و طعم مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی را چشیده و علاوه بر تمامی توانایی‌های فردی خود، با کسب تجربه از مدیران مربوطه، نسبت به گسترش افق دید و حساسیت‌های خاص این حرفه آشنا می‌شوند. با توجه به موارد فوق، چگونه ممکن است شخصی با ۳سال سابقه کار حسابرسی و حتی پس از کسب ۳سال دیگر بعد از قبولی در آزمون را در سطح مدیر حسابرسی ارزیابی و به عنوان حسابدار رسمی معرفی کرد؟ بدون شک سهل‌انگاری در انتخاب اولیه، نه تنها موجب تضعیف حرفه حسابرسی خواهد شد بلکه تلاش‌های ۲۰ساله نهادینه کردن حسابرسی را در بلند‌مدت با مشکل مواجه خواهد کرد. بدیهی است کسب تجربه حسابرسی، سرپرستی و مدیریت حسابرسی در کسوت حسابدار رسمی، صرفا منجر به کاهش اعتبار حرفه‌ای و افزایش رویکردهای غیرحرفه‌ای و در نهایت تضعیف جامعه حسابداران رسمی خواهد شد. در این راستا اصلاح بند (و)ماده ۳ آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن از «داشتن حداقل ۶سال سابقه کار حسابرسی و....» به «داشتن حداقل رده سرپرستی حسابرسی با ۳سال سابقه کار سرپرستی» ضروری است. بررسی و ارزیابی سوالات آزمون‌های ۱۰ ساله(22 ساله) انتخاب حسابداران رسمی، توسط صاحب‌نظران و متخصصین مربوطه می‌تواند در تشخیص دلایل ناکامی عمده متقاضیان ثابت آزمون‌های فوق موثر باشد. انتخاب صرفا «آزمون محور» تنها در مورد کارهایی که نیاز به تجربه قبلی ندارند می‌تواند از کارآیی بالایی برخوردار باشد. بدیهی است چنانچه سخت‌ترین سوالات هم توسط خبره‌ترین طراحان سئوال، طرح شود هیچگاه نمی‌تواند جایگزین مناسب تجربه کاری مورد نیاز، جهت انتخاب مدیر حسابرسی به‌عنوان حسابدار رسمی باشد. در صورت اصلاح موارد پیشنهادی فوق و تغییر انتخاب «آزمون محور» به «تجربه محور» بخش عمده متقاضیان ثابت (دارای تجربه لازم) آزمون‌های انتخاب حسابداران رسمی با مکانیزم جدیدی (مثلا اختصاص سهم مناسب و بالایی از حد نصاب قبولی به، تجربیات قابل قبول متقاضیان، شامل سرپرستی و در سطح مدیریتی) خواهند توانست از ماراتن آزمون فوق عبور کنند."

با توجه به موارد فوق ، در آغازین سالهای ورود به دهه سوم از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران ، تغییر اساسی در نحوه پذیرش متقاضیان این حرفه از " آزمون محور بودن" به تجربه محور بودن " می تواند آثار فوق العاده ای در کاهش آمار تخلفات انتظامی و نیز کیفیت حسابرسی های انجام شده بر جای گذارد.

به هر دلیلی و در صورت وجود مقاومت در برابر این تغییر، حداقل ایجاد آزمونی سالانه و مستقل برای آندسته از متقاضیانی که دارای سوابق حرفه ای مستند و مفید بیشتر از 10 سال و دارای سوابق سرپرستی حسابرسی و بالاتر می باشند،می تواند تا حدود زیادی نقصان آزمون فعلی را برطرف نماید.

رشد و اعتلای حرفه حسابرسی ، نیازمند داشتن شهامت ایجاد تغییرات مثبت و ارزیابی عملکرد 22 سال گذشته، توسط پیشکسوتان واقعی این حرفه می باشد.

مختصات نظریات کارشناسی

(رشته حسابداری و حسابرسی)

نظریات کارشناسی بعنوان گزارش نتیجه اجرای دستور قضایی صادره توسط مرجع قضایی ارجاع دهنده امر کارشناسی(قرار کارشناسی)،ارائه و حاصل اقداماتی است که کارشناس /کارشناسان در تلاش برای یافتن پاسخ مناسب و صحیح به قرار کارشناسی انجام داده اند.

گزارش و ارائه نتایج حاصل از رسیدگیهای کارشناسی انجام شده ، با توجه به رشته های مختلف کارشناسی و ویژگیهای خاص هر رشته ، متفاوت می باشد و صرفاً در برخی مختصات عمومی دارای مشابهت است.نحوه گزارش فوق می تواند تاثیر اساسی در تفهیم مخاطب نسبت به کار انجام شده تلقی گردد و در صورتی که این گزارش ناقص و شامل کلیه اقدامات انجام شده نباشد،به همان نسبت در انتقال مبانی اظهار نظر انجام شده هم ، ناموفق خواهد بود.

اولین دستورالعمل گزارش نویسی در طول تاریخ کارشناسی در سال 1399 توسط شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و تصویب و جهت اجرا از خرداد ماه همان سال ، ابلاغ گردید.

فارغ از ارزیابی دستورالعمل فوق ، موارد ذکر شده زیر ، حاصل تجربیات چندین ساله و تغییرات ضروری انجام شده در فرمت گزارش نویسی ،ناشی ازموارد موجود در پرونده های قضایی می باشد.

اولین اقدام کارشناس بعد از دریافت ابلاغیه و قرار کارشناسی، مراجعه به مرجع قضایی مربوطه و اخذ و مطالعه پرونده و تهیه کپی و یا تصویر برداری از مدارک پرونده است.در این ارتباط تهیه کپی و یا تصویر برداری از کلیه اسنادو مدارک موجود در پرونده از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. موکول کردن گرفتن مدارک از طرفین پرونده به دلایل عدیده ای ،نمی تواند اقدامی حرفه ای تلقی گردد و می تواند عواقب جبران ناپذیری برای کارشناس در پی داشته باشد(حتی در پرونده های حجیم).

رسیدگیهای کارشناسی در رشته حسابداری و حسابرسی با توجه به ماهیت پرونده های قضایی در این رشته بعضاً از گستردگی و پیچیدگیهای فنی و تخصصی برخوردار بوده و با هیچیک از رشته های کارشناسی دیگر ، قابل مقایسه نمی باشد.در این ارتباط موضوع مهم و قابل توجه این است که به لحاظ فنی ، امکان درج بسیاری از شواهد و اسناد و مدارک مرتبط با موضوع پرونده ،شامل اسناد و مدارک حسابداری ،سیستمهای مالی ،دفاتر قانونی و......در پرونده وجود نداشته و کارشناس جهت رسیدگی، با توجه به قرار کارشناسی ،لازم است که بطور مستقل این سوابق و مدارک را از طرفین پرونده و حسب مورد،کتباً درخواست نماید.

نظریه کارشناسی جامع ، مانع وکامل ، تنها با اشراف و مداقه در کلیه جوانب موضوع کارشناسی و اسناد و مدارک موجود در پرونده و درخواستی از طرفین پرونده،میسر می گردد.

دستورالعملهای حرفه ای مصوب در حوزه کارشناسی در صورت وجود، علاوه بر ایجاد ثبات رویه و تعیین شاخص های حداقلی برای کلیه نظریات کارشناسی با توجه به رشته های مربوطه، می توانند در موارد شکایتهای انتظامی از کارشناسان نیز موجب حمایت از کارشناسان گردند.

تجویز یک دستورالعمل برای کلیه رشته های کارشناسی تنها می تواند مبین ساده انگاری و عدم توجه به اختلافات ساختاری در این رشته ها باشد و لذا دستورالعملهای حرفه ای خاص هر رشته کارشناسی و حتی در موضوعات تخصصی خاص هر رشته،ضرورت تبیین و تهیه دستورالعملهای خاص لازم را ایجاب می کند.

نظریات کارشناسی بعنوان سوابق تاریخی موجود در هر پرونده قضایی ، دارای نقش اساسی و بلامنازع در حل مشکلات پرونده های قضایی بوده و در کلیه مراحل دادرسی ، مورد استفاده قرار می گیرند.از این رو مختصات آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

مختصات نظریه کارشناسی:

1- ارائه کننده:

این قسمت با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی بصورت سیستمی درج می گردد.در نظریات کارشناسی هیاتی، بدلیل عدم وجود کارتابل کارشناسی و نیز عدم ثبت اسامی کارشناسان هیاتی در هر پرونده در سیستم مدیریت پرونده(سمپ)، اسامی کارشناسان مربوطه باید توسط ارائه کننده نظریه هیات ، در قسمت مربوطه اضافه گردند .جهت درج اسامی کارشناسان دیگر، اطلاع از کد ملی و تاریخ کامل تولد کارشناسان ، ضروری می باشد.

2- موضوع:

این قسمت با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی ، از فهرست گزینه های موجود سیستمی انتخاب و درج می گردد.عناوین موجود حسب مورد از گزینه های " تقدیم نظریه کارشناسی " و " تسلیم نظریه کارشناسی و افزایش حق الزحمه کارشناسی " ،انتخاب و درج می گردد.

3- منضمات:

این قسمت با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی ، باید کلیه پیوست های نظریه کارشناسی ، در قسمت " منضمات "سیستم ،بارگذاری گردند. بدلیل عدم امکان درج جداول در قسمت "متن " نظریه کارشناسی ، کلیه پیوستهای نظریه باید در قالب عکس و یا فایل PDF تهیه و بارگذاری گردند.(عکسها در اندازه کمتر از 500KB و فایل PDF در اندازه کمتر از50KB ). همچنین بدلیل عدم درج شماره پیوستها در منضمات ارسالی توسط سیستم ، لازم است که قبل از تبدیل فایل به عکس ، شماره پیوست در فایلهای مربوطه ،درج گردد.(سیستم فقط در شرح منضمات شماره درج می کند) ضمناً درج خلاصه پیوست حسب مورد ، در قسمت مربوطه ضروری است و شرح کامل آن به پیوست مربوطه ، عطف داده شود.

4-ابلاغیه:

این قسمت با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی ، ازتنها فهرست گزینه موجود سیستمی " ابلاغیه " انتخاب و درج می گردد. جهت درج ابلاغیه شماره ابلاغیه و تاریخهای صدور و ابلاغ ،درج و با انتخاب گزینه استعلام مدرک ( علامت نارنجی رنگ) بصورت سیستمی اطلاعات مربوطه در نظریه درج می گردد. هر گونه ایراد در درج اطلاعات ابلاغیه ،موجب عدم ثبت و ارسال نظریه خواهد گردید.

5-شماره و تاریخ :

با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی، پس از ارسال نظریه ، تاریخ و شماره رهگیری نظریه در نظریه ارسالی درج می گردد.

اختصاص شماره رهگیری هنگام ثبت موقت نظریه ،توسط سیستم صورت می پذیرد .

6- مخاطب :

این قسمت با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی ، از فهرست گزینه های موجود سیستمی انتخاب و درج می گردد. جهت درج مخاطب ،شماره کد شعبه و شماره بایگانی پرونده در قسمت اطلاعات پرونده درج و پس از انتخاب گزینه صحت سنجی اطلاعات ( علامت نارنجی رنگ) بصورت سیستمی اطلاعات مربوطه در ذیل قسمت مربوطه درج می گردد. بدلیل هوشمند نبودن سیستم ،هر گونه ایراد در درج اطلاعات مخاطب( کد شعبه و شماره بایگانی پرونده) ،موجب ارسال نظریه به مرجع قضایی دیگری ،خواهد گردید.کنترل شماره پرونده پس از صحت سنجی اطلاعات پرونده و درج در قسمت مربوطه ، ضروری می باشد.

علاوه برموارد فوق ، بدلیل عدم درج مخاطب در نظریه کارشناسی توسط سیستم،درج مخاطب در ابتدای متن نظریه کارشناسی به شرح نمونه زیر ضروری می باشد:

ریاست محترم شعبه ...دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ... تهران

جناب آقای ...

با سلام واحترام

عطف به قرار کارشناسی صادره توسط آن مقام محترم قضایی،نظریه کارشناسی اجرای قراربه شرح زیر ،ایفاد می گردد:

7-شماره پرونده و شماره کلاسه بایگانی:

با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی، پس از ارسال نظریه ، شماره پرونده و شماره بایگانی پرونده دربالای نظریه ارسالی درج می گردد.

علاوه برمورد فوق ، درج شماره پرونده و شماره بایگانی پرونده در متن نظریه کارشناسی و در قسمت مربوطه ،به شرح زیر ضروری می باشد.

شماره پرونده .......... شماره بایگانی پرونده .......

8-طرفین پرونده:

درج مشخصات طرفین پرونده در متن نظریه کارشناسی و در قسمت مربوطه ،به شرح زیر ضروری می باشد.

*)-خواهان/ خواهان ها/ شاکی / شکات:

آقای .... فرزند .... کد ملی ..... به وکالت .....

* ) –خوانده/ خواندگان / مشتکی عنه / مشتکی علیهم:

شرکت .... به شماره ثبت .... و شناسه ملی...... به وکالت .....

9-خواسته/موضوع شکایت:

درج خواسته/ موضوع شکایت مندرج در برگ دادخواست /شکوائیه خواهان/ خواهان ها/ شاکی / شکات، به شرح نمونه زیر ضروری می باشد:

خواسته/موضوع شکایت:

نمونه:

*)-مطالبه وجه بابت … (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر پرداخت پاداش ارزیابی به قیمت روز با احتساب به بند ۱۴ از ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با لحاظ کلیه خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی و هزینه دفتر خدمات قضایی) با جلب نظر کارشناس .

10-گردشکار (خلاصه پرونده):

درج گردشکار و یا خلاصه پرونده می تواند علاوه بر انتقال اطلاعات پرونده به مخاطب، به کارشناس هم در ارزیابی همه جانبه پرونده ،کمک نماید.

نمونه1:

گردشکار ( خلاصه پرونده):

*)-خواهان در تاریخ 0000/00/00 دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه وجه به شرح خواسته مندرج در بند ... فوق ،تقدیم و اعلام نموده:.............(به شرح دادخواست /شکوائیه).......

قرار کارشناسی درتاریخ 00/00/00 صادر و در تاریخ 00/00/00 ابلاغ گردیده است . اعلام عدم همکاری خوانده با کارشناس و استعلام از .... بصورت الکترونیکی اقدام گردیده است

نمونه 2:

وکلای شکات در تاریخ 0000/00/00 شکوائیه ای به طرفیت مشتکی عنهم با موضوع شکایت مندرج در بند ... فوق ،تقدیم و اعلام نموده اند ،

به موجب یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی به استحضار عالی می‌رساند مشتکی عنه ردیف اول قریب به ۱۵ سال مدیرعامل شرکت .... بوده و همچنان نیز به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ...دارای سمت می باشند و بنا به سمت مدیرعاملی ایشان و بنا به رویه معمول موکلین ، همواره تعدادی چک و سفته سفید امضاء جهت استفاده در مواقع ضروری و عدم حضور دیگر صاحبین امضاء به انضمام اسناد و مدارک شرکت نزد ایشان به صورت امانت بوده است که متاسفانه پس از آنکه هیات مدیره ادامه فعالیت ایشان بعنوان مدیرعامل( مشتکی عنه ردیف اول )را به اتفاق رد نمودند متاسفانه دو فقره از چکهای سفید امضاء و سفید مهر نزد ایشان از حساب شرکت من غیر حق و بدون هرگونه دلیل به شماره های .... به مبلغ .... ریال و .... به مبلغ .....ریال هر دو عهده بانک .... توسط مشتکی عنه ردیف دوم باتبانی با مشتکی عنه ردیف اول (حساب مشترک مدیران) برداشت و وصول گردیده و همچنین دو فقره چک دیگر نیز به شماره های ....به مبلغ.... ریال و ... به مبلغ ....ریال هر دو عهده بانک .... توسط مشتکی عنه ردیف دوم گواهینامه عدم پرداخت صادر و همچنین در خصوص یک فقره سفته شماره .... سری نیز توسط مشتکی عنه ردیف دوم در شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید ... طرح دعوی شده و..... ریال از حساب موکل توقیف کرده است.

توضیح موکد اینکه چکها به صورت سفید امضاء و سفید مهر در اختیار مشتکی عنه ردیف اول حسب سمت ایشان قرار داشته است و مشتکی عنه ردیف دوم نیز با اطلاع از این موضوع و باتبانی با مشتکی عنه ردیف اول نسبت به مشارکت و معاونت در جرم های ایشان اقدام نموده اند .

لذا با عنایت به مطالب معروض داشته و با استناد به ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و همچنین مواد 522 و611 و 424 و 474 قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ و ۳ قانون مرتکبین اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری و دیگر مواد مرتبط قانونی تعقیب کیفری مشتکی عنه ردیف اول را به اتهام سوء استفاده سفید مهر و سفید امضاء و خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشوع و تبانی جهت بردن مال دیگری و جرم ... ماده 258 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مشتکی عنه ردیف دوم به اتهام مشارکت و معاونت در جرائم مذکور و جبران خسارات وارده به موکلین را استدعا دارد.

لازم به ذکر است اصول چکها در بانک .... و اداره اجرای اسناد رسمی تهران و اصل سفته نزد مشتکی عنه ردیف دوم می باشد.

پس از طی مراحل قانونی در بازپرسی شعبه ....دادسرای عمومی و انفلاب ناحیه .... تهران و صدورقرار نهایی دادسرا به شماره 14000000000 مورخ 0000/00/00 ، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه فوق ارسال گردیده است.

قرار کارشناسی بدوی درتاریخ 0000/00/00 صادر و نظریه کارشناسی به تاریخ 0000/00/00 صادر گردیده است که با توجه به اعتراض مشتکی عنه، قرار هیات 3 نفره کارشناسی در تاریخ 0000/00/00 صادر و نظریه هیات 3 نفره کارشناسی در تاریخ 0000/00/00 تقدیم گردیده است که با توجه به اعتراض طرفین پرونده ، قرار هیات 5 نفره کارشناسی در تاریخ 0000/00/00 صادر و در تاریخ0000/00/00 ابلاغ گردیده است . با توجه به اعلام شکات ، مبنی بر پلمپ ساختمان شرکتها و عدم دسترسی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ، با توجه به سوابق موجود در پرونده (ص 000) ، رفع پلمپ موقت ساختمان شرکت ، بصورت الکترونیکی طی کد رهگیری 1400000000000 مورخ 0000/00/00 و همچنین درخواست استمهال اجرای قرار هیات کارشناسی در تاریخ 0000/00/00 به مدت یک ماه ،به صورت الکترونیکی از مقام محترم قضایی درخواست شده است.

11-قرار/های کارشناسی:

درج قرار کارشناسی عیناً مطابق متن قرار کارشناسی صادره به شرح نمونه زیر ضروری می باشد:

*)- قرار کارشناسی:

در جهت حفظ حقوق طرفین و با توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناسی با صلاحیت حسابرسی صادر و اعلام می دارد تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و مراجعه به اسناد و مدارک خواهان پیوست دادخواست و اسناد و مدارک طرفین موجود عندالزوم استعلام های لازم از مراجع ذیربط و ذیصلاح بررسی و کارشناسی و با مستندات به این دادگاه اعلام نماید:

1-آیا خواهان پاداش شبکه‌سازی ارز دیجیتال دریافت کرده یا خیر( با مستندات)؟

2- مبلغ آن چه میزان بوده است؟

3- آیا خواهان از شرکت طلبکار است یا خیر؟

4- در صورت طلبکار بودن مستند طلبکاری با مستندات و مستحکم با ذکر مبلغ ذکر شود.

5- به چه علت طلب خواهان قابل پرداخت نمی باشد و یا نبوده؟

6- در خصوص نحوه اینگونه معاملات نیز بررسی و توضیح ارائه شود .

در موارد کارشناسی هیاتی ، درج قرار های کارشناسی هیات های قبلی هم به شرح فوق ، ضروری می باشد.

در ارتباط با موارد فوق توجه به متن قرار کارشناسی موجود در پرونده و یا دستنویس توسط قاضی ، ضروری می باشد.

12-حدود رسیدگی :

حدود رسیدگی شامل تعیین محدوده رسیدگیهای کارشناسی به قرار کارشناسی و بر اساس اسناد و مدارک مضبوط در پرونده و دریافتی از طرفین دعوی می باشد . همچنین به ذکر مسئولیتهای کارشناس اشاره می شود.

درج حدود رسیدگی به شرح نمونه زیر ضروری می باشد.( در صورت عدم وجود محدودیت،جمله "باستثناءمحدودیت های مندرج در بند .... این نظریه" در متن زیر حذف می گردد) :

*)-حدود رسیدگی:

باستثناءمحدودیت های مندرج در بند ... این نظریه ،رسیدگی های انجام شده در محدوده قرار کارشناسی و بر اساس مدارک مضبوط در پرونده و دریافتی از طرفین دعوی می باشند.بدیهی است چنانچه پس از تقدیم نظریه هر گونه مدرک جدیدی از سوی طرفین ارائه شود که در نتیجه گیری تاثیر داشته باشند مسئولیتی از این بابت متوجه کارشناس/کارشناسان، نخواهد بود همچنین مسئولیت ناشی از هر گونه ادعای جعل یا مخدوش بودن یا مغایرت تصاویر مدارک ابرازی از سوی طرفین با نسخ اصلی آنها متوجه ابراز کننده آن اسناد می باشد .

13-محدودیتهای رسیدگی:

محدودیتهای رسیدگی شامل کلیه اسناد و مدارک و اطلاعاتی است که به نظر کارشناس /کارشناسان ، در اجرای قرار کارشناسی ، ارائه آنان لازم بوده لیکن توسط طرفین پرونده در اختیار کارشناس /کارشناسان ،قرار نگرفته است.

درج هر گونه محدودیت موجود در اجرای قرار کارشناسی در قسمت محدودیتهای رسیدگی ، به شرح نمونه زیر ضروری می باشد.( در صورت وجود محدودیت/ ها ، جمله "باستثناءمحدودیت / های مندرج در بند ... این نظریه" در قسمتهای حدود رسیدگی و نیز نظریه کارشناسی ،اضافه می گردد) :

نمونه:

*)محدودیتهای رسیدگی:

*)- تا تاریخ تهیه این نظریه اطلاعات و مدارک درخواستی از شرکت ... (خوانده )به شرح زیر به کارشناس/کارشناسان، ارائه نگردیده و مراتب عدم همکاری خوانده در تاریخ 0000/00/00 و طی کد رهگیری 140000000000000 باطلاع مقام محترم قضایی رسانده شده است:

الف)-پرینت گردش حساب آقای .... (خواهان)در حسابهای شرکت

ب)- قرارداد منعقده با آقای .... (خواهان)

ج)- صورت ریز کلیه مراودات مالی و فعالیتهای انجام شده توسط آقای ... (خواهان)

د)- اعلام مانده طلب آقای ... (خواهان) در حسابهای شرکت(ارزی ،ریالی)

هـ)- اسناد و مدارک و مستندات مربوط به پاداش شبکه سازی ارز دیجیتال و اعلام مبالغ متعلقه به این موضوع مربوط به آقای .... (خواهان)

و)-اعلام علت عدم پرداخت طلب آقای .... (خواهان)

**)- هیچگونه قرارداد و یا توافق نامه ای در ارتباط با انجام فعالیت ادعایی در شرکت ...(خوانده ) ،از سوی آقای .... (خواهان) تا تاریخ تهیه این نظریه به کارشناس ارائه نگردیده است.

**)- هیچگونه اسناد و مدارکی در ارتباط با انجام فعالیت ادعایی در شرکت ....(خوانده )توسط آقای .... (خواهان) ، تا تاریخ تهیه این نظریه به کارشناس ارائه نگردیده است.

**)- هیچگونه اسناد و مدارکی در خصوص مبلغ ادعایی آقای ... (خواهان) در ارتباط با پاداش دریافتی خود به علاوه مبلغ دریافتی از طرح سرمایه گذاری ارز دیجیتال ... برابر.... واحد .... در رابطه با انجام فعالیت ادعایی در شرکت .... (خوانده )، تا تاریخ تهیه این نظریه به کارشناس ارائه نگردیده است.

**)- هیچگونه مدارکی در ارتباط با وجوه پرداختی و دریافتی در ارتباط با انجام فعالیت ادعایی در شرکت .... (خوانده )،تا تاریخ تهیه این نظریه به کارشناس، ارائه نگردیده است.

***)- دفاتر قانونی سنوات1387 الی 1396 و دفتر روزنامه سال 1397 شرکت....

***)- تراز حسابهای دفاتر قانونی در سنوات1387 الی 1397.

***)- صورتهای مالی سنوات 1396 الی 1401 شرکت .... و سنوات1388 و 1397 الی 1401 شرکت ... ، تا تاریخ تهیه این گزارش به هیات کارشناسی ارائه نشده اند .

***)- مستندات و ضمائم مربوط به اسناد حسابداری کلیه ثبتهای حسابداری در حسابهای آقای ....(متهم) در سنوات1387 الی 1397

***)- صورتحسابهای بانکی مربوط به کلیه وجوه پرداختی و دریافتی نقد و اسنادی در سنوات1387 الی 1397 مرتبط با موضوع دعوی و گردش حسابها

***)- اختلاف مبلغ .....ریال اضافه انتقال مانده پایان سال 1389 به سال 1390 در سرفصل جاری شرکاء - حساب آقای ....(متهم) ، مشخص نمی باشد.

ارزیابی تاثیر این محدودیت /ها بر نظریه کارشناسی ، در قسمت نظریه کارشناسی و بر اساس قضاوت حرفه ای کارشناس ،صورت می پذیرد.

14-رسیدگیهای کارشناسی:

بخش مهم و اساسی در نظریات کارشناسی ، قسمت رسیدگیهای کارشناسی می باشد.در این قسمت ضمن تشریح کلیه اقدامات صورت پذیرفته توسط کارشناس /کارشناسان شامل درج اسناد و مدارک ارائه شده توسط طرفین پرونده ، خلاصه نظریات کارشناسی موجود در پرونده ، خلاصه آرای قضایی صادره موجود در پرونده یا ارائه شده توسط طرفین پرونده ، نتایج حاصل از رسیدگی به اسناد و مدارک موجود در پرونده یا ارائه شده توسط طرفین پرونده و نتایج حاصل از رسیدگی به پاسخ استعلام های دریافتی و در نهایت با توجه به نتایج حاصله ، تعیین موارد درخواستی مرجع قضایی در قرار کارشناسی، صورت می پذیرد.

اجزای تشکیل دهنده این قسمت شامل:

*خلاصه اقدامات انجام شده

*اسناد و مدارک ارائه شده توسط طرفین پرونده

*خلاصه نظریات کارشناسی موجود در پرونده

*خلاصه آرای قضایی صادره موجود در پرونده یا ارائه شده توسط طرفین پرونده

*نتایج حاصل از رسیدگی به اسناد و مدارک موجود در پرونده یا ارائه شده توسط طرفین پرونده

* نتایج حاصل از رسیدگی به پاسخ استعلام های دریافتی

*تعیین موارد درخواستی مرجع قضایی در قرار کارشناسی

می باشند.

درج کلیه اقدامات صورت پذیرفته توسط کارشناس /کارشناسان در قسمت رسیدگیهای کارشناسی ، به شرح نمونه زیر ضروری می باشد.

نمونه 1-

*)-رسیدگیهای کارشناسی:

در اجرای قرار کارشناسی صادره ،کارشناس منتخب با مراجعه به شعبه و مطالعه و دریافت تصویر مدارک پرونده ،متعاقباً در تاریخ 0000/00/00 ازطرفین دعوی درخواست گردید تا اطلاعات مورد نیاز کارشناسی ونیز چنانچه علاوه بر اسناد و مدارک موجود در پرونده، مدارکی دارند، ارائه نمایند . باستثناء محدودیتهای مندرج در بند ... این نظریه،مدارک دریافتی از خواهان به شرح این نظریه و پیوستهای آن مورد رسیدگی قرار گرفته اند. رسیدگیهای انجام شده توسط کارشناس ، براساس مدارک مضبوط در پرونده و دریافتی از خواهان ، به شرح زیرمی باشند:

*)- اسناد و مدارک ارائه شده توسط آقای .... (خواهان)و موجود در پرونده:

درج اسناد و مدارک موجود در پرونده و ارائه شده توسط طرفین پرونده موجب مستند شدن نظریه کارشناسی و تعیین محدوده رسیدگیهای کارشناسی ، می گردد.

نمونه 1 :

*اسناد و مدارک ارائه شده توسط آقای .... (خواهان)و موجود در پرونده:

الف)- اسکرین شات ( تصویر )از حساب ادعایی خود در کیف الکترونیکی(پیوست شماره ...)

ب)-تصویر کارت پرسنلی در شرکت ....(پیوست شماره ...)

ج)- لایحه و توضیحات آقای .... (خواهان) (پیوست شماره ...)

نمونه 2-

در اجرای قرار هیات کارشناسی صادره ،کارشناسان منتخب با مراجعه به شعبه و مطالعه و دریافت تصویر مدارک پرونده ،متعاقبا" درتاریخ 0000/00/00 ازطرفین دعوی درخواست گردید تا اطلاعات مورد نیاز هیات کارشناسی ونیز چنانچه علاوه بر اسناد و مدارک موجود در پرونده، مدارکی دارند، ارائه نمایند . با توجه به سوابق موجود در پرونده (ص ...) و پلمپ دفاتر شرکتها،رفع پلمپ موقت ساختمان شرکت ، بصورت الکترونیکی طی کد رهگیری 14000000000000 مورخ 0000/00/00 ، از مقام محترم قضایی درخواست گردید. در تاریخ 0000/00/00 به دفتر دادگاه مراجعه و نامه دادگاه به شعبه ... مجتمع شماره ... شورای حل اختلاف دریافت و در تاریخ 0000/00/00 به شعبه مذکور مراجعه و مسئول مربوطه پاسخ نامه را به مراجعه قاضی در تاریخ 0000/00/00 موکول نمودند .با پیگیری بعمل آمده در تاریخ 0000/00/00 مسئول مربوطه اعلام نمودند که قاضی محترم به دلیل عدم وجود حکم پلمپ در پرونده ( حکم تخلیه توسط شعبه صادر گردیده است)، تقاضای ارائه مدارک و سوابق مربوط به ادعای پلمپ توسط شعبه ... را نموده اند، درخواست پیگیری رفع پلمپ موقت ساختمان شرکت توسط وکیل شکات ، بصورت الکترونیکی و طی کد رهگیری1400000000000 مورخ 0000/00/00 از مقام محترم قضایی درخواست گردید.همچنین پس از پیگیریهای متعدد، نهایتاً در تاریخهای 0000/00/00 و 0000/00/00 دسترسی هیات کارشناسی به سیستمهای کامپیوتری حسابداری شرکتها ، میسر گردید.رسیدگیهای انجام شده توسط هیات کارشناسی به مدارک موجود در پرونده ودریافتی از طرفین دعوی به شرح این نظریه و پیوستهای آن ، به شرح زیرمی باشند:

*) – اسناد و مدارک ارائه شده توسط آقای ....... (احد ازمشتکی عنهم):

الف)- جدول خلاصه مطالبات براساس مصوبات هیات مدیره و مجمع و اسناد حسابرسی سالانه با تایید مدیران( پیوست شماره ... )

ب)- جدول سهامداران و درصد سهام هر خانواده( پیوست شماره ... )

ج)- روزنامه رسمی شرکتهای ..... و .....( پیوست شماره ... )

د)- لیست مطالبات حقوق معوق( پیوست شماره .... )

هـ)-لیست مطالبات از محل اجاره هاو 1/5 (یک و نیم) درصد وثایق تا پایان سال1395 بانضمام مصوبات هیات مدیره و قراردادهای اجاره و ریز وثایق ملکی و سپرده شده( پیوست شماره ...

و)- لیست مطالبات سود سهام معوق( پیوست شماره ... )

ز)- سند رسمی وکالت نامه خانواده آقای ...... (احد ازمشتکی عنهم)به شماره ثبت .... مورخ 0000/00/00 دفترخانه ..... تهران( پیوست شماره .... )

ح)-وکالتنامه واگذاری اختیارات بدون قید و شرط شرکت به آقای ...... (احد ازمشتکی عنهم) به شماره ثبت .... مورخ 0000/00/00 دفترخانه ... تهران بانضمام صورتجلسه هیات مدیره ( پیوست شماره ... )

ط)- اسناد و مدارک مربوط به قرارداد خرید از شرکت .....( پیوست شماره .... )

ی)- اساسنامه شرکت .....( پیوست شماره ... )

ک)- سند رسمی اقرار نامه غیر مالی خانواده آقای ...... (احد ازمشتکی عنهم)به شماره ثبت .....مورخ 0000/00/00 دفترخانه ... تهران( پیوست شماره ... )

ل)- ترجمه متن تفاهم نامه آقای ..... (احد ازمشتکی عنهم) با شرکت ..... بانضمام نامه اعلام مانده طلب شرکت .... ( پیوست شماره ... )

م)- 20 فقره صورتهای مالی شرکتهای ..... و ..... ، به شرح بند12 قسمت (...) این نظریه

*)- اسناد و مدارک ارائه شده توسط شکات :

*)- دفتر کل سال 1397 شرکتهای ..... و .... و دفتر روزنامه سال 1397 شرکت .....

*)- تراز حسابها در سیستم حسابداری در سنوات1387 الی 1397

*)- گردش کلیه حسابهای آقای ...... (احد ازمشتکی عنهم)در سنوات1387 الی 1397

*)- اسناد حسابداری مربوط به کلیه ثبتهای حسابداری مربوط به آقای ...... (احد ازمشتکی عنهم)در سنوات1387 الی 1397 (بدون مستندات مربوطه)

*)-قراردادهای اجاره دفتر شرکتها(پیوست شماره ... )

*)- گردش کلیه حسابهای شرکت ..... در سنوات1387 الی 1397

* آرای قضایی صادره موجود در پرونده یا ارائه شده توسط طرفین پرونده :

بررسی و درج خلاصه آرای قضایی صادره موجود در پرونده یا ارائه شده توسط طرفین پرونده ،بعنوان بخشی از اسنادو مدارک پرونده ،ضروری می باشد.در موارد متعددی ،آثار این آرای صادره ،تاثیر اساسی درتشخیص حقیقت امر کارشناسی و نظریه کارشناسی داشته و عدم توجه به آن می تواند موجب ارائه نظریه کارشناسی خلاف واقع گردد.لذا درج خلاصه آرای قضایی صادره موجود در پرونده یا ارائه شده توسط طرفین پرونده (آرای قطعی)و بررسی همه جانبه نتایج و استناد به آنان در نظریه کارشناسی ، ضروری می باشد.در صورت وجود تاثیر این آراء در نظریه کارشناسی لازم است موضوع با عطف به خلاصه آرای مربوطه ، بنحو مناسب در نظریه کارشناسی ،ذکر شود.

15- نتایج حاصل از رسیدگیهای کارشناسی:

نتایج حاصل از رسیدگی کارشناسی به اسناد و مدارک موجود در پرونده و ارائه شده توسط طرفین پرونده ،بخش مهم و اساسی در نظریات کارشناسی می باشد.در این قسمت با توجه به قرار کارشناسی صادره ،تشریح کلیه رسیدگیهای کارشناسی صورت پذیرفته توسط کارشناس /کارشناسان ، بعنوان مبانی اظهار نظر کارشناسی صورت می پذیرد. و در نهایت با توجه به نتایج حاصله ، تعیین موارد درخواستی مرجع قضایی در قرار کارشناسی، صورت می پذیرد.

نمونه 1)-

نتایج حاصل از رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده توسط آقای .... (خواهان):

آقای ....(خواهان) مدعی است در شرکت ....(خوانده) فعالیت داشته است. طبق اعلام خواهان امکان دسترسی به اطلاعات موجود در سایت خوانده بعلت قطع دسترسی میسر نبوده و ایشان تنها یک اسکرین شات ( تصویر )از حساب ادعایی خود بعنوان کیف الکترونیکی اش (پیوست شماره 1)را بعنوان تنها مدرک ارائه نموده است . توضیح اینکه در تصویر ارائه شده هیچگونه مشخصاتی از .... (خواهان) وجود نداشته و با توجه به عدم ارائه مدارک پشتوانه مربوط به فعالیت ایشان در شرکت ....(خوانده) امکان احراز صحت مدارک ارائه شده ، برای کارشناس میسر نمی باشد.

نتایج حاصل از رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده توسط آقای .... (خوانده):

تا تاریخ تهیه این نظریه مدارک درخواستی از شرکت....(خوانده به کارشناس ارائه نگردیده و مراتب عدم همکاری خوانده در تاریخ ..../../.. و طی کد رهگیری 140000000000باطلاع مقام محترم قضایی رسانده شده است.

نمونه 2)-

نتایج حاصل از رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده توسط آقای .... ( احد ازمشتکی عنهم) ( به شرح بند .... فوق ) و ارائه شده توسط شکات ( به شرح بند ... فوق ) ، به شرح زیر می باشند:



16)- نتایج حاصل از رسیدگی به پاسخ استعلام های دریافتی:

چنانچه کارشناس /کارشناسان حسب مورد ضرورت اخذ استعلام ازبانکها،سازمانها و ...... را تشخیص دهند، این امر با درخواست کارشناس /کارشناسان از رجع قضایی صورت پذیرفته و نتایج حاصل از رسیدگی به پاسخ استعلام های دریافتی در این بخش صورت می پذیرد. در مواردی مرجع قضایی بطور مستقل نسبت به اخذ استعلام مبادرت می نماید.

17)-تعیین موارد درخواستی مرجع قضایی (با عناوین مربوطه )در قرار کارشناسی:

تعیین موارد درخواستی مرجع قضایی(با عناوین مربوطه ) در قرار کارشناسی ، ارائه نحوه کاربرد نتایج حاصل از رسیدگیهای کارشناسی در پاسخ به قرار کارشناسی می باشد.در این بخش کارشناس / کارشناسان به ارائه مبانی اظهار نظر خود با توجه به رسیدگیهای کارشناسی و نتایج حاصل از آن، می پردازند.

نمونه:

*)- بررسی همخوانی میزان طلب متهم با مبالغ مندرج در چکهای به شماره 0000 و 0000و 0000و0000 و یک فقره سفته به شماره00000 :

الف)-مجموع مبالغ مندرج در چکهای به شماره 0000 و 0000و 0000و0000 و یک فقره سفته به شماره00000

به شرح زیر می باشند:

ردیف تاریخ چک شماره چک /سفته بانک صاحب حساب مبلغ -ریال

چک :

1)- 0000000000 00000 ....... شرکت ...... 00000000

2)- 00000000000 00000 حساب مشترک .... 0000000

3)- 0000000 00000 ..... شرکت ...... 000000

4)- 000000 00000 ....... شرکت .... .... 000000

جمع 000000

سفته:

5)- 00000 0000000

جمع کل 000000

ب)-بررسی میزان کسری و یا مازاد طلب متهم از مبالغ چکها و سفته و به عبارتی طلب متهم از شرکت به میزان مجموع مبالغ چک ها و سفته مذکور بوده و یا اینکه کمتر از آن بوده میزان دقیق آن:

بمنظور تعیین میزان کسری و یا مازاد طلب متهم از مبالغ چکها و سفته و به عبارتی طلب متهم از شرکت به میزان مجموع مبالغ چک ها و سفته مذکور و یا اینکه کمتر از آن بوده و تعیین میزان دقیق آن ، مانده مطالبات آقای ..... ( احد ازمشتکی عنهم) در سیستم حسابداری و صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه گردیده ، مورد بررسی هیات کارشناسی قرار گرفته و سپس تعدیلات ناشی از ، اصلاح بخشی از رویدادهای مالی در سیستم حسابداری شرکت .... ، اعمال گردیده است :

1-با توجه به رسیدگیهای بعمل آمده ، مانده مطالبات آقای .... ( احد ازمشتکی عنهم) در سیستم حسابداری شرکتها و صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه گردیده (بند ... قسمت (...) این نظریه ) مبلغ ..... ریال به شرح زیر می باشند:

شرکت .....:

شرح مبلع – ریال

مطالبات از محل جاری شرکاء تا پایان سال1397 0000

شرکت .....:

مطالبات از محل جاری شرکاء تا پایان سال 1397 0000

مطالبات معوق حقوق و دستمزد تا پایان سال 1396 00000

جمع کل 00000

2- با توجه به رسیدگیهای بعمل آمده ، تعدیلات لازم در ارتباط با مانده حساب آقای ..... ( احد ازمشتکی عنهم) در شرکت .... ( به شرح بند 12 قسمتهای (.... )و (....) فوق) به شرح زیر اعلام می گردند :

مطالبات از محل جاری شرکاء بابت افزایش سرمایه شرکت .... در سال 1393 000000

مطالبات از محل جاری شرکاء (شرکت .... )بابت انتقال به حساب شرکت .... درسال 1390 00000

ریال -جمع کل تعدیلات 00000

ریال -جمع کل مطالبات (بند 1و2) 0000

3)- تعیین میزان کسری و یا مازاد طلب متهم از مبالغ چکها و سفته :

مجموع مبالغ مندرج در چکهاو یک فقره سفته 0000 ریال

کسر می شود:

جمع کل مطالبات ( 0000 ) ریال

مازاد نسبت به مبالغ چکها و سفته 0000 ریال



18) - نظریه کارشناسی :

با توجه به قرار کارشناسی ،خلاصه نتایج حاصل از رسیدگیهای کارشناسی به اسناد و مدارک موجود در پرونده و ارائه شده توسط طرفین پرونده، در بخش نظریه کارشناسی ،اعلام می گردد.

نمونه 1)-

بدلیل محدودیت های اساسی مندرج در بند 000 فوق و عدم اعلام پاسخ استعلام درخواستی از پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (پلیس فتا ) ، کارشناس امکان تعیین موارد زیر :

1-آیا خواهان پاداش شبکه‌سازی ارز دیجیتال دریافت کرده یا خیر( با مستندات)

2- مبلغ آن چه میزان بوده است؟

3- آیا خواهان از شرکت طلبکار است یا خیر؟

4- در صورت طلبکار بودن مستند طلبکاری با مستندات و مستحکم با ذکر مبلغ ذکر شود.

5- به چه علت طلب خواهان قابل پرداخت نمی باشد و یا نبوده؟

6- در خصوص نحوه اینگونه معاملات نیز بررسی و توضیح ارائه شود .

را نداشته و لذا احراز صحت ادعای آقای .....(خواهان) برای کارشناس ،میسر نگردیده است.

نمونه 2)-

با توجه به نتایج حاصل ازرسیدگیهای انجام شده مندرج در بندهای 000 الی 000 فوق وبه استثناء محدودیت های مندرج در بند 000 فوق، نظریه هیات کارشناسی براساس قرار هیات کارشناسی ، مدارک مضبوط در پرونده و دریافتی از طرفین دعوی و پیوستهای 000 الی 000، به شرح زیراعلام می شود:

*)- بررسی صحت و سقم طلب متهم از شرکت های،

1- شرکت 0000

2- شرکت 000

و میزان دقیق طلب متهم:

با توجه به نتایج حاصل ازرسیدگیهای انجام شده مندرج در بندهای 000 الی 000 فوق وبه استثناء محدودیت های مندرج در بند 000 فوق ، مانده مطالبات آقای .... ( احد ازمشتکی عنهم) در سیستم حسابداری و صورتهای مالی حسابرسی شده ،ارائه گردیده، مبلغ 00000 ریال،به شرح زیر می باشد:

شرکت .......:

شرح مبلغ – ریال

مطالبات از محل جاری شرکاء تا پایان سال 1397 0000

شرکت 0000:

مطالبات از محل جاری شرکاء تا پایان سال 1397 0000

مطالبات معوق حقوق و دستمزد تا پایان سال 1396شرکت .... 0000

جمع 0000

اضافه می شود:

مطالبات از محل جاری شرکاء بابت افزایش سرمایه شرکت 000 در سال 1393 0000

مطالبات از محل جاری شرکاء (شرکت00 )بابت انتقالبه حساب شرکت.. درسال1390 0000

ریال -جمع کل تعدیلات ناشی از اصلاح حساب 0000

ریال -جمع کل مطالبات 0000

*)- میزان طلب متهم با مبالغ مندرج در چکهای به شماره 0000و 0000و 0000 و0000 و یک فقره سفته به شماره0000 همخوانی داشته یا خیر؟

با توجه به نتایج حاصل ازرسیدگیهای انجام شده فوق ، میزان طلب متهم با مبالغ مندرج در چکهای به شماره 0000و 0000و 0000 و0000 و یک فقره سفته به شماره0000 ، همخوانی نداشته است.

*)- میزان کسری و یا مازاد طلب متهم از مبالغ چکها و سفته و به عبارتی طلب متهم از شرکت به میزان مجموع مبالغ چک ها و سفته مذکور بوده و یا اینکه کمتر از آن بوده میزان دقیق آن:

تعیین میزان کسری و یا مازاد طلب متهم از مبالغ چکها و سفته :

مجموع مبالغ مندرج در چکهاو یک فقره سفته 0000 ریال

کسر می شود:

جمع کل مطالبات (0000) ریال

مازاد از مبالغ چکها و سفته 0000 ریال

19)- ساير بندهاي توضيحي:

چنانچه کارشناس /کارشناسان به اين نتيجه برسند كه اطلاع‌رساني موضوعي، به جز آنچه كه در نظریه کارشناسی ذکر شده ، براي توجه مرجع قضایی ، سودمند است و منع قانوني يا مقرراتي هم وجود ندارد بايد با درج‌ بندي در نظریه کارشناسی با عنوان ”ساير بندهاي توضيحي“ يا عنوان مناسب ديگري، اين اطلاع‌رساني را انجام دهد. کارشناس /کارشناسان بايد اين بند را بلافاصله پس از بند اظهارنظر(نظریه کارشناسی) ، در نظریه کارشناسی ،درج کند.

نمونه 1)-

ساير بندهاي توضيحي:

*)-اقدامات صورت پذیرفته توسط دادگاه و هیات کارشناسی به منظور دسترسی به اسناد و مدارک و دفاتر قانونی شرکت های .... و ...که در نتیجه شکایت آقای .... ( احد ازمشتکی عنهم) منجر به صدور حکم تخلیه ساختمانهای استیجاری شرکتها از شرکاء ، در سال 1397 توسط شعبه ... شورای حل اختلاف مجتمع شماره ... تهران و نهایتاً پلمپ توسط اجرای احکام شورای حل اختلاف مجتمع شماره ... تهران گردیده ، تا تاریخ تهیه این نظریه ، نتیجه ای نداشته است.

*)-آقای ... ( احد ازمشتکی عنهم) ، با ارائه یک نسخه سند اقرارنامه غیر مالی مورخ 000/00/00 صادره از دفترخانه اسناد رسمی ... تهران تحت شماره ... اعلام نموده ، بر اساس وکالت نامه مذکور آقایان ... ،..... و .... و خانم...اقرار و اذعان نمودند، دریافت مطالبات ، بستانکاری ، منافع و عایداتی که در شرکتهای .... و .... ، که به حساب بستانکاری آنها منظور شده است متعلق به آقای ....( احد ازمشتکی عنهم) می باشد. با توجه به قرار هیات کارشناسی و نیز تاریخ صدور اقرار نامه فوق، هیات کارشناسی در این خصوص اظهار نظری ننموده و صرفاً مطابق قرار هیات کارشناسی ، مطالبات آقای ....( احد ازمشتکی عنهم) ، بررسی و اعلام گردیده است .

نمونه 2)-

براساس قرارداد اجاره ارائه شده ،تاریخ انقضای قرارداد ،تاریخ ..../../.. می باشد.با توجه به توضیحات مندرج در بند ... ( الف)قسمتهای ... و ... فوق،اقدامات قضایی انجام شده از سوی آقای ....(خوانده) شامل شکایت کیفری ،ممانعت از حق ، ازخواهان و خانم ....، در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... شهر تهران و همچنین اقدام حقوقی مطالبه خسارت و.... در شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید ... تهران ، تا تاریخ تهیه این نظریه ، منتج به نتیجه نگردیده است . لذا در محاسبات اجور متعلقه براساس قرارداد اجاره ارائه شده ، علیرغم عدم فعالیت آقای ...(خوانده) در مورد اجاره ، بدلیل نبود مستندات لازم در خصوص عدم محاسبه اجور مربوط به مردادماه ... لغایت مهرماه .... و نیز عدم صلاحیت کارشناس در احراز عدم تعلق اجور مربوطه، اجور مربوط به مردادماه ... لغایت مهرماه .... (به مبلغ ... ریال)، در محاسبات انجام شده ،منظور گردیده است.

20)- اعلام تعداد مدارک و ضمائم پیوست:

مدارک و ضمائم پیوست( 00 الی 000) جزء لاینفک این نظریه بوده و می بایست با متن نظریه به صورت هم زمان مورد مطالعه قرار گیرند.

21)- امضاء:

این قسمت با توجه به ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی، بصورت سیستمی درج می گردد.در نظریات کارشناسی هیاتی، پس از درج نام سایر کارشناسان توسط کارشناس ارائه کننده نظریه کارشناسی.در قسمت اخذ امضای سیستم ، اسامی سایر کارشناسان درج شده (بصورت سیستمی)و جهت درج امضاء کارشناسان دیگر، با درخواست ارسال پیامک به کارشناسان دیگر ، رمز موقت جهت درج امضاء ارسال و پس از ثبت رمز ، امضای سایر کارشناسان نیز در نظریه کارشناسی درج می گردد.

22)- رسید ثبت در دفتراندیکاتور شعبه:

پس از ارسال سیستمی نظریه کارشناسی ، تاریخ ارسال و کد رهگیری در نظریه کارشناسی درج می گردد. رسید ثبت در دفتراندیکاتور شعبه در ذیل نظریه کارشناسی و پس از رویت توسط شعبه ، بصورت سیستمی درج می گردد.

باتوجه به عدم صدور رسید ثبت در دفتراندیکاتور شعبه هنگام ارسال، جهت اخذ نظریه ارسالی با رسید شعبه ، مراجعه به سیستم و اخذ پرینت مجدد (پس از اعلام ثبت توسط شعبه) ضروری می باشد.

عناوین فوق به ترتیب اولویت و اهمیت موضوع می باشد و تغییر در ترتیب آن می تواند چرخه انتقال اطلاعات را مخدوش نماید.

ایرادات اصلاحیه تعرفه مصوب دستمزد کارشناسان به تاریخ 1402/08/20

بالاخره بعد از گذشت 4 سال از تعرفه مصوب سال 1398 ، در تاریخ 1402/08/20 از اصلاحیه تعرفه مصوب سال 1398 رو نمایی شد؟!صرف نظر از تاخیر حداقل دوساله در به روز شدن تعرفه، متاسفانه اصلاحیه اعلامی دارای ایرادات متعددی به شرح زیر می باشد:

1-بطور کلی تعرفه قبلی با اعمال ضریب دو برابری (افزایش 100درصدی)بعنوان اصلاحیه اعلام گردیده است. و این در حالی است که طی چهارسال گذشته سایر هزینه های دادرسی شامل هزینه های دادرسی در مراحل بدوی و تجدید نظر و حق الوکاله های وکلا از افزایش چند برابری برخوردار بوده اند و لذا افزایش 100 درصدی در طی 4 سال گذشته ،هیچگونه سنخیتی با میزان افزایش سایر هزینه های دادرسی ندارد؟!سقف مبلغ محاسباتی در تعرفه قبلی ، مبلغ 536ر3 میلیارد ریال و در اصلاحیه تعرفه 000ر50 میلیارد ریال و بالاتر هم دارای نرخ می باشد.(فقط نرخ ؟!ولی قابل محاسبه و استفاده نمی باشد توضیح در زیر ذکر شده است)

2-براساس توضیح مندرج در ذیل ماده 11 اصلاحیه تعرفه، حداکثر دستمزد مقرر در این ماده(11) و تبصره های آن برای هر کارشناس 000ر000ر180ر1 ریال اعلام شده است و رعایت این سقف در کلیه تعرفه های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

با توجه به حداکثر مبلغ دستمزد اعلام شده (000ر000ر180ر1 ریال)و وجود ضرایب افزایشی 50درصدی و 100درصدی در تبصره های ماده 11 و ماده 25 ، مشخص نیست در محاسبات دستمزد طبق ماده 11 اصلاحیه تعرفه ، چگونه این مبلغ (000ر000ر180ر1 ریال)می تواند همزمان سقف ضریب افزایشی 50درصدی و هم سقف ضریب 100 درصدی باشد؟!توضیح اینکه در محاسبات دستمزد کارشناسی براساس جمع ارقام رسیدگی شده ،ابتدا مبلغ دستمزد طبق ماده 11 محاسبه و چنانچه مشمول ضرایب افزایشی مندرج در تبصره های ماده 11 و 25 باشد، این ضرایب اعمال می گردد.لذا تعیین سقف ماده 11 جهت محاسبات دستمزد ضروری است.در این ارتباط دو تفسیر از این اصلاحیه تعرفه ، به شرح زیر وجود دارد:

الف)- تفسیر اول ، مبلغ اعلامی را (000ر000ر180ر1 ریال)، سقف ماده 11 می داند.

چنانچه تفسیر اول را صحیح بدانیم ،رشته های کارشناسی و ارجاعات کارشناسی مشمول ضرایب افزایشی 50درصدی و 100درصدی ،به ترتیب ، فقط تا مبالغ 026ر2 میلیارد ریال و 127ر1 میلیارد ریال (کمتر از تعرفه قبلی )و رشته های کارشناسی غیر مشمول ضرایب افزایشی،فقط تا مبلغ 317ر4 میلیارد ریال (بیشتر از تعرفه قبلی )، می توانند از جدول محاسباتی ماده 11 اصلاحی استفاده نمایند وبا توجه به مبالغ فوق ، مشخص نیست که جدول محاسباتی تعرفه اصلاحی تا مبلغ 999ر49 میلیارد ریال (بالاتر از 000ر50 میلیارد ریال ، نرخ و کارشناس توسط کانون و مرکز تعیین می شود) برای چه منظوری اعلام گردیده است؟!

در تفسیر اول فوق، کلیه مشمولان ماده 11 و نیز کلیه مشمولان ضرایب افزایشی 50درصدی و 100 درصدی براساس جمع ارقام مورد رسیدگی از سقف اعلامی (000ر000ر180ر1 ریال)منتفع گردیده و عملاً موضوعیت ضرایب افزایشی پیش بینی شده در تبصره های ماده 11 و ماده 25 ، مخدوش گردیده است.

ب)- تفسیر دوم ، بدنبال کشف ؟! سقف ماده 11 از مبلغ اعلام شده (000ر000ر180ر1 ریال)بعنوان مبنای محاسباتی، ضرایب افزایشی تعرفه اصلاحی و تعرفه قبلی ،است.

در تفسیر دوم ، تعیین سقف ماده 11 ، بعنوان مبنای محاسباتی، ضرایب افزایشی ، ضروری بوده لیکن با توجه به درصدهای متفاوت ضرایب افزایشی طبق تبصره های ماده 11 و ماده 25 شامل 50 درصد و 100 درصد ، تعیین مبالغ 590 میلیون ریال و 786 میلیون ریال به ترتیب ، بعنوان سقف ماده 11 در هر یک از ضرایب افزایشی فوق(50% و 100%) ، منجر به تغییر جدول ماده 11، با هریک از این مبالغ، خواهد گردید.

3)- در برنامه های محاسباتی رو نمایی شده توسط برخی مراکز قانونی کارشناسی ، محاسبات ماده 11 برمبنای سقف تعیین شده فوق (000ر000ر180ر1 ریال) در نظر گرفته شده است.لذا با توجه به توضیحات فوق ، محاسبات ماده 11 اصلاحی نمی تواند بر مبنای سقف تعیین شده برای ماده 11 و کلیه ضرایب افزایشی تعیین شده ، باشد.

4)- با توجه به محدوده سقف محاسباتی تعیین شده درتعرفه اصلاحی تا مبلغ 000ر50 میلیارد ریال ( بالاتر از این مبلغ توسط شورای عالی کارشناسان و مرکز تعیین می شود)،و با توجه به ایراد محاسباتی فوق مثلاً در رشته حسابداری و حسابرسی که مشمول ضریب افزایش 50درصدی و بعضاً 100درصدی می باشد تنها تا مبالغ 100ر2 میلیارد ریال و مبلغ 127ر1 میلیارد ریال می توان از جدول محاسباتی ماده 11 اصلاحی ،استفاده نمود و از این تعرفه 000ر50 میلیارد ریالی ، برای ارجاعات بالاتر از مبالغ فوق، کارشناس / کارشناسان باید از جیب خود وقت و هزینه کنند؟! و بیشتر از مبلغ 000ر000ر180ر1 ریال(سقف تعیین شده) قابل مطالبه نخواهد بود؟!

5)-با توجه به موارد فوق و صرف نظر از تفاسیر بعمل آمده ، نتیجه هر دو تفسیر یکی بوده و نهایتاً از تعرفه 000ر50 میلیارد ریالی تنها تا کمتر از پنج درصد آن قابل استفاده می باشد؟!

6)-براساس رویه غالباً معمول مراجع قضایی با استناد به ماده 264 ق.آ.د.م ، نسبت به کاهش دستمزد های واقعی محاسبه شده توسط کارشناس / کارشناسان در کارهای ارجاعی که بر اساس تعرفه مصوب قانونی اعلام می گردد،مبادرت نموده و لذا تا رفع این تناقض آشکار(حاکمیت تعرفه مصوب یا ماده 264 ق.آ.د.م) ، و الزام کلیه مراجع قضایی به رعایت و پرداخت دستمزد واقعی کارشناسان بر مبنای تعرفه مصوب و اصلاحیه آن ، هر گونه تعرفه جدید و میزان افزایشی ، در اعمال رویه فوق ، رنگ باخته و در نهایت موجب خروج بخش عمده ای از نیروهای کارآمد کارشناسی از حیطه کارشناسی ،خواهد شد.

با توجه به ایرادات فوق ، بنظر می رسد تعرفه پیشنهادی مراکز قانونی کارشناسی،بسیار بالاتر از اصلاحیه مصوب بوده است و تعدیلات صورت پذیرفته و اعلام مبلغ 180ر1 میلیون ریال به عنوان حداکثر دستمزد مقرر در این ماده(11) و تبصره های آن برای هر کارشناس ، بدون توجه وعدم اصلاح جدول ماده 11 مربوطه، صورت پذیرفته است؟!

پاسخگویی و رفع ابهام و اصلاح ،اصلاحیه تعرفه ،کمترین خواسته کلیه کارشناسان رسمی از مراکزقانونی کارشناسی اعم از تنظیم کنندگان ، تصویب کنندگان و اجرا کنندگان این اصلاحیه ،می باشد.

جامعه بزرگ کارشناسی مستحق داشتن تعرفه مصوب بی نقص و تمام شمول و لازم الاجرایی است که در تمام سطوح قضایی و غیر قضایی حاکمیت داشته و بصورت یکنواخت، رعایت گردد و تنها مرجع تشخیص صحت دستمزدهای واقعی اعلامی و درخواستی توسط کارشناسان بر اساس جمع ارقام رسیدگی شده در پرونده های کارشناسی ،مراکز قانونی کارشناسی و کمیته های تخصصی در هر رشته کارشناسی، می باشند.

دستورالعمل اصلاح زمان و فرایند کارشناسی

در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و ایام قرنطینه ،در نوروز و بهاری غم انگیزدر سال 1399،شکوفه هایی از جنس عدالت، نوید بخش عرصه کارشناسی رسمی شد. در اقدامی انقلابی و در خورتحسین،قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی فرایند کارشناسی را در تاریخ 09/01/1399ابلاغ نمود.شاکله اصلی این دستورالعمل را می توان در مواد 18،17و19 آن خلاصه کرد،موادی که در صورت اجرای دقیق و صحیح می توانند سامانی برای وضعیت نابسامان فعلی در ارجاعات کارشناسی به حساب آیند.با توجه به مسئولیتهای تفویضی به مراکز قانونی کارشناسی در این دستورالعمل، شکوفایی و به بار نشستن شکوفه های آن منوط به شفافیت در عملکرد این مراکز و جلوگیری از هر گونه غربالگری مکانیزه ونیز ایجاد دسترسی برای کلیه کارشناسان رسمی جهت اطلاع از وضعیت خویش می باشد.توزیع عادلانه امور کارشناسی منحصراٌ باید بر مبنای صلاحیت های قانونی اعطایی صورت پذیرد و در این ارتباط هر گونه غربالگری مصلحتی و غیر حرفه ای به معنای مکانیزه کردن بی عدالتی محسوب خواهد شد.در سیستم هوشمند توزیع عادلانه امور کارشناسی،رعایت نوبت و کنترل توزیع، اصلی ترین شاخصه است و دخالت سایر امور در انتخاب و دادن امتیاز به برخی از کارشناسان به هردلیلی ،نمی تواند دستورالعمل را به اهدافش نایل گرداند.تشخیص توانمندی و ناتوانی ، صلاحیت و نداشتن صلاحیت انجام امور ارجاعی کارشناسی از وظایف ذاتی هر کارشناسی است و علاوه بر تصریح در قانون (آ.د.م) ،در ماده 10این دستورالعمل هم نحوه عمل و اعلام انصراف از کارشناسی به هر دلیلی ظرف 48 ساعت پیش بینی شده است.لذا ایجاد هرگونه حاشیه در توزیع عادلانه امور کارشناسی بجز صلاحیت های قانونی اعطایی تنها می تواند موجب ادامه برخی بی عدالتی های قبلی گردد.

توزیع عادلانه امور کارشناسی،کار پیچیده ای نیست ،با ایجاد حواشی غیر منطقی، شیرینی این دستورالعمل را به کام کارشناسان رسمی تلخ نکنید.

علیرغم گذشت بیش از 4 سال از ابلاغ دستورالعمل فوق، بخش عمده ای از مفاد آن اجرایی نگردیده است و یا اقدامات انجام شده ، منتج به نتیجه نگردیده است.

اخیراً قوه قضاییه در صدد انجام اصلاحات ؟! در این دستورالعمل می باشد.لذا مواردی به شرح زیر در راستای اصلاحات مورد نظر ، اعلام می گردد:

ماده ۳ بند( ب ):

بابررسی اطلاعات کارشناسان در سایت مرکز و سایر مراجع قانونی کارشناسی در خواهیم یافت که اطلاعات کارشناسان موجود در سایت مرکز و این مراجع به روز نبوده و تا زمانی که این اطلاعات به روز نشود امکان انجام این مهم ،میسر نخواهد شد.

ماده ۳ بند( ج):

اقدامات انجام شده در "سمپ" در خصوص ارزشیابی کارشناسان فاقد شفاهیت بوده و سازو کار آن مشخص نیست مثلاً چنانچه کارشناسی /کارشناسانی ، نسبت به استمهال قرار کارشناسی اقدام نموده باشند، مشمول محاسبه تاخیر خواهند شد یا نه؟ و موارد متعدد دیگری که با توجه به اثرات نامساعدی که اعمال سلیقه و عدم دقت کاربر در تعیین این مهم می توانند دچار شوند، می تواند بر حرفه کارشناسی و کارشناسان ، اثرات سوئی بر جا گذارد.ضروری است که این مهم توسط مراکز قانونی کارشناسی تعیین و با جمع آوری نظرات و تجارب عملی و مشکلات موجود در هر رشته کارشناسی ، مبانی ارزشیابی مختص به هر رشته تعیین و اجرا گردد.

ماده 7 :

علی رغم مطابقت این ماده با ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی ، تناقض آشکار این ماده با تعرفه مصوب و کاهش بی دلیل دستمزدهای واقعی کارشناسان که بر اساس تعرفه مصوب محاسبه و اعلام می شود، موجب بی اعتباری و فاقد موضوعیت شدن تعرفه مصوب گردیده است .چاره کار اصلاح ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی و الزام کلیه مراجع قضایی به پرداخت دستمزد واقعی محاسبه شده توسط کارشناس و یا کارشناسان می‌باشد .

تبصره ماده ۷ :

تبصره ماده 7 عملاً اجرا نمی‌شود. در نمونه واقعی در مجتمع صدر از سال ۹۹ تاکنون موفق به دریافت تتمه دستمزد هیات سه نفره نشده‌ایم و در آخرین پیگیری و تمسک به همین تبصره و ارجاع به اجرای احکام توسط شعبه، متاسفانه اجرای احکام این دستورالعمل را غیر قابل اجرا دانسته و حتی از تشکیل پرونده هم خودداری نموده است.

ماده ۱۰ :

در صورت افزودن این گزینه به صورت مستقل درگزینه های مکاتباتی سامانه ثنا، باعث سهولت کار و اطلاع مرجع قضایی از موضوع خواهد شد.

بند (ب) ماده 11:

در موارد متعددی رعایت نمی‌شود و قرار کارشناسی به صورت کلی و مثلاً حسابداری و حسابرسی صادر می‌شود و حتی با مکاتبه با مرجع قضایی هم منجر به اصلاح و اعلام وظایف کارشناس نمی گردد.

بند (پ) ماده 11:

و اما داستان تعیین کارشناس ، متاسفانه علیرغم همه مواردی که تاکنون در اجرا و رعایت عدالت در توزیع امور کارشناسی اعلام شده است ،این مهم همچنان در محاق، اعمال نفوذ و...می باشد و ظاهراً همان سیستم رفاقتی و... را مکانیزه می کنند و ظاهر کار را هم حفظ می‌کنند؟! سامانه ارجاع مکانیزه امور کارشناسی بدون دخالت و اعمال سلیقه اشخاص ، اگر واقعاً ایجاد شود، هر کارشناس باید از جایگاه و نوبت خود در سیستم ارجاع مطلع باشد و این سامانه دارای شفافیت باشد .مثلاً مشخص شود که از کل کارشناسی‌های ارجاعی در هر سال در هر رشته به هر کارشناس چند کار ارجاع شده است اخیراً هم با ایجادسیستم ارزیابی نامشخص در پی رسیدن به همان سیستم قدیمی هستند در غیر اینصورت ملزومات اطلاع کارشناسان را مهیا می کردند .

ماده 16 بند (ج):

یکی از مشکلات کارشناسان در ارتباط با اخذ دستمزد،مراجعات مکرر جهت دریافت علی الحساب اولیه و نیز تتمه دستمزد می باشد. متن درج شده در بند (ج) ماده 16 موردی است که سالهاست در حال اجراست و مورد جدیدی نیست.درج اطلاعات دستمزدها در " سمپ" که حسب اطلاع ، اخیراً آغاز شده است، می تواند از مراجعات بی مورد کارشناسان جهت دریافت دستمزد بعد از ارائه نظریه ، جلوگیری نماید.کافی است با ایجاد ارتباط الکترونیکی با مراکز قانونی کارشناسی ، "مجوز پرداخت دستمزد" بصورت الکترونیکی به این مراکز بصورت سیستمی اعلام گردد.

ماده 17:

درج .....موارد شکایت از کارشناسان و نتیجه آن و ارزیابی میزان رضایت مردم از کارشناسان در سامانه،هیچگونه کمکی به بهبود فرآیند کارشناسی نخواهد کرد و در روال عادی هر گونه تغییر ناشی از تخلفات احتمالی کارشناسان اثر مستقیم خود را در صلاحیت و محدودیتهای ایجاد شده ناشی از آن خواهد گذشت و نیازی به درج مستقیم در سامانه ندارد و می تواند موضوعی حرفه ای و تشکیلاتی تلقی گردد.نظریات کارشناسی در نهایت می توانند به نفع یکی از اصحاب دعوی باشند و لذا همیشه یکی از اصحاب دعوی ، قطعاً از نظریه کارشناسی ، رضایت نخواهد داشت و در مجموع انتخاب این گزینه برای سنجش عملکرد کارشناسی ،فاقد اثرات مورد نظر خواهد بود.بعنوان نمونه مستند، دادگاهی بر اساس نظریه هیات سه نفره رای صادر کرده است و خوانده نسبت به نظریه در کانون شکایت کرده و کارشناس مورد وثوق کانون ، نظریه بدوی کارشناس مرکز را تایید نموده است.لذا اینگونه موارد موثر در ارزیابی عملکرد کارشناسان،می تواند در دستیابی به اهداف مورد نظر مفید فایده باشد که متاسفانه جایی از اعراب ندارد.

بند (پ) ماده 18 :

درج ....میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظریات کارشناسی و.....تا زمانی که ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح نشود( فقط یک " یا " باید بشود " و " ، همین رویه فعلی ادامه خواهد یافت و تنها با اعتراض بی‌ مورد یکی از اصحاب دعوی، موضوع به کارشناسی بعدی سپرده می شود و ظاهراً قاضی تا زمانی که دیگر کسی اعتراض نکند، به ختم کارشناسی رضایت نخواهد داد .متاسفانه در این وادی هم فقط کارشناسان را باعث اطاله دادرسی می دانند؟!

بند (ت) ماده 18 :

این مورد در بند (پ) ماده 11 هم اعلام شد و مکانیزم مورد عمل باید اعلام تا ذینفعان هم از چند و چون آن مطلع گردند.

بند (ج)ماده 18:

این بند مشابه موارد مندرج در ماده 16 بند (ج) می باشد.

بند ( ح ) ماده 18 :

ایجاد دسترسی بری کارشناسان در " سمپ" .این بند مهم که تاثیر مستقیم در کاهش زمان رسیدگی و موجب عدم اطاله دادرسی هم خواهد شد ، هنوز اجرایی نگردیده است.

بند (خ) ماده 18:

متاسفانه ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی ، هنوز توسط بسیاری از کارشناسان عمل نمی‌شود.

بند های (د) ، (ذ) و (ز)ماده 18 :

در ارتباط با ارجاعات کارشناسی ، مشابه ماده11 بند (پ) فوق می باشد.

بند(ش)ماده 18 :

در ارتباط با صلاحیت کشوری کارشناسان مرکز برای مشمولین بصورت کامل اجرا نگردیده است.

کلی:

موارد متعددی در این دستورالعمل ، تاخیر کارشناس را بعنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد کارشناسان عنوان نموده اند در این ارتباط با توجه به سوابق عملی ، مثلاً در رشته حسابداری و حسابرسی ، پرونده های قضایی عمدتاً فاقد اطلاعات مورد نیاز کارشناس جهت اجرای قرار کارشناسی می باشند و بخش عمده ای از وقت تعیین شده و حتی استمهال صورت پذیرفته، صرف اخذ اطلاعات لازم می شود و این نقیصه در هیچیک از رشته های کارشناسی به این وسعت نیست لذا اعمال یک شاخص برای کلیه رشته های کارشناسی بدون اعلام ساختار لازم و متصدیان تشخیص آن به لحاظ تاثیر در روند فعالیت کارشناسان ،صحیح بنظر نمی رسد.

بالاخره بعد از گذشت چهار سال از تعرفه مصوب سال 1398 ، در تاریخ 1402/08/20 از اصلاحیه تعرفه مصوب سال 1398 رونمایی شد.

صرف نظر از تاخیر حداقل دو ساله در به روز شدن تعرفه ، متاسفانه اصلاحیه اعلامی دارای ایرادات متعددی به شرح زیر می باشد:

1- بطور کلی تعرفه قبلی با اعمال ضریب دو برابری (افزایش 100 درصدی)بعنوان اصلاحیه اعلام گردیده است . و این در حالی است که طی چهار سال گذشته سایر هزینه های دادرسی شامل هزینه های دادرسی در مراحل بدوی و تجدید نظر و حق الوکاله های وکلا از افزایش چند برابری برخوردار بوده اند و لذا افزایش میانگین 25 درصدی در طی 4 سال ، هیچگونه سنخیتی با میزان افزایش سایر هزینه های دادرسی ندارد؟!

2- براساس توضیح مندرج در ذیل ماده 11 اصلاحی ، حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره های آن برای هر کارشناس 000ر000ر180ر1 ریال اعلام شده است و رعایت این سقف در کلیه تعرفه های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده ، قابل اعمال است.

الف)- با توجه به عدم تعیین سقف ریالی ماده 11 ، عملاً استفاده از اصلاحیه تعرفه با مشکلات محاسباتی دچار گشته و این ایراد در برنامه های محاسباتی رونمایی شده توسط برخی از مراکز قانونی کارشناسی ،قابل مشاهده می باشد.بگونه ای که محاسبات ماده 11 را بر مبنای سقف تعیین شده فوق در نظر گرفته اند؟ً!( سقف با اعمال کلیه ضرایب افزایشی؟!) این اشتباه محاسباتی اثر خود را در محاسبه دستمزد مبلغ حدود 100ر2 میلیارد ریال و بالاتر ، نشان خواهد داد.لذا محاسبات ماده 11 اصلاحی نمی تواند بر مبنای سقف تعیین شده برای ماده 11 و کلیه ضرایب افزایشی تعیین شده ، باشد.

ب)-با توجه به توضیحات فوق و اصلاحیه تعرفه جدید که در تعرفه مصوب سال 1398 وجود نداشته ، و با اعمال محدودیت ریالی تعیین شده عملاً در برخی رشته های مشمول ضرایب افزایشی 50درصدی و بعضاً 100 درصدی ، این ضرایب افزایشی ،فاقد موضوعیت خواهند شد( برای مبالغ بالاتر از حدود 100ر2 میلیارد ریال)

ج)- با توجه به محدوده سقف محاسباتی تعیین شده در اصلاحی تعرفه مصوب تا مبلغ 000ر50 میلیارد ریال (بالاتر از این مبلغ توسط شورای عالی کارشناسان و مرکز تعیین می شود)و با توجه به ایراد محاسباتی فوق مثلاً در رشته حسابداری و حسابرسی که مشمول ضریب 50درصدی و بعضاً 100 درصدی می باشد تنها تا مبلغ حدود 100ر2 میلیارد ریال از این تعرفه 000ر50 میلیارد ریالی قابل استفاده است و برای ارجاعات بالاتر از این مبلغ (100ر2 میلیارد ریال)، کارشناس / کارشناسان باید از جیب خود هزینه و وقت صرف نمایند؟!و بیشتر از مبلغ 000ر000ر180ر1 ریال ، قابل مطالبه نخواهد بود؟!

3- با توجه به رویه غلط مراجع قضایی در کاهش دستمزدهای واقعی محاسبه شده بر اساس تعرفه مصوب قانونی و اصلاحی آن توسط کارشناس /کارشناسان ،با استناد به ماده 264 ق.آ.د.م ، هر گونه تعرفه و میزان افزایشی با اعمال رویه غلط فوق ، رنگ باخته و در نهایت موحب خروج بخشی عمده از نیروهای کارآمد کارشناسی از حیطه کارشناسی خواهد شد.

تنها راه حل موجود ،رفع تناقض آشکار فوق و الزام کلیه مراجع قضایی به رعایت و پرداخت دستمزد واقعی کارشناسان بر اساس تعرفه مصوب و اصلاحی آن ، می باشد.

4- رفع ایراد محاسباتی موجود در اصلاحی تعرفه مصوب، به شرح فوق تنها با حذف اعمال سقف تعیین شده با کلیه ضرایب افزایشی ، می باشد و در واقع مبلغ 000ر000ر180ر1 ریال بعنوان سقف ماده 11 اعلام و حسب مورد ضرایب افزایشی به این مبلغ اضافه گردند. در غیر این صورت کل جدول ماده 11 باید دستخوش تغییر گردد؟!

قدرت نظریه کارشناسی

نظریات کارشناسی ،اعلام نتایج اجرای دستور مرجع قضایی (قرار کارشناسی ) می باشند.

در گذشته کارشناسی را طریقیت دانسته و نه موضوعیت. در حال حاضر در اکثر پرونده های قضایی ،بدون اخذ نظریه کارشناسی ، امکان حصول نتیجه وجود نخواهد داشت و بسیاری از پرونده هایی که آرای صادره بدون اخذ نظریه کارشناسی صادر شده اند در مرحله تجدید نظر،جهت انجام کارشناسی به شعبه مربوطه برگشت داده می شوند.

در روال قانونی ، ابتدا ارجاع کارشناسی به کارشناس بدوی صورت می پذیرد .سپس با سهولت قانونی اعتراض و عدم الزام معترض به اثبات و ارائه دلایل اعتراض، پرونده به هیات کارشناسی سه نفره و در صورت اعتراض مجدد به هیاتهای بالاتر با تعداداعضای فرد ارجاع داده می شود و در نهایت در صورت عدم اعتراض، عدم پذیرش اعتراض توسط مرجع قضایی و یا اقناع قاضی، مراحل صدور رای انجام می شود.

با توجه به تاثیر بلامنازع نظریه های کارشناسی در صدور آرای قضایی ،شناسایی قدرت نظریه کارشناسی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در بسیاری از پرونده های قضایی پروسه ختم کارشناسی طولانی و حتی در مواردی یک نظریه بعد از یکسال صادر شده ؟ و در نهایت بخشی از اطاله دادرسی مربوط به کارشناسی است. در بررسی نظریات کارشناسی متعدد موجود در پرونده های قضایی ، تفاوتهای اساسی موجود در این نظریات که بعضاً تا 000ر36 درجه ؟! با یکدیگر اختلاف دارند،مکانیزم تصمیم گیری را برای قاضی با دشواری مواجه می سازد.

اگر چه آسیب شناسی تفاوتهای اساسی موجود در این نظریات،در حوصله این متن نیست،(قبلاً در متن دیگری به آن پرداخته شده است)لیکن این اختلافات موجب کاهش قدرت نظریه /نظریات کارشناسی ، می گردند.
در این ارتباط مواردی از تاثیر اساسی یک نظریه کارشناسی بدوی با وجود نظریات کارشناسی هیاتی دیگر، بر رای نهایی صادره موجود می باشد.لذا اهمیت نظریات کارشناسی بدوی ،از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشند و چنانچه این نظریات با دقت و وسواس حرفه ای و در نظر گرفتن جمیع جهات پرونده و قرار کارشناسی ، تهیه شوند حتی در صورت ارجاع به هیاتهای کارشناسی بالاتر هم از چنان قدرتی برخوردار خواهند بود که نقش بلامنازع و بی بدلیل خویش را به منصه ظهور رساند.

به بهانه آزمونهای انتخاب کارشناس رسمی دادگستری

ویژگیهای فردی و تخصصی کارشناس

به بهانه آزمونهای انتخاب کارشناس رسمی دادگستری ( کانون و مرکز ) آشنایی با ویژگیهای فردی و تخصصی کارشناس از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.اگر چه در حال حاضر انتخاب کارشناسان عمدتاً آزمون محور بوده و هر شخصی با داشتن حداقل های اعلامی در زمان ثبت نام و قبولی در آزمون و مراحل گزینش و مصاحبه های مربوطه ، می تواند به کسوت کارشناسی نایل گردد.متاسفانه حسب تجربیات عملی ، نظریات کارشناسی ضعیف ، خلاف واقع و........عمدتاً متعلق به کارشناسانی است که از تجربیات عملی موثر و مفید برخوردار نبوده اند و به لحاظ اعطای کلی صلاحیتها، در عمل خود و دیگران را با مشکلات متعدد مواجه می سازند و گاهی جبران این مشکلات به راحتی امکان پذیر نمی باشد.

مسئولیتهای انتظامی ،حقوقی ،مدنی ،اجتماعی و حتی کیفری حاکم بر فعالیتها و نظریات کارشناسان ایجاب می نماید که داوطلبان ورود به این حیطه قبل از اقدام با آنان آشنا شده و ویژگیهای فردی و تخصصی خود را با این مسئولیتها سنجیده و سپس مبادرت به ورود به این حیطه نمایند.

در کارشناسی رسمی ، قضاوت(حرفه ای) نقش بسیار مهمی دارد بطوری که تمام مراحل کارشناسی (مطالعه پرونده ، برنامه ریزی ،اجرای عملیات و اظهارنظر) با قضاوت همراه است. اگر چه این قضاوت با انواع دیگر قضاوت متفاوت است لیکن با توجه به گسترش و افزایش اهمیت روزافزون این نوع قضاوت ،اقتداء به سخنان بزرگان به شرح زیر،از اهمیت بالایی برخوردار می باشد:

" برای قضاوت میان مردم کسی را انتخاب کن که اورا از همه برتر می دانی ،کسی که موجب دشواری کارها نشود و رفتار خصمان اورا به لجاجت نکشاند ، و بر اشتباه خود پای نفشارد ،و آن گاه که حق را شناخت در بازگشت به آن بخل نورزد،و نفس او به هیچ طمعی نگاه نکند ،وتا همه حقیقت کشف نشود به اندک فهمی اکتفا نکند ،کسی که درنگش در شبهات از همه بیشتر و بیش از همه اهل حجت و دلیل باشد واز مراجعه طرفین دعوا کمتر به ستوه آید و در کشف حقیقت امور از همه بردبار تر و بر روشن شدن حکم از همه قاطع تر باشد . کسی که ستایش اورا سست نکند و ترغیب و تشویق ، او را به جانبی گرایش ندهد".

" به راستی قضاوت اشتباه ،پدر همه گناهان است ".

" از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی ".

عدالت و تقوا ،دانش و آگاهی او نسبت به احکام و علوم مرتبط با قضاوت ،نیرومندی و استواری شخصیت ، حق جویی و واقع نگری به گونه ای که پس از کشف خطای خود بر آن اصرار نورزد،بی نیازی و پایداری در برابر فریب مال و جاه و شهرت ،دقت و تانی و توقف در شبها ت ، سعه صدر در برابر مردم و مراجعه کنندگان ،خوشنامی و اصالت در میان مردم ، تعابیری است از سخنان فوق .

همچنین "حقوق قاضی را افزون کن و آنقدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند. منزلت اورا نزد خود چنان کن که هیچ کس از خواص تو در آن طمع نورزد تا بدین وسیله قاضی از توطئه آنان نزد تو در امان باشد و او را نزدیک خود بنشان و قضاوت او را امضاء و حکمش را اجرا کن و پشتیبان او باش ." نیز بر استقلال قاضیان تاکید دارد.

بسیاری معتقدند "کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت "لیکن با پیشرفت علوم و پیچیدگی مسائل مختلف مطروحه در مراجع قضائی، امروزه در بسیاری از موارد ارجاعی به مراجع قضایی تنها در صورت اخذ نظرات کارشناسی ،امکان صدور رای میسر می گردد.

رشته های مختلف کارشناسی وتصویب قوانین در ارتباط با چگونگی کارشناسی و نحوه انتخاب کارشناسان، تاییدی بر اهمیت روزافزون کارشناسی در ختم پرونده های قضایی و کیفری می باشند. بیش از 80سال است که کارشناسان رسمی در محاکم قضایی مختلف مشغول به کار هستند و قضات با استفاده از نظریات کارشناسان رسمی، حکم خود را اعلام می کنند. کارشناس رسمی در مورد هر پرونده براساس قرار صادره به بررسی ابعاد گوناگون آن و انجام انواع تحقیقات لازم می پردازد و با کسب اطلاعات لازم، تمامی ابهامات موجود در پرونده را برای قاضی رفع نموده و در صدور رای به او کمک می کند . بنابراین کارشناس رسمی باید در حوزه کاری اش، فردی متخصص و حرفه ای باشد زیرا نظر کارشناس رسمی در رای صادرشده توسط قاضی در هر پرونده بسیار موثر است.

عرصه کارشناسی ،عرصه استفاده از تجربیات است و نه کسب تجربه لذا داشتن تجربه کاری موثر و مفید در رشته های مربوطه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بنظر می رسد درج داشتن حداقل 5 سال سابقه کاری در بدو ورود (ماده 15 ق .ک.ر)به این عرصه ،نمی تواند جوابگوی مسئوولیتهای محوله در پرونده های قضایی باشد و تجدید نظر در این خصوص ضروری است .

کارشناسی رسمی یک شغل نیست بلکه یک تخصص و حرفه است که در موارد لازم در پرونده های قضایی از آن استفاده می شود.فعالیت اصلی و عمده کارشناس رسمی در قوه قضائیه است ولی با توجه روند خصوصی سازی در کشور، بخش هایی مانند قوه مجریه و دستگاه و سازمان های مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز می توانند از نظرات این کارشناسان استفاده کنند. بررسی آفت ها و آسیب های اشاره شده توسط معاون اول محترم قوه قضاییه( سال 1395 روز کارشناس) در خصوص نظریات کارشناسی با اختلافات فاحش را می توان در ضعف موجود در انتخاب اولیه با حداقل تجربه لازم در این خصوص دانست .سابقه حداقلی 5ساله در بدو ورود و عدم وجود مبانی مشخص در ارتقاءصلاحیت ها بر مبنای تجارب مستند و مفید در حوزه های کارشناسی نیز از جمله مواردی است که می تواند در ارائه نظریات متفاوت و با اختلاف فاحش موثر باشند .بدیهی است در صورتی که در انتخاب اولیه به سوابق حرفه ای مناسب و مستند در کلیه حوزه های کارشناسی توجه شود بسیاری از مشکلات این حوزه شامل اطاله دادرسی ،ارجاعات متعدد کارشناسی و....برطرف خواهند شد.

برخی ویژگیهای فردی و تخصصی کارشناس:

1- داشتن تجربه بالا (مفید و موثر و مستند)در حوزه تخصصی

2-داشتن توانایی درک مطلب در حوزه تخصصی

3-داشتن توانایی تحلیل مسائل در حوزه تخصصی

4- داشتن توانایی حل مسئله در حوزه تخصصی

5- داشتن توانایی اظهارنظر صحیح در حوزه تخصصی

6- داشتن توانایی پذیرش ریسکهای کارشناسی در حوزه تخصصی

تقویم اموال منقول و غیر منقول ،کارشناس رسمی ،قانون

تقویم به معنی ارزیابی، برآورد، تخمین، سالنامه، سال نما، گاه نامه تعریف شده است و در موضوع مورد اشاره سه واژه ارزیابی، برآورد، تخمین را می توان متصور بود.

براساس مواد متعددی از قانون تجارت به شرح زیر ، تقویم اموال منقول و غیر منقول و تایید آن توسط کارشناس رسمی تاکید شده است:

ماده279- شرکت سهامی خاص باید ظرف یکماه ازتاریخی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت ر ا تصویب کرده است صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاتسلیم کند.

1- اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده وبه تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.

2- دوترازنامه وحساب سود وزیان مذکوردر ماده 278 که به تائید حسابداررسمی رسیده باشد.

3- صورت دارائی شرکت درموقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتهاکه که متضمن تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت بوده وبه تائید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.

4- اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضاءدارندگان امضای مجازشرکت رسیده ومشتمل برنکات زیرباشد.

الف)- نام وشماره ثبت شرکت.

ب )-موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن.

ج )- مرکزاصلی شرکت ودرصورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.

د )- درصورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن.

ه )-سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده آن.

و)- اگرسهام ممتازمنتشرشده باشد تعداد وامتیازات آن.

ز)- هویت کامل رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت.

ح)- شرایط حضوروحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی.

ط)- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود وتشکیل اندوخته.

ی )-مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.

ک )- ذکرنام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها وآگهی های شرکت درآن درج می گردد.

ماده 294- شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنها حداقل به میزان سرمایه شرکتهای سهامی عام مذکو ردراین قانون باشد وبخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیررا به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کنند.

1- اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی با فوق العاده رسیده است.

2- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت بوده وبه تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.

3-آخرین ترازنامه وحساب وسود وزیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی وتأیید حسابداررسمی رسیده باشد.

4= اعلامیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که باید به امضا ءدارندگان امضا ءمجازشرکت رسیده ومشتمل برنکات زیرباشد:

الف)- نام وشماره ثبت شرکت.

ب )- موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن.

ج )- مرکزاصلی شرکت ودرصورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.

د )- درصورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن.

ه )- سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده آن.

و )-اگرسهام ممتازمنتشرشده باشد تعداد وامتیازات آن.

ز)- هویت کامل رئیس واعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت.

ح )- شرایط حضوروحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی.

ط )-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود وتشکیل اندوخته.

ی )- مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.

ک )- ذکرنام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها وآگهی های شرکت درآن درج می گردد.

براساس ماده 9 قانون تجارت : دفتر دارایی یعنی : دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را ‌به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد .لذا صورت دارایی درج شده در ابتدای بند 3 ماده 294 شامل کل دارایی های می باشد. اما در ادامه صِرف ارزیابی دارایی های منقول و غیر منقول توسط کارشناس رسمی اشاره شده است. صورت دارایی شامل کل دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول شامل داراییهای ثابت می باشد(با لحاظ تعریف داراییهای در گذشته و حال)

اقداماتی که کارشناس رسمی باید در تایید صورت دارایی شرکت موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها ،در رابطه با تایید و تقویم کلیه اموال منقول وغیرمنقول شرکت، انجام دهد، به شرح زیر می باشد:

1-قبل از انجام و پذیرش کار از یک دفتره بودن شرکت اطمینان حاصل نماید.

2- قبل از انجام کار ، نامه درخواست از کارشناس اخذ و قراردادی حاوی حدود رسیدگی و مسئولیت کارشناس ، تعهدات کارفرما (شرکت)و تعیین علی الحساب دستمزد کارشناس(50% مبلغ برآورد ی) و....تهیه و تنظیم و به امضای طرفین قرارداد رسانده شود(با تاکید بر محاسبه دستمزد نهایی با توجه به تعرفه قانونی (مواد 11و 25 پس از اتمام کار).درج موارد 3 ، 4 ،6 ،7 و 8 بعنوان تعهدات کارفرما الزامی است.

4- پس از امضای قرارداد، واریز علی الحساب دستمزد کارشناسی (50% مبلغ برآورد ی) به حساب کانون و یا مرکز مربوطه و تحویل اصل فیش واریزی(نسخه صاحب حساب) به کارشناس الزامی است.

3- صورت دارایی شرکت شامل صورت ریز کلیه اموال منقول وغیرمنقول که به تایید مدیران و صاحبان امضای مجاز رسیده ، اخذ شود .

4- اخذ و کنترل دفاتر قانونی شرکت و انطباق صورت داراییهای ارائه شده با تراز دفتر کل .

5- کنترل مطابقت صورت دارایی شرکت شامل کلیه اموال منقول وغیرمنقول با صورتهای مالی و گزارش حسابرسی در صورت وجود.

6- اخذ اسناد مالکیت کلیه اموال منقول وغیرمنقول

7- گردش حساب کلیه اموال منقول وغیرمنقول در دفاتر بانضمام اسنادو مدارک مربوطه اخذ و از ثبت صحیح آنان اطمینان حاصل شود.

8-در صورت وجود گزارشات حسابرس و بازرس قانونی،بررسی وجود و یا عدم وجود بند حسابرسی و یا بازرسی در گزارشات اطمینان حاصل شود.

9- در صورت وجود بند حسابرسی و یا بازرسی در گزارشات حسابرس و بازرس قانونی ، پیگیری رفع این بندها و تاثیر بندهای رفع نشده در گزارش تایید صورت دارائی شرکت،بررسی گردد.

10-حجم مناسبی از داراییهای شرکت با توجه به اهمیت آنان ، انتخاب و از وجود این داراییها اطمینان حاصل نمایید.

11- حجم مناسبی از داراییهای فیزیکی موجود انتخاب و به دفاتر ردیابی و از ثبت آنان در حسابها ، اطمینان حاصل شود.

12- در صورت وجود داراییهای ارزشگذاری نشده ، لازم است با توجه به نوع دارایی، ارزیابی و ارزشگذاری توسط کارشناس مربوطه انجام و در دفاترشرکت ثبت گردد.

13- ارزیابی نتایج حاصل از رسیدگیها و تنظیم و صدور گزارش نهایی(از تایید ترازنامه و....خودداری شود).

14-محاسبه حق الزحمه بر اساس جمع ارقام رسیدگی شده بر مبنای مواد 11 و 25 تعرفه مصوب و اعلام و دریافت حق الزحمه و تحویل گزارش با اخذ رسید.

مواردی که کارشناس رسمی باید از انجام تایید صورت دارایی شرکت خودداری نماید، به شرح زیر می باشند:

1-دو دفتره بودن شرکت

2- عدم پرداخت علی الحساب دستمزد کارشناس

4- عدم تحویل فیش واریز علی الحساب دستمزد کارشناسی به حساب کانون و یا مرکز مربوطه

3- عدم ارائه صورت دارایی شرکت شامل صورت ریز کلیه اموال منقول وغیرمنقول که به تایید مدیران و صاحبان امضای مجاز رسیده

4- عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت و عدم انطباق صورت داراییهای ارائه شده با تراز دفتر کل .

5- عدم مطابقت صورت دارایی شرکت شامل کلیه اموال منقول وغیرمنقول با صورتهای مالی و گزارش حسابرسی در صورت وجود.

6- عدم ارائه اسناد مالکیت کلیه اموال منقول وغیرمنقول

7- عدم ارائه گردش حساب کلیه اموال منقول وغیرمنقول در دفاتر بانضمام اسنادو مدارک مربوطه.

بدیهی است هرگونه تایید داراییهای صوری و واهی می تواند علاوه بر تخلفات انتظامی با رتبه بالا خسارتهای حبران ناپذیری به کارشناس تحمیل نماید.

مقدمه :

تعریف معاملات بلوکی در بورس اوراق بهادار:

معاملات بلوکی به معاملاتی گفته می شود که تعداد سهام یا حق تقدم سهام قابل معامله در آن، بزرگتر از 50 برابر محدودیت حجم هر سفارش در بازار عادی و کوچکتر از نصاب های تعیین شده برای معاملات عمده می باشد. وقتی گفته می شود که معاملات بلوکی باید کوچکتر از نصاب های معاملات عمده باشد، به این معنی است که اول باید 50 برابر محدودیت حجم هر سفارش را برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس محاسبه کرد و سپس اگر این حجم از معامله، در محدوده نصاب های معاملات عمده بود، معامله باید به صورت عمده انجام شود اما اگر کمتر از نصاب های معاملات عمده باشد، معامله باید به صورت بلوکی انجام شود. معاملات بلوکی بر خلاف معاملات عمده، قبل از تاریخ عرضه، اطلاع رسانی نمی شوند، بنابراین پیش از روز عرضه نمی توانیم از زمان انجام این نوع معاملات مطلع شویم. معاملات بلوکی به روش حراج ناپیوسته و هر 5 دقیقه یکبار برگزار می شود.

حداکثر حجم هر سفارش در بورس بستگی به محدوده قیمتی سهم دارد. ، اگر قیمت سهم در محدوده 1 تا 5000 ریال باشد، حداکثر حجم هر سفارش 400 هزار سهم خواهد بود و اگر قیمت در محدوده 5001 تا 10 هزار ریال باشد، حداکثر حجم هر سفارش 200 هزار سهم خواهد بود و همچنین برای محدوده قیمتی 10001 ریال تا 100 هزار ریال، حداکثر حجم هر سفارش 100 هزار سهم می باشد و در نهایت اگر قیمت بیشتر از 100 هزار و یک ریال باشد، حداکثر حجم هر سفارش حداکثر 50 هزار سهم خواهد بود.

در رابطه با حداکثر حجم هر سفارش در بورس، چند نکته حائز اهمیت می باشد، نکته اول اینکه این محدودیت ها ا ز 24 خرداد ماه 99 اعمال شده اند و ممکن است در آینده نیز قانون مربوط به آن تغییر کند. نکته دوم اینکه تغییرات در حداکثر حجم هر سفارش، در آخرین روز کاری پایان هر ماه صورت می گیرد، به این معنی که در آخرین روز کاری پایان هر ماه، سیستم قیمت هر سهم را چک می کند و با توجه به قیمت، برای یک ماه آینده، محدودیت مربوط به حجم سفارش را اعمال می کند. به عنوان مثال اگر قیمت سهمی در آخرین روز معاملاتی ماه، 480 تومان باشد، برای یک ماه آینده، محدودیت حداکثر حجم 400 هزار سهم برای هر سفارش اعمال می شود، سپس در آخرین روز معاملاتی ماه بعد، قیمت بررسی می شود تا با توجه به آن، محدودیت حجم هر سفارش مشخص شود

برای شرکت های پذیرفته شده در فرابورس، حداکثر حجم هر سفارش بستگی به تعداد سهام شرکت دارد، به این صورت که اگر تعداد سهام شرکت 100 میلیون سهم یا بیشتر باشد، حداکثر حجم هر سفارش 200 هزار سهم خواهد بود و اگر تعداد سهام شرکت کمتر از 100 میلیون سهم باشد، حداکثر حجم هر سفارش به 100 هزار سهم کاهش پیدا می کند. برای شرکت های پذیرفته شده در فرابورس، این محدودیت از 18 فروردین ماه 99 اعمال شده است

با توجه به اینکه معاملات بلوکی از قبل اطلاع رسانی نمی شوند و فقط در روز معامله می توانیم از انجام آن ها مطلع شویم، تاثیری روی معاملات نماد های اصلی که در تابلو عادی معامله می شود، ندارند .

بند 28 آيين نامه معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران: براساس

معامله بلوك" معاملاتي است كه در آن قواعد مربوط به محدوديت حجمي و محدوديت قيمتي رعايت نمي شود.

تعریف معاملات بلوکی – سازمان خصوصی سازی:

بر اساس آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری شماره210678/196514/2/63 - 20/12/1387 مصوب هیأت واگذاری شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (وزارت امور اقتصادی و دارایی ) تعریف سهام با عرضه یکجا و بلوکی به شرح زیرمی باشد

سهام با عرضه یکجا و بلوکی:

سهامی که به طور یکجا یا به دفعات و در اندازه حداقل پنج درصد تعداد کل سهام شرکت، از طریق بورس اوراق بهادار و یا بازارهای خارج از بورس عرضه می‌شود.

تعریف معاملات عمده در بورس اوراق بهادار:

برای شرکت های پذیرفته شده در بورس، اگر تعداد کل سهام شرکت بیشتر از 3 میلیارد سهم باشد، معامله عمده در صورتی می تواند انجام شود که حداقل 1 درصد از تعداد کل سهام شرکت. بخواهد معامله شود. همچنین اگر تعداد کل سهام شرکت کمتر از 3 میلیارد سهم باشد، معامله عمده در صورتی می تواند انجام شود که حداقل 5 درصد از تعداد کل سهام شرکت بخواهد معامله شود.

برای شرکت های پذیرفته شده در فرابورس، اگر تعداد کل سهام شرکت بیشتر از 1 میلیارد سهم باشد، معامله عمده در صورتی می تواند انجام شود که حداقل 1 درصد از تعداد کل سهام شرکت بخواهد معامله شود. همچنین اگر تعداد کل سهام شرکت کمتر از 1 میلیارد سهم باشد، معامله عمده در صورتی می تواند انجام شود که حداقل 5 درصد از تعداد کل سهام شرکت بخواهد معامله شود.

نحوه نمایش معاملات بلوکی و عمده بورس اوراق بهادار :

معاملات بلوکی و عمده بورس اوراق بهادار به ترتیب با اضافه شدن عددهای 2 و 4 در ادامه نماد شرکتها شناسایی و تفکیک می شوند. توضیح اینکه معاملات بلوکی و عمده درسابقه نماد درج نمی شوند و این اطلاعات بصورت جداگانه ،نگهداری و ارائه می شوند.

نتایج حاصل از بررسی معاملات بلوکی و عمده بورس اوراق بهادار:

معاملات بلوکی:

نتایج حاصل از بررسی بخشی ازمعاملات بلوکی در بورس اوراق بهاداردر سال 1399 :

نتایج حاصل از بررسی بخشی ازمعاملات بلوکی در بورس اوراق بهاداردر سال 1399به شرح جدول زیر می باشد:

خلاصه نتایج حاصل از بررسی بخشی ازمعاملات بلوکی در بورس اوراق بهاداردر سال 1399 :

خلاصه نتایج حاصل از بررسی بخشی ازمعاملات بلوکی در بورس اوراق بهاداردر سال 1399به شرح جدول زیر می باشد:

معاملات عمده:

نتایج حاصل از بررسی بخشی ازمعاملات عمده در بورس اوراق بهاداردر سال 1399 :

نتایج حاصل از بررسی بخشی ازمعاملات عمده در بورس اوراق بهاداردر سال 1399به شرح جدول زیر می باشد:

خلاصه نتایج حاصل از بررسی بخشی ازمعاملات عمده در بورس اوراق بهاداردر سال 1399 :

خلاصه نتایج حاصل از بررسی بخشی ازمعاملات عمده در بورس اوراق بهاداردر سال 1399به شرح جدول زیر می باشد:

نتیجه گیری:

با توجه به نتایج حاصل از بررسیهای فوق :

1- عدم مطابقت تعریف معاملات بلوکی مندرج در دستورالعمل سازمان خصوصی سازی با تعریف معاملات بلوکی در بورس اوراق بهادار

2-با توجه به بررسی کلیه اطلاعیه های مربوط به معاملات عمده در سال 1399 و عدم انجام عمده معاملات مذکور ، ناکامی عرضه سهام عمده بر اساس اطلاعیه های موجود ،در سال 1399 مشهود می باشد.

3- با توجه به عدم اعلام و وجود اطلاعیه های مربوط به سهام بلوکی عرضه شده و بررسی شده ،امکان بررسی تحقق و یا عدم تحقق قیمتهای پیشنهادی با قیمتهای معامله شده ،میسر نگردیده است.

4- با توجه به نتایج حاصل از بررسی عرضه های سهام بلوکی در سال1399 ،استفاده از این امکان ،صرفا با هدف تامین نقدینگی صورت می پذیرد .

5-بررسی بعمل آمده بمنظور تعیین مبنایی مناسب جهت اعمال افزایش قیمت در موارد عرضه سهام عمده کنترلی و مدیریتی، بدلیل ناکامی اینگونه معاملات در سال 1399 منتج به نتیجه نگردیده و تنها چهار شرکت موفق در عرضه ،سهام هایی با موقعیت غیر کنترلی (ردیف های 3و6)و با قیمت پایانی و معامله شده مطابق اطلاعیه و یک شرکت (ردیف 4) با قیمت 42درصد زیر قیمت پیشنهادی ، و تنها یک شرکت با موقعیت غیر کنترلی (ردیف 110)با قیمت اطلاعیه و پیشنهادی و 61درصد بالاتر از قیمت پایانی در روز عرضه سهام موفق به فروش شده است.

6- بدلیل عدم دسترسی به اطلاعیه های بخش عمده ای از معاملات عمده انجام شده ،امکان بررسی دلایل کاهش عمده قیمت در اینگونه معاملات نسبت به قیمت تابلو، میسر نشده است.توضیح اینکه درصد های مربوط به این معاملات در جدول خلاصه نتایج ،درج نگردیده است.

7- از مجموع اطلاعیه های عرضه عمده ناموفق در سال 1399 تعداد 13 اطلاعیه مربوط به عرضه سهام کنترلی بوده و از این تعداد 4شرکت بابت انتقال سهام کنترلی با افزودن درصدهایی به قیمت تابلو (از 50درصد تا 100درصد )مبادرت نموده اند .

منابع تحقیق:

*اینترنت

*سایت سازمان بورس اوراق بهادار

*سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

* دستورالعمل سازمان خصوصی سازی

* دستورالعمل معاملات در بورس

31اردیبهشت ماه 1400

محمد هادی حجتی